بیست + = 34
شماره تماس
02188709414 - 02188709415
آدرس
تهران، یوسف اباد خیابان سید جمال الدین اسد ابادی کوچه بیست و نهم پلاک 44
تجدید نظرخواه آگاه به وضعیت موجود بوده مبادرت به انعقاد عقد قرارداد پیش خرید آپارتمان ساخته نموده است
اخذ رضایتنامه بدون موافقت شاکی در حقیقت جعل معنوی میباشد
تقدم وسایل تقلبی برتحصیل وتصاحب مال غیراز شرایط اصلی تحقق کلاهبرداری است
فرار متهم در حین بدرقه و اعزام ، برای متهم جرم نیست و از نظرجزائی اتهام منتسب بمامورین است
میزان خسارت - هزینه تعمیرات وخسارت ناشی از افت قیمت اتومبیل ناشی ازتصادف
ایراد صدمه غیرعمدی براثرسقوط آسانسور بیمارستان طالقانی - تخلف وتخطی مشترک و متساوی مدیر بیمارستان و مدیر شرکت فنی آسانسور
تمرد نسبت به مامورین دولت - قدرت نهائی با چاقو - از حیث قدرت نمائی باچاقو قطع نظرازاینکه برفرض صحت عمل واحدی است که دارای عناوین متعدده جرم میباشد و مجازات مستقلی برآن مترتب نیست
شرکت در ایراد صدمه بدنی غیرعمدی منتهی به نقض عضوشاکی بعلت عدم رعایت مقررات ونظامات دولتی درحادثه ناشی ازکار
تجدید نظرخواه نسبت به پرداخت دستمزدکارشناسان اقدامی ننموده اظهارنظرکارشناسی ازعداد دلایل وی خارج شده است
مشتکی عنهما در محل برف انداز وی مبادرت به احداث ساختمان نموده اندومانع ازبرف اندازی وی شده اندوراه دیگری برای ریختن برف بام اسطبل خود ندارد
سابقه استفاده تجدید نظرخواه ازآب و برق و تلفن محل محرز است
تعیین مجازات شلاق برای جرم مزاحمت تلفنی غیرقانونی است
با عملی که متوفی انجام داده راننده را مسلوب الاختیار نموده است
جعل گذرنامه و استفاده از گذرنامه مجعول
تجدید نظر خواه با ظهرنویسی چکهای صادره از ناحیه متهم اصلی تعهد و تضمین پرداخت وجوه چکها را کرده و در همین حد و میزان مسئول است
ارتکاب زنای غیر محصنه - عقد نکاح از روی جهل به موضوع و حکم آن بین تجدید نظر خواهان واقع شده است
در صورتیکه وکیل دادگستری یا زوجه او با دادرس با دادستان یا دادیار یا بازپرس قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشند مستقیماًیا باواسطه از قبول وکالت در آن دادگاه یا نزد آن دادستان با دادیار یا باز پرس ممنوع است
حل اختلاف بین دو شعبه محاکم عمومی و انقلاب اسلامی تهران وتعیین مرجع صالح برسیدگی
ابطال سند مالکیت - محاکم عمومی را صالح بر رسیدگی تشخیص داده و حل اختلاف می نماید
خرید و فروش دستگاههای گیرنده امواج ماهواره ای - محاکم عمومی صالح بر رسیدگی است