نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: 718
سه‌شنبه،1 مهر 1393
سال هفتاد شماره 20259 نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه
شماره1030/93/7 31/4/1393
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به ماه‌های اردیبهشت و خرداد 1393 بـه همراه سؤال مربوط در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال می‌گردد.
مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور

134
شماره پرونده 248 ـ 16/9 ـ 93
سؤال
چنانچه زوجه به جرم برقراری رابطه نامشروع محکوم به تحمل شلاق یا پرداخت جزای نقدی درپرونده کیفری شود آیا محکومیت زوج به پرداخت اجرت¬المثل ایام زندگی مشترک وجاهت قانونی دارد یا اینکه مورد می‌تواند از موارد نشوز زوجه تلقی شود و اجرت¬المثل منتفی می¬گردد.
نظریه شماره 467/93/7 ـ 31/2/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده 10/12/1391، اجرت‌المثل ایام زوجیت بر اساس تبصره ماده 336 قانون مدنی تعیین می‌گردد. بنابراین تعیین آن ربطی به نحوه رفتار زوجه ندارد.
135
شماره پرونده 85 ـ 1/127 ـ 93
سؤال
برابر ماده57 قانون آئین دادرسی در امور مدنی به ترتیب مراجع ذیصلاح جهت تصدیق اوراق معرفی شده است. حال با توجه به عبارت «درجائی که هیچ یک از آنها نباشد» آیا در صورت وجود دفاتر دادگاه اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی تصدیق اوراق فتوکپی اوراق توسط ادارات دولتی معتبر است یا خیر؟ و در صورت جعلی بودن فتوکپی آیا این تصدیق انجام شده قابلیت انتساب سند دارد یا خیر؟
نظریه شماره 460/93/7 ـ 31/2/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق صریح قسمت وسطی ماده 57 قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 تکلیف ادارات دولتی مذکور در صدر ماده به تصدیق تصویر یا رونوشت اوراق دعوا با اصل، منوط به عدم استقرار دادگاه یا اداره ثبت اسناد یا دفاتر اسناد رسمی در محل است که در وضعیت کنونی در داخل کشور ایران امری بعید است ثانیاً چنانچه بدواً در فتوکپی تغییراتی داده شود و سپس فتوکپی مذکور (تغییریافته) مطابق با اصل گردد. تصدیق‌کننده با علم و اطلاع در تغییرات در فتوکپی در صورت تحقق شرایط مذکور در ماده 540 قانون مجازات اسلامی 1375 می‌تواند مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد.
٭٭٭٭٭
136
شماره پرونده 231 ـ 3/9 ـ 93
سؤال
مرد و زن تبعه کشور افغانستان با رضایت خویش مبنی بر اینکه حضانت فرزندان کمتر از سن بلوغ و بالاتر از سن بلوغ اعم از دختر یا پسر با مادر باشد اقدام به طلاق نموده¬اند پس از مدتی زوج به دادگاه بدوی مراجعه و تقاضای سلب حضانت اطفال را نموده است. بفرمایید چنانچه به رای صادره اعتراض و پرونده در دادگاه تجدیدنظر مطرح شود دادگاه چه تکلیفی دارد؟
نظریه شماره 457/93/7 ـ 30/2/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به فرض استعلام، مبنی بر افغانی بودن زوجین، اولاً ـ لازم به ذکر است که «حضانت» جزء احوال شخصیه نمی‌باشد. ثانیاً ـ با رسیدن طفل به سن بلوغ از تحت حضانت خارج می شود و با هر کدام از والدین که مایل باشد، می‌تواند زندگی کند. ثالثاً ـ با توجه به اینکه حسب استعلام، ‌زوجین مزبور با توافق خویش حضانت فرزندان مشترک را به زوجه محول نموده و بر همین اساس اقدام به طلاق نموده‌اند، هرگاه زوج بر خلاف توافق خود، تقاضای سلب حضانت فرزندان را از مادر بنماید، اگر علت حادث و جدیدی برای سلب حضانت از زوجه عنوان نکرده باشد، با توجه به تعیین تکلیف این قضیه با توافق زوجین و لازم‌الوفا بودن توافق مزبور بر اساس ماده 10 قانون مدنی، موضوع خواسته زوج محکوم به ردّ است.
٭٭٭٭٭
137
شماره پرونده 747 ـ 16/9 ـ 92
سؤال
اگر زوجه با استفاده از وکالت که در سند نکاحیه دارد یک بار از این وکالت استفاده کرده و با بذل 50 سکه خودش را مطلقه کند و بعداً رجوع انجام شده، حال بفرمائید برای بار دوم یا بیشتر حق استفاده از این وکالت را دارد یا خیر؟
نظریه شماره 447/93/7 ـ 29/2/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فـرض سؤال که با رجـوع، رابطـه زوجیـت به حـالت اول باز مـی‌گردد، چون موضوع وکـالت به نحو کامل محقق نشده است، بنابرایـن وکالت ضـمن عقد نکاح کمـاکان به اعتبار خود باقی است.
٭٭٭٭٭
138
شماره پرونده 232 ـ 16/9 ـ 93
سؤال
1ـ درمواردی که گواهی عدم امکان سازش طلاق توافقی حسب درخواست زوجین پس از طی مراحل قانونی صادر می¬گردد و زوجه ظرف 3 ماه از تاریخ قطعی شدن رأی گواهی را به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم نموده است لیکن زوج از مراجعه به دفتر طلاق امتناع و مجهول¬المکان می باشد و زوجه فاقد سند رسمی و یا وکالتنامه از سوی زوج جهت اجرای صیغه طلاق است در این موارد تکلیف قانونی باعنایت به عدم تصریح قانون حمایت خانواده مصوب1/12/1391 و فسخ قوانین سابق چیست؟ ارشاد فرمایید.
2ـ راجع به ماده31 قانون حمایت خانواده جدید درمورد طلاق بائن غیرمدخوله یا یائسه که زوج مجهول¬المکان است، آیا ارائه گواهی عدم جنین ضرورت دارد یا خیر؟
نظریه شماره 431/93/7 ـ 28/2/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1ـ با توجه به فرض استعلام مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش حسب درخواست زوجین (طلاق توافقی) و عدم حضور زوج در دفتر طلاق جهت اجرای آن و اینکه زوجه فاقد وکالت از سوی زوج جهت اجرای صیغه طلاق می‌باشد، نظر به مفهوم مخالف ماده 36 قانون حمایـت خانواده 1391، نمی‌توان زوج را مجبور به طلاق نمود و یا به لحاظ اینکه متعاقباً زوج مجهول‌المکان گردیده، دادگاه نمی‌تواند نماینده به دفترخانه معرفی نماید و با این اوصاف چنین گواهی عدم امکان سازشی با شرایط مذکور و با مضی مهلت مقرر، از درجه اعتبار ساقط است.
2ـ دادگاه با قطع بر عدم وجود جنین (مثلاً یائسه یا غیرمدخوله بودن زوجه)، می تواند زوجه را از معرفی به پزشکی قانونی برای انجام تست بارداری معاف نماید. مقررات ماده 31 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، منصرف از مواردی است که اساساً فرض وجود جنین منتفی است.
٭٭٭٭٭
139
شماره پرونده 1806 ـ 1/186 ـ 92
سؤال
این شعبه را در خصوص سئوال زیر راهنمایی فرمائید:
دیه کامل ذکر شده در بند ب ماده 647 قانون مجازات اسلامی مربوط به دیه زوال یکی از منافع است وبه شکستگی که به طور صحیح درمان شده باشد، یک دهم دیه تعلق خواهد گرفت. به عنوان مثال شکستگی که درمان شده باشد و موجب سلس ادرار گردد. علاوه بر یک دهم دیه کامل موجب تعلق یک دیه کامل خواهد بود و یا اینکه دیه کامل مذکور دیه شکستگی است که منتهی به زوال منفعت شده است و برای منفعت زایل شده دیه یا ارش جداگانه معین خواهد شد.
نظریه شماره 410/93/7 ـ 24/2/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به صراحت بند ب ماده 647 قانون مجازات اسلامی 1392 شکستن ستون فقرات که بی‌عیب درمان شود، ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد... موجب دیه کامل است. بنابراین در فرض سؤال که شکستگی ستون فقرات بی عیب درمان شده و کنترل ادرار از بین رفته، صرفاً شامل بند ب ماده 647 قانون فوق یعنی دیه کامل است. با توضیح اینکه با توجه به صدر ماده 647 قانون مذکور آنچه که مورد حکم ماده است، دیه شکستن ستون فقرات است نه دیه زوال یکی از منافع و در اینجا زوال منافع، تعیین کننده میزان دیه شکستن ستون فقرات است و از آن جداشدنی نیست و لذا تنها یک دیه تعلق می‌گیرد و نه بیشتر.



منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)