مطالب پربازدید

آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور

شرکت در لغت به معنای قسمت و سهم است و در اصطلاح حقوقی نیز، اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه را شرکت می‌گویند

امروزه مطبوعات به عنوان فعال‌ترین ابزار اجتماعی و نمونه آشکار آزادی بیان در یک جامعه است که حتی آن را رکن چهارم دموکراسی می‌نامند البته مطبوعات در معنای عام و روزنامه‌نگاری در معنای خاص، همان‌گونه که می‌تواند عامل تعالی فرهنگ عمومی و حفاظت و نظارت بر مردم در مقابل برخی انحراف‌ها قرار گیرد، ممکن است با قدرت ذاتی خود، چنانچه در اختیار افراد ناصالح قرار گیرد، نقش مخرب و منفی ایفا کند بنابراین ماهیت دوگانه این ابزار، ایجاب می‌کند که شیوه‌های کنترل و نظارت بر این ابزار، دقیق و حساب شده باشد

اداره کل حقوقی قوة قضائیه به چند سوال حقوقی پاسخ داد

رسیدگی فرجامی از لحاظ قانونی عبارت است از تشخیص منطبق بودن یا منطبق نبودن رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی که قانونگذار در ماده 366 قانون آیین دادرسی مدنی بدان پرداخته است

مطابق با قانون، کشتن بی دلیل حیوانات جرم است و مرتکب باید مجازات قانونی را طی کند

اولین گام در رسیدگی‌های قضایی احراز صلاحیت است و اگر مرجع قضایی فاقد صلاحیت رسیدگی باشد هر نوع تصمیم و یا اقدامی که مغایر صلاحیت ذاتی یا نسبی و یا شخصی باشد غیرقانونی و فاقد مشروعیت تلقی می‌گردد

قتل از مهمترین رفتارهای ممنوعه‌‌ای است که در تمام جوامع انسانی جرم شناخته شده است چراکه نتیجه‌‌ آن سلب مهمترین سرمایه‌ خدادادی یک انسان یعنی حیات اوست قانون مجازات اسلامی قتل را به سه نوعِ عمدی، شبه‌عمدی و خطای محض تقسیم کرده که در این نوشتار به بررسی قتل شبه‌عمدی و خطای محض خواهیم پرداخت

قانونی که تحت عنوان مجازات اسلامی ابلاغ و اجرایی شده راه درازی را پیموده است در سال 1386 قانون جدید مجازات اسلامی در قالب لایحه قضایی توسط قوه قضاییه تهیه و برای ارائه به مجلس تقدیم دولت شد در سال 1387 این لایحه در مجلس اعلام وصول شد و طبق اصل 85 قانون اساسی جهت بررسی و تصویب به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد

یک حقوقدان معتقد است که اصل 142 قانون اساسی به مرحله اجرا در نیامده و اگر مسئولی زندگی سالمی در دوران مسئولیتش داشته به دلیل ترس از برخورد این قانون نبوده است

دبیر هشتمین همایش جامعه مجازی دفاتر اسناد رسمی گفت فضای مجازی، فرصتی برای استحکام جایگاه سند رسمی در کشور است

خواهان می‌تواند پیش از مطرح کردن دعوا در دادگاه، به طور رسمی و از طریق ارسال اظهارنامه، حق مورد ادعای خود را از طرف خود بخواهد

معمولاً مراجعه به مرجع قضایی در این موارد زمانی است که مستأجر با پایان یافتن مهلت قراردادش اقدام به تخلیه ملک نکند، لذا در‌صورتی‌که مستأجر با پایان مدت اجاره‌اش اقدام به تخلیه ملک بنماید و بر بدهکار بودن خود نیز اذعان داشته باشد، دیگر مراجعه به مراجع قضایی ضروری نیست، اما شما با احتساب اجاره‌های معوقه و سایر هزینه‌ها و کسر آن از مبلغ ودیعه می‌توانید بدون مراجعه به دادگستری مشکل را حل کنید

رأی شماره ٢٠٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق ماده 5١ آئیننامه مالی کمیته امداد امام خمینی (ره)

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رفع تعارض از آرای صادره توسط شعب خود، اعلام کرد اشتغال همزمان افراد به وکالت دادگستری و سردفتری ازدواج و طلاق ممنوع است

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور گفت براساس مصوبه مجلس، سازمان زندان‌ها می‌تواند برای خروج زندان‌ها از محدوده شهرها، اقدام به انجام تهاتر و معامله پایاپای با شهرداری‌ها کند

کودکان به علت ناتوانی در دفاع از خود به توجه و مراقبت خاصی نیاز دارند در این میان قانون‌گذار در حمایت از این قشر، شرایط خاصی را برای کار آنان در نظر گرفته است که در صورت رعایت نکردن این شرایط، کارفرما مجازات خواهد شد اگر می‌خواهید با این حقوق آشنا شوید گفت‌وگو با سیدعلی کاظمی، حقوقدان و قاضی دادگستری را بخوانید

حق دسترسی به اطلاعات یکی از مهم‌ترین حقوق بشری شهروندی انسان‌ها است که در اسناد بین‌المللی و قانون اساسی ضمانت شده و این حق در عرصۀ قانونمند ساختن دولت، جلوگیری از فساد ادارای و سوء استفاده از امکانات عمومی از سوی مسئولین و پاسخگو و مسئول ساختن حکومت نسبت به جامعه حائز اهمیت است

برای بسیاری از مردم خوشحال‌کننده‌ترین اتفاق در یک دادرسی صدور رأی به نفع آنهاست غافل از اینکه تازه بعد از صدور رأی یک مرحله دیگر به نام اجرای رأی از راه می‌رسد هدف ما از مراجعه به دادگاه‌ها اجرای رأی است و گرفتن یک برگ کاغذ به عنوان حکم نمی‌تواند، هدف ما را تأمین کند؛ به عبارت دیگر، حکمی ‌که به اجرا منتهی نشود، ارزشی نخواهد داشت

رأی شماره 5٠6 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 6 صورتجلسھ مورخ ١٣٩6 ٢ ١٣ کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مستقر در شھر تبریز