مطالب پربازدید

سابقه تاریخی عرف و عادت از نقطه نظر حقوق منبع حقوق در اجتماعات انسانی دانشت ، چه آنکه تاسیسات مربوط به قانونگذاری بویژه قانونگذاری جدید که بر پایه انتخابات عمومی و آرا مبتنی است ، تاریخچه ای چندان طولانی ندارد و هر چه هست به دوره های اولیه تشکیل جوامع انسانی بر می گردد و آنچه که ما مربوط به آن دوره ها از لحاظ نظامات اجتماعی می دانیم ، در واقع همان عرف وعادت است که در نتیجه زندگانی دست جمعی ، بتدریج و به صورت خود بخودی به وجود آمده است

بیشتر کسانی که دعوایی را در دادگاه‌های حقوقی آغاز می‌کنند «تامین خواسته» را به عنوان راهی برای اعمال فشار بیشتر بر خوانده و دستیابی سریع‌تر به حق خود مورد استفاده قرار می‌دهند تامین خواسته یکی از حقوقی است که قانون آیین دادرسی مدنی برای خواهان یا آغازکننده دعوای حقوقی در نظر گرفته است؛ اما در مقابل برای جلوگیری از سوءاستفاده از این حق، خواهان باید در بیشتر موارد مبلغی بابت تضمین خسارت‌های احتمالی ناشی از اجرای این قرار در صندوق دادگستری ودیعه گذارد

یک وکیل دادگستری تشکیل «پلیس قضایی» با همان شکل سابق را کمکی برای بهبود عملکرد دادگستری‌ها دانست و گفت پلیس قضایی می‌تواند شناسنامه‌ای را برای متهمان سابقه‌دار تشکیل دهد

معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه نیست

سخنگوی کمیسیون اصل نود از ورود این کمیسیون به تخلفات سازمان ثبت و اسناد کشور خبرداد و گفت سازمان ثبت و اسناد از اجرای احکام دیوان عدالت اداری خودداری می‌کند و اگر در این مورد توضیح ندهد و در کمتر از یک ماه مدارک و اسنادش را ارائه نکند از این سازمان به قوه قضائیه شکایت می کنیم

هیات عمومی دیوان عدالت اداری یک بند از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص دهستان دانش را ابطال کرد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر الزام مالکان و مودیان نسبت به تهیه مبایعه‌نامه و کد رهگیری از مشاورین املاک جهت اخذ مفاصا حساب دارایی را غیر قانونی دانست و آن را ابطال کرد

اخیراً با چندین مورد مشورتی مربوط به سرقفلی املاک تجاری برخورد نمودم و به ناچار با چند تن از دوستان سردفتر اسناد رسمی مشورت کردم به نظر می‌رسد در خصوص مفهوم سرقفلی، آنچه در عمل میان مردم جریان دارد با آنچه در قانون مقرر شده است، تفاوت بسیار است لذا برآن شدم مطلبی کوتاه در این خصوص نگارش کنم شاید که مفید فایده‌ایی باشد

یک حقوقدان گفت تشکیل پلیس قضایی گامی مهم در تخصصی شدن رسیدگی به پرونده‌های قضایی است

برخلاف باور عمومی به همراه نداشتن مدارک خودرو دلیلی بر انتقال آن به پارکینگ نیست

کودکان در برابر پدیده بزه‌کاری آسیب‌پذیرترند و به حمایت بیشتری احتیاج دارند، بنابراین پیگیری سیاست افتراقی در ارتباط با این مهم، به معنای تبعیض در اجرای قوانین کیفری نیست

قرابت به رابطه خویشاوندی، اعم از خونی یا سببی به علت نکاح یا رضاع گفته می‌شود قانونگذار از میان انواع قرابت، سه دسته از آن را در قانون مدنی پذیرفته است

هیأت وزیران در جلسه مورخ 22 10 1392 بنا به پیشنهاد شماره 37148 60 مورخ 30 1 1391 وزارت صنعت، معدن و تجارت و در اجرای تبصره ماده (11) آئین‌نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی، موضوع تصویب‌نامه شماره 181411 ت44364ک مورخ 19 9 1390، دستورالعمل اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود

مردم کشورها حق دارند در صلح و آرامش زندگی کنند و این آرزو در عرصه حقوق بین‌الملل در قالب یک حق مطرح می‌شود؛ بنابراین صلح به عنوان یکی از حقوق مردم جهان شناخته شده است که در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم

برابر ماده 406 قانون آئین دادرسی کیفری سال 1392 در تمام جرائم ،به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند ، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد ، دادگاه پس از رسیدگی ، رأی غیابی صادر می کند در این صورت ، چنانچه رای دادگاه مبتنی بر محکومیت متهم باشد ، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی ،قابل واقعی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است

قانون کیفر همگانی ایران جهت دزدی تعریف خاصی ننموده بلکه ضمن مواد 222 الی 229 قانون کیفر همگانی مجازات کیفر افرادیکه مرتکب بزه مذکور شوند تعیین‏ نموده است قانون کیفر همگانی فرانسه ضمن ماده 179 دزدی را چنین تعریف نموده «دزدی عبارت است از ربودن مال غیر بطور اختفاء»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شعبه 13 تامین اجتماعی تهران مبنی بر الزام شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه به پرداخت حق بیمه جانبازان را غیرقانونی دانست و آن را ابطال کرد

مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان گفت ‌ یکی از عوامل مهم در استخدام افراد، تشخیص وضعیت پیشینه آنهاست اما، متاسفانه این قانون به دلیل عدم پیگیری مسئولین قوه قضاییه مسکوت و بلاتکلیف مانده است

قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در مهرماه سال 1388 توسط مجلس شورای تصویب شد که بر اساس آن دو وزارتخانه بازرگانی و دادگستری به استناد ماده 10 قانون فوق‌الذکر نسبت به ایجاد شورای عمومی‌ مؤسس اقدام کردند

پس از شناسایی اموال منقول توسط مامور اجرا، از اموال شناسایی‌شده صورت‌برداری انجام می‌شود و این اموال در همان ‌جایی که واقع است، حفظ می‌شوند