نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه

قضائیه
شماره ویژه نامه: 655
سه‌شنبه،8 بهمن 1392
سال شصت و نه شماره 20070 نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه
شماره1969/92/7 9/10/1392
18
شماره پرونده 695 ـ66 ـ 92
سؤال
برخی از تخلفات مانند تغییر کاربری‌ بناهای ایجاد شده به تجاری مغایر طرح‌های مصوب شهری هستند که در کمیسیون ماده 100 رأی مبنی بر اخذ جریمه صادر و منجر به صدور گواهی پایان کار ساختمان شده است و به تبع آن نوع استفاده فعلی آن برای مالک مجاز می‌گردد. پس از مدتی مالک تقاضای تخریب و بازسازی با حفظ کاربری برای بناهای دارای پایان کار می‌نمایند، اگرچه این بناها مغایر طرحهای مصوب شهری است؛ اما آیا با توجه به رأی کمیسیون ماده 100 مالک دارای حقوق مکتسبه می‌باشد و شهرداری باید بنا به تقاضای وی پروانه صادر کند؟

نظریه شماره1633/92/7 ـ 25/8/1392

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در حالتی که ساختمانی دارای کاربری مسکونی بوده و متعاقباً تغییر کاربری آن صورت پذیرفته است، چون موضوع رأی کمیسیون ماده 100 ناظر به «ساختمان» بوده، و ساختمان تخریب شده رأی این کمیسیون نیز منقضی می‌گردد و حق مکتسب صدق نمی‌کند با عبارت دیگر جریمه کردن متخلف باعث ایجاد حق مکتسب در تغییر کاربری برای وی نمی‌شود، تا زمانیکه ساختمان پابرجاست رأی کمیسیون ماده 100 باقی است و ذینفع می‌تواند از آن استفاده کند، بعد از تخریب ساختمان چنانچه شخص بخواهد پروانه ساختمانی بگیرد، شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی جدید، تقاضای مالک را با طرحهای مصوب شهری (طرح تفصیلی) مطابقت می‌دهد و براساس آن پروانه صادر می‌نماید.
٭٭٭٭٭
19
شماره پرونده 1204 ـ 1/186 ـ 92
سؤال
با توجه به ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و پیش‌بینی تقلیل حبس به مـیزان یک تا سه درجه در بند الف آیا دادگاه در مقام اعمال تخفـیف و اجرای ماده 37 و صدور حکم می‌تواند کیفر حبس مقرر در قانون را به جزای نقدی تبدیل نماید یا اختیار دادگاه صرفاً تقلیل حبس بین یک تا سه درجه بوده و نمی‌تواند جزای نقدی را که از لحاظ درجه مساوی با حبس می‌باشد معین نماید و عبارت به کار رفته در صدر ماده «به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند» مانع تبدیل حبس به جزای نقدی خواهد بود؟

نظریه شماره1636/92/7 ـ 25/8/1392

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
وقتی مجازات حبس با اعمال کیفیّات مخفّفه براساس بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تقلیل می‌یابد، حبس تقلیل یافته مورد حکم قرار می‌گیرد و تبدیل آن به جزای نقدی جایز نیست.
٭٭٭٭٭
20
شماره پرونده 1128 ـ 1/186 ـ 92
سؤال
چنانچه افراد کمتر از 18 سال تمام در دادگاه محکوم به پرداخت دیه یا رد مال ناشی از جرایم مانند سرقت یا کلاهبرداری شوند با توجه به اینکه این اشخاص دارای اهلیت استیفاء نبوده و حق تصرف در اموال خود را ندارند چنانچه محکومٌ‌له به جهت عدم پرداخت دیه یا عدم رد مال به استناد مواد 696 قانون مجازات اسلامی یا ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تقاضای بازداشت آنها را تا پرداخت دین یا اثبات اعسار از دادگاه صادرکننده حکم بنماید آیا فرض امتناع از پرداخت دین به شرح فوق در مورد آنها مصداق دارد یا خیر؟ آیا قبل از پایان 18 سالگی می‌توان آنها را بازداشت نمود یا خیر؟

نظریه شماره1589/92/7 ـ 19/8/1392

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستفاد از ماده 146 قانون مجازات اسلامی 1392 این است که افراد پس از رسیدن به سن بلوغ، مسئولیت کیفری دارند و سن بلوغ طبق ماده 147 قانون مذکور در دختران و پسران به ترتیب 9 و 15 سال قمری است لذا اگر رأی دادگاه با احراز ارتکاب بزه از ناحیه فرد بالغ کمتر از 18 سال، علاوه بر تعیین مجازات متضمن محکومیت مالی نیز باشد چون اجرای آن با مداخله مشارالیه در اموال و حقوق مالی وی ملازمه دارد و چون طبق رأی شماره 30/3/10/1364 هیأت عمومی دیوانعالی کشور و نیز تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی، رسیدن به سن بلوغ کافی برای دخل و تصرف در اموال نبوده بلکه رشد وی باید در محکمه احراز گردد لذا در فرض سؤال چنانچه رشد محکومٌ‌علیه کمتر از 18 سال در دادگاه صالح احراز نشده باشد چون بر وی «ممتنع» صدق نمی‌کند نمی‌توان مقررات ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی یا مـاده 696 قانون مجـازات اسلامی 1375 را در مورد وی اعمال نمود.


منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)