نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجرا

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
شماره ویژه نامه: 668
چهارشنبه،28 اسفند 1392
سال هفتاد شماره 20112 نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
نظریه‌های‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

810
1


شماره79514هـ/ب 20/12/1392
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 104632/ت49423هـ مورخ 10/5/1392، موضوع: «تمدید قرارداد واگذاری یک قطعه زمین توسط سازمان ملی زمین و مسکن» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانـون نحوه اجـراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ «1ـ نظر به اینکه بند (1) ماده (22) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب1384ـ مقرر می‌دارد: «به منظور تسریع در امر توسعه هتل‌ها، اقامتگاه‌ها و...، سازمان ملی زمین و مسکن موظف است اراضی مورد نیاز را به قیمت کارشناسی و به صورت اجاره به شرط تملیک پنج‌ساله در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد» و از آنجا که قرارداد منعقده بین سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان و مجتمع‌های توریستی و رفاهی آبادگران به شماره 28952 مورخ 21/2/1374 به دلیل عدم اجراء در مواعد مقرر قانونی، معطّل و بلااقدام مانده و تداوم حضور مجتمع توریستی طرف قرارداد، منوط به تسویه حساب و انعقاد قرارداد جدید در قالب بند (1) ماده (22) قانون فوق‌الذکر می‌باشد و با عنایت به اینکه، طبق مواد (1)، (3)، (7)، (11) و بندهای (8 و 9) ماده (14) اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن ـ مصوب 1387ـ مبنی بر دارا بودن سازمان مزبور از شخصیت حقوقی و ارکان قانونی که مجمع عمومی، عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری آن می‌باشد، تصمیم‌گیری درخصوص موضوع در صلاحیت سازمان مذکور قرار دارد، بنابراین، بند (1) مصوبه، ناظر به اقدام دولت به مکلف نمودن سازمان ملی زمین و مسکن به صدور سند مالکیت پلاک موضوع مصوبه به نام شرکـت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی یعنی همان مجتمع طرف قرارداد قبلی، از حیث اخلال در وظایف و اختیارات قانونی سازمان ذی‌ربط، مغایر قانون است. 2ـ مصوبه هیأت وزیران به شماره 101587/ت49423هـ مورخ 5/5/1392 نیز مبنّیا بر ایرادات اعلامی در فوق، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.

811



شماره87055هـ/ب 27/12/1392
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 252289/ت48908ن مورخ 19/12/1391، موضوع: «تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه مسکن» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ «نظر به ماده (7) ‌قانون محاسبات عمومی کشور که مقرر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های دولت به تصویب مجلس‌ می‌رسد. و با توجه به ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری که تصریح می‌کند «در دستگاه‌های مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات فصل دهم قانون با اجراء این قانون لغو می‌گردد» و با عنایت به ماده (22) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که اشعار می‌دارد «دولت مکلف است کلیه تخفیف‌ها و یارانه‌ها و دیگر هزینه‌های حمایتی ناشی از احکام این قانون را از محل ماده (15) این قانون ـ ناظر به مالیات‌های دریافتی ـ در بودجه سنواتی پیش‌بینی و پرداخت نماید.» علیهذا، از آنجا که اعتباری تحت عنوان «تقدیر از مدیران و کارشناسان مؤثر دستگاه‌های خدمات رسان» در قوانین مذکور در فوق و در قوانین ناظر به بودجه‌های عمومی کل کشور مورد پیش‌بینی قرار نگرفته است، بند (10) مصوبه ناظر به پیش‌بینی حداقل مبلغ
پنج میلیارد ریال یارانه‌های بخش مسکن برای تقدیر از مدیران و کارشناسان مؤثر دستگاه‌های خدمات‌رسان و مرتبط با پروژه‌های مسکن مهر، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر با قانون می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

812



شماره87043هـ/ب 27/12/1392
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 174711/ت50221هـ مــورخ 21/11/1392، موضوع: «اصلاح مصوبه اصلاحی شماره 120803/ت39216هـ مورخ 15/6/1390 ناظر به صدور احکام بازنشستگی شاغلان در کارهای سخت و زیان‌آور در بخش صنعت نسّاجی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصـوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬«نـظر به اینکه از یک سـو بر اساس تبصره (2) مـاده (6) قانون بیمـه بیـکاری ـ مصوب 1369ـ «مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه‌ی بیمه شده از نظر بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت محسوب خواهد‌شد» و در این خصوص، قیدی در قانون وجود ندارد و از سوی دیگر،‌ طبق ذیل جزء (1) بند «ب» تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی و نیز «قانون تفسیر جزء (1) بند «ب» تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب 1379» ـ مصوب 1390ـ «هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و ‌زیان‌آور یک و نیم سال محاسبه خواهد شد» و در این مورد نیز قیدی مقرر نشده است، بنابراین، قید «حداکثر تا پایان 1393» مندرج در متن مصوبه ناظر به تعیین زمان برای صدور احکام بازنشستگی چون مشعر به تضییق حکم قانون و عدم اجرای قانون در مورد شاغلانی که بعد از تاریخ مذکور به دریافت حکم بازنشستگی نایل می‌گردند نمی‌شود، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

813



شماره87057هـ/ب 27/12/1392
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 158149/ت49797هـ مورخ 9/10/1392، موضوع: «افزایش حق حضور اعضاء هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬«به موجب مواد (158)، (160) و (167) قانون کار ـ مصوب 1369ـ نمایندگان هر یک از هیأت‌های تشخیص، حل اختلاف و شورای عالی کار مورد شمارش قرار گرفته و مطابق تبصره (49) ‌قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور ـ مصوب 1343ـ «به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود حق حضور نمایندگان کارگر و کارفرما را که در جلسات هیئت‌های حل اختلاف و‌ شورای عالی کار شرکت می‌نمایند طبق تصویب هیأت وزیران از محل اعتبار پیش‌بینی شده در بودجه وزارت کار و امور اجتماعی پرداخت نماید.» علیهذا، از آنجا که عبارت «اعضای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف»، مندرج در متن تصویب‌نامه، از حیث اطلاق و توسعه شمول قانون، علاوه بر نمایندگان کارگر و کارفرما، نیز شامل نماینده یا نمایندگان دولت، یعنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هر یک از هیأت‌های مذکور می‌گردد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

814



شماره87050هـ/ب 27/12/1392
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 175778/ت49917هـ مــورخ 23/11/1392، موضوع: «اصلاح ماده (3) اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬«نظر به اینکه بر اساس ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ «کلیه تصویب‌‌نامه‌ها... که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی‌ربط تأمین شده باشد»، بنابراین، متن مصوبه اصلاحی ناظر به تأمین و پرداخت سرمایه سازمان خصوصی‌سازی، با توجه به متضمن بار مالی بودن و عدم پیش‌بینی بار مالی ناشی از آن به طرق مقرر در قانون، مغایر
قانون می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)