رأی شماره 775 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 2، 3، 4 و تبصره بخشنامه

عدالت اداری
شماره ویژه نامه: 661
دوشنبه،5 اسفند 1392
سال شصت و نه شماره 20092 رأی شماره 775 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 2، 3، 4 و تبصره بخشنامه شماره 31792/200ـ 21/6/1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور
شماره هـ/90/808 28/11/1392
تاریخ دادنامه : 7/11/1392 شماره دادنامه: 775 کلاسه پرونده : 90/808
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای حسین اسماعیلی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای 2، 3، 4 و تبصره بخشنامه شماره 31792/200ـ 21/6/1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 2، 3، 4 و تبصره بخشنامه شماره 31792/200ـ 21/6/1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً، بدین وسیله به استحضار دیوان می‌رساند بخشنامه فوق‌الاشاره با متن ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر از 30 سال مغایر است. مقدمه: تعریف مدرک دانشگاهی مدارکی می‌باشد که به تأیید وزارت علوم رسیده باشد و لازم به ذکر است دو شرط مندرج در ماده 103 قانون مذکور کسانی می‌توانند بیش از 30 سال ادامه خدمت دهند 1ـ دارای مدرک دانشگاهی همان مدرک مورد تأیید وزارت علوم 2ـ مشاغل تخصصی که بخشنامه مذکور فاقد تعریف مشاغل تخصصی می‌باشد و اما دلایل در خصوص مصادیق مندرج در بخشنامه مذکور به شرح ذیل است:
1ـ بند 2 بخشنامه: مدارک صادر شده توسط سازمانهای امور اداری و استخدامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور سابق را مصداق ماده 103 می‌داند در صورتی که مدارک مذکور مورد تأیید وزارت علوم نبوده و دارندگان این مدارک نمی‌توانند در دانشگاه ادامه تحصیل دهند مگر این که در آزمون جامع که سازمان سنجش در دوره‌هایی که برگزار می‌نماید شرکت کرده و در صورت حائز امتیاز لازم مدارک دارنده توسط سازمانهای مذکور مورد تأیید وزارت علوم واقع خواهد شد.
2ـ بند سه بخشنامه دوره‌های آموزشی که منجر به معادل کارشناسی ارشد شده است صرفاً دارای ارزش استخدامی داشته و از امتیاز آن برخوردار می باشند و این مدارک فاقد تأیید وزارت علوم است. مگر این که در آزمون مورد اشاره بند 1 شرکت نمایند.
3ـ بند چهار بخشنامه: گواهینامه نوع دوم تخصصی ـ پژوهشی 1ـ3 به استناد بخشنامه شماره 112525/1803ـ29/11/1387 معاون توسعه گواهینامه‌های صادر شده دارای ارزش استخدامی در شرایط احراز رشته یا رشته‌های تعیین شده در متن گواهینامه می‌باشد. 2ـ3 به استناد بند 7/ج بخشنامه شماره 36265/1803ـ20/1/1385 گواهینامه‌های نوع دوم به منزله مدرک جدید تلقی و با آن همانند مدرک تحصیلی بالاتر در شرایط احراز مشاغل مندرج در گواهینامه برای اعطای گروه برخوردار خواهد شد بدلیل تعدد صفحات بخشنامه صرفاً از صفحات 1 و 13 ارسال می‌شود.
4ـ تبصره بخشنامه: به استناد بند 1 بخشنامه شماره 2727/دـ 20/5/1371 موضوع امتیازات استخدامی ایثارگران صراحت دارد که کلیه آزادگان و جانبازان از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار خواهند بود. نه این که یک مقطع تحصیلی بالاتر محسوب شوند و در حال حاضر در سیستم اداری در احکام کارگزینی عزیزان آزاده و جانباز از امتیاز یک مقطع بالاتر برخوردار هستند هیچ گونه عنوان فوق لیسانس ذکر نشده است.

با عنایت به مراتب مطروح استدعا دارد موضوع بخشنامه مورد بررسی و مداقه قرار گرفته و نتیجه امر ابلاغ شود. با تشکر موفقیت دیوان را در جهت اجرای قوانین و جلوگیری از مغایرتهای قانونی از خداوند خواستارم.»
متن بخشنامه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«2ـ گواهینامه‌های دوره‌های آموزشی بلندمدت با ارزش استخدامی در مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر که با مجوز سازمانهای امور اداری و استخدامی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سابق) به اجرا درآمده‌اند.
3ـ مدارک دوره‌های آموزشی طی شده توسط کارکنان دولت که بر اساس اختیارات قانونی مربوط در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته و برای آنها ارزش استخدامی « معادل کارشناسی ارشد و بالاتر» در مشاغل مربوط با تصویب مراجع ذی‌ربط تعیین شده است.
4ـ گواهینامه نوع دوم (تخصصی ـ پژوهشی) که در نظام اداری کارکردی نظیر مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر را در مشاغل مشخص شده با تصویب مراجع ذی‌ربط دارا می‌باشد.
تبصره ـ آن دسته از ایثارگرانی که با توجه به قوانین و مقررات مربوط به خود از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر بهره‌مند می‌گردند و به موجب یکی از بندهای فوق دارای مدرک کارشناسی باشند مشمول این بخشنامه خواهند بود. »
در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، به موجب لایحه شماره 29537/90/231ـ 18/11/1390 توضیح داده است که:
«با سلام و احترام:
بازگشت به نامه شماره 9009980900061768ـ 18/8/1390 در ارتباط با شکایت نامبرده، ضمن ایفاد تصویر نامه شماره 44477/90/221/دـ 20/9/1390 امور توسعه منابع انسانی این معاونت، این نکته را اضافه می‌نماید که برخلاف آنچه که درماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 آمده است، شاکی جهات مغایرت مصوبه مورد شکایت با شرع یا قوانین عادی را در دادخواست خود ذکر نکرده و ماده قانونی مغایر را نیز مشخص ننموده و خارج بودن تصویب مصوبه از اختیار مرجع تصویب را نیز عنوان نکرده است، بنابراین خواسته وی فاقد دلیل و توجیه قانونی بوده و تقاضای رد آن را دارد. »
متن لایحه شماره 44477/90/221/دـ 20/9/1390 رئیس امور توسعه منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به قرار زیر است:
«با سلام
بازگشت به نامه شماره 43305/90/231/دـ 16/9/1390 موضوع دادخواست آقای حسین اسماعیلی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام می‌دارد:
1ـ با توجه به ابهامات دستگاههای اجرایی کشور در خصوص چگونگی اجرای بند «الف» ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری و سئوالات متعددی که در این خصوص از این معاونت مطرح می‌کردند و همچنین با توجه به مفاد بندهای 4 و 5 از ردیف «ب» ماده 116 قانون مذکور موضوع وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، به منظور رفع ابهام و روشنگری و تعیین تکلیف دستگاهها در این خصوص، موضوع در شورای مذکور مطرح و مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت و مراتب طی بخشنامه شماره 31792/200ـ 21/6/1389 به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون یاد شده ابلاغ گردید.
2ـ بر اساس مواد 44 و 45 قانون استخدام کشوری و در برهه‌ای از زمان که دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور پاسخگوی نیازهای نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز دستگاهها نبودند، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وقت به استناد مفاد مواد قانونی یاد شده به دستگاههای اجرایی، مجوز اجرای دوره‌های آموزشی بلند مدت با ارزش استخدامی در مقاطع مربوط (کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد) را صادر می‌کردند که پس از اتمام تحصیلات و دوره مربوط به فارغ‌التحصیلان آنها گواهینامه در مقطع مربوط که از نظر استخدامی کارکردی نظیر مدارک دانشگاهی را داشت اعطا می‌کرد. بدیهی است فارغ‌التحصیلان این دوره‌ها در همان مشاغلی که دارندگان مدارک رسمی دانشگاهی اشتغال می‌یافتند منتسب شده و وظایف اداری خود را ایفا می‌کردند و از مزایای استخدامی مدارک خود بهره می‌جستند.
3ـ با ابلاغ نظام آموزش کارکنان دولت که بر اساس ماده 150 قانون برنامه سوم توسعه و بندهای «د» و «هـ» ماده 143 قانون برنامه چهارم توسعه ابلاغ گردید و ایجاد انگیزه و رغبت برای شرکت در دوره‌های آموزشی کوتاه مدت با رویکرد پودمانی امتیازاتی برای شرکت‌کنندگان در این دوره‌ها در نظر گرفته شد که یکی از این امتیازات اعطای گواهینامه نوع دوم (مهارتی، تخصصی و تخصصی، پژوهشی) به کارکنان دولت بود که این گواهینامه‌ها به ترتیب در نظام اداری کارکردی نظیر مدارک تحصیلی دانشگاهی (کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد) را داراست و دریافت‌کنندگان آن می‌توانند برابر مقررات از مزایای استخدامی آنها بهره‌مند شوند.
4ـ بر اساس تبصره 6 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و ماده 5 آیین‌نامه اجرایی آن، این معاونت اختیار دارد تا نسبت به بررسی و ارزشیابی دوره‌های آموزشی غیررسمی طی شده توسط کارکنان دولت اقدام نماید و در چارچوب رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط برای آنها ارزشی معادل یکی از مقاطع تحصیلی رسمی کشور و در شرایط احراز مشاغل مندرج در طرحهای طبقه بندی مشاغل دولت تعیین نماید.
5 ـ با توجه به مفاد بندهای 2، 3 و 4 و از آن جا که برخی از مشمولین بندهای یاد شده که بر اساس مقررات موضوعه و در نظام اداری با آنان از نظر استخدامی همانند دارندگان مدارک کارشناسی ارشد رفتار می‌گردید، موضوع بازنشستگی آنان بر اساس مفاد بند الف ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری مورد ابهام و سئوال دستگاهها قرار گرفت که به منظور رفع ابهام و روشنگری و تعیین تکلیف دستگاهها در این زمینه و بر اساس مقررات قانونی مورد اشاره، موضوع در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مطرح مورد تصمیم‌گیری قرار گرفت که مراتب بر اساس مفاد بند 1 این نامه طی بخشنامه‌ای به دستگاهها اعلام گردید.
با عنایت به مراتب فوق شکایت آقای اسماعیلی به طرفیت این معاونت موضوعیتی نداشته و خواستار رد آن است.
مقتضی است دستور فرمایند با در نظر گرفتن جنبه‌های حقوقی در رابطه با موضوع مورد شکایت اقدامات لازم درخصوص رد شکایت یاد شده صورت پذیرد. »
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.
رأی هیأت عمومی
در ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، مقرر شده است که: «دستگاه اجرایی با داشتن یکی از شرایط ذیل می‌تواند کارمند خود را بازنشسته نماید: الف ـ حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و سی و پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از سی سال. ب : ...» نظر به این که بندهای 2، 3، 4 و تبصره ذیل بخشنامه شماره 31792/200ـ21/6/1389 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، کارمندان فاقد تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر را مشمول بند الف ماده 103 قانون یاد شده دانسته است و همچنین به موجب ذیل ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری ، تصمیمات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی پس از تأیید رئیس‌جمهور برای دستگاههای مشمول قانون، لازم الاجرا اعلام شده است و در بخشنامه مورد شکایت تصمیم شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شده است و دلالتی بر تأیید تصمیم شورای یاد شده توسط رئیس‌جمهور ندارد، بنابراین بندهای 2، 3، 4 و تبصره ذیل بخشنامه مورد شکایت، خلاف قانون و خـارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده12 و ماده88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال1392، ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)