مطالب پربازدید

رأی شماره های 60 الی 62 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 26 اصلاحی آییننامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 17 2 1391 ستاد اجرایی مبارزه با مواد مخدر و ابطال بخشنامههای شماره 91 1634 2 881 140 ـکشور کل دادستان 21 5 1391 ـ91 471 2 911 140 شماره و 19 10 1388

رأی شماره 273 2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 273ـ 1395 4 29 هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطالشده به زمان تصویب آن

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) از مالزی، محمدجلال فیروزنیا سفیر کشورمان در مالزی در دیدار با تان سری عبدالغنی پاتیل دادستان کل مالزی در مورد توسعه

چنانچه خواهان در حین تنظیم و تقدیم دادخواست شماره تلفن همراه یا ثابت خود را قید کند، آیا به موجب ماده 9 قانون حمایت خانواده؛ این شماره تلفن را برای ابلاغ می‌توان مورد استفاده قرار داد یا باید تصریح کـند که شماره تلفن برای امر به ابلاغ؛ اعلام شده است؟

این مقاله به بررسى و تحلیل توقیف اموال غیرمنقول و عواید، منافع و محصول املاک غیرمنقول، پرداخته و جوانب گوناگون آن را بررسى نموده است قانون آیین دادرسى مدنى، توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول و صورت‏بردارى و ارزیابى و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامى خوانده و اموال منقول وى را که نزد شخص ثالث موجود است به قانون اجراى احکام مدنى ارجاع داده است بنابراین توقیف اموال، منقول و غیرمنقول، باید مطابق مقرّرات قانون اجراى احکام مدنى صورت بگیرد

رئیس قوه قضاییه معتقد است تعدادی از مواد قانون جدید مجازات اسلامی نظیر مواد 39، 40 و 43 دارای اشکال قانونی اساسی و شبهه فقهی است

پیش از انقلاب مشروطیت علمای دینی و روحانیون در محاضر شرعی با تأسی به منابع و فتاوی معتبر فقهی، عمدتا به‎عنوان یگانه مرجع رسیدگی و حل و فصل دعاوی مردم شناخته می‎شدند به تناسب نوع مرجع رسیدگی در این زمان، کسانی نیز غالبا با استفاده از همین منابع به‎عنوان وکیل به دفاع از حقوق اصحاب دعوی می‎پرداختند

رأی شمارههای 321 الی 326 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس٬ یزد٬ میبد٬ رشت (از تاریخ تصویب) خمینیشهر٬ مشکین دشت درخصوص وضع عوارض کسری یا حذف پارکینگ

رأی شماره ھای 5٣4 ـ 5٣٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندھای 4 و 5 بخشنامه شماره 5٣ ٠٢٠ ١٧4١٣4 م ـ ١٣٩4 6 ١4 رئیس سازمان امور اراضی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب

دربرنامه وزیرپیشنهادی کشور،پیشگیرى و مقابله با ناهنجارى‌هاى فرهنگى و اجتماعى ،تهیه لایحه جامع مدیریت یکپارچه شهری به عنوان جایگزین قانون شهرداری ها مصوّب 1334 ازاهم اقدماتی است که درکشوراجرایی خواهندشد

یک حقوقدان معتقد است که قانون جدید مجازات اسلامی دارای ابهاماتی است و از آن جا که مخاطبان این قانون، مردم عادی بوده و از دانش حقوق بهره کافی ندارند، قانونگذار باید در تدوین قانون به شفاف بودن و صراحت متن آن توجه بیشتری می‌کرد

دادگاه صادرکننده‌ حکم برای به‌کار گرفتن تعلیق اجرای مجازات دارای محدودیت‌هایی است و پس از احراز بعضی از شرایط شکلی یا ماهوی، اختیار اجرای تعلیق مجازات را دارد

رأی شماره 4٣٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع کمیسیون ماده ١6 قانون تسھیلات استخدامی جانبازان شخصیت حقوقی مستقل از بنیاد شھید و امور ایثارگران دارد-

دیگر بار با قسمتی از سریال وحشت آور و دردانگیز کودک آزاری مواجه هستیم اینکه چرا این‌گونه شده‌ایم و چگونه است که مادری با فرزند خود چنین می‌کند سوالی است که جامعه‌شناسان، روانشناسان، جرم شناسان و اهل حل و عقل باید به آن پاسخ دهند آنچه اینک به‌طور فوری مطرح است این است که چه باید کرد؟

با عنایت به اینکه ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر میزان حبس بدل از جزای نقدی را در جرایم مربوطه به ازای هر روز حداکثر 50 هزار ریال اعلام کرده و ماده 27 قانون مجازات اسلامی 300 هزار ریال، در خصوص جرایم مواد مخدر کدام ماده ملاک عمل است؟

غلامعلی صدقی معاون تشکیلات و بهبود روش‌های قوه قضاییه و قاضی دیوان عالی کشور در یادداشتی به موضوع لایحه جدید دولت در مورد اختیارات وزارت دادگستری پرداخته است

رأی شماره ١٣٩٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تسری ابطال ماده 5 دستورالعمل کسر درآمد مربوط بھ پروانھ بھره برداری مصوب ھیأت تنظیم بازار برق ایران از تاریخ تصویب

خیانت به معنای پیمان‌شکنی، نقض عهد، بی‌وفایی و رعایت نکردن امانتداری است و امانت در اصطلاح، به مالی گفته می‌شود که به وسیله یکی از عقود امانی یا به حکم قانون نزد شخصی باشد

قانون دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری

به موجب تبصره 22 قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب سال 1371 از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اخذ عوارض آسفالت، عوارض شهرداری و هر نوع عوارض دیگر از تولیدکنندگان