رأی شماره 155 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 صورت جلسه فرمانداری شهرستان شهریار

مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامه: 588
دوشنبه،10 تیر 1392
سال شصت و نه شماره 19900 رأی شماره 155 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 صورت جلسه فرمانداری شهرستان شهریار
شماره هـ/9 0 /668 26/3/1392
تاریخ دادنامه: 30/2/1392 شماره دادنامه: 155 کلاسه پرونده: 90/668
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احمد حسین‌پورآق‌برار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 صورت جلسه فرمانداری شهرستان شهریار
گردش‌کار: آقای احمد حسین‌پورآق‌برار به موجب دادخواستی ابطال بند 3 صورت‌جلسه فرمانداری شهرستان شهریار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
«در صورت جلسه فرمانداری بند 3 مقرر شد فرماندهی انتظامی شهرستان ضمن ابلاغ موضوع عدم نصب صندوقها در معابر و اماکن عمومی به مؤسسات خیریه در صورت مشاهده تخلف اقدام لازم به‌عمل آورد. با توجه به این که معابر عمومی طبق ماده 55 قوانین و مقررات شهرداری، در اختیار شهرداری است و هرگونه معابر و جلوگیری از سد معبر با شهرداری است و در تبصره 1 ماده 55 صریحاً به این موضوع اشاره شده است و اماکن عمومی با توجه به ملک خصوصی است و شخص می‌تواند وجوه شرعی خود را به‌هر سازمان یا مؤسسه‌ای که صلاح بداند واریز نماید و فرمانداری نمی‌تواند خارج از قوانین موضوعه صورت‌جلسه تصویب نماید، خواهشمند است دستور فرمایید صورت‌جلسه فوق ابطال شود.»
متن مصوبه مورد اعتراض در صورت‌جلسه فرمانداری شهرستان شهریار به قرار زیر است:
«3ـ مقرر شد فرماندهی انتظامی شهرستان ضمن ابلاغ موضوع عدم نصب صنادیق در معابر و اماکن عمومی به مؤسسات خیریه در صورت مشاهده تخلف اقدام لازم به‌عمل آورد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، فرماندار شهرستان شهریار به موجب لایحه شماره 6149/1/2939ـ 12/9/1390 توضیح داده است که:
«احتـرامـاً، عطف بـه نـامه شمـاره 900639 ـ 20/7/1390 آن شعبـه در ارتبـاط بـا پـرونـده کـلاسـه 9000998090051002 آقای احمد حسین‌پورآق‌برار مبنی بر خواسته ابطال بند 3 صورت جلسه 21861/1/2939 که در تاریخ 19/8/1390 به این فرمانداری ابلاغ شد.
دفاعیه به شرح ذیل جهت رد خواسته ابطال، مورد استدعاست:
1ـ بند 3 صورت‌جلسه مذکور، از مواردی است و طی گزارشات و خواسته متولیان و مسؤولین امر شهرستان مؤسسات خیریه و نهادهای حمایتی بالاخص کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و اداره بهزیستی و موضوع آن صرفاً عدم نصب صنادیقی است که بدون رعایت قانون تقسیمات کشور و محدوده جغرافیایی و بدون نظارت در موازات مؤسسات خیریه و نهادهای قانونی به صورت ناهماهنگ ایجاد شده و سپس جهت جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی از اعانات مردمی، این مصوبه مقرر گردیده است.
2ـ بند 3 صورت‌جلسه مذکور، به استناد از نامه شماره 54708/5120 سرپرست کمیته امداد امام‌خمینی (ره) تهران و در راستای نامه شماره 11/1/86029 وزیر وقت کشور به استانداران سراسر کشور جهت جلوگیری از توزیع و نصب چنین صنادیق و حتی تجدیدنظر راجع به نحوه فعالیت آنان ابلاغ شده، مقرر شده است.
3ـ به فرض این که بند 3 صورت‌جلسه مذکور با تبصره 1 ماده 55 قانون شهرداریها از نظر موضوعیت یکی تلقی شود، پس خواسته ابطال در صورتی امکان‌پذیر است که بند 3 صورت‌جلسه مغایر یا مخالف ماده فوق باشد، ضمن این که در تعارض نیست بلکه موافق و حتی مؤکد و در راستای مقررات نیز می‌باشد.
4ـ با استناد به قانون، موضوع دعوا باید جزمی و مضیق باشد و با شک و تردید خواهان نمی‌تواند خواسته ابطال را به احتمال این که از طریق قیاس و تفسیر موسع بخشیدن خلاف تبصره ماده فوق جهت رسیدن به نصب چنین صنادیقی توجیه که نوعاً وجاهتی نداشته تعبیر نماید.
خواهشمند است با عنایت به مراتب و مستندات پیوستی و گزارشات و با استناد به‌مواد 13 قانون و 84 و 26 آیین‌دادرسی مدنی دیوان عدالت اداری صدور دستور قرار رد دادخواست خواهان مزید امتنان است.»
همچنین شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره 5801288ـ 21/10/1390 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده توضیح داده است که:
«دفاعیه به شرح ذیل جهت درخواست ابطال صورت‌جلسه فرمانداری شهریار که در دفاعیه خود اعلام فرمود که این صورت‌جلسه به درخواست مسؤولین شهرستان است.
1ـ بند 1 دفاعیه فرماندار، مسؤولیت صورت‌جلسه را به متولیان واگذار کرده در صورتی که مسؤولان و متولیان شهرستان نمی‌توانند خلاف قانون آیین‌نامه تنظیم نمایند که ماده 55 قانون شهرداریها مصوب شد که مسؤولیت شهری به شهرداری واگذار شده است.
لازم است به عرض برسانیم که صورت‌جلسه عام است نه خاص و در صورت‌جلسه قید نشده آنهایی که تقسیمات کشوری را رعایت نکردند نمی‌توانند صندوق صدقات نصب یا پخش نمایند و یا از فعالیت آنها جلوگیری شود و برای عموم مؤسسات نوشته شده و قید خاصی ندارد.
2 ـ مجوز و اساسنامه پلیس امنیت کشور که خود گویای رعایت تقسیمات و محدوده جغرافیایی و با هماهنگی و نظارت با پلیس امنیت استان و شهرستانهای ایجاد شده نظارت دقیق دارند.
3ـ ماده 14 تقسیمات کشوری برای واحدها و سازمانهای اداری، اجرایی، قضایی و نهادهای انقلابی است، نه برای سازمانهای غیردولتی و غیرسیاسی.
تبصره 1 ماده 14 قانون نیروهای مسلح مستثنی از این قانون است که مرجع مجوز فعالیت نیروی انتظامی است که خود جزو نیروهای مسلح است.
4ـ قانون صریحاً مشخص کرده که کدام مرجع صدور مجوز و ناظر بر عملکرد مؤسسات غیرانتفاعی است.
5 ـ با توجه به مواد 585 و 584 تجارت شرایط ثبت مؤسسات و تشکیلات غیرتجاری مصوب سال 1337 را در همین راستا تنظیم و تصویب شد. در ماده یک آیین‌نامه فوق‌الاشاره در تعریف مؤسسات غیرتجاری و غیرانتفاعی را لازمه و خصیصه این‌گونه مؤسسات محسوب کرده‌اند.
6 ـ با عنایت به این که ماده 84 آیین‌دادرسی مدنی اشاره کرده‌اند اما قید نکرده‌اند که کدام بند اشاره شده آیا منظور این است که دیوان صلاحیت رسیدگی به صورت‌جلسه را ندارد یا این که مجوز مؤسسه خیریه محرز نشده و یا صورت‌جلسه مشروع نیست و یا این که اینجانب به عنوان مدیر عامل مؤسسه خیریه نمی‌باشم که مدارک و مستندات پیوست به حضورتان جهت هرگونه بهره‌برداری ارسال می‌شود.
7ـ مؤسسه با کدام موارد قانونی تشکیل شد در ماده 2 نحوه تأسیس شعبه و ماده 29 بودجه مؤسسه و نحوه نصب صندوق صدقات در اماکن عمومی و خصوصی و با تأیید پلیس امنیت کشور و سازمان ثبت اسناد کشور در اساسنامه پیش‌بینی شده است.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می‌کند.
رأی هیأت عمومی
مطابق تبصره 1 ماده 55 قانون شهرداری مصوب سال 1334، سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدانها، پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزادنمودن معابر و اماکن مذکور به وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کنند. با توجه به حکم قانونی مذکور، بند 3 صورت‌جلسه فرمانداری شهریار در الزام فرماندهی انتظامی شهرستان به جلوگیری از نصب صندوق در معابر و اماکن عمومی توسط مؤسسات خیریه و اقدام لازم در صورت مشاهده تخلف، خارج از حدود اختیارات فرمانداری شهرستان شهریار و داخل در وظایف شهرداری است. از این حیث و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)