نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول(85) و(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

مجلس شورای اسلامی
شماره ویژه نامه: 639
دوشنبه،18 آذر 1392
سال شصت و نه شماره 20031 نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

793
1


شماره47048هـ/ب 1/8/1392
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 29435/ت48451هـ مورخ 14/2/1392، موضوع: «کسر حداقل نیم درصد (5/0%) از درآمد شهرداری‌ها و واریز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.


آن به حساب انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی شهر مربوط» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه ماده (6) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور ـ مصوب1382ـ مقرر می‌دارد: «شهرداری‌ها مکلفند همه ساله حداقل نیم درصد (5%) از درآمدهای خود را به منظور اداره امور کتابخانه‌ها در اختیار انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی شهر مربوط قرار دهند»، علیهذا، با قطع نظر از اینکه ماده (6) قانون مزبور هیچگونه اختیاری برای هیأت محترم وزیران جهت صدور مصوبه مبنی بر الزام نمودن وزارت امور اقتصادی و دارائـی به کسر مبالغ از سرجمـع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداری‌ها و پرداخت آن به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور را مورد پیش‌بینی قرار نداده و مصوبه از این حیث مغایر

با ماده (6) قانون استنادی می‌باشد، مفاد مصوبه از این حیث که به جای: «درآمدهای خود» یعنی درآمدهای متعلق به شهرداری‌ها به شرح مصرح در قانون، وزارت امور اقتصادی و دارائی را موظف به کسر از «سرجمع اعتبارات مربوط به شهرداری‌ها» می‌نماید، مغایر با قانون است، مضافاً اینکه به موجب ماده (6) قانون، واریز وجه باید به حساب «انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی شهر مربوط» باشد، بنابراین، متن مصوبه که به جای نهادهای مذکور، واریز وجه را به «نهاد کتابخانه عمومی کشور» تجویز می‌نماید، مغایر قانون است. نظر به مراتب فوق، ردیف 126 مندرج در نامه شماره 21080 مورخ 9/4/1392 ابلاغی که به موجب آن رأی بر عدم احراز مغایرت مصوبه با قانون اعلام گردیده بود، فعلاً تا ابلاغ رأی اصلاحی اخیر، متضمن نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی کان‌لم‌یکن می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

794



شماره57575هـ/ب 9/9/1392
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 130940/ت49062هـ مورخ 28/7/1392، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 740/ت37129ک مورخ 10/1/1387 ناظر به آئین‌نامه اجرائی تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصّصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابداران رسمی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ «1ـ نظر به اینکه بر اساس ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب 1387ـ صرفاً «سازمان حسابرسی... یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی» مجاز به تنظیم گزارش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند، بنابراین، به موجب اصلاحات به عمل آمده در جزء (1) بند «الف» مصوبه که علاوه بر دو گروه مذکور، «حسابداران رسمی» نیز مجاز به «گزارش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده» می‌گردند، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است. 2ـ تبصره (1) ماده (272) قانون مالیات¬های مستقیم ـ مصوب 1366 با اصلاحات بعدی ـ مقرر می‌دارد: «قبول گزارش‌ حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مؤدّی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت‌های مالی که طبق استانداردهای حسابرسی... تنظیم شده باشد را ضمیمه گـزارش حـسابرسی مالیاتی همـراه با...، تسـلیم اداره امور مـالیاتی مربوط نموده باشد»، نظر به مراتب فوق، از آنجا که قبول گزارش حسابرسی مالیاتی، موکول به رعایت ضوابطی شده است، بنابراین، جزء (1) بند «ب» مصوبه ناظر به اصلاح ماده (6)، از حیث حذف شرایط و ضوابط قانونی مقرر برای قبول گزارش حسابرسی مالیاتی، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)