رأی وحدت رویه شورای عالی ثبت در مورد قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب 1381

مرجع تصویب: هیئت عمومی دیوانعالی کشور
شماره ویژه نامه: 684 شنبه،17 خرداد 1393

سال هفتاد شماره 20169
رأی وحدت رویه شورای عالی ثبت در مورد قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب 1381

شماره31283/93 31/2/1393
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست یک نسخه رأی وحدت رویه شماره 4871 ـ 28/2/1393 شورای عالی ثبت (شعبه اسناد) ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمائید در راستای ماده 16 آئین‌نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی مصوب 16/2/1352 نسبت به درج و انتشار آن اقدام و دو نسخه روزنامه حاوی رأی مزبور را به این معاونت ارسال فرمائید.
معاون امور اسناد ـ محمدمهدی انجم شعاع

شماره4871 28/2/1393
مرجع رسیدگی: شورای‌عالی ثبت (شعبه اسناد)
معترض: بانک سینا
معترض‌عنه: رأی شماره 41631 ـ 16/5/1392 هیأت نظارت استان تهران
موضوع: بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت.
گردش‌کار: برابر گزارش اداره کل ثبت استان تهران حسب اعلام اداره سوم اجرای اسناد رسمی شرکت مالی و اعتباری سینا باستناد سند رهنی 50457 ـ 28/2/1387 تنظیمی دفترخانه 65 تهران به منظور وصول مطالبات خود به مبلغ 416/476/566/10 ریال علیه آقای حسن رجبی موحد مبادرت به صدور اجرائیه نموده که اجرائیه صادر و در تاریخ 21/11/1388 برابر مقررات به نامبرده ابلاغ گردیده متعاقب آن ملک مورد وثیقه به مبلغ 000/000/500/7 ریال ارزیابی و در تاریخ 10/7/1391 ملک مورد مزایده قرار گرفت و آقای حسین محمد هاشم تنها خریدار در جلسه شرکت و مورد مزایده را بمبلغ فوق خریداری و پیش‌نویس سند انتقال اجرائی به دفترخانه ارسال گردید سپس بدهکار طی مشروحه‌ای عنوان نموده بستانکار در زمان تنظیم سند رهنی در تاریخ 28/2/1387 شرکت مالی و اعتباری سینا بوده و در تاریخ 28/12/1387 از مؤسسه به بانک تبدیل شده و دفترخانه علیرغم مندرجات سند رهنی نام بستانکار را بانک اعلام نموده و مؤسسات مالی از وصول خسارت تأخیر معاف و دریافت خسارت مبنی بر اشتباه و خلاف قانون می‌باشد مراتب به معاونت محترم اجراء گزارش که بدین شرح اظهارنظر نموده‌اند:
«در خصوص مورد گزارش با توجه به اینکه بستانکار پرونده در زمان تنظیم سند رهنی به صورت مؤسسه مالی و اعتباری بوده لذا وفق قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب 27/1/1381 صرفاً ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365 به مؤسسات مزبور تسری یافته و در قانون مزبور ذکری از تسری قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 فوق‌‌الذکر نگردیده است لذا خسارت تأخیر مندرج در تبصره‌های مذکور نیز قابل تسری به مؤسسه مذکور نمی‌باشد».
پس از ابلاغ رأی به طرفین بستانکار (بانک سینا) به نظریه مذکور اعتراض که موضوع در هیأت نظارت مطرح و به شرح زیر انشاء رأی گردید:
(با توجه به محتویات پرونده نظریه معاونت محترم اجراء تأیید می‌شود)
پس از ابلاغ رأی مدیر امور حقوقی بانک سینا با توضیح جریان پرونده اجرائی و ضمیمه نمودن دادنامه شعبه 25 دیوان عدالت اداری (در خصوص مؤسسه اعتباری توسعه) و با ایراد مطالبی که: 1ـ در سال 1376 دو تبصره به ماده 15 قانون عملیات بانکی الحاق گردیده که وفق تبصره یک آن کلیه مراجع قضائی و ادارات ثبت موظف به محاسبه جرائم و خسارات تأخیر برای بانکها می‌باشند. 2ـ براساس قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب 1381، کلیه حقوق و امتیازات پیش‌بینی شده برای بانکها و در تبصره‌های ذیل بند الف ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی به مؤسسات اعتباری نیز تسری داده شده است. 3ـ اجرائیه صادره در زمان تبدیل مؤسسه به بانک صادر و عبارت بانک سینا در آن قید شده است و از تاریخ تبدیل مؤسسه به بانک می‌بایست جرائم و خسارات نیز به بانک تعلق گیرد به رأی هیأت نظارت اعتراض و درخواست طرح موضوع در شورای‌عالی ثبت را نموده است که پرونده در دفتر نظارت بر اجرای رسمی مورد رسیدگی قرار گرفت و در اجرای تبصره4 ماده25 اصلاحی قانون ثبت قابل طرح در شورای عالی ثبت تشخیص، اینک گزارش فوق به همراه سوابق امر جهت اتخاذ تصمیم تقدیم اعضای محترم شورای عالی می‌گردد.
به تاریخ 28/2/1393 جلسه شورای عالی ثبت با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع نظریات کارشناسی ابرازی، اعضای محترم مشاوره نموده و با توجه به ضرورت ایجاد رویه واحد در پرونده‌های مشابه به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی وحدت رویه گردید:
رأی وحدت رویه شورای عالی ثبت:
قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب سال 1381، مؤسسات مذکور را از کلیه حقوق و امتیازات پیش‌بینی شده برای بانک‌ها در ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365 بهره‌مند کرده است هر چند در قانون اخیرالتصویب نامی از تبصره‌های الحاقی به ماده 15 قانون یادشده در سال 1376 برده نشده است، لکن از آنجا که تبصره‌های مواد قانون جزء لاینفک آن بوده و قانونگذار با علم به الحاق آنها قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز را تصویب نموده، لذا تمام احکام قانونی مندرج در تبصره‌های یک و دو الحاقی به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1376 شامل مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی مجاز نسبت به قراردادهایی که مؤخر بر زمان تصویب قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز منعقد کرده‌اند جاری است. این رأی برای ادارات اجراء و هیأت‌های نظارت ثبت اسناد و املاک کشور لازم‌الاتباع است.
محمد ناصری صالح‌آبادی نبی‌اله داودی مازندرانی محمدمهدی انجم شعاع
رئیس شعبه 20 دیوان‌عالی‌کشور رئیس شعبه 9 دیوان‌عالی‌کشور معاون امور اسناد



منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)