پزشکان از جمله افراد فرهیخته و مورد اعتماد هستند اما این موضوع تأثیری در مسئولیت کیفری پزشک در مقابل بیمار ندارد و در صورت ارتکاب جرم از سوی پزشک، بیمار میتواند برای تعقیب و مجازات کیفری پزشک اقدام کند
یکی از مواردی که اقدامات قانونی گستردهای برای مبارزه با آن صورت گرفته جرم «جعل اسناد» است سابقه این جرم مربوط به دورانی بر می گرددکه روابط حقوقی بشر به صورت مکتوب در نوشتههای مختلف منعکس شد
بر اساس ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان میتواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتیکه حکم قطعی صادرنشده است از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید
آیا شهرداری میتواند در تملک اراضی و املاک دارای سند عادی و حکم تنفیذ قطعی یا دارای سند ششدانگ ماده 147 قانون ثبت، واقع در طرح احداث یا تعریض خیابان، با وجود کاربری مسکونی اراضی و املاک طبق آخرین طرح تفصیلی، در ارزیابی و کارشناسی جهت تملک، کاربری آن را زراعی تلقی کند؟
آییننامه میانجیگری در امور کیفری در حالی از سوی معاون اول رییسجمهور برای اجرا به وزیر دادگستری ابلاغ شد که پیش از این، با تصویب ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری، به مقام قضایی اجازه داده شد تا با ارجاع پرونده متهمان در جرایم درجه شش، هفت و هشت به مراکز صلح و سازش و موسسات میانچیگری، زمینه برای گذشت شکات و پیشگیری از حبس و مجازات متهمان را فراهم کنند؛ در واقع یکی از مزیتهای مهم این ماده قانونی و آییننامه میانجیگری، کاهش جمعیت کیفری و جلوگیری از حبس متهمان در جرایم سبک و قابل گذشت است
در میان دعاوی مطروحه در مراجع کیفری دادگستری، موضوع پرخاشگری و نزاع اعم از لفظی و فیزیکی یکی از مسایلی است که پروندههای زیادی را به خود اختصاص داده است ارتکاب چنین جرایمی، نسبت به بزهدیده و اطرافیان وی و اشخاصی که ناظر چنین صحنههای خشونتآمیزی هستند، آثار مختلفی بر جای میگذارد
تامین دلیل به مفهوم حفظ و تهیه کردن یا در جای امن گذاشتن دلیل است به این معنا که به عنوان مثال، دلایل و مدارکی وجود دارد که در حال از بین رفتن بوده یا ممکن است از بین برود و فرد، فعلا نیز برای طرح دعوی یا استفاده از این دلایل در دادگاه آمادگی ندارد و به همین دلیل بهتر است این دلایل فعلا در مکان امنی، محفوظ بماند در این صورت بهترین اقدامی که میتوان انجام داد، تأمین دلیل است
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، آثار خاصی برای جرایم اقتصادی از جمله ممنوعیت تعلیق در موارد بیش از 10 میلیون تومان موضوع بند ج ماده 47 بار شده است، در حالی که جرم اقتصادی دقیقا در قانون تعریف نشده و تنها مصادیقی از آن در تبصره ماده 36 ذکر شده است با توجه به موارد مذکور، آیا عضویت در شرکت هرمی نیز از مصادیق جرایم اقتصادی مد نظر قانونگذار در بند ج ماده 47 است یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا جزای نقدی این بزه بعد از تحمل یکسوم از حبس بدل از جزای نقدی وفق ماده 29 قابل تعلیق است یا خیر؟
امروزه به دلیل افزایش بیش از حد بهای اموال غیرمنقول و به منظور حمایت از اموال و داراییهای اشخاص حقیقی و حقوقی و با هدف حراست از حریم مالکیت آنها، آشنایی با حقوق ناشی از مالکیت بر اراضی و نیز قوانین حاکم هنگام معاملات آنها ضروری است
امروزه بهدنبال گسترش روابط اجتماعی در زندگی شهرنشینی و به طور کلی افزایش تعاملات اقتصادی در سطح جامعه، آشنایی با اصول و قواعد حقوقی هنگام نقل و انتقالات اموال اعم از منقول و غیرمنقول، یکی از نیازهای اساسی در زندگی مردم شده است به همین جهت است که از جمله علل طرح پروندههای عدیده در مراجع قضایی، زیر پا گذاشتن اصول و قواعد مذکور است که طرفین قراردادها را وادار به طرح دعوی میکند
در حالی قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به ایجاد پلیس قضایی تصریح دارد که پس از گذشت 3 سال از تقدیم این لایحه به دولت، نه تنها چنین تشکیلاتی به وجود نیامده بلکه ظاهرا به فراموشی نیز سپرده شده است
با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره یک ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در موارد تعدد جرایم اختلاس و ارتشا، جمع مبالغ مبنای تعیین مجازات است، حال آیا مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم ارتشا و اختلاس قابلیت اعمال دارد یا خیر؟
عملیات مقدماتی ثبت شامل تمامی عملیات و اقداماتی است که اداره ثبت قبل از ثبت ملک در دفتر املاک انجام میدهد ممکن است در حین انجام عملیات مقدماتی ثبت، اعتراضاتی صورت پذیرد که مانع از ادامه عملیات و صدور اسناد مالکیت تا تعیین تکلیف اعتراضات شود
سالانه میلیاردها تومان بابت ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر ثبت اسناد رسمی کشور هزینه میشود؛ هزینهای که بهگفته پلیس «اضافی» است و بهگفته کانون سردفتران، «الزامی»؛ هزینهای که در نظرداریم الزامی یا اضافی بودنش را در پروندهای مجزا بررسی کنیم
رأی شماره 603 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب 1338 09 28 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث
تهدید به معنای ترساندن دیگری از یک خطر جدی و قریبالوقوع بهقصد وادار کردن او به انجام دادن عمل معینی (مانند ارتکاب جرم یا دادن مال) بر خلاف میل آن شخص، بهگونهای است که فاعل از ترس عواقب ناشی از تخلف از اجرای خواسته تهدیدکننده، خود را ناگزیر از اطاعت از او بداند اغلب قانونگذاران از جمله قانونگذار ایرانی عمل تهدید را جرم شناختهاند
در حقوق جزا جرایم به اقسام مختلفی تقسیم میشوند مبنای هر یک از این تقسیمات متفاوت است جرایم بر اساس عُنصر قانونی به جرم عمومیـ جرم سیاسی و جرم عمومیـ جرم نظامی تقسیم میگردند
دعاوی غیر قابل استماع
برخی دعاوی، بر اساس قانون، قابل استماع در محاکم نیست مگر اینکه خلاف آن ثابت شود
ادامه مطلب ...بایدها و نبایدهای مسئولیت کیفری پزشک
پزشکان از جمله افراد فرهیخته و مورد اعتماد هستند اما این موضوع تأثیری در مسئولیت کیفری پزشک در مقابل بیمار ندارد و در صورت ارتکاب جرم از سوی پزشک، بیمار میتواند برای تعقیب و مجازات کیفری پزشک اقدام کند
ادامه مطلب ...نظریه مشورتی
سازوکارهای پیشگیری از جعل سند
یکی از مواردی که اقدامات قانونی گستردهای برای مبارزه با آن صورت گرفته جرم «جعل اسناد» است سابقه این جرم مربوط به دورانی بر می گرددکه روابط حقوقی بشر به صورت مکتوب در نوشتههای مختلف منعکس شد
ادامه مطلب ...تامین خواسته چیست ؟
بر اساس ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان میتواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتیکه حکم قطعی صادرنشده است از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید
ادامه مطلب ...نظریه مشورتی
نظر به اینکه در ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است «پرداخت حق اجرا پس از انقضای 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه برعهده محکومعلیه است »
ادامه مطلب ...نظریه مشورتی
آیا شهرداری میتواند در تملک اراضی و املاک دارای سند عادی و حکم تنفیذ قطعی یا دارای سند ششدانگ ماده 147 قانون ثبت، واقع در طرح احداث یا تعریض خیابان، با وجود کاربری مسکونی اراضی و املاک طبق آخرین طرح تفصیلی، در ارزیابی و کارشناسی جهت تملک، کاربری آن را زراعی تلقی کند؟
ادامه مطلب ...صلح و سازش بین شاکی و متهم در راستای کاهش جمعیت کیفری
آییننامه میانجیگری در امور کیفری در حالی از سوی معاون اول رییسجمهور برای اجرا به وزیر دادگستری ابلاغ شد که پیش از این، با تصویب ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری، به مقام قضایی اجازه داده شد تا با ارجاع پرونده متهمان در جرایم درجه شش، هفت و هشت به مراکز صلح و سازش و موسسات میانچیگری، زمینه برای گذشت شکات و پیشگیری از حبس و مجازات متهمان را فراهم کنند؛ در واقع یکی از مزیتهای مهم این ماده قانونی و آییننامه میانجیگری، کاهش جمعیت کیفری و جلوگیری از حبس متهمان در جرایم سبک و قابل گذشت است
ادامه مطلب ...رسیدگی به جرم نزاع در مراجع قضایی
در میان دعاوی مطروحه در مراجع کیفری دادگستری، موضوع پرخاشگری و نزاع اعم از لفظی و فیزیکی یکی از مسایلی است که پروندههای زیادی را به خود اختصاص داده است ارتکاب چنین جرایمی، نسبت به بزهدیده و اطرافیان وی و اشخاصی که ناظر چنین صحنههای خشونتآمیزی هستند، آثار مختلفی بر جای میگذارد
ادامه مطلب ...برخی مقررات تامین دلیل
تامین دلیل به مفهوم حفظ و تهیه کردن یا در جای امن گذاشتن دلیل است به این معنا که به عنوان مثال، دلایل و مدارکی وجود دارد که در حال از بین رفتن بوده یا ممکن است از بین برود و فرد، فعلا نیز برای طرح دعوی یا استفاده از این دلایل در دادگاه آمادگی ندارد و به همین دلیل بهتر است این دلایل فعلا در مکان امنی، محفوظ بماند در این صورت بهترین اقدامی که میتوان انجام داد، تأمین دلیل است
ادامه مطلب ...مسئولیت کیفری شخص حقوقی
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، آثار خاصی برای جرایم اقتصادی از جمله ممنوعیت تعلیق در موارد بیش از 10 میلیون تومان موضوع بند ج ماده 47 بار شده است، در حالی که جرم اقتصادی دقیقا در قانون تعریف نشده و تنها مصادیقی از آن در تبصره ماده 36 ذکر شده است با توجه به موارد مذکور، آیا عضویت در شرکت هرمی نیز از مصادیق جرایم اقتصادی مد نظر قانونگذار در بند ج ماده 47 است یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا جزای نقدی این بزه بعد از تحمل یکسوم از حبس بدل از جزای نقدی وفق ماده 29 قابل تعلیق است یا خیر؟
ادامه مطلب ...نظام حقوقی حاکم بر اراضی و انواع مالکیت آنها
امروزه به دلیل افزایش بیش از حد بهای اموال غیرمنقول و به منظور حمایت از اموال و داراییهای اشخاص حقیقی و حقوقی و با هدف حراست از حریم مالکیت آنها، آشنایی با حقوق ناشی از مالکیت بر اراضی و نیز قوانین حاکم هنگام معاملات آنها ضروری است
ادامه مطلب ...دانستنی های حقوقی پیرامون نقل و انتقالات اموال
امروزه بهدنبال گسترش روابط اجتماعی در زندگی شهرنشینی و به طور کلی افزایش تعاملات اقتصادی در سطح جامعه، آشنایی با اصول و قواعد حقوقی هنگام نقل و انتقالات اموال اعم از منقول و غیرمنقول، یکی از نیازهای اساسی در زندگی مردم شده است به همین جهت است که از جمله علل طرح پروندههای عدیده در مراجع قضایی، زیر پا گذاشتن اصول و قواعد مذکور است که طرفین قراردادها را وادار به طرح دعوی میکند
ادامه مطلب ...علت بلاتکلیفی تصویب قانون پلیس قضایی پس از گذشت 3 سال چیست؟
در حالی قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به ایجاد پلیس قضایی تصریح دارد که پس از گذشت 3 سال از تقدیم این لایحه به دولت، نه تنها چنین تشکیلاتی به وجود نیامده بلکه ظاهرا به فراموشی نیز سپرده شده است
ادامه مطلب ...نظریه مشورتی
با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره یک ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در موارد تعدد جرایم اختلاس و ارتشا، جمع مبالغ مبنای تعیین مجازات است، حال آیا مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم ارتشا و اختلاس قابلیت اعمال دارد یا خیر؟
ادامه مطلب ...اعتراضات ثبتی و احکام آن
عملیات مقدماتی ثبت شامل تمامی عملیات و اقداماتی است که اداره ثبت قبل از ثبت ملک در دفتر املاک انجام میدهد ممکن است در حین انجام عملیات مقدماتی ثبت، اعتراضاتی صورت پذیرد که مانع از ادامه عملیات و صدور اسناد مالکیت تا تعیین تکلیف اعتراضات شود
ادامه مطلب ...ثبت سند خودرو در دفتر خانه ها ، اضافی یا الزامی ؟
سالانه میلیاردها تومان بابت ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر ثبت اسناد رسمی کشور هزینه میشود؛ هزینهای که بهگفته پلیس «اضافی» است و بهگفته کانون سردفتران، «الزامی»؛ هزینهای که در نظرداریم الزامی یا اضافی بودنش را در پروندهای مجزا بررسی کنیم
ادامه مطلب ...رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون
رأی شماره 603 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب 1338 09 28 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث
ادامه مطلب ...اقسام تهدید در حقوق ایران
تهدید به معنای ترساندن دیگری از یک خطر جدی و قریبالوقوع بهقصد وادار کردن او به انجام دادن عمل معینی (مانند ارتکاب جرم یا دادن مال) بر خلاف میل آن شخص، بهگونهای است که فاعل از ترس عواقب ناشی از تخلف از اجرای خواسته تهدیدکننده، خود را ناگزیر از اطاعت از او بداند اغلب قانونگذاران از جمله قانونگذار ایرانی عمل تهدید را جرم شناختهاند
ادامه مطلب ...جرم مشهود در نظام حقوقی ایران-بخش اول
در حقوق جزا جرایم به اقسام مختلفی تقسیم میشوند مبنای هر یک از این تقسیمات متفاوت است جرایم بر اساس عُنصر قانونی به جرم عمومیـ جرم سیاسی و جرم عمومیـ جرم نظامی تقسیم میگردند
ادامه مطلب ...