20 - دوازده =
شماره تماس
02188709414 - 02188709415
آدرس
تهران، یوسف اباد خیابان سید جمال الدین اسد ابادی کوچه بیست و نهم پلاک 44
اقدام رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقلاب اسلامی که راسا مبادرت به صدور دستور ضبط وثیقه به نفع دولت نموده صحیح نبوده و فاقد اثر قانونی می باشد
به شکایت متهم در خصوص جعل و استفاده از چک های مجعول رسیدگی نشده است
دخل و تصرف در اموال توقیف شده از ناحیه مرجع قضائی - دعوی خواهان مردود اعلام گردیده که نتیجتا تامین اموال ملغی الاثر می باشد
رسیدگی به درخواست تجدید نظر از آراء دادگاههای سابق از صلاحیت دادگاههای تجدید نظر استان خارج است
نامه های رئیس شعبه یازدهم دادگاه انقلاب و نامه دادستان وقت انقلاب با توجه به قوانین جاریه کشور نمی تواند مجوزی برای طرح دعاوی به طرفیت اشخاص در مراجع قضائی باشد
برای فرمانده نیروی انتظامی در هیچیک از مواد قانون اختیار تعقیب متهم و یا حق تجدید نظرخواهی نسبت به آراء محاکم پیش بینی نگردیده است
عرضه و فروش آبمیوه و بستنی غیر قابل مصرف - تخفیف مجازات
فروش یخچال که با موافقت طرفین جهت خرید طلا صورت گرفته است خیانت در امانت مصداق نیست - اثاثیه و اشیاء زوجه در منزل زوج امانت محسوب نمی شود
شکایت شاکی علیه نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی مبنی بر نشر اکاذیب ( ایراد سخنرانی در نطق قبل از دستور جلسه علنی)
با مداقه در محتویات پرونده به ویژه نوار مکالمات تلفنی آقای و خانم لادن و نحوه اظهارات و مدافعات متهم بزهکاری وی بنظر این دادگاه محرز ست
صرف ارائه فتوکپی دادنامه غیر واقع استفاده از سند مجعول محسوب نمی شود
ملک ابتیاعی چیست؟ سند و زمین ابتیاع و قوانین آن
اشخاص در مقام تظلم خواهی ناگزیر از اعلام شکایت و مراجعه به محاکم می باشد و صرف صدور حکم برائت نمی تواند دلیلی بر سؤ نیت شکات در طرح شکایت باشد
طبق ضوابط صرفا وکیل رسمی دادگستری به وکالت از متداعیین حق اقامه دعوی دارد و آقای نه مالک است و نه وکیل رسمی دادگستری
جریحه دار نمودن عفت عمومی زمانی است که اعمال ارتکابی مرتکب در علن یا انظار عمومی و اماکن عمومی و یا معابر صورت گیرد
تخریت در صورتی جرم تلقی خواهد شد که عمدی و با سؤ نیت باشد
در اظهارات دو تن از مطلعین وصف شهادت وجود ندارد چرا که آنان اساس اظهارات خود را استماع از شاکی و صحبتهای تلفنی شاکی و متهم قرار داده اند
جعل و استفاده از سند مجعول - کارشناسان سفید امضاء بودن برگه را تائید کرده اند
گواهی پزشکی قانونی جنبه طریقیت دارد و نه موضوعیت
در احکام کیفری تشدید مجازات مقرر در حکم بدوی میسر نیست