مطالب پربازدید

سیر تحولات حقوقی و سیاسی صنعت نفت ایران

در پرونده‌های ارجاع به ضابط یا صدور حکم جلب ازسوی شعبه مأموران به در منزل متهم (به اتهام فرار از خدمت) مراجعه کنند و مشخص می‌شود متهم در منزل نیست، سپس مأموران به کلانتری مراجعت می‌کنند، در نهایت پس از مدتی متهم خود را به کلانتری معرفی می‌کند حال،آیا فرار موصوف دستگیری است یا مراجعتی؟

نیروهای مسلح اگرچه مجاز به حمل سلاح و در صورت لزوم، حق استفاده از سلاح را دارند، اما این «جواز» تنها در حدود قانون مجاز بوده و اگر فرد نظامی و مسلح، در حدود قانون، از سلاحش استفاده کند و حتی منجر به قتل دیگری شود، در این صورت مسئولیتی متوجه وی نخواهد بود، اما اگر استفاده از سلاح در حدود قانون نباشد، آنگاه مجازات سختی در انتظار مامور خاطی خواهد بود

در راستای اجرایی کردن تکالیف مندرج در بند (س) ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور استانداردسازی صدور جواز دفن در کشور، عصر روز گذشته با حضور دکتر احمد شجاعی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور، دکتر سید حسن امامی رضوی معاون درمان و دکتر فاطمه درخشانی معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تفاهم نامه ای مشترک میان پزشکی قانونی و وزارت بهداشت امضا شد

رأی شماره ٧٨٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ١٠4 ١6٧٠١6 ـ ١٣٩5 ٩ ٢٣ رئیس مرکز ملی پرورش استعدادھای درخشان و دانش پژوھان جوان

به طور کلی زندانیان از دادیار ناظر زندان توقع دارند در چارچوب مقررات به مشکلات آنان رسیدگی، به صورت مستمر در زندان حضور داشته به نحوی که مددجویان قادر به ملاقات دادیار ناظر زندان باشند، به حقوق زندانیان توجه داشته و حتی‌الامکان سعی در برطرف کردن مشکلات آنان داشته باشند

رأی شماره1222 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه سیصد و دهمین جلسه شورای اسلامی شهر سبزوار ابلاغی به شماره 959ـ 1390 4 29 مبنی بر اخذ 10 درصد از ارزش روز املاک به علت حذف طرح

اگر مردی دادخواست طلاق به طرفیت همسر تقدیم دادگاه کند، دادگاه رسیدگی‌کننده بر طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده، مکلف است در ضمن حکم طلاق، حقوق مالی زوجه از جمله مهریه را نیز تعیین تکلیف کند

رأی شماره 1448 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبه 1388 7 13 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر اختصاص 65 درصد اراضی به فضای عمومی و فضای مفید شهری

چنانچه محکومٌ‌له دو مال متفاوت در دو زمان متفاوت معرفی کند به نحوی که ارزش مال دوم بیش از محکومٌ‌به است آیا به صرف معرفی مال دوم که تکافوی محکوم‌ٌبه دارد به صورت قهری مال اول آزاد می‌شود یا اینکه آزادی مال اول منوط به رضایت محکوم‌له است؟ حال، چنانچه معتقد بر عدم آزادی مال باشیم نحوه مزایده چگونه است؟

دیه مقدر مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است

رأی شمارههای 729 الی 737 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای الف و ب بخشنامه شماره 92 16246ـ 1392 1 26 و بند یک و ردیف 1ـ1 بخشنامه شماره 92 129075ـ 1392 5 1 و مواد 1 و 2 بخشنامه شماره 60 1015 ـ 1392 9 16 و بند ب شماره 60 1006 ـ 1392 4 9 بانک مرکزی ناظر بر پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز مرجع و مبادلهای توسط واردکنندگان کالا از تاریخ تصویب

در پرونده اجرایی پس از اجرای مفاد اجراییه و وصول هزینه‌های اجرایی رأی مستند صدور اجراییه به طرق فوق‌العاده اعتراض به آرا نقض می‌شود

رأی شماره 1920 هیأت عمومیدیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 14900 92 222 ـ 29 8 1392 رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به اقدام دولت امارات مبنی بر اخراج ایرانیان مقیم از آن کشور، گفت در این کشور قوای سه‌گانه و تفکیک قوا وجود ندارد و خواست و اراده زمامدار واحد مطرح است؛ بنابراین چنانچه حقوق اتباع ایران در کشور امارات تضییع شود، دولت مکلف به دفاع از اتباع خویش است

هرگاه کسی اقرار به جنایت موجب دیه کند سپس شخص دیگری اقرار کند که مرتکب همان جنایت شده است و علم تفصیلی به کذب یکی از دو اقرار نباشد مدعی مخیر است فقط از یکی از آن دو نفر مطالبه دیه کند

امیل دورکیم، جامعه‌شناس فرانسوی در تعریف جرم می‌نویسد، عملی وقتی جرم محسوب می‌شود که احساسات قوی و مشخص وجدان جمعی (گروهی) را جریحه‌دار سازد این بدین مفهوم است که قضاوت جامعه درباره عملی آن را جرم می‌سازد، و نه خصوصیات عینی آن عمل

دعاوی در یک دسته‌بندی کلی به دو نوع حقوقی و کیفری تقسیم می‌شوند دعاوی حقوقی شامل مطالبه خسارت، الزام به تنظیم سند رسمی املاک، مطالبه اجاره‌بها و اجرت‌المثل املاک می‌شود اما دعاوی کیفری مانند خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل، قتل، ضرب و شتم و تخریب اموال دارای وصف مجرمانه هستند

بیمه یک اطمینان و آسایش فردی یا جمعی در برابر حوادث است بنابراین اخذ بیمه‌نامه برای افراد اختیاری است مگر در موارد خاصی که قانونگذار اخذ بیمه را یک اجبار و ضرورت دانسته است مانند بیمه شخص ثالث یا تضمین کیفیت ساختمان که در قوانین مخصوص به آن‌ها اشاره شده و اخذ بیمه، برای مشمولین آن اجباری تلقی شده است

رأی شماره ١٩٧٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ٩ مصوبھ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران بھ شماره ٣٠٠ 446٩4 ـ ١٣٩5 ٨ ٢4 در مورد حذف حریم قانونی شھر سردرود