بخشنامه شماره 100 13150 9000 ـ 12 3 1392 به رؤسای کل دادگستری استان‌ها

مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: 579
پنج‌شنبه،16 خرداد 1392
سال شصت و نه شماره 19880 بخشنامه شماره 100/13150/9000 ـ 12/3/1392 به رؤسای کل دادگستری استان‌ها
شماره100/13272/9000 12/3/1392
جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر بخشنامه شماره100/13150/9000 مورخ12/3/1392 ریاست محترم قوه ‌قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره100/13150/9000 12/3/1392
بخشنامه به دادسراها و دادگستری‌های سراسر کشور
با عنایت به گزارشهای رسیده درباره نحوه عملکرد دادسراها و دادگاهها درخصوص نحوه اجرای مواد «10»، «14» و «22» قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب 16/4/1387) و به منظور تمشیت امور، احقاق حقوق مردم، ارتقاء کیفی آرای صادره از دادسراها و دادگاهها، سهولت و سرعت در فرآیند رسیدگی و اصلاح و بهبود روشهای مربوط، مقتضی است رؤسای دادگاهها و دادستانهای سراسر کشور در اعمال دقیق موارد و نکات زیر نظارت کافی بعمل آورند:
1) به مـوجب ماده (10) قانون مـذکور، صندوق تأمین خسارتهای بدنی، متفاوت از صندوق بیت‌المال یا شرکتهای بیمه‌گر می‌باشد و در نتیجه ضرورت دارد تا شخصیت حقوقی مستقل این صندوق در طرح یا دفاع از دعاوی مورد توجه مراجع قضائی قرار گیرد.
2) در مواردی که مقصر حادثه رانندگی، ناشناس یا متواری می‌باشد اشخاص ثالث زیان‌دیده یا ورثه قانونی آنان با عنایت به ماده 14 قانون مذکور حق دارند با ارائه مدارک لازم جهت دریافت خسارت مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه نمایند و این امر، نافی تعقیب متهم از جنبه عمومی جرم موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 نیست و پرونده موجود در دادسرا از جنبه

عمومی جرم مفتوح و صدور قرار منع تعقیب از طرف مراجع قضائی، به علت ناشناس بودن مقصر حادثه وجاهت قانونی ندارد.
3) با عنایت به تفاهم‌نامه‌های مورخ 9/6/1389 و 13/12/1391 منعقده فی‌مابین شرکت سهامی بیمه ایران و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مبنی بر اعطای نمایندگی به آن شرکت جهت تشکیل و تکمیل پرونده مرتبط با صندوق، تا زمان اعتبار تفاهم‌نامه‌های مزبور، ارسال مدارک مورد نیاز جهت پرداخت خسارت‌های موضوع ماده (10) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، از سراسر کشور به محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در تهران ضرورتی نداشته و مدارک لازم و گزارش موضوع از سوی زیان دیدگان، مقصرین حوادث رانندگی، مراجع قضائی یا انتظامی حسب مورد به نزدیکترین شعبه مرکز استان شرکت سهامی بیمه ایران یا نمایندگی صندوق در مراکز استان در سراسر کشور ارسال شود.
4) مراجع قضایی با عنایت به ماده «22» قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذی‌ربط و یا صندوق تأمین خسارت بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نموده و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ نمایند.
5) در صورتی که صندوق مزبور به تعهدات خود در قبال پرداخت خسارت به شخص ثالث زیان دیده عمل نکند، شخص ثالث زیان‌دیده می‌تواند مطابق مفاد ماده (10) دستورالعمل اجرائی ماده (14) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، موضوع را به بیمه مرکزی منعکس و درخواست رسیدگی نماید. در هر حال این امر نافی حق مراجعه مستقیم شخص ثالث زیان دیده به مراجع قضایی ذی‌صلاح و طرح دعوی علیه صندوق مذکور نخواهد بود.
مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور می‌باشد.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)