رأی شماره 734 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از بند سوم چهل و پنجمین

اداری
شماره ویژه نامه: 659
چهارشنبه،23 بهمن 1392
سال شصت و نه شماره 20082 رأی شماره 734 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از بند سوم چهل و پنجمین مصوبه شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
شماره هـ/91/55 14/11/1392
تاریخ دادنامه : 30/10/1392 شماره دادنامه: 734 کلاسه پرونده : 91/55
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : خانم مریم بهتاش
موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از بند سوم چهل و پنجمین مصوبه شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردش کار : خانم مریم بهتاش به موجب دادخواستی، ابطال قسمتی از بند سوم چهل و پنجمین مصوبه شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، اینـجانب مریم بهتاش به پـیوست کـپی نامه‌های شماره 166/523 ـ 30/7/1390 و 1673/500/د ـ 7/8/1390 دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی و آن معاونت و کپی صفحه 4 از فصل اول دفترچه، شرایط و ضوابط کلی پذیرش دانشجو و نحوه انتخاب رشته دانشگاهها در سال 1390 ـ 1389 به استحضار عالی می‌رساند:
اینجانب از جمله پذیرفته‌شدگان رشته علوم پزشکی مقطع دکترای (پزشکی عمومی) دانشگاه علوم پزشکی اراک بوده که قبلاً نیز در رشته کارشناسی حقوق دانشگاه شیراز از مزایای آموزش رایگان استفاده نموده‌ام، به موجب بند 1ـ6 دفترچه آزمون سراسری 1390 ـ 1389 در مقام بیان شرایط کلی تحصیل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مقرر شده، افرادی که قبلاً از آموزش رایگان استفاده کرده و تحصیلات خود را در رشته‌ای به اتمام رسانیده‌اند در همان مقطع قبولی و همان دوره (روزانه) امکان استفاده از تحصیلات رایگان را ندارند، به دنباله این بند چنین آمده است که این دسته از قبول‌شدگان باید همچون دانشجویان دوره دوم (شبانه) مبادرت به پرداخت شهریه نمایند.
متأسفانه علی‌رغـم صراحت احکام مقرر در بنـد 1ـ6، بنا بـر شرح نامـه مـورخ 20/7/1390 ظاهراً بر اساس مصوبات چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ 7/12/1389 به نحو اطلاق و عموم مقرر شده است که «تکلیف پرداخت شهریه بر تمام دانشجویان پذیرفته شده در همان مقطع و دوره بار گردد» و باز در کمال تعجب علی‌رغم تصویب این مصوبه به 7/12/1389 در قسمت پایانی فراز اول نامه مذکور حکم یاد شده به دانشجویان ورودی سالهای قبل نیز تحمیل کرده است.
با توجه به این که:
اولاً: حکم یاد شده در باب عموم دانشجویان صرف نظر از مطابقت مقطع تحصیلی قبلی و فعلی، خلاف صریح شرایط اعلامی در زمان ثبت‌نام در دفترچه مربوطه است در آن دفترچه شرط پرداخت هزینه مطابقت مقطع تحصیلی قبلی و فعلی عنوان شده است و حال آن که مقطع تحصیلی قبلی اینجانب کارشناسی بوده و مقطع تحصیلی فعلی دکترا می‌باشد.
ثانیاً: با توجه به ثبت نام اینجانب در دانشگاه و قبولی در ابتدای سال تحصیلی 1390 ـ 1389، تسری حکم غلط صادر شده به تاریخ بعد بر موضوع سابق خلاف قاعده مسلم عقلی حرمت حق مکتسب بوده و با استناد به مصوبه، در تاریخ بعد هرگز نمی‌توان حقوق مکتسبه مسلم یک دانشجو را نادیده گرفت.
ثالثاً: در فرض تفسیر الفاظ و عبارات و ابهام در آنها اصل بر تفسیر در راستای تحصیل رایگان (اصل 30 قانون اساسی) و استحقاق افراد به نحو مطلق شرکت در کنکور ورودی با رعایت شرایط یکسان است. تحمیل پرداخت هزینه و شهریه مخالف اصول و قواعد یاد شده است.
بنا بر جهات فوق مستدعی دفاع از حقوق مسلم اینجانب و مکاتبه در راستای رفع اثر از نامه در حق خویش هستم. »
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 461ـ 21/3/1391 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده توضیح داده است که:
« عطف به اخطاریه صادر شده به شماره 910998190001957ـ 9/2/1391 در پاسخ به استحضار عالی می‌رساند:
اولاً: متن چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی در اختیار این جانب نیست با این حال تاریخ مصوبه 7/12/1389 است.
ثانیاً: اصول و قواعد مواد حاکم بر دعوای مطروح عبارتند از:
1ـ اصل تحصیل رایگان به شرح اصل 30 قانون اساسی
2ـ قیاس اولویت حاصل از ماده 4 قانون مدنی از حیث عدم تسری آثار ضوابط اخیر اعلامی از ناحیه خوانده نسبت به گذشته
3ـ اصل حرمت حق مکتسب و استصحاب آن (که این استناد نیز از باب مغایرت با قانون به عمل آمده است) مستدعی رسیدگی و صدور حکم شایسته هستم. »
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
«بند سوم:
نامه شماره 24187ـ 28/5/1389 معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص امکان تحصیل فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی در دوره‌های دکترای عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی از طریق قبولی در آزمون سراسری مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و مـقرر شد: چنانـچه داوطلب در مقطـع کارشـناسی از آمـوزش رایگان برخوردار بوده است، در مقطع دکترای عمومی با پرداخت شهریه به تحصیل بپردازد، همچنین مقرر شد لزوم گذراندن طرح نیروی انسانی جهت فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی رشته‌های علوم پزشکی مشمول گذراندن طرح نیروی انسانی، به شرایط اختصاصی داوطلبان شرکت در آزمون سراسری اضافه شود.»
مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور حقوقی به موجب لایحه شماره 4099/107ـ 23/8/1391 اعلام کرده است که:
« احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 91/55 (9109980900001957) موضوع شکایت خانم مریم بهتاش، به خواسته بطلان چهل و پنجمین مصوبه شورای عالی برنامه‌ریزی مورخ 7/12/1389 از حیث شمول احکام مقرر در مصوبه بر ایشان به سبب مخالفت مصوبه با قانون اساسی (اصل 30) و ... مراتب ذیل به استحضار می رسد:
1ـ مشارالیها پذیرفته شده رشته پزشکی عمومی روزانه، سال 1390 ـ 1389 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک می‌باشد. وی قبلاً نیز در مقطع کارشناسی رشته حقوق از مزایای آموزش رایگان استفاده کرده است. نامبرده بر اساس مفاد دادخواست تقدیمی به آن دیوان، مدعی است پس از پذیرش در آموزش پزشکی عمومی و شروع به تحصیل به ایشان اعلام شده است بر اساس نامه مورخ 30/7/1390 دبیرخانه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی، چون قبلاً یکبار جهت تحصیل از آموزش رایگان استفاده کرده است، در حال حاضر وفق مصوبات چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ 7/12/1389، جهت تحصیل در رشته پزشکی ملزم به پرداخت شهریه می‌باشد، در حالی که در خصوص این موضوع، قبلاً در دفترچه کنکور، اطلاع‌رسانی نشده بود. در حال حاضر، مشارالیها خواهان ابطال چهل و پنجمین مصوبه شورای عالی برنامه‌ریزی مورخ 7/12/1389 از حیث شمول احکام مقرر در مصوبه بر ایشان به سبب مخالفت مصوبه با قانون اساسی (اصل 30) می‌باشد.
2ـ استناد وی جهت ابطال مصوبه چهل و پنجمین مصوبه شورای عالی برنامه‌ریزی مورخ 7/12/1389 اصل 30 قانون اساسی می‌باشد، که اعلام می دارد: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایـل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد». در این خصـوص لازم به ذکر اسـت، تصمیم شورای عالی برنامه‌ریزی این وزارتخانه، در راسـتای اجرای عدالت آموزشی و اصـل 30 قانون اساسی می‌باشد، زیرا مصوبه مذکور، افرادی را که یـک بار از آموزش رایگان استفاده کرده‌اند، ملزم به پرداخت شهریه برای تحصیل مجدد از طریق قبولی در آزمون سراسری نموده است، تا فرصت تحصیل رایگان برای دیگران مهیا گردد. لازم به ذکر است تحصیل در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به دلیل این که مقاطع مذکور ناپیوسته است، رایگان می‌باشد، ولی تحصیل در دوره، دکترای عمومی، تحصیل در یک رشته دیگر و تحصیل مجدد از ابتدا و از طریق قبولی در آزمون سراسری است و اگر شرط دریافت شهریه نباشد، حق داوطلبانی که برای اولین بار می‌خواهند از فرصت آموزش رایگان استفاده نمایند تضییع می‌گردد.
3ـ ضمـناً همان گونه که مستحضر می‌باشید، ظرفیت پذیرش در دانشگاههای سراسری که به صورت روزانه و رایگان نسبت به پذیرش دانشجو اقدام می نمایند محدود و در هر سال تحصیلی مشخص می‌باشد. اصل بر این است که کلیه جوانان ایرانی که از دبیرستان فارغ‌التحصیل می‌شوند، شانس حداقل یکبار استفاده از آموزش و امکانات تحصیل رایگان و دولتی را در هر مقطع تحصیلی با توجه به استعداد و دانش مکتسبه داشته باشند، به طوری که یک فرد می‌تواند در صورت دارا بودن دانش و مهارت در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد ناپیوسته به صورت تحصیل رایگان بهره‌مند گردد، ولی زمانی که یک بار در هر یک از این مقاطع تحصیلی فارغ‌التحصیل گردد، به جهت رعایت اصل انصاف و عدالت، اجازه مجدد استفاده از شرایط آموزش رایگان را در دانشگاههای دولتی روزانه در مقاطعی که قبلاً طی کرده ندارد. در خصوص مقطع دکترای عمومی رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی نیز همین گونه است. زیرا دوره‌های مذکور، بدین صورت می‌باشد که شخص با قبولی در این دوره‌ها، تمامی مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد را به صورت پیوسته از ابتدا طی می‌نماید. لذا شخصی که قبلاً در مقطع کارشناسی فارغ‌التحصیل شده است، مجدداً نمی‌تواند در مقطع پزشکی عمومی از آموزش رایگان استفاده نماید. زیرا مقطع پزشکی عمومی تمامی مقاطع مذکور را در خود دارد و حتی این امکان نیز وجود دارد که پس از 4 سال تحصیل با اخذ مدرک معادل کارشناسی از ادامه تحصیل منصرف گردد. بنابراین تصمیم شورای عالی برنامه‌ریزی مبنی بر اخذ شهریه از پذیرفته‌شدگان مقاطع دکترای عمومی، که قبلاً یک بار در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان استفاده کرده‌اند، کاملاً در راستای اصل 30 قانون اساسی و ایجاد امکانات جهت استفاده اطفال و جوانان ایرانی از آموزش رایگان و جلوگیری از تبعیض است.
4ـ صرف نظر از مراتب فوق، در آزمون سراسری سال 1390ـ1389 (سال شرکت نامبرده در آزمون) حتی با پرداخت شهریه نیز، امکان تحصیل در مقاطع کارشناسی رشته‌های علوم پزشکی و یا مقطع دکترای عمومی رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی برای افرادی که قبلاً یک بار در مقطع کارشناسی، از آموزش رایگان استفاده کرده بودند، وجود نداشته است و این موضوع به صراحت در بند (1ـ6) دفترچه راهنمای آزمون سراسری سال 1390ـ1389 به شرح ذیل اعلام شده است: «با توجه به محدودیت امکانات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و لزوم توزیع عادلانه فرصتهای موجود بین تمامی متقاضیان، پذیرش آن دسته از داوطلبانی که قبلاً با استفاده از امکانات دولتی (آموزش رایگان) تحصیلات خود را در رشته‌ای به اتمام رسانیده‌اند، در همان مقطع قبولی قبلی و همان دوره (روزانه) امکان‌پذیر نمی‌باشد. این قبیل داوطلبان در صورت تمایل می‌توانند برای نوبت دوم (شبانه) در همان مقطع متقاضی شوند و یا در صورت قبولی در دوره روزانه می‌توانند، با پرداخت شهریه همانند دانشجویان دوره نوبت دوم (شبانه) در رشته مربوط ادامه تحصیل دهند (به استثناء رشته‌های تحصیلی گروه آموزش پزشکی)». بنابراین افرادی که قبلاً یکبار جهت تحصیل از آموزش رایگان استفاده کرده بودند، حتی با پرداخت شهریه نیز نمی‌توانسته در آزمون رشته‌های گروه پزشکی پذیرش شوند و دانشگاهها مکلف به ممانعت از تحصیل و ثبت نام تحصیل این دانشجویان بوده‌اند.
5 ـ علی رغم درج این موضوع در دفترچه کنکور آن سال، تعدادی از داوطلبان دارای مدرک تحصیلی مقطع کارشـناسی مانند خانم مریم بهتاش (شاکی این پرونده)، بدون توجه به مفاد این بند، در آزمون سراسری شرکت و خواهان تحصیل در مقطع کارشناسی و یا دکترای عمومی رشته‌های علوم پزشکی کرده‌اند. متأسفانه سازمان سنجش و آموزش کشور نیز، بدون توجه به این موضوع و یا عدم اطلاع از این امر که این افراد قبلاً یکبار از آموزش رایگان در مقطع کارشناسی استفاده کرده اند نسبت به پذیرش این افراد اقدام کرده است.
6 ـ موضوع امکان و شرایط شرکت دانش آموختگان مقطع کارشناسی در آزمون سراسری جهت تحصیل درمقطع کارشناسی رشته‌های علوم پزشکی و یا مقطع دکترای عمومی رشته‌های پزشکی، داندانپزشکی و داروسازی در چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ 7/12/1389 مطرح و در خصوص پذیرش این افراد به شرط اخذ شهریه موافقت می‌شود. بنابراین با توجه به مکاتبات دانشگاهها و کسب تکلیف در خصوص ثبت نام و یا عدم ثبت نام دانشجویان پذیرفته شده آزمون سال 1390ـ 1389، وفق مصوبه هفتاد و یکمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ 30/7/1390، مفاد چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مـورخ 7/12/1389 به دانـشجویان ورودی سال 1389 نیز تعمیم داده می‌شود. بنابراین به رغم این که این وزارتخانه امکان قانونی جهت ممانعت از تحصیل پذیرفته شدگان سال 1390ـ 1389 داشته است، به آنها اجازه ادامه تحصیل با شرط پرداخت شهریه داده است. بنابراین چنانچه خانم مریم بهتاش تمایلی به پرداخت شهریه ندارد، این وزارتخانه ناچار به کان لم یکن نمودن پذیرش وی می‌شود. با توجه به مراتب فوق رد دعوای نامبرده مورد تقاضا می‌باشد. »
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعـب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.
رأی هیأت عمومی
با توجه به این که مطابق ماده 7 لایحه قانونی اصلاح مواد 7 و 8 قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال 1358، تحصیل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی داخل کشور به صورت رایگان و در قبال تعهد خدمت برابر مدتی که از تحصیل رایگان استفاده کرده‌اند مورد حکم مقنن قرار گرفته و پرداخت شهریه در فرضی اعمـال می‌شود که کسی مایل به تحصیل رایگان نباشد و در سایر قوانین دلیلی بر محدودیت تحصیل رایگان در مراکز آموزش عالی فقط در یک مقطع وجود ندارد و از طرفی مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 ، دریافت هر گونه وجه، کالا و خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، ممنوع اعلام شده است، بنابراین قسمت اول بند 3 مصوبه چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر پرداخت شهریه تحصیل در مقطع دکترا توسط داوطلبی که در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده است، مغایر احکام مقنن به شرح فوق‌الذکر است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)