نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه

مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: 705
یکشنبه،26 مرداد 1393
سال هفتاد شماره 20227 نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه
شماره2545/92/7 28/12/1392
85
شماره پرونده 1552 ـ 1/127 ـ 92
سؤال
پس از صدور حکـم محکومیت و صدور اجرائیه خارج از مهـلت محکوم¬علیه واخواهی می¬کند و عذر موجـه وی مورد قبول قرار می¬گیرد و پس از صدور قرار توقـف عملیات اجرایی و رسـیدگی ماهـیتی دادگاه بدوی حکم نهایی را صـادر می¬کند و نهایـتاً منجر به تأیید محکومیت محکوم¬علیه می¬شود آیا ؟
1ـ نیاز به صدور اجرائیه مجدد است یا خیر؟
2ـ چنانچه حکم دوم بخشی ازمحکومیت را کاهش داده باشدآیا اجرائیه مجدد لازم است یا همان اجرائیه ادامه می¬یابد.
3ـ چنانچه معتقد به لزوم اجرائیه جدید باشیم ¬آیا اقدامات قبلی درمرحله اجرا مثل توقیف مال و...کان لم¬یکن می¬شود یا اعتبار دارد؟
در مورد سایر موارد شکایت از آراء که منجر به توقف عملیات¬ اجرا می¬شود آیا رسیدگی مجدد ونقض بخشی ازحکم چه تأثیری بر عملیات اجراء دارد؟
نظریه شماره2079/92/7 ـ 2/11/1392

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1ـ در فرض این بند از استعلام که پس از انقضای مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی و قطعیت حکم غیابی اجرائیه صادر شده، در این مرحله محکومٌ‌علیه واخواهی نموده و با صدور قرار قبولی واخواهی اجراء هم متوقف شده، سپس حکم غیابی مذکور عیناً پس از رسیدگی تأیید و قطعیت یافته است؛ با توجه به این که قبلاً اجرائیه صادر و ابلاغ شده در این مرحله نیازی به صدور اجرائیه مجدد نیست و پس از ابلاغ دادنامه قطعی، عملیات اجرائی که قبلاً متوقف شده مجدداً ادامه پیدا می‌کند.
2ـ عملیات اجرائی فقط نسبت به آن قسمت از دادنامه که تأیید شده، ادامه پـیدا خواهد کـرد و نیازی به صدور اجرائیه جدید نیست و نسـبت به آن قسمـت که کاهش یافـته، عملیـات اجرائی قبـلی ملغی می‌شود.
3و4ـ آن قسمت از حکم که نقض شده، اقدامات اجرائی مربوط به آن نیز کان لم یکن می‌شود.
86
شماره پرونده 1138 ـ 1/127 ـ 92
سؤال
در یک دعوای حقوقی خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی به استناد ماده 135 آیین دادرسی مدنی دادخواست جلب ثالث تقدیم می‌نماید. سوال این است که آیا این دادخواست باید به طرفیت همه اصحاب دعوای اصلی طرح گردد یا اینکه صرفاً خوانده دعوای جلب ثالث همان مجلوب ثالث است ؟ آیا طرح دادخواست جلب ثالث بدون طرف دعوا قرار دادن اصحاب دعوای اصلی جایز است؟
نظریه شماره2078/92/7 ـ 2/11/1392

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه ماده 137 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مقرر می‌دارد دادخواست جلب ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه یک نسخه باشد، در نتیجه باید نسخه ای از این دادخواست و ضمائم آن برای کلیه اصحاب دعوای اصلی ارسال شود؛ اما قید نام ایشان به عنوان خوانده در دادخواست گرچه ممکن است، ولی ضرورت ندارد. زیرا مفهوم جلب ثالث این است که یکی از اصحاب دعوای اصلی، ثالثی را به دادرسی در حال انجام فرا بخواند؛ بنابراین سایر اصحاب دعوا در برابر این اقدام (جلب ثالث) دارای حق دفاع هستند و این حق از نفس اقدام به جلب ثالث ناشی می‌شود. بنابراین چه جالب ثالث نام ایشان را در ستون خوانده قید بنماید یا ننماید، حق دفاع آنان در برابر این اقدام محفوظ است.
٭٭٭٭٭
87
شماره پرونده 1562 ـ 1/127 ـ 92
سؤال
1ـ درمواردی که خواسته مطالبه مهریه به مبلغ هزارتومان به نرخ روز طبق قرارداد نکاح 1/1/1360 است ولی محاسبه اولیه به نرخ روز نشان می¬دهد که معادل بیست میلیون تومان است آیا با توجه به ماده 515 ق.آ.د.م برای تعیین صلاحیت نسبی و نیز ابطال تمبر هزینه دادرسی باید معادل هزار تومان اقدام شود یا برمبنای ملاک برآورد واقعی یعنی تمبر اولیه بر اساس بیست میلیون تومان است حال چنانچه عقیده برآن باشد که هزارتومان ملاک محاسبه و شروع رسیدگی است قاضی وظیفه دارد که کسری مبلغ هزارتومان تا بیست تومان را وصول کند یا خیر؟ این وظیفه در چه زمانی باید صورت گیرد؟ پس از برآورد و قبل از صدور رأی؟ در حین نگارش رأی؟ قبل از صدور اجرائیه؟ در صورتی که معتقد باشیم تکلیف بر وصـول مابه¬التفاوت است درصورت عدم انجام این تکلیف از سوی خواهان در مرحله مورد نظر حین دادرسی حین انشاء رأی و قبل ازصدور اجرائیه ضمانت اجرای آن چیست؟
درموردی که خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی است که مبلغ آن شناور است مثلاً دو درصد ثمن معامله ازتاریخ 1/1/1392 و درحال حاضر بخواهد به عنوان یک خواسته آن را مطالبه کند تاریخ 26/9/1392 آیا چه مبلغی را باید به عنوان هزینه دادرسی مطالبه کند؟ رویه قضایی مختلف است برخی معتقدند که با توجه به ثبوت مبلغ از 1/1/1392 تا تاریخ تقدیم دادخواست باید معادل دو درصد ثمن معامله محاسبه و آن را به عنوان خسارت مقدر شده به عنوان خواسته در نظرگرفته و هزینه دادرسی بر مبنای آن محاسبه شود و نسبت به تاریخ پس از تقدیم نیازی به ابطال تمبر نیست و در مرحله اجراء و پس از صدور حکم محاسبه و از خواهان مطالبه و پس ازاموال محکوم¬علیه وصول می‌شود
برخی هم معتقدند چون خواسته در همان ابتدا قابل تعیین نیست حداقل مبلغ ده هزار تومان طبق مقررات تعیین می‌شود و پس از صدور حکم و در مرحله اجراء مبلغ محاسبه و از محکوم ¬ علیه وصول می¬شود نظـر سوم هم این است که چون از متفرعات است بر اساس ماده 515 ق.آ.د.م نیاز به ابطال تمبر بیش از ده هزارتومان نیست و ماهیتاً همان خسارت تأخیر تلقی می¬شود نظر صحیح کدام است.؟
نظریه شماره2073/92/7 ـ 1/11/1392

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1ـ چنانچه زوجه مهریه خود را به نرخ روز و بر اساس شاخص بانک مرکزی مطالبه نماید هزینه دادرسی آن باید بر اساس مبلغ خواسته محاسبه و وصول شود لذا در فرض سؤال که مهریه طبق نرخ روز بیست میلیون تومان است هزینه نیز باید به میزان بیست میلیون تومان محاسبه و پرداخت گردد با این توضیح پاسخ به شقوق دیگر سؤال اول منتفی است.
2ـ اولاً مادام که تقویم مبلغ خواسته در زمان تقدیم دادخواست میسور نباشد محلی برای اعمال شق 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 نمی‌باشد زیرا تعیین و تقویم خواسته طبق بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی از وظایف خواهان است که عدم انجام آن و عدم رفع نقص پس از اخطار، قرار رد دادخواست موضوع ماده 54 این قانون را در پی خواهد داشت و اینکه تعیین میزان خواسته نسبت به زمان مابعد بر تقدیم دادخواست امکان‌پذیر نباشد رافع مسئولیت و تکلیف اصلی خواهان در تقویم خواسته در زمان تقدیم دادخواست نسبت به این زمان نمی‌باشد و در هر صورت اعمال شق 14 ماده 3 قانون یاد شده... امری استثنایی و خلاف اصل است و مرجع تشخیص مصداق نیز، دادگاهی است که دادخواست به آنجا تقدیم شده است.
ثانیاً: در مواردی که موضوع منطبق با شق 14 ماده 3 قانون یاد شده است دادگاه در هر حال باید قبل از صدور حکم قیمت خواسته را معین نماید، اما هزینه دادرسی بعد از صدور حکم دریافت خواهد شد و خواهان مکلف است نسبت به پرداخت هزینه دادرسی بلافاصله پس از صدور حکم اقدام نماید و این امر منوط به صدور اجرائیه نیست زیرا ممکن است هیچگاه درخواست صدور اجرائیه ننماید.
٭٭٭٭٭
88
شماره پرونده 1786 ـ 16/9 ـ 92
سؤال
با توجه به اینکه وفق ماده42 قانون حمایت خانواده برای خارج کردن اطفال و مجانین از کشور دادگاه می¬بایست تأمین مناسبی اخذ کند به نظر آن اداره محترم:
اولاًـ تأمین مناسب می¬بایست چه چیزی باشد؟ مخصوصاً با توجه به این امر که احتمال عدم بازگشت برای طفل یا مجنون وجود دارد.
ثانیاً ـ ضمانت و نحوه به اجراء گذاشتن تأمین مأخوذه در صورت عدم بازگشت طفل یا مجنون چگونه باید باشد؟
ثالثاً ـ آیا درصورت اذن در خروج می¬بایست مدتی برای بازگشت طفل یا مجنون از سوی دادگاه تعیین شود؟
رابعاً ـ برای اذن به خروج باید پرونده¬ای مستقل تشکیل شود یا اینکه در پرونده حضانت یا ملاقات یا قیمومت باید تأمین اخذ شود؟ و اگر هر سه پرونده وجود داشته باشد در کدامیک از پرونده¬ها اقدام به اخذ تأمین شود؟
نظریه شماره2306/92/7

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: با توجه به سیاق عبارات به کار گرفته شده در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و به ویژه عبارت: «درخواست ذی‌نفع» و «تأمین مناسبی اخذ می‌کند»، به نظر می‌رسد تأمین می‌تواند هر مالی اعم از منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد باشد.
ثانیاً: احکام ناظر بر تأمین مأخوذه از حیث «ضمانت و نحوه اجرای آن»، تابع قواعد عمومی حاکم بر تعهدات مدنی است و احراز تخلف متعهد و مسـئولیت وی و پرداخـت خسارات، نیازمند طرح دعوای جداگانه از سوی ذی‌نفع و اثبات مراتب در دادگاه ذی‌ربط است. ضمناً با توجه به ماده 8 قانون فوق‌الذکر، رسیدگی دادگاه خانواده فاقد تشریفات آیین دادرسی مدنی است.
ثالثاً: از آنجائیکه در ماده 42 فوق‌الذکر عنوان شده که دادگاه با در نظر گرفتن «حق ملاقات اشخاص ذی‌حق» و در صورت صلاحدید، اجازه خروج از کشور طفل یا مجنون را می‌دهد، بنابراین در صورت اذن در خروج، به نظر می‌رسد باید مدتی برای آن از سوی دادگاه تعیین شود.
رابعاً: با توجه به ماده 42 مورد بحث اذن خروج صغیر یا مجنون بنا به درخواست ذی‌نفع صـورت می‌گیرد و نیاز به تقدیـم دادخواست ندارد و اگر ضمن پرونده حضانت و نگهداری و ملاقات نیز به عمل آید، با منعی مواجه نیست.
٭٭٭٭٭
89
شماره پرونده 1101 ـ 1/186 ـ 92
سؤال
توجهاً به سکوت قانونگذار درماده 356 قانون مجازات اسلامی و بخشنامه شماره¬ی 7559/80/1مورخ 28/4/1380 ریاست محترم قوه قضائیه خواهشمند است پاسخ فرمائید چگونه خواهد بود حکم مسئله¬ای که ولی قهری اولیاءدم صغیر به لحاظ مباشرت، مشارکت، معاونت و یا دلیلی دیگر صلاحیت اعمال ولایت را ندارد به طور مثال شوهر همسر خود را به قتل رسانده و اولیاء دم مقتوله نیز صرفاً دو فرزند صغیر ایشان هستند یا اولیاء دم سه فرزند صغیر به همراه پدر و مادر مقتوله هستند.
نظریه شماره2294/92/7 ـ 3/12/1392

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
موضوع سؤال منصرف از ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری است زیرا ماده مذکور برای تعقیب امری است که تعقیب آن منوط به شکایت شاکی خصـوصی است و تا تعیین قیم قانونی موجب ضرر محجور خواهد شد لکن در تقاضای قصاص، قیم چنین اختیاری ندارد و تقاضای قصاص از ناحیه محجور تنها توسط ولی وی امکانپذیر می‌باشد و چنانچه ولی مرتکب قتل مورث محجور گردد طبق ماده 358 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ولایت وی زایل می‌گردد و با زوال ولایت ولی قهری، مقام معظم رهبری ولی محجور بوده و طبق ماده 356 قانون مجازات اسلامی اقدام می‌گردد.
٭٭٭٭٭
90
شماره پرونده 1415 ـ 16/9 ـ 92
سؤال
با عنایت به مفاد ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 که به ثبت ازدواج موقت را در مورد مشروحه در بندهای سه¬گانه الزامی اعلام کرده آیا زوج-هائی (مردهائی) که دارای همسر دائمی می¬باشند می¬توانند به استناد ماده مذکور رأساً با مراجعه به دفاتر رسمی ثبت ازدواج واقعه ازدواج موقت را به ثبت برسانند و یا اینکه نیاز به حکم دادگاه دارد.
نظریه شماره2293/92/7 ـ 3/12/1392

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
الزام قانونی زوجین به ثبت ازدواج موقت در موارد سه گانه مذکور در ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب اسفندماه 1391 ، نافی لزوم اخذ اجازه مرد متأهل برای ازدواج دوم اعم از موقت یا دائم موضوع ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 نمی‌باشد بنابراین ثبت ازدواج موقت مرد متأهل در موارد یادشده فوق مستلزم اخذ اجازه دادگاه است.


منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)