مطالب پربازدید

«خسارت را چه کسی باید بپردازد؟» پس از وقوع هر تصادف رانندگی و ورود خسارت، نخستین سوالی که به ذهن زیان‌‌دیده می‌رسد، همین عبارت است با گسترش بیمه، پاسخ به این سوال ساده شده است، چون معمولا خسارت را از بیمه مطالبه می‌کنند البته اگرچه بیمه ساده‌ترین راه جبران خسارت است، اما راه‌های دیگری هم برای جبران زیان وجود دارد «قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه» مقررات مربوط به جبران خسارت را در تصادف‌های رانندگی بیان می‌کند

قانونگذار در ماده 523 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، جعل و تزویر را این‌گونه بیان کرده است که جعل و تزویر عبارت از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به‌کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب است

ازدواج موقت اگرچه اسمش موقت است اما بیشتر احکام مربوط به نکاح و زوجیت در آن جاری است اما در ازدواج موقت دو نکته مهم وجود دارد که در ازدواج دائم موضوع کمی متفاوت است در ازدواج موقت شرط تعیین مهریه و تعیین مدت عقد یک شرط اساسی محسوب می‌شود و در صورتیکه مدت یا مهریه قید نشود، عقد دچار اشکال می‌شود

رأی شماره ھای١6٢٧ الی ١6٢٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ١ـ ابطال بند٣ از بند ٢ مربوط بھ شرایط بومی بودن مربوط بھ قسمت «امتیازات و سھمیھ ھای قانونی» از دفترچھ راھنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه ھای علوم پزشکی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ١٣٩5

نکاح به عنوان یک عقد محترم و متعالی، به راحتی قابل فسخ نیست و تنها در موارد معدودی این حق به طرفین داده شده تا عقد را برهم بزنند یکی از عللی که می‌تواند فسخ ازدواج را به دنبال داشته باشد، جنون هر یک از زوجین است

رای وحدت رویه شماره 996-997 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

طرح‌ها و مدهای خارجی و وارداتی برای ترویج برهنگی روزبه‌روز در حال تغییر است و بخشی از جامعه را با خود همراه کرده‌ است اما مجریان طرح‌های عفاف و حجاب تنها به شعار و ارائه آمارهای قابل تأمل بسنده می‌کنند

شرط پشیمانی در قرارداد با پرداخت خسارت و بدون تعیین مدتی برای پشیمانی، بعضا در تنظیم قراردادها و خصوصا مبایعه‎نامه ها درج می‎شود و اختلاف نظرهای زیادی را ایجاد کرده است

یکی از پیچیده‌ترین دعاوی مربوط به مسایل خانواده، دعوای طلاق است این نوع دعوا در عین حال حاوی بیشترین تشریفات برای صدور رای نهایی است تشریفات سنگین در نظر گرفته شده برای این نوع از دعوا به دلیل آن است که به راحتی خانواده‌ها گسسته نشوند زیرا برای حفظ کیان خانواده در اسلام بسیار توصیه شده است

نیاز کارگران به کار برای تامین مایحتاج زندگی گاهی باعث می‌شود که آنها چشم بر برخی بی‌عدالتی‌ها ببندند و پیگیر نقض حقوق قانونی‌شان مطابق قانون کار نشوند در این میان بانوان کارگر و زنان سرپرست‌خانوار شاید با مشکلات بیشتری هم دست به گریبان باشند

قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند، به شرح زیر در روزنامه رسمی منتشر شده است

رأی شماره ١٨٨٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ١٠ آیین نامھ اجرایی مواد 44 ،44 مکرر و 45 قانون خدمت وظیفھ عمومی

اجرای حکم، غایت و هدف دادرسی است به عبارت دیگر شخصی که حق یا حقوق او تضییع شده و جهت احقاق حق به محکمه مراجعه کرده است، می‌خواهد حق خود را بستاند و اخذ یک برگ کاغذ به عنوان حکم، مقصود او را تأمین نمی‌کند زیرا حکمی ‌که به اجرا منتهی نشود، ارزشی نخواهد داشت

رأی شماره٢١٣٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال فراز اول بند ١٢ـ 5 از ماده ١٢ تعرفھ عوارض محلی شورای اسلامی شھر گنبد کاووس در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢

طلاق آخرین راه چاره‌ای است که برای پایان دادن به زندگی‌های بدون عاطفه و مشقت بار در نظر گرفته شده است بنابراین کسانی که بی دلیل این راهکار را انتخاب می‌کنند راهی سخت را خواهند داشت

همه کسانی که بر روی چک، از خود امضایی بر جای می‌گذارند، در مقابل دارنده چک مسئولیت تضامنی دارند و در صورتی که چک در سررسید پرداخت نشود، دارنده می‌تواند پس از گرفتن گواهی عدم پرداخت با رعایت مواعد قانونی، علیه هریک از امضاکنندگان بدون رعایت تقدم و تأخر اقدام به دعوا کرده و وجه چک را وصول کند

رأی شماره ٣٢٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره ٢ ١٨٨٢٨ ـ ١٣٩٣ ١٠ ٧ شورای اسلامی شھر کاشمر با عنوان عوارض حق تشعشع به میزان ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٠ ریال از ھر دکل مخابراتی با بخش خصوصی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال میشود

رأی شمارههای 539 الی 545 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای گرگان٬ محمدشهر٬ شهرقدس٬ شهریار٬ صفادشت و تهران درخصوص وضع عوارض نقل و انتقال املاک 14 9 1395 94 827 هـ ـ 94 1203 هـ شماره

در قانون مدنى ایران در بخش امارات از سوگند و قسم به عنوان یکى از ادله اثبات دعوى یاد شده است و طبق ماده 1323 همین قانون امارات قانونى در کلیه دعاوى معتبر است مگر آن که دلیل بر خلاف آن موجود باشد همین قانون مدنى فصلى دارد که اختصاص به سوگند دارد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع تعارض از آرای شعب این مرجع قضایی اعلام کرد که برای درخواست ابطال صورت مجلس تفکیکی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید طرف دعوا قرار گیرد