مطالب پربازدید

بخشنامه شماره 16 2 1393-100 8675 9000 به مراجع قضایی سراسر کشور

یکـی از مهــمترین راهکارهای ســـرعت بخشیدن به حل و فصل اختلافات حقوقی افراد، داوری است که ایجاد نظم عمومی، حقوقی و کاهش بار مسایل حقوقی و قضایی را به دنبال خواهد داشت

از امروز به بعد قانون جدید چک لازم الاجرا می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) از برگزاری همایش «حقوق شهروندی و حق دفاع» در روز سه‌شنبه - 7 بهمن ماه - در هتل فردوسی خبر داد

رأی شماره‌های 1337 و 1338 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویب‌نامه شماره3802 92 206ـ 28 2 1392 شورای عالی اداری متضمن مصوبه مورخ 25 2 1392 شورای مذکور 2ـ ابطال نامه شماره 54928 3ـ 22 4 1392 معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

رای شماره 1815 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کسر حق بیمه از قراردادهای پیمانکاری تک نفره

اصولا مسئولیت مدنی به معنی مسئولیت پرداخت خسارت است بر مبنای این مسئولیت بین زیان‏زننده و زیان‏دیده، رابطه‌‌ای خاص که عبارت از لزوم جبران خسارت است به وجود می‌آید بر این اساس هر کس خسارتی به دیگری وارد کرد باید آن را جبران کند و فرقی نمی‌کند که وارد‌کننده زیان شخص حقیقی باشد یا شخصیت حقوقی

کودکان قربانی پدر شیشه‌ای، قتل دوست قدیمی بر اثر مصرف شیشه، شک مرد شیشه ای به همسرش و قتل او، جزئیات قتل کودک توسط مادرش، افزایش جنایات شیشه و نمونه ای از اخباری است که در سال‌های اخیر بسیار به چشممان خورده است اخباری به شدت متأثر کننده که عمق فاجعه ای جبران ناپذیر را نشان می دهد فاجعه ای به قیمت از دست رفتن کودکانی معصوم آن هم به دست پدر یا مادرشان که بی هیچ گناه به بدترین شکل ممکن به قتل می رسند و یا مادران، پدران و همسرانی که تنها به جرم زیستن در کنار فردی معتاد به شیشه جان خود را از دست می دهند

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی اعلام کرد که امتیاز طبقه مشاغل آموزشی وزارت آموزش و پرورش مقرر در ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری درباره مؤسسات و سازمان‌های وابسته به وزارت آموزش و پرورش نظیر مشاغل آموزشی در سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور قابل اعمال نیست

این کتاب نخستین جلد از مجموعه سه جلدی آن است که شامل موضوعاتی مانند کلیات دادرسی اسلامی، دادرسی کیفری، ادله اثبات دعوا و کلیات حقوق جزای اسلامی و حدود و موضوعات دیگر مرتبط با این حوزه است

بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی هر ساله 7000 کلیه به صورت غیرقانونی و بدون اجازه افراد، از بدنشان خارج و به کشورهای دیگر برای پیوند قاچاق می‌شود؛ باید به این عدد آمار برخی اعضای دیگر مانند کبد، قرنیه، قلب و سایر اعضای حیاتی را اضافه کرد

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١١٨١٢ مورخ ١٣٩٧ ٩ ١٣ با موضوع «١٨١٢،١٨١٧ الی ١٨١٩ ،١٨٢٣ الی ١٨٢٨ «جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد

رأی شماره886هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 37 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم مبنی بر الزام آموزشگاههای درسی و مدارس غیرانتفاعی به تغییر کاربری و استفساریه شهرداری و مصوب شورای اسلامی در جواب آن

در چهار ماهه نخست سال جاری 226 هزار و 617 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور مراجعه کردند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد مراجعین نزاع 231 هزار و دو نفر بود، 1 9 درصد کاهش یافته است

دیوان عالی کشور معتقد است که در صورت پرداخت خسارت به فرد متضرر از صندوق تامین خسارت‌های بدنی، اقدامات قضایی برای تعقیب و شناسایی راننده مقصر باید ادامه یابد

متن نهایی لایحه جامع وکالت دادگستری

تقصیرات مقامات و ماموران دولتی نسبت به افراد از قبیل بازداشت غیرقانونی، هتک حرمت منازل، هتک حرمت مراسلات و مخابرات، اخذ اقرار به شکنجه و تعدیات مالی ماموران در فصل دهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) پیش‌بینی شده است

تصادفات و مسئولیت مدنی ناشی از آن یکی از گرفتاری‌های جوامع کنونی است این معضل درکشور ما به دو جهت نمایان‌تر است یکی تعداد بسیار زیادحوادث و آسیب‌های شدید بدنی حاصل ازآن و دیگری طیف بسیار گسترده مقررات حاکم بر مسئولیت مدنی راجع به این موضوع که شمارکمی از مردم از آن آگاه هستند و کمتر به آن پرداخته شده است ‏

دولت نماینده جامعه و مسئول اداره امور جامعه است و برای این‌کار اموالی در اختیارش قرار دارد برخی از این اموال در مالکیت دولت است (اموال دولتی)، اما در برخی دیگر دولت تنها متصرف و اداره کننده آن است (اموال عمومی) اموال عمومی و اموال دولتی هر کدام احکام و شرایط خاص خود را دارند که در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی آنها می‌پردازیم

رأی شماره 454 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک صورتجلسه شماره 35ـ 11 11 1374 کمیسیون ماده 5 قانون اصلاح قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهرستان اسلام‌شهر مبنی بر مشروط کردن تغییر کاربری قطعات موردنظر از ذخیره شهری به مسکونی مطابق طرح تفکیکی پیشنهادی به واگذاری بلاعوض 35 درصد مساحت هر قطعه پس از تعریض به شهرداری به عنوان سهم خدمات