رأی شماره 683 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف‌های هیأت وزیران

شماره ویژه نامه: 697
سه‌شنبه،24 تیر 1393
سال هفتاد شماره 20202 رأی شماره 683 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف‌های الف و ب بند4 مصوبه شماره 21463/ت50503هـ ـ 30/2/1393 هیأت وزیران
شماره هـ/93/284 17/4/1393
تاریخ دادنامه: 16/4/1393 شماره دادنامه:683 کلاسه پرونده: 93/284
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به ردیف‌های الف و ب بند 4 مصوبه شماره 21463/ت50503هـ ـ30/2/1393 هیأت وزیران.
گردش کار: به موجب بند 4 مصوبه شماره 21463/ت50503هـ ـ30/2/1393 هیأت وزیران، تعرفه خدمات حرفه‌ای داروسازان در بخش خصوصی در سال 1393 تعیین شده است.
متن مصوبه مورد اعتراض به شرح ذیل است:
«4ـ تعرفه خدمات حرفه ای داروسازان در بخش خصوصی در سال 1393 به شرح ذیل تعیین می‌گردد:
الف ـ تعرفه خدمات حرفه ای داروساز به شرط رعایت شرح وظایف ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای داروسازان معادل شانزده هزار (16000) ریال در ساعات روز و نوزده هزار (19000) ریال در ساعات شب و ایام تعطیل مصوب و در نسخ کمتر از (19000) ریال، هشت هزار (8000) ریال می باشد.
ب ـ تعرفه خدمات حرفه‌ای داروساز جهت داروهای بدون نسخه ( OTC ) که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می گردد، پانزده درصد بهای هر نسخه و حداکثر تا سقف هشت هزار (8000)ریال تعیین می گردد. »
رئیس دیوان عدالت اداری با این استدلال که مقرره مذکور، مغایر رأی شماره 199ـ 3/3/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است، در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 موضوع را به هیأت عمومی ارجاع می‌کند.
متن رأی شماره 199ـ3/3/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
«حکم مقرر در ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373 مصرح در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ضوابط قانونی مربوط است. نظر به این که وظایف و مسؤولیتهای قانونی مسئول فنی داروخانه از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمی شود، بنابراین مصوبه شماره 71858/ت32319 هـ مورخ 9/12/1383 هیأت وزیران که تکالیف مسؤول فنی داروخانه را در زمره امور تشخیصی و درمانی قلمداد کرده و آنان را در قبال ارائه دارو ذی حق به دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حق ارائه خدمات فنی اعلام داشته اند، به لحاظ عدم انطباق با مصادیق مقرر در ماده 8 قانون مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و با استناد به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 ابطال می شود. »
در اجرای حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، از معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور)، برای شرکت در جلسه 16/4/1393 هیأت عمومی دعوت به عمل آمده است.
به موجب نامه شماره 40424ـ 15/4/1393 معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهوری)، مشاور معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهوری)، مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کارشناس دفتر حقوقی وزارت مذکور و یکی از کارشناسان شاخص‌های درمانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مورخ 16/4/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شرکت کردند.
نمایندگان معرفی شده، با استناد به بند هـ ماده 38 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در تعیین تعرفه خدمات سلامت و همچنین حکم مقرر در بند 15 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367 در تعیین مبانی محاسبه هزینه های خدمات تشخیصی و درمانی، دارویی، بهزیستی.... به عنوان وظیفه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تصویب تعرفه خدمات حرفه ای داروسـازان در بخش خصوصی در سال 1393 را منطبق با مقـررات اعلام کردند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ترکیب رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان و همچنین با حضور نمایندگان معرفی شده و استماع اظهارات آنان پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و به موجب رأی شماره 199‌ـ 3/3/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره 71858/ت32319هـ ـ9/12/1383 هیأت وزیران در تعیین تعرفه حق فنی ارائه دارو در داروخانه‌ها به لحاظ این که مغایر ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال 1373 است ابطال شده است، بنابراین رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی هیأت وزیران الزامی بوده است. نظر به این که در ردیف‌های الف و ب بند 4 مصوبه شماره 21463/ت50503هـ ـ 30/2/1393 هیأت وزیران، با تلقی تکالیف مسؤول فنی داروخانه‌ها در زمره امور تشخیصی و درمانی، تعرفه خدمات حرفه ای داروسازان تصویب شده است به جهت این که اولاً: بندهای مذکور مغایر مفاد رأی شماره 199ـ3/3/1388هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. ثانیاً: بند 15 ماده1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367، ناظر بر تعیین مبانی محاسبه هزینه‌های خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی و بهزیستی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و تعیین مبانی غیر از تجویز تعیین مبالغی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه ای یا فنی داروسازان می باشد . ثالثاً : در بند هـ ماده 38 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مبنای صدور مصوبه مورد اعتراض می باشد تعیین تعرفه سلامت صرفاً برای ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص مورد حکم قرار گرفته است و راجع به تعیین تعرفه اخذ مبالغی به عنوان حق فنی یا خدمات حرفه ای توسط داروخانه‌ها که خدمات آنها از مصادیق خدمات تشخیصی، درمانی محسوب نمی شود متضمن حکمی نیست .ضمن این که طبق ماده 226 قانون برنامه پنجم مورد اشاره «احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف الاجراء» قلمداد شده است. بنا به مراتب، مقرره مورد اعتراض مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)