قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
شماره ویژه نامه: 626
دوشنبه،6 آبان 1392
سال شصت و نه شماره 19997 قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شماره44603/333 21/7/1392
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران که با عنوان طرح دو فوریتی نحوه تسعیر دارایی‌ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران در سال 1392 و مصرف سود حاصل از آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 31/6/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره129249 1/8/1392
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/7/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 44603/333 مورخ 21/7/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ماده واحده ـ تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق‌یافته تلقی نمی‌گردد و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود.
مانده این حساب صرفاً بابت جبران زیانهای احتمالی آتی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری‌های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است.
تبصره1ـ نرخ برابری ارز مطابق ساز و کار قانونی توسط بانک مرکزی تعیین می‌گردد.
تبصره2ـ مفاد این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است.
تبصره3ـ با تصویب این قانون بند(ب) ماده(26) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 نسخ می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد
و در تاریخ 10/7/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)