مطالب پربازدید

در اجرای ماده 84 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری آیین نامه میانجی گری در امور کیفری به شرح مواد آتی است

دیوان عدالت اداری با رای خود، بخشنامه بانک مرکزی درخصوص افزایش مدت زمان انقضای رفع سوء اثر چک‌های برگشتی را ابطال کرد تبصره بند 6 ماده 18دستورالعمل حساب جاری که در بخشنامه ای به شبکه بانکی ابلاغ شده، دارای مغایرت‌هایی با قوانین بالادستی کشور است

ترجمه قانون مدنی جمهوری اسلامی‌ ایران به زبان ایتالیایی در قالب برگزاری «همایش معرفی نظام حقوقی در اسلام» در دانشگاه «لینک کمپوس» شهر رم رونمایی شد

طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب جلسه مورخ ششم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان بررسی شد

ناآگاهی مردم از مسائل قضایی و حقوقی در جامعه موجب تشکیل پرونده های قضایی غیرضروری، سردرگمی مردم در محاکم قضایی و در نهایت افزایش جمعیت کیفری زندانها شده است

رأی وحدت رویه شماره 746 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مواد 65 ٬ 66 ٬ 68 و 69 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 الزامی بوده و مقیّد به رعایت شرایط مقرر در ماده 64 قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمیباشد

سرهنگ رحمان علیدوست، معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی ناجا در خصوص اجرای قانون برخورد با مشمولان غایب خدمت وظیفه عمومی گفت سازمان وظیفه عمومی تا کنون با هماهنگی با ستاد کل نیروهای مسلح اقدامات و تسهیلاتی را برای مشمولان غایب در نظر گرفته است تا با معرفی خود بتوانند دوره ضرورت خدمت وظیفه عمومی را سپری نمایند

جهان معاصر، آوردگاه تحولات شگرف و شتابنده شده است و تغییرات چنان غافلگیر کننده و برق آسا از راه می رسند که حتی لحظه ای درنگ می تواند به بهای گزاف غافلگیریِ راهبردی در عرصه های گوناگونِ فردا تمام شود و این خطر وجود دارد که اگر رویکردهای خود را متناسب با تهدیدها و فرصت های ناشی از این تحولات طراحی نکنیم، مسائلِ مطرح در این حوزه ها را به دقت و با موشکافی لازم مورد مطالعه و پژوهش مستمر ندهیم ، در آینده به مشکلاتی به مراتب بیشتر و بزرگ تر از مشکلات امروز مبتلا شویم در چنین شرایطی طبیعی است که باید نسبت به حوزه های سرنوشت ساز و تأثیر گذاری که تأثیر مستقیم و اساسی بر زندگی دارد، حساسیت بیشتری به خرج دهیم یکی از این حوزه ها حساس و مهم که تأثیرات همیشگی آن بر زندگی انسان غیر قابل انکار بوده است و بدون هیچ گونه اغراقی، مسائل مربوط به آن یکی از بزرگ ترین دغدغه های بشریت- به ویژه در دوران معاصر است جرم و راهکارهای مقابله با آن است

رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١٠٣٢٣ مورخ ١٣٩٧ ٨ ١ با موضوع ابطال مواد ٢٢ و ٢٨ از تعرفه عوارض محلی و بھای خدمات شھرداری زنجان در سال ١٣٩5 مصوب شورای اسلامی شھر زنجان

مدیرکل روابط عمومی ثبت احوال کشور گفت ودیعه گذاشتن شناسنامه و کارت شناسایی ملی در هر مکانی برای صاحب شناسنامه و گیرنده آن جرم محسوب می‌شود

جایگاه علم حقوق در گرایش به رویکرد مطالعاتی علوم انسانی

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به تشریح ارائه مرخصی زندانیان در ماه مبارک رمضان پرداخت

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت بهتر است گفته شود که کلیه وکلایی که دارای پروانه وکالت معتبر هستند از جهت شمول ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مورد تأیید هستند، در این صورت هم مشکل تبصره حل می‌شود و هم قانون رعایت شده است

رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت کانون قم بر ارتباط دفاتر اسناد رسمی با مراجع عظام تقلید و حوزه‌های علمیه بیفزاید

جامعه‌شناسان و مسئولان قضایی می‌گویند، بیشتر جرم‌ها به خصوص سرقت و جرایم مشابه آن به دلیل نبود شغل مناسب رخ می‌دهد و معتقدند که بیکاری دریچه ورود به جرایم است کارشناسان معتقند که با افزایش کارآفرینی می‌توان امنیت را نیز در جامعه افزایش داد و در کاهش تعداد جمعیت زندانیان تاثیرگذار باشیم

قتل، گرفتن جان دیگری بدون مجوز شرعی و قانونی است هرکسی جان دیگری را بدون مجوز بگیرد قاتل و مستوجب مجازات است قتل دارای انواع مختلفی است که قتل عمدی می‌تواند به قصاص قاتل منجر شود اما تشخیص دقیق اینکه قتلی عمدی است یا غیرعمدی، شرایطی دارد که در سیر تحول قوانین مختلف قابل بررسی است

رییس شعبه 4 دادگاه عالی انتظامی قضات گفت ممکن است همیشه شرایط برای تنظیم وصیت‌نامه به یکی از راه‌های موجود در قانون نباشد به ‌عنوان ‌نمونه، در شرایط جنگی یا شیوع بیماری‌های مسری، بمباران هوایی و… که حالت فوق‌العاده‌ای بر جامعه حاکم است، قانونگذار پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده است و در چنین حالتی شخص می‌تواند به‌طور شفاهی نزد دو شاهد وصیت کند

یکی از نهادهای حقوقی جزای اسلامی که همواره در بین فقها و حقوقدانان در مورد نحوه اجرای آن جدال علمی وجود داشته و بحث‌برانگیز بوده، موضوع «مهدورالدم» در برابر شخص «محقون الدم» است؛ به نحوی که اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، ضرورت پیشگیری از دادگستری خصوصی و سوءاستفاده عده‌ای از این نهاد حقوق اسلامی و نیز لزوم توجه به حفظ نظم عمومی ایجاب می‌کند که دایره شمول این موضوع مضیق بوده و منوط به رعایت شرایطی باشد

نمایندگان مجلس و حقوقدانان صادرشدن سریع مجوز طلاق توسط دادگاه، بدآموزی و مشکلات فرهنگی را از عوامل اصلی در افزایش طلاق‌ها از جمله طلاق توافقی توصیف کردند

سرپرست اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا نیروی انتظامی گفت تمام سایت های کاریابی باید از وزارت کار و امور اجتماعی مجوز داشته و در پایگاه ساماندهی ثبت شده باشند