موضوع صدور پروانه ساختمانی از جمله وظایف ذاتی شهرداری است و شهرداری نمی‌تواند انجام این وظیفه را منوط و مشروط به تعهدی از سوی مالک متقاضی صدور پروانه کند

مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامه: 668
چهارشنبه،28 اسفند 1392
سال هفتاد شماره 20112 رأی شماره‌های 949ـ948 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور پروانه ساختمانی از جمله وظایف ذاتی شهرداری است و شهرداری نمی‌تواند انجام این وظیفه را منوط و مشروط به تعهدی از سوی مالک متقاضی صدور پروانه کند
شماره هـ/92/1102 20/12/1392
تاریخ دادنامه : 5/12/1392 شماره دادنامه: 949ـ 948
کلاسه پرونده : 92/1103ـ1102
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : شهردار منطقه هفت مشهد
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : شهردار منطقه هفت مشهد به موجب لایحه شماره 2802/92/50 ـ 10/5/1392 اعلام کرده است که:
پیرو ابلاغ آراء صادر شده از شعب 29 به شماره دادنامه 900997092902760 و 30 به شماره دادنامه 9109970903001359 دیوان عدالت اداری و مستند به ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مراتب ذیل مشروحاً معروض و در سمت بالاترین مقام اجرایی شهرداری منطقه هفت، خواستار طرح آن در جلسه هیأت عمومی و رسیدگی نسبت به پرونده می‌باشم:
همان گونه که اعضای دیوان مستحضرند، تلاش شهرداریها علی‌الخصوص در موضوع تملکات بی‌شمار و تمامی توافقات فی‌مابین جهت رفاه حال شهروندان انجام پذیرفته است. در این خلال یکی از پرونده‌های کهن در شهرداری مشهد ملکی موسوم به ورثه ربانی است که در سالهای گذشته با مالکان آن توافق و به موجب قراردادهای موجود و پیوست با تفکیک ملک و ورود به محدوده شهری و استفاده از مزایای آن موافقت و به عوض دریافت ریالی حقوقات شهرداری، مقرر شد سه دربند مغازه که سرقفلی آن متعلق به افراد ثالثی بوده است را خریداری و مسیر خیابان بر این اساس بازگشایی شود. طوری که صاحبان سرقفلی نیز آمادگی واگذاری مغازه ها را با اخذ حقوقات خود دارند. از سوی دیگر ورثه موصوف از جابه‌جایی مدیران در مناطق سوء استفاده و تعدادی موافقت به اخذ پروانه ساختمانی شدند که هزینه صدور آن مبلغی است که می باید جهت تملک 3 دربند مغازه پرداخت شود.
مشهود است که رابطه علیت میان پروانه ساختمانی صادر شده و بازگشایی مسیر خیابان 20 متری به دلیل توافقات انجام شده قابل تردید نیست و آنچه که برای مالکان موجب الزام برای صدور پروانه ساختمانی نشده است تعهد متقابل ایشان و ایفای تعهد اولیه نامبردگان است که به طور صحیح مورد استدلال ریاست شعبه 30 دیوان عدالت اداری قرارگرفته است و بلامعطل ماندن پروژه عام‌المنفعه که مورد درخواست اهالی آن محل است به سبب زیاده‌خواهی این وراث بوده است.
از ملاک مجموع محتویات پیوست و منطوق مندرج در دادنامه‌های صادر شده موجبات اعمال مفاد ماده 19 و 43 قانون دیوان عدالت اداری فراهم شده است. چرا که در این پرونده به اعتراض تعدادی از مالکان در شعبه 29 دیوان عدالت اداری مطرح و دعوای آنان به سبب عدم انجام تعهد متقابلشان محکوم به رد و متشابهاً برخی از وراث در شعبه 30 دیوان همین ادعا را اعلام و مغایر رسیدگی مندرج در شعبه 30 رأی به الزام شهرداری بدون بازگشایی خیابان و یا واضح‌تر، بدون دریافت حقوقات صدور پروانه را صادر کرده است.
علی‌هذا با توجه به دفاعیات فوق‌الاشاره و مستندات ابرازی از اعضای دیوان خواستارم ضمن مداقه در مفاد دادنامه‌ها، تصمیم شایسته نسبت به حقوق بیت‌المال را صادر و امر به ابلاغ فرمایند.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعـبه سی‌ام دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شماره 9109980900011483 با موضوع دادخواست خانم ربابه ربانی ذبیحی با وکالت آقای محمدعلی خرمی‌فر به طرفیت شهرداری منطقه 7 مشهد و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی به موجب دادنامه شماره 9109970903001359ـ 19/4/1391، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
خانم ربابه ربانی ذبیحی با وکالت آقای محمدعلی خرمی‌فر الزام شهرداری منطقه 7 مشهد را به صدور پروانه ساختمانی برای پلاک ثبتی 6782 باقیمانده 146 فرعی از 227 اصلی بخش 9 مشهد، خواسته است با صرف‌نظر از عدم ارائه نتیجه شکایات قبلی و نظر به این که حسب پاسخ شماره 8900 ـ 10/4/1391 مشتکی‌عنه و بر اساس توافق شماره 106ـ 13/8/1382 فیمابین امضاکنندگان مقرر شده در ازای تفکیک یک پلاک بزرگ ورثه مرحوم ربانی نسبت به بازگشایی مسیر خیابان 20 متری شهید صدر اقدام و پاسخگو باشد و ملک مستأجران خود در سردربند مغازه واقع در طرح راتخلیه و تحویل شهرداری دهد و مدت 10 سال است با اقدامات یک جانبه شهرداری و تفکیک آن شاکی در اجرای یک پروژه عام‌المنفعه (که عقیم مانده) اقدامی نکرده و صدور پروانه منوط و مشروط به ایفای تعهد اولیه به شرح مندرج در آن بوده است و شهرداری تخلفی از مقررات نکرده و لذا در وضعیت فعلی شکایت غیروارد تشخیص و به رد آن حکم صادر می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه بیست و نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900013739 با موضوع دادخواست خانم سکینه ربانی ذبیحی با وکالت آقای محمدعلی خرمی فر به طرفیت شهرداری منطقه 7 مشهد و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی، به موجب دادنامه شماره 9009970902902760ـ3/11/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
ماحصل شکایت شاکی با وکالت آقای محمدعلی خرمی‌فر به طرفیت شهرداری منطقه 7 مشهد به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی در ملک پلاک ثبتی 6769 باقیمانده از 146 فرعی از 227 اصلی بخش 9 مشهد است که به متراژ 102 مترمربع است و با ملاحظه لایحه طرف شکایت به شماره ثبت 2901031ـ 20/4/1390 با عنایت به این که اولاً: وفق بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها صدور پروانه ساختمانی از وظایـف خاص شهـرداری است و ثانـیاً: مفاد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 79ـ 16/7/1383 و 394ـ 1/12/1378 و 169ـ 27/5/1381 و 393ـ 29/9/1389 در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب بر آن صادر شده است دلالت بر صـحت ادعای وکیل شاکی و غیرمؤثر بودن مدافعات طرف شکایت دارد، علی‌هذا بنا به مراتب فوق‌الاشعار با وارد دانستن شکایت به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در ملک مورد نظر شاکی حکم صادر و اعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعـب دیوان تشکیل شد. پـس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز می‌باشد.
ثانیاً: مطابق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب مرداد ماه 1352، صدور پروانه ساختمانی از جمله وظایف ذاتی شهرداری است و شهرداری انجام وظیفه مذکور را نمی‌تواند به تعهدی از سوی مالک متقاضی صدور پروانه و ایفای تعهد مذکور منوط و مشروط کند، بنابراین دادنامه شماره 9009970902902760ـ3/11/1390 شعبه بیست و نهم دیوان عدالت اداری که بر وارد دانستن شکایت و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در ملک شاکی صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)