نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: 717 پنج‌شنبه،27 شهریور 1393

سال هفتاد شماره 20255
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

شماره2545/92/7 28/12/1392
128
شماره پرونده 2026 ـ 1/186 ـ 92
سؤال
در پرونده قتل عمدی که زمان وقوع در سال 1381 بوده و موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده و در پی آن50 نفر از خویشان نسبی مقتول در سالهای 1381، 1383، 1388، 1392 اجرای قسامه نموده و با ادای سوگند مراتب علم و اطلاع و یقین خود را از قتل توسط قاتل مورد نظر اعلام نمودند ولکن چند نفر از حالفین مذکور در زمان قتل 8 یا 10 ساله و صغیر بوده ¬ اند و پس از بلوغ اجرای قسامه نموده ¬ اند
سئوال:
1ـ آیا حالفینی که در زمان وقوع قتل عمدی صغیر بوده ودر زمان اجرای قسامه کبیر شده ¬ اند با قسم آنها میتوان حکم به قصاص صادر و اجراء نمود یا خیر؟
2ـ اجرای50 قسم باید در یک مجلس باشد و یا در مجالس متعدد مثل پرونده حاضر (در سالهای 1381، 1383، 1388، 1392) بلامانع می¬باشد.
نظریه شماره 87/93/7 ـ 26/1/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1ـ چون مبنای سوگند در اقامه قسامه علم است نه شهادت لذا برای اقامه قسامه شرط نیست که قسم خورندگان در زمان وقوع قتل بالغ باشند و طبق ماده 202 قانون مجازات اسلامی 1392 اداءکننده سوگند در زمان ادای سوگند باید عاقل، ‌بالغ، قاصد، و مختار باشد هر چند اتفاق در زمان صغر وی روی داده باشد با این حال، با تّوجه به ماده 342 قانون مذکور لازم است اداءکنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت موجه باشد بنابراین چنانچه برخی از قسم خـورندگان در زمان جنـایت در سنینی بوده باشند که قادر به تمیز وقایع نباشند ممکن است اطمینان لازم بر صحت اطلاع آنان وجود نداشته باشد که تشخیص آن با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
2ـ در مقررات مربوط به قسامه قید نشده است که تمام قسم‌خورندگان باید در یک جلسه اداء سوگند نمایند و با عنایت به اینکه جمع کردن پنجاه نفر در یک جلسه همیشه میسر نیست و این امر نباید موجب تفویت و تضییع حق مدعی گردد لذا اجرای قسامه در جلسات متعدد فاقد منع قانونی و بلااشکال است.



129
شماره پرونده 1964 ـ 1/127 ـ 92
سؤال
درخصوص نحوه طرح دعوی در مورد انتقال سند خودرو سئوالی مطرح می¬گردد که تقاضای بررسی و اعلام نظر مشورتی دارم:
آقای«الف» خودرویی را که سند آن به نام خود وی می¬باشد با فروشنامه عادی به آقای «ب»می¬فروشد و شخص«ب» همین خودرو را با مبایعه‌نامه عادی به«ج» واگذار می¬کند و «ج» با فروشنامه عادی به«د» می¬فروشد. حال، شخص«د» جهت طرح دعوی برای انتقال سند آیا باید همه ایادی قبلی را طرف دعوی قرار دهد یا طرح دعوی به طرفیت «ج» و «الف» کفایت میکند؟
نظریه شماره 100/93/7 ـ 27/1/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
دعوای الزام به انتقال سند رسمی می‌باید لزوماً به طرفیت شخصی صورت پذیرد که سند رسمی به نام وی است امّا در خصوص سایر ایادی که در نقل و انتقال خودرو به عنوان فروشنده نقش داشته‌اند با توجه به نسبی بودن اثر احکام، ضرورتی به طرح دعوا به طرفیت آنها از سوی خریدار نهایی نبوده مگر اینکه خریدار بخواهد از طرف قراردادن آنها برای خود حقی قایل و از آن استفاده نماید. بدیهی است که طرح دادخواست دعوای طاری (جلب ثالث) در حین رسیدگی بارعایت شرایط قانونی بلااشکال است.


٭٭٭٭٭
130
شماره پرونده 2041 ـ 16/9 ـ 92
سؤال
وفق ماده 1005 ق مدنی اقامتگاه زن شوهر دارد به صورت دقیق و کامل بیان شده است زنی بدون رضایت شوهر خویش و بدون اخذ اجازه از محکمه به طور قهر و یا هر علت دیگری منزل شوهرش را که مثلاً در تهران بوده ترک و به منزل پدری خود که مثلاً در قم می¬باشد آمده است و طی دادخواست دعوای مطالبه مهریه یا نفقه و یا سایر دعاوی را در محاکم خانواده قم به اعتبار ماده12 قانون حمایت خانواده مطرح کرده است و اقامتگاه خود را در قم اعلام داشته حال سئوال این است با توجه به تعریف ماده1005 ق مدنی از اقامتگاه زن شوهردار آیا محاکم خانواده قم در فرض سئوال صالح به رسیدگی می¬باشند یا خیر.
نظریه شماره 95/93/7 ـ 26/1/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
آن چه ملاک صلاحیت دادگاه برابر مادّه 12 قانون حمایت خانواده 1391 می‌باشد،«محل سکونـت» زوجه است نه «محل اقامت» وی و این دو اصطلاح باهم مترادف نیستند.




٭٭٭٭٭
131
شماره پرونده 1930 ـ 1/3 ـ 92
سؤال
الف ـ آیا امتیاز ـ مثلاً امتیاز داروخانه ـ حق مالی است یا خیر؟ لازم به ذکر است که حسب اطلاعات واصله بعضی ازدارندگان داروخانه امتیاز داروخانه را به افراد واجد شرایط واگذار و مبالغ را هم می ¬ گیرند.
ب ـ چنانچه حق مالی باشد آیا محکوم ¬ له می ¬ تواند در اجرای احکام توقیف و به واجدین شرایط واگذار و وجه آن را بابت محکوم ¬ به دریافت کند.
نظریه شماره 88/93/7 ـ 26/1/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
امتیاز داروخانه حق ویژه‌ای است که جنبه مالی هم دارد، اگرچه قانونًا امکان توقیف آن وجود دارد امّا واگذاری آن مستلزم وجود شرایط قانونی انتقال گیرنده و نیز موافقت مراجع قانونی ذی‌ربط است.
٭٭٭٭٭
132
شماره پرونده 1514 ـ 1/186 ـ 92
سؤال
1ـ مجازات ابطال گذرنامه و ممنوع¬الخروجی موضوع ماده 17 قانون فوق در مورد متهمانی که مبادرت به حمل و نگهداری یا قاچاق هر مقدار مواد مخدر در سفرهای خارجی می¬نمایند از چه نوع مجازاتی می¬باشند؟ مجازات اصلی بوده یا تکمیلی؟ و چنانچه تکمیلی است تکمیلی اختیاری است یا الزامی؟
2ـ با توجه به پاسخ سؤال قبل آیا امکان تعلیق و تخفیف و تبدیل آنها وجود دارد یا خیر؟
مجازات ضبط خودروی حامل موادمخدر به نفع دولت موضوع ماده10 قانون مرقوم از چه نوع مجازاتی است؟ مجازات اصلی یا تکمیلی؟ تکمیلی اختیاری یا الزامی؟ یا اینکه ماهیت دیگری دارد؟
نظریه شماره 37/93/7 ـ 18/1/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1و2ـ مجازاتی که برای ارتکاب جرایم در قانون پیش‌بینی شده و دادگاه مکلف به ذکر آن در حکم است، مجازات اصلی محسوب می‌شود. ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج نمودن محکومان موضوع ماده 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (اصلاحی1389) در زمره مجازات اصلی نیست و مجازات تکمیلی الزامی است که رعایت آن الزام قانونی است و قابل تبدیل، تخفیف و تعلیق نیست. ضمناً متذکر می‌گردد مّدت ابطال گذرنامه و ممنوع‌الخروج شدن باید توسط دادگاه معین گردد.
2ـ ضبط خودرو موضوع مادّه 30 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (اصلاحی 1389) از جمله مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده23 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 است. النهایه اعمال مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده مذکوردر اختیار دادگاه است، امّا ضبط وسایل نقلیه حامل مواد مخدر از جمله مجازاتهای تکمیلی الزامی است.
٭٭٭٭٭
133
شماره پرونده 1618 ـ 1/186 ـ 92
سؤال
شرکتی کار نقاش و رنگ ¬ آمیز سقف سوله¬های خود را به پیمانکار واگذار می¬کند پیمانکار مربوطه با استخدام کارگران نقاش به اجرای پیمان مباشرت می¬نماید در اثناء کار یکی از کارگران بدون سقف و توجه به نورگیر تعبیه شده بر روی سقف سوله که در اثر قرارگیری در معرض پدیده¬های جوی نظیر آفتاب و باران دچار پوسیدگی و تغییر رنگ و نهایتاً هم شکلی سایر اجزای سقف شده بر اثر شکستگی شیشه از بلندی سقوط کرده و دچار قطع نخاع و فلجی اندام تحتانی و دیه می¬شود کارشناس بدوی شرکت را به میزان40% کارفرما را به میزان40% و کارگر را به میزان20% مقصر اعلام می¬نماید. هیأت 3 نفره با طرح این استدلال که شرکت بر لحاظ تفویض امر به پیمانکار مقصر و مسبب حادثه نیست کارفرما را60% و کارگر را به جهت بی¬توجهی به شرایط موجود به میزان40% مقصر اعلام می¬کند لازم به ذکر است که مسئول سوله از خطر در معرض دید کارگر او را آگاه ساخته و هـشدار داده که مواظب شیشـه¬ها باشد. هیأت 5 نفره معتقدند که در هر صورت کارگر می¬بایست رعایت احتیاطات لازم را می¬نمود و با توجه به هشدارهای ارائه شده از ناحیه مسئول سوله و مشخص بودن وضعیت شیشه¬ها از زیر داخل سالن100% تقصیر را متوجه کارگر حادثه دیده می¬داند هیأت 7 نفره قائل به تقصیر80% کارفرمای پیمانکاری و20 درصدی کارگر حادثه‌دیده است. علیهذا و با عنایت به مراتب مسطوره فوق خواهشمند است بر اساس مدلول مواد 526 و533 ازقانون مجازات اسلامی مصوب1392 اظهارعقیده فرمایید چنانچه این حادثه مربوط به زمان حاکمیت قانون سابق باشد آیا همچنان همین مقررات حاکم خواهد بود؟ یا طبق قانون سابق می¬بایست اظهارنظر شود اساساً در فرض سؤال تساوی تقصیرها حاکمیت دارد یا اینکه براساس درصد و نسبت اعلامی از ناحیه کارشناس 20ـ80 باید عمل کرد.
نظریه شماره 130/93/7 ـ 31/1/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
فرض سؤال با ماده 526 قانون مجازات اسلامی1392 منطبق است و چون وقوع حادثه مستند به تمام عوامل اشاره شده در استعلام است علی‌الاصول به طور مساوی ضامن می‌باشند و در صورتی که به نظر کارشناسان تأثیر رفتار آنان (مرتکبان) متفاوت باشد هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند تشخیص میزان تأثیر با لحاظ نظریه کارشناسان به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است،ضمناً قبل از تصویب قانون یاد شده نیز رویه عملی در این مورد با استفاده از ملاک ذیل ماده14 قانون مسئولیت مدنی (مصوب 7 اردیبهشت ماه 1339) بر اساس میزان تأثیر جاری بود.













منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)