نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه

مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: 716
سه‌شنبه،25 شهریور 1393
سال هفتاد شماره 20253 نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه
شماره2545/92/7 28/12/1392
124
شماره پرونده 3 ـ 62 ـ 93
سؤال
با توجه به اینکه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق¬های قرض‌الحسنه در قراردادهای منعقده فیمابین خود و اشخاص ثالث برای عدم پرداخت اقساط در مهلت تعیین شده علاوه بر سود متعلقه به اصل وام سود علیحده و علاوه بر آن وجه التزام تعیین می‌نمایند آیا حکم به پرداخت سود اضافه بر اصل وام و سود معلقه و نیز حکم به پرداخت وجه التزام وجاهت قانونی دارد.
نظریه شماره 109/93/7 ـ 27/1/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: با توجه به الزامی بودن رعایت مصوبات پولی و بانکی بانک مرکزی برای کلیه بانکها از جمله در تعیین سود و جریمه در قراردادها و با توجه به ماده 10 قانون مدنی، قراردادهایی که در آن مازاد بر میزان تعیین شده بانک مرکزی سود و جریمه تعیین شده، نسبت به مازاد بر میزان تعیین شده در مصوبه بانک مرکزی، فاقد اعتبار بوده و غیرقابل مطالبه است. نتیجتاً دعاوی مطالبه آنها نیز محکوم به بطلان است.
ثانیاً: با توجه به ماده واحده قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب سال 1381، ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره‌های آن به مؤسسات یاد شده تسری دارد و تبصره‌های آن استثناء نگردیده است.
٭٭٭٭٭
125
شماره پرونده 1705 ـ 1/127 ـ 92
سؤال
اگرتاجر دادخواست اعسارتقدیم نماید دادگاه باید قرارعدم استماع صادرکند یا رد دعوی.
نظریه شماره 7/93/7 ـ 16/1/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
گرچه بین قرار عدم استماع دعوا و قرار ردّ دعوا از حیث آثار، تفاوتی به نظر نمی‌رسد، با این حال با توجه به اینکه برابر ماده 33 قانون اعسار مصوب 1313 و ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی اصولاً دادخواست اعسار از تاجر قابل پذیرش و استماع نیست، بنابراین به نظر می‌رسد در فرض سؤال صدور قرار عدم استماع دعوا موجه است.
٭٭٭٭٭
126
شماره پرونده 2055 ـ 1/29 ـ 92
سؤال
چنانچه در قرارداد خرید سرقفلی ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 بدون ذکر مدت و در نظر گرفتن اجاره بها ماهانه قرارداد منعقد گردد:
1ـ در چه زمانی مالک می¬تواند تقاضای تخلیه نماید؟
2ـ آیا برای تخلیه ملک جهات موردنظر در قانون اجاره سال 1356همچون نیاز شخصی و یا تغییر شغل و یا الزامی است؟
3ـ آیا اقداماتی همچون انتقال به غیر بدون اجازه مالک و یا تغییر و یا سایر تخلفات در قراردادهای اجاره سال 1376 تأثیری در محرومیت و یا عدم محرومیت خریدار سرقفلی در مطالبه سرقفلی به نرخ روز دارد؟
4 ـ چنانچه نقل و انتقال سرقفلی ضمن انعقاد عقد اجاره و پرداخت بها ماهانه باشد آیا با انقضاء عقد اجاره مستأجر استحقاق سرقفلی به نرخ روز را درقانون سال1376 دارد یا خیر؟
5 ـ درصورت بروز تخلفات نامبرده شده قبلی در وضعیت بند4 وضعیت مستأجر و حقوق وی به چه ترتیب در قانون سال1376 روابط موجر و مستأجر می‌باشد.
نظریه شماره 3/93/7 ـ 16/1/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1ـ طبق مواد 468و 501 قانون مدنی و ماده 2 قانون موجر و مستأجر سال 1376 که ناظر بر موضوع استعلام می‌باشد چنانچه مدت اجاره و نیز میزان اجاره بها به ماه و سال و ... مشخص نشده باشد عقد اجاره باطل اسـت و مالک می‌تواند ضـمن طرح دعـوای بطلان اجاره‌نامه درخواست تخلیه ید را نیز بخواهد که در این صورت وجه دریافتی باید مسترد گردد.
2ـ چنانچه مورد اجاره تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 باشد در زمان طرح دعوای تخلیه جهت آن نیز باید در دادخواست تقدیمی قید شود ولی اگر مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 باشد ذکر جهت منتفی است.
3و4و5 ـ طبق تبصره 2 ماده 6 قانون موجر و مستأجر مصوب 1376 کسی که حق مطالبه سرقفلی دارد در زمان تخلیه حق مطالبه آن را به نرخ روز دارد و تخلفات مستاجر فی‌نفسه در این مورد تأثیری نخواهد داشت.
٭٭٭٭٭
127
شماره پرونده 1976 ـ 1/3 ـ 92
سؤال
احتراماً نظر به اینکه در بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصادیق هزینه¬ های اجرایی به صورت تمثیلی بیان شده است خواهشمند است نظر مشورتی آن مرجع محترم را در خصوص اینکه آیا هزینه¬های زیر نیز از مصادیق هزینه¬های یاد شده می¬باشد یا خیر اعلام فرمایید:
1ـ درصورتی که مال موضوع مزایده حق سرقفلی بوده و مالک به صورت کلی موافقت خود را با فروش سرقفلی اعلام نموده باشد آیا مالک حسب عرف حاکم بر نقل و انتقال سرقفلی می¬تواند درصدی از مبلغ معامله را جهت حضور در دفترخانه مطالبه نماید علاوه بر آن آیا مالک می¬تواند اعلام موافقت خود را برای فروش سرقفلی به دریافت درصدی از مبلغ معامله مشروط نماید در صورت مثبت بودن پاسخ میزان دریافتی بر چه مبنایی خواهد بود.
2ـ آیا منظور از هزینه¬های مندرج در بند2 ماده158 قانون اجرائی احکام مدنی هزینه¬هایی است که مستند آن سند رسمی است و یا آنکه اسناد غیر رسمی نیز می‌تواند مبنای کسر این هزینه¬ها ازمبلغ معامله باشد به طور مثال اگر صاحبان مغازه و مسئول پاساژ به موجب سند عادی درخواست پرداخت حقوق سرایداری و... را نماید آیا اجرای احکام می‌تواند با استناد به این اسناد عادی مطالبات یاد شده را از آن کسر و پرداخت نماید و یا آنکه این دست مطالبات به رسیدگی قضایی و صدورحکم نیاز دارد؟
نظریه شماره 17/93/7 ـ 16/1/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1ـ وجهی که مالک در عرف برای واگذاری سرقفلی به غیر، از مستأجر خواستار است از حیطه هزینه‌های اجرائی موضوع بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی خارج است.
2ـ هزینه‌هایی مشمول بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی می‌شود که اجرای حکم مستلزم تحمل این هزینه‌هاست؛ بنابراین پرداخت حقوق سرایداری اعم از اینکه مستند به سند رسمی ‌باشد یا غیررسمی، از شمول بند یادشده خارج است. با این حال تشخیص مصداق برعهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.


منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)