مطالب پربازدید

ناآگاهی‌های حقوقی از یک سو و دهن‌بینی و عرفی‌نگری جامعه از سوی دیگر باعث می‌شود تا نگاه به شروط ضمن عقد نکاح با افراط و تفریط روبرو شود

رأی شمارههای 1316 ـ 1315ـ 1314 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتهایی از مصوبه شماره 2185 ـ 1387 11 14 شورای اسلامی شهر بهشهر در خصوص دریافت تعرفه عوارض تفکیک هزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک

اگر سرپرست خانواده‌ای فوت شود، بدون شک، بازماندگان و افراد تحت تکفل وی نیاز به توجه و حمایت ویژه‌ای دارند؛ جدا از حمایت‌های روانی و عاطفی که باید از خانواده متوفی صورت بگیرد، علاوه بر آن، قوانین موجود نیز، تکالیفی را برای حمایت از این خانواده مقرر کرده و بازماندگان نیز از حمایت‌های خاصی برخوردار خواهند شد

غصب عبارت است از تسلط یافتن بر مال دیگری در صورتی که بداند این مال متعلق به دیگری است و او اجازه تصرف و استفاده از آن را ندارد

ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای آنکه آن را مجاناً نگاه دارد

جرم جعل با وجود اینکه در بسیاری از موارد موجب بردن مال می‌شود، در زمره جرایم علیه آسایش عمومی و نه جرایم علیه اموال، طبقه‌بندی شده است که این موضوع نشان‌دهنده توجه به جنبه‌های غیرمالی آن یعنی سلب اعتماد عمومی و نیز ضررهای غیر مالی بوده که ممکن است از ارتکاب جعل به اشخاص وارد شود ‏

چنانچه پاسیو در محدوده سند مالکیت اختصاصی واحد نبوده و در صورت مجلس تفکیکی جزو مشاعات قید شده باشد و در صورتی که امکان استفاده برای یک واحد داشته باشد جزو مشاعات محسوب می‌شود

رای شماره 313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری،ابطال بند 1 مصوبه 263 هیات تنظیم بازار برق ایران

رأی شماره 54٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کلمات «با دستگاھھای اجرایی» از ماده ٩6 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن مصوب وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن به شماره ٨5٧44 ت4٩٠٨٩ ـ ١٣٩٢ 4 ١١ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب

مدتی پیش قانونی به تصویب رسید که روش برخورد با جرایم راهنمایی و رانندگی را از بیخ و بن تغییر داد در میان تحولات متعددی که «قانون جدید راهنمایی و رانندگی» ایجاد کرد، یک مرجع رسیدگی هم پیش‌بینی شد که به اعتراض‌ها به تخلفات راهنمایی و رانندگی رسیدگی کند؛ یعنی همان وظیفه‌ای که سال‌هاست شورای حل اختلاف بر عهده دارد؛ اما مرجع رسیدگی جدید، زیر نظر نیروی انتظامی فعالیت می‌کند

مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت تنها با افزایش مبالغ جریمه‌های رانندگی نمی‌توان انتظار داشت که تخلفات رانندگی در سطح جامعه کاهش یابد اما تجربه نشان داده است چنانچه هر یک از متخلفان پس از ارتکاب تخلف، به سرعت با مجازات متناسب با آن تخلف روبرو شوند و با قاطعیت و بدون اغماض با متخلفان برخورد شود، این موضوع موجب کاهش این تخلفات در سطح جامعه خواهد شد

رأی شمارههای 1224 الی 1227 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شهرداری مکلف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است

برخی مواقع افرادی با مراجعه به پزشک و یا درمانگاه برای درمان خود اقدام می‌کنند اما از سوی پزشک مربوطه و یا پرسنل درمانگاه قصوری صورت می‌گیرد که نه‌تنها منجر به درمان نمی‌شود بلکه درد دیگری نیز به جراحاتشان می‌افزاید در اینجا مسئول کیست؟ آیا پزشک مربوطه مرتکب تخلف شده یا عمل وی جرم بوده است؟ مرجع شکایت کجاست؟

اجرت‌المثل از جمله حقوقی است که به‌موجب عقد نکاح برای زوجه به وجود می‌آید و برای مطالبه آن، لزومی به ثبت آن، به عنوان شروط ضمن عقد نکاح وجود ندارد

پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 موجب معافیت از پرداخت عوارض قانونی نیست

ضمانت‌نامه بانکی سندی تجاری است که یک شخص یا نهاد در مقابل تعهداتی که بر عهده می‌گیرد و در قبال تضمین اجرای تعهدات، امضا می‌کند و در اختیار ذی‌نفع قرار می‌دهد تا در صورت عدم اجرای تعهدات ذی‌نفع با مراجعه به بانک صادرکننده ضمانت‌نامه، وجه مندرج در آن را به نفع خود وصول کند

مسجدی چند سال قبل وقف شده و یکی از اولاد واقف، متولی آن بوده که فوت شده است و اولادی ندارد ولی یکی از نوه‌های واقف می‌خواهد متولی همان مسجد شود، آیا شعب تحقیق واحدهای حج و اوقاف و امور خیریه با توجه به ماده 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه صلاحیت رسیدگی به درخواست متقاضی را دارند یا دادگاه مدنی خاص؟

رأی شماره 1317 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 289 ـ 1390 11 12 و بند 2 مصوبه شماره 297 ـ 1391 1 27 شورای اسلامی شهر چهاردانگه مبنی بر تصویب مصوبات قبل از اعلان عمومی قابلیت اجرایی ندارد

آیین نامه اجرایی بند(الف) تبصره 19 قانون بودجه سال 1396 کل کشور

هر کس می‌خواهد خانه‌ای، ملکی یا آپارتمانی بخرد یا بفروشد، در عرف به بنگاه‌های املاک مراجعه می‌کند، قراردادی در قالب بیع‌نامه و قولنامه می‌نویسد، مبالغی از ثمن معامله را رد و بدل می‌کند و قرارهایی برای حضور در دفتر اسناد رسمی و نقل و انتقال رسمی ملک می‌گذارد ولی با وجود همه این التزام‌های قراردادی، در موارد بسیاری، بین خریدار و فروشنده، اختلافاتی پیش می‌آید