نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه

مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: 714
چهارشنبه،19 شهریور 1393
سال هفتاد شماره 20248
نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه
شماره2545/92/7 28/12/1392
111
شماره پرونده 1511 ـ 16/9 ـ 92
سؤال
1ـ آیا مقصود از حکم طلاق گواهی عدم امکان سازش می¬باشد یا حکم طلاق که دادگاه با درخواست زوجه به جهت جرح و عسر صادر می¬نماید؟ و اگر صرفاً مقصود حکم طلاق است که موضوع اجرای آن با توجه مفاد ماده 33 منتفی است و اساساً قابل اجراء نیست؟ در این عبارت لغو به نظر می¬رسد.
2ـ در مواردی که زوجه به علت تحقق یکی ازشرایط مندرج درسند ازدواج تقاضای صدورحکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش می¬نماید بیان فرمائید پس از اینکه دادگاه تحقق شرایط را احراز نمود آیا باید گواهی عدم امکان سازش صادر نماید یا حکم به طلاق بدهد؟ (توضیح اینکه در این پرونده خواهان زوجه است و خوانده زوج و خواسته نیز فی¬الواقع الزام خوانده به حضور در دفتر رسمی ازدواج و طلاق و ثبت واقعه طلاق می¬ باشد و اصول دادرسی حکم می¬کند که نهایتاً خوانده محکوم به امر می¬گردد از طرف دیگر با تحقق شرط فی¬الواقع زوجه به وکالت از زوج درجهت اعمال حق طلاق برآمده است بیان فرمایید تصمیم صحیح چیست؟ صدور گواهی عدم امکان سازش یا صدورحکم طلاق؟
نظریه شماره 125/93/7 ـ 31/1/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1ـ منظور از «حکم طلاق» مذکور درماده 33 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 با توجه به مواد 26 و 33 و 34 این قانون حکم الزام زوج به طلاق است و شامل گواهی عدم امکان سازش نمی‌شود زیرا قانون‌گذار در ماده26 و سایر مواد، هیچ‌گاه به گواهی مزبور، «حکم طلاق» اطلاق نکرده است. و در ماده 34 مبداء مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش را تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی‌شدن رأی دانسته ولی در ماده33 مبداء مدت اعتبار حکم طلاق را، از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضاء مهلت فرجام‌خواهی قرار داده است.
2ـ در مواردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت، متقاضی طلاق است موضوع متفاوت از موارد صدور حکم طلاق است و دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نیز می نماید.
112
شماره پرونده 1642 ـ 182 ـ 92
سؤال
احتراماً جرائم علیه اموال مانند خیانت در امانت، کلاهبرداری یا سرقت نسبت به اشیایی که نگهداری آن مطابق قانون ممنوع و جرم است صدق می‌کند (مانند خیانت در امانت یا سرقت سلاح غیرمجاز یا تجهیزات دریافت از ماهواره)؟
نظریه شماره 121/93/7 ـ 30/1/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
سرقت اسلحه غیرمجاز و تجهیزات دریافت از ماهواره دارای وصف مجرمانه است چون اشیاء مورد استعلام عرفاً مالیت دارند و صرفاً نگهداری آن بدون مجوز جایز نیست، لذا سرقت آن‌ها قابل تعقیب کیفری است و ممنوعیت نگهداری آن‌ها عمل سارق را توجیه نمی‌کند. و دادگاه ضمن صدور حکم دستور تحویل آن‌ها را به مقامات صلاحیتدار قانونی صادر می‌نماید.
٭٭٭٭٭
113
شماره پرونده 1416 ـ 1/168 ـ 92
سؤال
در صورتی که قبل از اعمال ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری چنانچه وثیقه¬گذار فوت نماید و دسترسی به محکوم¬علیه مقدور نباشد آیا وثیقه ضبط خواهد شد یا خیر درصورت عدم ضبط آیا با تقاضای ورثه از سند و وثیقه مزبور رفع بازداشت به عمل خواهد آمد یا خیر.؟
نظریه شماره 114/93/7 ـ 30/1/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بنا به نظر فقهای امامیه با فوت کفیل در امور مدنی تعهد وی ساقط می‌شود، زیرا تعهد ناشی از کفالت، قائم به شخص کفیل است و حاضر نمودن مکفول احتیاج به اطلاعات لازم راجع به مکفول دارد و تعهد مزبور نیز حق مالی مستقیماً برای مکفولٌ‌له ایجاد نمی کند تا با فوت کفیل، دین او به ارث برعهده ورثه قرار گیرد. در فرض سؤال تعهد وثیقه‌گذار مبنی بر حاضر نمودن متهم نزد مرجع قضائی، مشابه تعهد کفیل است. ولی همانطور که در صدر نظریه مشورتی 7184 مورخ 30/1/1382 این اداره کـل بیان شده است تعهد وثیقه‌گذار مبنی بر معرفی متـهم به مرجع قضائی قائم به شخص اوست که متهم را می‌شناخته و اطلاعات لازم را از وی داشته است و به ورثه وی منتقل نمی‌شود به همین جهت ورثه را نمی‌توان به معرفی متهم مکلف نمود. لذا چنانچه فوت وثیقه‌گذار قبل از اعمال ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و ثبوت تخلف وی در زمان حیاتش، واقع شده باشد، با توجه به اینکه ماهیت وثیقه قضایی به شرحی که گفته شد متفاوت از رهن مدنی بوده و مورد وثیقه، گرو بدهی وثیقه‌گذار نبوده و تعهد وی نیز به حاضر نمودن متهم با فوت وی ساقط گردیده (چون قائم به شخص وی بوده است) لذا وثیقه فک می شود. ضمناً از کلیه نظریه های قبلی مغایر عدول شده است.
٭٭٭٭٭
114
شماره پرونده 1709 ـ 1/186 ـ 92
سؤال
با عنایت به مواد 382 و 554 چنانچه قاتل مردی از اقیلتهای دینی باشد و مقتول زن مسلمان باشد در قصاص قاتل رد فاضل دیه لازم است؟
نظریه شماره 83/93/7 ـ 26/1/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 554 قانون مجازات اسلامی 1392 که دیه اقلیت‌های مذهبی را نیز به میزان دیه فرد مسلمان تعیین کرده است. لذا فاضل دیه نیز به اقلیت های مذهبی تعلق می‌گیرد.
115
شماره پرونده 1966 ـ 1/168 ـ 92
سؤال
قرار منع تعقیب به جهت عدم کفایت دلیل صادر و قطعی شده شاکی خصوصی فوت می¬نماید آیا تقاضای ورثه آن هم پس از کشف دلایل جدید می¬توان درخواست تعقیب مجدد متهم را نمود یا خیر.؟
نظریه شماره 73/93/7 ـ 24/1/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستنبط از تبصره ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز ماده 106 این قانون، حق شکایت یا گذشت و نیز تقاضای ادامه تعقیب یا اجرای حکم علی‌الاصول پس از فوت شاکی به ورثه شاکی منتقل می‌شود و تقاضای ورثه شاکی در فرض سؤال از دادستان جهت اعمال قسمت اخیر بند ن ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 بلامانع است، اما باید توجه نمود که اعمال قسمت یاد شده از بند ن ماده 3 قانون فوق‌الذکر منوط به احراز شرایط قانونی (صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم کفایت دلیل و قطعیت آن و کشف دلایل جدید...) از سوی دادستان و درخواست آن از دادگاه و متعاقباً احراز شرایط از سوی دادگاه و تجویز رسیدگی مجدد است.
٭٭٭٭٭
116
شماره پرونده 2009 ـ 1/186 ـ 92
سؤال
احتراماً پرونده¬ای با موضوع مشارکت در قتل عمدی در این دادگاه در حال رسیدگی است و چون موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده است50 نفر از بستگان ذکور نسبی که حائز شرایط اجرای مراسم قسامه بوده¬اند در محضر دادگاه مراسم قسامه اجراء نموده¬اند و پس از آن دو نفر حالفین از قسامه خود عدول نموده¬اند و اولیاءدم مقتول علیرغم اطلاع از موضوع با این استدلال که عدول حالفین از قسامه نبایستی مسموع می¬شد از معرفی دو نفر از بستگان خویش امتناع نموده¬اند و تقاضای صدور حکم قصاص متهمان را شده¬اند حال سئوالی که مطرح است این است که:
1ـ چون احد ازمتهمان با صدور قرار بازداشت موقت در بازداشت به سر می¬برد تکلیف متهم چیست؟
آیا قراربازداشت نامبرده ابقاء گردد ویا اینکه به قرار تأمین دیگری تبدیل گردد.
2ـ باتوجـه به اینکه در خصـوص عـدول حالـفین از قسامه نـظریات متفاوت از ناحیه فقهای محترم وجـود دارد و عده¬ای عدول را قابل استـماع و عده¬ای مسموع ندانسته¬اند و اولیای دم نیز تقاضای صدور حکم قصاص را خواستارند تکلیف دادگاه چیست؟
خواهشمند است با ارائه راه حل مناسب دادگاه را درجهت تصمیم¬گیری مناسب یاری نماید.؟
نظریه شماره 60/93/7 ـ 23/1/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
(1ـ2): با توجه به مواد 344 و 346 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عدول برخی از اداء‌کنندگان سوگند قبل از صدور حکم در قسامه موجب بی اعتباری سوگند آنان است. در این صورت چون نصاب مقرر حاصل نیست، مادام که افراد دیگری به جای آنان مطابق قانون معرفی نشود و شاکی نیز از متهم درخواست اقامه قسامه نکند، صدور حکم جایز نیست و طبق ماده 318 قانون مذکور و تبصره آن در جنایات عمدی با تأمین مناسب متهم آزاد می‌شود.
٭٭٭٭٭
117
شماره پرونده 1986 ـ 76 ـ 92
سؤال
نظربه اینکـه مطابق ماده798 قانون مدنی قبض شرط صحت و وقوع عقد هبه است در هبه سهام با نام شرکت سهامی حضور واهب درشرکت و امضاء دفتر انتقال شرکت ضروری است یا تسلیم اوراق سهام به شخص متهب کفایت می¬کند و دلیل قبض به شمار می¬آید.؟
نظریه شماره 56/93/7 ـ 20/1/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه قبض امری عرفی است که بر حسب زمان و مکان و مال موهوبه متفاوت می‌باشد، بنابراین در فرض پرسش به نظر می‌رسد حضور واهب در شرکت و امضاء‌ دفتر انتقال ضروری بوده و قبض با این کار انجام پذیرفته محسوب می‌شود؛ زیرا بدون انتقال سهام به نام متهب ولو اینکه اوراق سهام تسلیم وی گردد، نمی‌توان گفت که قبض صورت پذیرفته است.
٭٭٭٭٭
118
شماره پرونده 1958 ـ 62 ـ 92
سؤال
شخص الف ضامن تسهیلات دریافتی ب در بانک شده است که با توجه به عدم پرداخت اقساط از ناحیه ب بانک به طرفیت وام گیرنده و ضامن اقامه دعوا نموده و علاوه بر مطالبه اصل و سود پرداختی نسبت به مطالبه خسارت (جریمه) تأخیر تأدیه روزانه علیه وام گیرنده و ضامن اقدام نموده است ضامن با این دفاع که از ناحیه بانک اخطار جهت عدم پرداخت از ناحیه وام گیرنده وجهت پرداخت توسط وی(ضامن) ارسال ننموده است و حاضر است در خصوص پرداخت اصل و سود تسهیلات اقدام نماید لکن در خصوص خسارت تأخیر به لحاظ عدم علم و اطلاع از وضعیت تخلف متعهد اصلی (وام گیرنده) در پرداخت اقساط و در نتیجه تعلق خسارت تأخیر تأدیه تسهیلات دریافتی مسئولیتی ندارد و به ماده522 قانون آیین دادرسی مدنی استناد نموده است لازم به توضیح اینکه در قرارداد اعطایی تسهیلات از سوی بانک در خصوص لزوم ارسال اخطاریه و اطلاع ازسوی بانک به ضامن تعهدی وجود ندارد با توجه به مراتب فوق مستدعی است بفرمایید:
1 ـ آیا بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در خصوص عدم ایفای تعهد از سوی وام‌گیرنده در موعد مقرر تکلیف به اطلاع به ضامن از طریق ارسال اخطاریه یا از طریق دیگر جهت پرداخت اقساط می¬باشند یا خیر؟
2ـ اصولاً علم و اطلاع و آگاهی ضامن از تأخیر وام‌گیرنده در پرداخت اقساط مؤثر در مقام می¬باشد تا در اینصورت نامبرده مسئول خسارت مذکور محسوب گردد؟
نظریه شماره 54/93/7 ـ 20/1/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1و2ـ با توجه به اینکه ضمانت ضامن تابع تعهد مضمون‌عنه است و جدای از آن نمی‌باشد بنابراین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در جهت دریافت مطالبات خود اعم از اصل، سود و خسارت تأخیر تأدیه تکلیفی به ارسال و ابلاغ اخطاریه به ضامن، جدای از مدیون اصلی ندارند. مگر اینکه در قرارداد مربوطه چنین شرطی لحاظ شده باشد.
٭٭٭٭٭
119
شماره پرونده 2060 ـ 1/186 ـ 92
سؤال
نظر به مقررات ماده702 و 703 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 مبنی بر تعیین جزای نقدی به میزان پنج و ده برابر ارزش عرفی تجاری کالای مکشوفه مشروبات الکلی و نظر به مقررات ماده 94 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر اینکه دادگاه می‌تواند در مورد تمامی جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق نماید؟ آیا جزای نقدی مذکور نیز قابلیت شمول مقررات ماده94 قانون مرقومه را دارد یا خیر؟ و دادگاه می‌تواند در مورد جزای نقدی معنونه نیز مبادرت به تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات نماید مستدعی است مراتب جهت بهره‌برداری قضایی به این دادگاه اعلام گردد.
نظریه شماره 67/93/7 ـ 24/1/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان با توّجه به اطلاق ماده 94 قانون مجازات اسلامی 1392 شامل جزای نقدی نسبی از جمله جزای نقدی مقرر در مواد 702 و 703 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی1387) نیز می‌شود و ممنوعیت‌های مقرر در ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 با توجّه به ماده94 قانون مجازات اسلامی (1392) در خصوص مصادیق منطبق با ماده صدرالذکر، شامل متهمان نوجوان نمی‌گردد.
٭٭٭٭٭
120
شماره پرونده 1942 ـ 1/3 ـ 92
سؤال
درموردی که محکوم¬له سهام محکوم¬علیه در یک شرکت سهامی خاص را به عنوان مال معرفی می¬کند:
1ـ نحوه توقیف سهام مذکور چگونه است؟ آیا می¬بایست خطاب به شرکت نامه توقیف صادر شود و آن شرکت در دفتر سهام شرکت توقیف کند و یا اینکه می¬بایست خطاب به اداره ثبت شرکت¬ها نامه صادر وتوقیف سهام صورت گیرد؟ و یا هر دو نامه باید صادر شود.
2ـ درصورتی که شرکت فاقد دفتر ثبت سهام شرکت باشد و معتقد به توقیف در دفتر ثبت سهام شرکت باشیم آیا تکلیف اجرای احکام چیست؟ ملاک تاریخ توقیف سهام چه زمانی است؟ تاریخ صدورنامه توقیف؟ تاریخ وصول به شرکت؟ یا تاریخ دیگر؟
3ـ چنانچه عقیده بر توقیف در دفترسهام شرکت باشد آیا مدیرعامل شرکت که از توقیف سهام محکوم¬علیه استنکاف می¬کند چه مسئولیتی وی و شرکت مذکور دارد؟ آیا می¬توان در چارچوب ماده87 قانون اجرای احکام مدنی شرکت را شخص ثالث دانست که مال (سهام محکوم¬علیه) نزد وی هست و به علت استنکاف از توقیف طلب محکوم¬علیه (سهام شرکت که نوعی سهامدار از شرکت است) ضمان جبران خسارت محکوم¬علیه در صورت انتقال سهام دانست؟
4ـ در صورتی که در اجرای احکام سهم مذکور به فروش رود و شرکت از تغییر مالک سهام در دفتر سهام شرکت خودداری کند و هیچ پاسخی به مکاتبات دادگستری ندهد چه مسئولیتی برای مدیران شرکت می¬شود؟ آیا برمبنای انتقال مذکورخریدارسهام می¬تواند علیه مسئولین این شرکت برای استیفای حقوق خود مثل مطالبه سود، ابطال مصوبه به جهت عدم دعوت از وی اقدام کند.
نظریه شماره 55/93/7 ـ 20/1/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1ـ مراتب توقیف سهام شرکت بدواً به اداره ثبت شرکتها اعلام می‌گردد و رونوشتی از آن نیز به شرکت ارسال می‌شود؛ کما اینکه اداره ثبت شرکت‌ها پس از اعلام مراتب توقیف سهام از طرف مرجع قضائی، موضوع توقیف را به شرکت اعلام می‌کند تا از هر گونه نقل و انتقال سهام جلوگیری شود.
2ـ صرف نظر از اینکه شرکتهائی که مطابق قانون تشکیل و به ثبت رسیده باشند ولی فاقد دفتر ثبت سهام شرکت باشند، متصور نمی‌باشد، به نظر می‌رسد تاریخ توقیف سهام، زمان وصول دستور توقیف می‌باشد.
3و4ـ با توجـه به اینکه در فرض سؤالات، شـرکت شخص ثالث محسوب می‌گردد که مال موضوع توقیف نزد آن می‌باشد و اراده شرکت توسط مدیرعامل یا... اعلام می‌گردد، بنابراین در هر دو فرض، مقررات مواد 87 و 88 قانون اجرای احکام مدنی حاکم بوده و در صورت تخلف و استنکاف از اجرای دستور توقیف، مدیرعامل مذکور مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.


منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)