نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه

مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: 713
دوشنبه،17 شهریور 1393
سال هفتاد شماره 20246 نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه
شماره2545/92/7 28/12/1392
97
شماره پرونده 1931 ـ 1/127 ـ 92
سؤال
آیا کارشناس منتخب دادگاه پس از اظهارنظر و تقدیم نظریه خود به دادگاه می¬تواند از نظر قبلی خود عدول کند و نظریه جدیدی مغایر با نظریه قبلی خود ارائه دهد یا خیر.
نظریه شماره2524/92/7 ـ 27/12/1392

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
کارشناس پس از اعلام نظر خود قانوناً حق عدول از آن را ندارد. ولی چنانچه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.
٭٭٭٭٭
98
شماره پرونده 1616 ـ 1/186 ـ 92
سؤال
آیا در جرم تصرف عدوانی در اراضی دولتی (ماده690 قانون مجازات اسلامی) که ارزش زمین تصرف شده بیش از یکصد میلیون تومان است بر اساس قسمت (ز) تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی1392 انتشارحکم الزامی هست یا خیر؟ آیا هفته¬نامه¬های شهرستانی کثیرالانتشار محسوب می¬شود و می‌توان درآن حکم را منتشر کرد یا خیر؟ این وظیفه به عهده قاضی صادرکننده است یا اجرای احکام کیفری و طبق دستور دادستان.
نظریه شماره2450/92/7 ـ 20/12/1392

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
جرم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی در ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375 تعریف شده و قابل انطباق با جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 همان قانون نیست و چون بزه تصرف عدوانی از جمله جرایم احصاء شده در تبصره ذیل ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392 نیست، لذا مشمول مقررات یادشده نمی‌باشد.
مضافاً براینکه هفته نامه، روزنامه محسوب نمی‌گردد و به قرینه صدر ماده 36 قانون مذکور روزنامه محلی، روزنامه کثیرالانتشار محسوب نمی‌گردد.
صدورحکم انتشار محکومیت در روزنامه کثیرالانتشار برعهده دادگاه صادرکننده حکم است و اجرای آن به عهده دادستان مجری حکم است.
٭٭٭٭٭
99
شماره پرونده 1741 ـ 1/186 ـ 92
سؤال
احتراماً همانگونه که مستحضرید کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی که به تصویب ایران رسیده و طبق ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی است در بند 7 ماده14 محاکمه مجدد فردی را که در کشور دیگر محکوم شده ممنوع نموده است. از سوی دیگر، ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 منع محاکمه مجدد را ناظر به موردی می¬داند که حکم محکومیت درمحل وقوع جرم کلاً یا بعضاً اجرا نشده باشد حال چنانچه شعبه ایرانی در خارج از کشور محکوم شده باشد ولی حکم در مورد وی کلاً یا بعضاً اجراء نگردیده باشد به نظر می¬رسد محاکمه مجدد وی به همان اتهام در جرایم تعزیری نقض بند7 ماده14 کنوانسیون حقوقی مدنی و سیاسی می¬باشد خواهشمند است دستور فرمایید بررسی شود با توجه به تعارض بین بند 7 ماده کنوانسیون مذکور و بند ب ماده 7 قانون مجازات اسلامی کدامیک بایستی ملاک عمل قرار گیرد؟
نظریه شماره2436/92/7 ـ 19/12/1392

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
آنچه در بند 7 ماده 14 کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی منع شده است مجازات مجدد شخص است و برابر ماده7 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز مجازات مجدد شخص ممنوع است در نتیجه تعارضی به نظر نمی‌رسد.
٭٭٭٭٭
100
شماره پرونده 1850 ـ 1/186 ـ 92
سؤال
الف ـ آیا در مواردی که مجنون مرتکب بزه دارای مجازات قصاص یا دیه می‌شود حسب ذیل تبصره 1 ماده150 قانون مجازات 1392 تعقیب و رسیدگی بایستی ادامه یابد و حسب مورد حکم محکومیت متهم مجنون یا حکم برائت وی صادر شود؟
ب ـ با توجه به ماده 467 قانون مجازات اسلامی 1392 مسئولیت پرداخت دیه جنایات کمتر از موضحه یا صغیر به عهده کیست؟ با لحاظ این موضوع که ماده470 قانون مذکور صرفاً فرضی را مطرح نموده که مرتکب عاقله نداشته یا عاقله وی تمکن مالی نداشته باشند.
نظریه شماره2425/92/7 ـ 19/12/1392

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
الف: به تصریح مواد 140 و 149 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جنون در حین ارتکاب جرم مانع از تحقق مسئولیت کیفری شخص مجنون در جرم مستوجب قصاص می‌باشد و به موجب بند ب ماده 292 همان قانون، جنایت مجنون خطایی محسوب می‌گردد که مسئولیت پرداخت دیه به موجب مواد 466 و 467 حسب مورد به عهده عاقله یا مجنون است. تبصره یک ماده 150 قانون یاد شده منصرف از جنون در حین ارتکاب جرم است و ناظر به حدوث جنون متهم پس از ارتکاب جرم است که حسب تصریح قسمت اخیر آن، جنون مزبور مانع از تعقیب و رسیدگی در مورد جرائم قصاص و دیه نمی‌باشد.
ب: با توجه به مواد 462 و 467 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئول دیه جنایت‌های کمتر از موضحه وارده از سوی نابالغ یا مجنون، خودشان هستند که توسط اولیاء و سرپرستان قانونی از مال آن‌ها پرداخت می‌شود.
٭٭٭٭٭
101
شماره پرونده 1774 ـ 16/9 ـ 92
سؤال
نظر به اینکه طبق قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 11/8/1376 در اجرای بند ب قانون مذکور بین قضات اختلاف نظر وجود داشت و نهایتاً اکثریت بر این نظر بودند که چنانچه زوج از مراجعه به دفترخانه استنکاف نماید و زوجه گواهی مذکور را به دفترخانه ارائه نماید صیغه طلاق جاری نمی¬شود و گواهی صادره کان‌لم¬یکن تلقی می‌گردد که در این خصوص قبلاً اداره حقوقی نیز بر همین اساس اعلام‌نظر نموده است اکنون با توجه به ماده34 قانون حمایت خانواده اخیر و تبصره ذیل آن و ماده35 همان قانون این اختلاف حادث شده که بعضی از قضات براین نظرند که چنانچه زوجه نیز در طلاق توافقی از طلاق منصرف و در دفترخانه حاضر نشود گواهی صادره از درجه اعتبار ساقط است و بعضی دیگر به استناد ماده35 همین قانون معتقدند که چنانچه زوج به دفترخانه مراجعه نماید و زوجه حاضر نشود سردفتر اخطار می¬نماید و سپس صیغه طلاق جاری می¬شود و اما گروه اول معتقدند که ماده 35 قانون در خصوص گواهی عدم امکان سازش در مورد طلاق به درخواست زوج می¬باشد نه طلاق توافقی ولیکن گروه دوم معتقدند که ماده34 قانون حمایت خانواده اشاره به گواهی عدم امکان سازش نموده و ماده 26 درخصوص تعریف گواهی عدم‌امکان سازش هم در مورد طلاق زوج و هم در مورد طلاق توافقی اشاره دارد لذا خواهشمند است اعلام نظر فرمایند چنانچه درطلاق توافقی زوجه منصرف شود آیا گواهی عدم امکان سازش از درجه اعتبار ساقط است یا زوج می‌تواند باستناد ماده35 قانون حمایت خانواد با ارائه گواهی صادره به دفترخانه اقدام به اجرای صیغه طلاق نماید.
نظریه شماره2420/92/7 ـ 19/12/1392

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در خصوص چگونگی اعمال ماده 35 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در فرض عدم حضور زوجه در دفترخانه، موارد زیر قابل ذکر است.
اولاًـ با توجه به اطلاق ماده 35 قانون فوق‌الذکر، مقررات این ماده قانونی شامل گواهی عدم امکان سازش با هر نوع منشائی می‌باشد، خواه ناشی از طلاق توافقی بوده، خواه ناشی از درخواست طلاق از ناحیه زوج باشد. به علاوه توافق در طلاق نمی‌تواند معنایی جز این داشته باشد که زوجین اعلام داشته‌اند هر دو متقاضی طلاق می‌باشند و دادگاه با رعایت کلیه مقررات مربوط، گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند.
ثانیاًـ وفق نص ماده 35 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در صورتیکه زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین اخطار می‌کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه 9 حاضر شوند، در صورت عدم حضور زوجه، صیغه طلاق جاری و پس از ثبت بوسیله دفترخانه، مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد.
ثالثاًـ در مورد چگونگی پرداخت حق و حقوق زوجه با وصف امتناع وی از حضور در دفتر رسمی طلاق، با عنایت به ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، از آنجائیکه دادگاه ضمن رأی خود در مورد طلاق زوجین ]که شامل حکم و گواهی عدم امکان سازش، هر دو می‌گردد [ ، مکلف است تکلیف کلیه حق و حقوق زوجه را نیز مشخص نماید بنابراین ثبت طلاق در فرض موردنظر (عدم حضور زوجه در دفترخانه) منوط به سپردن کلیه حق و حقوق زوجه وفق رأی دادگاه، توسط زوج به حساب سپرده امانی است که مطابق مقررات، از سوی دفترخانه اعلام می‌گردد و در صورت صدور حکم تقسیط یا اعسار زوج،‌ مطابق آن اقدام می‌شود.
102
شماره پرونده 1869 ـ 78 ـ 92
سؤال
درخصوص اینکه ماهیت یارانه چیست آیا یارانه حق سرپرست خانوار می‌باشد که به ناحق توسط همسر و فرزند دریافت شده و یا اینکه یارانه هر عضو حق همان عضو می‌باشد را اعلام فرمایند.؟
نظریه شماره2412/92/7 ـ 17/12/1392

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
برابر ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388 دولت مکلف شده است قیمت حامل‌های انرژی برابر مقررات این قانون اصلاح و نیز برابر ماده 4 نسبت به هدفمندکردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) اقدام کند و برابر ماده 3 نیز مجاز به تعیین قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب با رعایت این قانون شده است. در ازاء این اقدامات و از محل وجوه حاصل از اجرای این قانون برابر ماده 7 درصدی از آن، به پرداخت نقدی و غیرنقدی و نیز اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف اختصاص می‌یابد. برابر بند الف همین ماده یارانه نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت می‌شود.
برابر بند ت ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 7 یاد شده، خانوار از افرادی تشکیل می‌شود که بر اساس رابطه خویشاوندی درجه یک با یکدیگر زندگی می¬کنند و به صورت مشترک پرسشنامه واحدی را تکمیل کرده‌اند و برابر تبصره ذیل آن فردی که پرسشنامه جداگانه‌ای را تکمیل کرده است درصورتی که تحت تکفل شخص دیگری نبوده و به طور اجتناب ناپذیر به تنهایی زندگی می‌کند و از لحاظ درآمد و هزینه، زندگی مستقلی داشته باشد خانوار تلقی می‌شود. و برابر بند چ ماده 1 آیین‌نامه یاد شده دریافت‌کننده یارانه سرپرست خانوار یا فرد واجد شرایطی است که برای دریافت یارانه‌های موضوع این آیین‌نامه تعیین می‌شود. همچنین برابر ماده 8 همین آیین‌نامه، کمک‌های نقدی و غیرنقدی موضوع این آیین‌نامه به خانوار تعلق می گیرد. کمک‌های مربوط به هر خانوار به سرپرست قانونی آن خانوار یا کسی که طبق ماده 9 این آیین‌نامه تعیین می‌شود، پرداخت می‌شود. ماده 9 نیز پرداخت کمک‌های موضوع این آیین‌نامه را در مواردی مانند اعتیاد سرپرست خانوار به مواد مخدر، زندانی بودن، عدم حضور (مثل زندگی در خارج از کشور) و یا عدم صلاحیت وی به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه‌ها به سرپرست دیگری پیش‌بینی کرده است.
بنابراین و با توجه به مجموع مقررات یادشده می‌توان گفت اولاً یارانه نقدی عبارت است از مبلغی که از سوی دولت در ازاء افزایش قیمت حامل‌های انرژی و برخی اقلام مصرح در این قانون برای جبران افزایش هزینه‌های مشترک یک خانوار به سرپرست آن خانوار پرداخت می‌شود، بنابراین اعضای یک خانوار مادام که جزو آن خانوار محسوب می‌شوند، نمی‌توانند یارانه جداگانه دریافت دارند و در این مورد تفاوتی بین بالغ و نابالغ نیز وجود ندارد. درحقیقت وضعیت و ماهیت «یارانه نقدی» و نیز «خانوار» متفاوت از وضعیت «نفقه¬» و «ولایت» است و باید از خلط این دو مبحث جداً خودداری کرد.
ثانیاً در مواردی که فردی زندگی مستقلی تشکیل می‌دهد و عملاً از یک خانوار خارج می‌شود، با مراجعه به سازمان هدفمندی یارانه‌ها و مطابق آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط، یارانه خود را جداگانه دریافت می‌کند و نیازی به مراجعه به دادگاه و صدور حکم نمی‌باشد مگر آنکه این سازمان من غیرحق، از پذیرش درخواست متقاضی خودداری کند که وی برای الزام سازمان می‌تواند به مراجع صالحه مراجعه کند.
همچنین در مواردی که ماده9 آیین‌نامه اجرایی ماده7 قانون مورد بحث پیش‌بینی کرده است، به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه‌ها امکان پرداخت یارانه نقدی به افراد دیگری از جمله مادر مطلقه فرزندان مشترکی که با وی زندگی می‌کنند وجود دارد.
٭٭٭٭٭
103
شماره پرونده 1778 ـ 116 ـ 92
سؤال
شرکت ایرانی که در خارج از کشور ثبت نشده در صورتی که بنا به تصمیم مرجع صلاحیت¬دار سهامداران ایرانی منحل شود آیا با توجه به اینکه در حال تصفیه می¬باشد باید به قانون کشور محل وقوع شرکت رجوع کند یا قانون تجارت ایران نقش اساسنامه شرکت مربوطه چه می‌باشد؟
نظریه شماره2393/92/7 ـ 13/12/1392

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
گرچه در سؤال ابهام وجود دارد، با فرض ایرانی بودن شرکت، صرف فعالیت آن در خارج از کشور موجب حاکمیت قانون خارجی بر امر تصفیه نمی‌باشد. ضمناً با توجه به آمره بودن قواعد ناظر بر تعیین قوانین حاکم بر ثبت و انحلال شرکت‌ها، درج شرط خلاف این قوانین در اساسنامه شرکت غیرمعتبر خواهد بود.
٭٭٭٭٭
104
شماره پرونده 1231 ـ 1/186 ـ 92
سؤال
آیا اگر سابقه قبلی متهم قبل از حاکمیت قانون جدید بوده به فرض احراز تمامی شرایط ماده 137 مشمول تکرار است یا اینکه منظور مقنن فقط جرایمی است که از این پس و در زمان حاکمیت قانون جدید واقع شود و این جرایم به عنوان سابقه محسوب می‌شوند فرض مثال: فردی آدم‌ربایی در سال 1390 داشته و سال 1392 مجدداً مرتکب سرقت مقرون به آزارشده آیا سابقه سال 1390 که قبل از حاکمیت قانون جدید بوده مشمول مقررات جدید تکرار جرم است یا چون این سابقه قبل از حاکمیت قانون جدید بوده مقررات قانون جدید به لحاظ شدید بودن عطف به ماسبق نمی‌شود.
نظریه شماره2391/92/7 ـ 13/12/1392

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مقررات¬ تکرار جرم یکی از اصول حقوق جزا است و در قانون مجازات اسلامی 1370 نیز پیش‌بینی شده بود. تکرار جرم موضوع ماده 137 قانون مجازات اسلامی 1392، وصف جرم ارتکابی جدیدی است که در زمان حاکمیت این قانون واقع شده است و مرتکب، محکومیت قطعی به جهت ارتکاب جرم قبلی با تمام شرایط مقرر در ماده 137 قانون مذکور را داشته باشد، (اعم از اینکه جرم سابق در زمان حکومت قانون سابق بوده یا قانون لاحق؛ دراینصورت مجازات جرم جدید اگر تعزیری درجه یک تا شش باشد براساس مقررات ماده 137 قانون مذکور تعیین می‌گردد. اجرای این مقررات خلاف اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی نیست، زیرا مبنای اصل مذکور، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و قاعده «قبح عقاب بلابیان» این است که قانون لاحق اشد نباید نسبت به جرائم سابق بر وضع آن اجراء شود. در حالی که در فرض سؤال «جرم دیگر» پس از لازم¬الاجراءشدن قانون مجازات اسلامی 1392 واقع شده است و متهم با علم به احکام تکرار جرم قانون جدید، مرتکب جرم شده است. بنابراین اعمال مقررات تکرار جرم بارعایت کلیه شرایط مقرر در ماده 137 قانون مذکور بلامانع است.
٭٭٭٭٭
105
شماره پرونده 1720 ـ 88 ـ 92
سؤال
اگر دارنده¬ی چک در مواعد مذکور در ماده¬ی315 یا پس از مهلت مذکور مراجعه نماید آیا جهت صدور قرار تأمین خواسته باید خسارت احتمالی تودیع نماید یا خیر.؟
نظریه شماره2365/92/7 ـ 11/12/1392

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستنبط از بند ج ماده 108 و صدر ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی سال 1379 این است که برای صدور قرار تأمین خواسته وجه چک واخواست شده (گواهی عدم پرداخت اخذ شده) نیازی به تودیع خسارت احتمالی نمی‌باشد و مهلت 15 روزه (و یا 45 روزه) مذکور در ماده 315 قانون تجارت مصوب1311 نیز منصرف از صدور قرار تأمین خواسته برعلیه صادرکننده است ولکن چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده315 قانون اخیرالذکر واخواست گردد چنانچه دعوا برعلیه ظهرنویس مطرح و تقاضای صدور قرار تأمین خواسته برعلیه وی شود در این صورت تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان و به تشخیص دادگاه به عمل می‌آید.
٭٭٭٭٭
106
شماره پرونده 1782 ـ 16/9 ـ 92
سؤال
از آنجا که به موجب ماده41 قانون حمایت خانواده در صورتی که احدی از زوجین تخلف از توافقات راجع به ملاقات به حضانت بکنند دادگاه با رعایت مصلحت طفل میتواند اموری از قبیل حضانت را به دیگری واگذار کند حال سؤال این است با توجه به عدم تصویب آیین‌نامه راجع به این ماده آیا احکام این ماده قابلیت اجرایی دارند یا خیر؟ و اگر ندارند در اموری همچون ملاقات اتخاذ تصمیم می ¬ بایست به چه نحوی باشد.
نظریه شماره2335/92/7 ـ 7/12/1392

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً ـ اصولاً اجرای قانون یا موادی از آن منوط به تصویب آیین‌نامه اجرایی آن نیست مگر اینکه در خود قانون تصریح شده باشد.
ثانیاً ـ مسائل مربوط به حضانت، به صیانت، امنیت و سلامت طفل مربوط است و اجرای مفاد ماده 41 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 قابلیت تعطیلی تا تصویب آیین‌نامه را ندارد بنابراین تا پیش از تصویب آیین‌نامه نیز قابلیت اجراء دارد.
٭٭٭٭٭
107
شماره پرونده 1830 ـ 54 ـ 92
سؤال
آیا ماده277 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب شامل جرم موضوع ماده 26 قانون مبارزه با مواد مخدر یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن می¬شود.
نظریه شماره43/93/7 ـ 18/1/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به بزه مذکور در ماده 26 قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی که در واقع وضعیت خاصی از بزه افترای عملی موضوع ماده 699 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 می‌باشد با این تفاوت که به لحاظ بکارگیری مواد و اشیای ممنوعه واجد جنبه عمومی (برخلاف بزه ماده 699 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که جرم قابل گذشت است) و در نتیجه از جمله جرایم غیرقابل گذشت است لذا مقررات ماده277 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب شامل موضوع ماده 26 قانون مبارزه با موادمخدر هم می‌شود.
٭٭٭٭٭
108
شماره پرونده 1952 ـ 1/127 ـ 92
سؤال
چنانچه محکوم¬علیه دادنامه غیابی پس از جلب توسط واحد اجرای احکام کیفری تقاضای واخواهی نماید تکلیف اجراء چیست؟ با قید اینکه حکم صادره ابلاغ قانونی شده است.
نظریه شماره26/93/7 ـ 18/1/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به تبصره 1ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378، قاضی اجرای احکام جز اجرای حکم کیفری تکلیفی ندارد و نمی‌تواند نسبت به اخذ تأمین اقدام نماید. چنانچه محکومٌ‌علیه به رأی غیابی واخواهی کند، مراتب به دادگاه صادرکننده رأی اعلام می‌گردد تا نسبت به واخواهی رسیدگی نماید. دادگاه به استناد ماده 217 قانون مذکور به طور موقت اجرای حکم را متوقف نموده و تأمین مناسب اخذ می‌نماید، بنابراین اجرای احکام، محکومٌ‌علیه غیابی را همراه با واخواهی وی به دادگاه اعزام می‌نماید. اضافه می‌شود چون اخذ تأمین از متهم تکلیف مرجع قضائی است و واخواه در جریان رسیدگی غایب بوده و تأمین از وی اخذ نشده است، اکنون با حضور متهم، مقتضی اخذ تأمین فراهم است و این اقدام منافاتی با قاعده فراغ دادرس ندارد.
٭٭٭٭٭
109
شماره پرونده 1884 ـ 1/186 ـ 92
سؤال
مطابق ماده146 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 افراد نابالغ فاقد مسئولیت کیفری می¬باشند و در صورت ارتکاب بزه به تصریح ماده148 به اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم می گردند و سن بلوغ نیز بر اساس ماده147 قانون مذکور در دختران 9 سال تمام قمری و در پسران 15 سال تمام قمری می¬باشد مع¬الوصف در تبصره2 ماده 88 قانون مذکور مقرر گـردیده هرگاه نابالغ مرتکـب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد در صورتی که12 تا 15سال قمری سن داشته باشد به یکی از اقدامات مندرج در بندهای ت و ث مـاده 88 محکوم می¬شدند حال سؤال این است که: آیا تبصره2 ماده مذکور در مورد مرتکبین پسر می¬باشد یا دختران را نیز شامل می¬گردد؟ چرا که سن بلوغ در دختران 9 سال تمام قمری است اما در ابتدای تبصره فوق¬الذکر آمده است هرگاه نابالغی که بین12 تا 15 سال است به عبارت دیگر بر اساس ظاهر ماده افراد زیر12سال قمری نابالغ محسوب می¬گردند و این فرض براساس عمومات صرفاً در مورد افراد مذکر صادق است و شامل افراد مونث نمی¬باشد زیرا در فرض مطرح شده در تبصره سن 12 تا 15 سال افراد مؤنث به سن بلوغ شرعی رسیده¬اند.؟
نظریه شماره11/93/7 ـ 16/1/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده 147 قانون مجازات اسلامی 1392 سن بلوغ دختران نه سال تمام قمری است بنابراین تبصره 2 ماده 88 قانون مذکور که اشاره به نابالغ 12 تا 15 سال قمری دارد فقط ناظر به پسران است.
٭٭٭٭٭
110
شماره پرونده 2043 ـ 182 ـ 92
سؤال
احتراماً با توجه به اینکه ذیل ماده560 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده به رفع تصرف متصرف که در حریم آثار فرهنگی مبادرت به ساخت و ساز نموده اشاره کرده است آیا دادگاه کیفری به سیاق ماده690 همان قانون مکلف به تصریح رفع تصرف از حریم میراث فرهنگی ضمن رأی کیفری می‌باشد یا صرفاً مکلف به اتخاذ تصمیم درخصوص جنبه عمومی بزه بوده و اداره شاکی جهت رفع تصرف و پرداخت خسارت می¬بایست طرح دادخواست حقوقی نماید نظریه ارشادی خود را جهت بهره¬برداری قضایی به این مرجع اعلام فرمایید.؟
نظریه شماره 128/93/7 ـ 31/1/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه ماده 560 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 به عملیاتی در حریم آثار فرهنگی و تاریخی اشاره دارد که در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید که دادگاه در صورت احراز وقوع جرم موظف است ضمن صدور حکم محکومیت در اجـرای قسمت آخر همین مـاده حکم به رفع آثار به جـای مانده از مرتکب صادر نماید و نیاز به دادخواست مستقل حقوقی نمی‌باشد. زیرا دستور به رفع آثار تخلف، از ملزومات حکم کیفری مذکور در این ماده می‌باشد ولکن پرداخت خسارت به واسطه طبع غیرکیفری آن، مشمول احکام عام مذکور در قسمت اخیر ماده 11 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 بوده و نیازمند تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم و طی تشریفات مقرر در آئین دادرسی مدنی است.


منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)