مطالب پربازدید

بسیاری از مردم از دادگستری، فقط دادگاه‌ها را می‌شناسند و فکر می‌کنند هر دعوایی در امور مدنی، تجاری یا خانواده باید به این دادگاه‌ها یا در سال‌های اخیر به شورای حل اختلاف (که در حکم همین دادگاه‌های دادگستری هستند) ارجاع شود؛ درحالی‌که در نظام قضایی-دادرسی ما قواعد و مقررات مدون و خاصی برای حکمیت یا داوری وجود دارد البته سوالی که ممکن است پیش آید این است که آیا آرایی که داور صادر می‌کند اعتبار رای دادگاه‌ها را دارد؟ آرای داوری به چه ترتیب اجرا می‌شود؟

رأی شماره 743 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 6 ـ 12 6 1386 کمیسیون نظارت بر واحدهای صنفی کرمانشاه

آیین نامه ساماندهی و واگذاری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای

میلیون ها شهروند در درون و برون مرزهای ایران زمین از نخستین ساعات اداری روز دوشنبه 21 ام تا پاسی از پنجشنبه شب 24 مرداد یعنی زمان شمارش و اعلام رسمی رای اعتماد به مردان کابینه دکتر حسن روحانی از جایگاه هیات رییسه مجلس، با وسواس و دقت، شنونده صدای رادیو فرهنگ و بیننده شبکه جهانی خبر بودند صحن علنی خانه ملت چهار روز کاری نفسگیر را تجربه کرد؛ چهار روزی که همگان، چه مخالف و چه موافق، از جنس «پایداری»، «پیروان»، «اصلاح طلب» و مستقل با ولع هرچه بیشتر صبح اول وقت صف بسته تا با نام نویسی در این نمایش بزرگ ایفای نقش کنند و خودی به موکلانشان در سراسر کشور نشان دهند جماعتی از این بزرگواران به برکت قرعه فال، شانس انجام این مهم را پیدا کرده و در جبهه موافق و مخالف به«هنرنمایی» پرداختند و بسیاری از همکارانشان به ناچار اظهارنظر همقطاران را از طریق پرده های بزرگ و رنگی داخل صحن سبز به نظاره نشستند! به همان میزان که در کلام و رفتار رییس جمهوری و یارانش اعتدال و نرمش و ادبیات فاخر دیده می شد، در میان اقلیتی انگشت شمار از مخالفان بهارستانی، تندی، پرخاش و خروج از جاده انصاف و اعتدال را شاهد بودیم تو گویی صحن مجلس شورای اسلامی به جلسه محاکمه دادگاهی می مانست که جمعی در جایگاه متهم قرار گرفته و مورد «تفتیش عقاید» و تفهیم اتهام واقع می شوند! گوییا پیام همدلی در دل جماعتی که عزم خود را برای ردصلاحیت وزرای دولت یازدهم جزم کرده بودند، کارگر نیفتاد تا جایی که آخرین دفاعیه نغز و پرمغز و مردم پسند رییس جمهوری خوش کلام با همه اثر گذاری اش در دل شنوندگان و بینندگان، یخ روابط را آب نکرد و نشان به این نشانی که در پایان این ماراتن سخت و نفسگیر، سه یار از جمع یاران 18گانه رییس جمهوری از قطار کابینه پیاده شده و سوت آغاز سفر قطار دولت تدبیر و امید با دغدغه بسیار با هدایت دکتر روحانی و مسیر پرپیچ وخم پیش روی چهارساله در غبار و امید به آینده ای روشن به صدا درآمد پخش مستقیم و پوشش کامل خبری تمامی جلسات این رویداد بزرگ سیاسی از صداوسیما با همه متن ها و حاشیه های بعضا نازیبا و زیبایش فرصتی بود مغتنم، در راستای شفاف سازی، ایجاد اعتماد عمومی و آگاهی بخشی و در نتیجه شناخت، قضاوت و انتخاب بهتر مردم در حوزه های گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که در صورت استمرار اصولی، رشد و تقویت بنیان دموکراسی را در درازمدت نوید خواهد داد نه با خوش بینی یا بدبینی، که با واقع بینی باید اذعان کرد این سکه روی دیگری نیز داشت؛ روی نه چندان زیبایی که با بینش، منش و روش مورد انتظار از یک نماینده مجلس فاصله بسیار داشت امری که بیش از آنچه در قالب انجام وظیفه نمایندگی و در ترازوی شرع، قانون، عرف و اخلاق حسنه سنجیده شود، تداعی کننده خروج از جاده بی طرفی و انصاف و نمایشگر صحنه هایی بود که به هیچ وجه در چارچوب شان و جایگاه مجلس و مجلسیان به ویژه در آنچه به پسوند «اسلامی» مربوط می شود نگنجیده و نمی گنجد

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

رأی شماره99 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 3 91 461 ش ـ 1391 2 9 شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان

نظریه مشورتی

معاون اول رئیس جمهور، آیین‌نامه اجرایی ماده (26) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم را که به تصویب هیئت وزیران رسیده برای اجرا ابلاغ کرد

ماده 609 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 دارای مجازات 3 تا 6 ماه حبس یا 74 ضربه شلاق یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است حال در خصوص درجه مجازات جرم توهین به مأمور دولت در حین انجام وظیفه، با توجه به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و قرار گرفتن درجه شلاق جرم مذکور ذیل مجازات درجه 6 و نیز قرار گرفتن مجازات حبس ذیل مجازات درجه 7 و برداشت عرفی از مجازات حبس به عنوان مجازات اشد، توضیح دهید؟

اشاره بدون تردید نقش کارآفرینان را در توسعه و رونق بازار سرمایه، تحقق رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری را نمی‌توان نادیده‌ گرفت هم چنین از آن جایی که مهمترین وظیفه و رسالت حقوق کار ایجاد توازن و تعادل بین سرمایه و نیروی کار است، باید ساز و کاری فراهم شود که ضمن حفظ جایگاه کارآفرینی، نیروی جوانی کارگر روز به روز کاسته می‌شود و از این رو بایستی به گونه‌ای مورد حمایت قرار گیرد که بتواند مساعی خود را در جهت تعامل، نه تقابل با کارفرما مصروف دارد این حمایت در قوانین و مقررات کار به نحو نسبتا مطلوبی مورد لحاظ واقع شده است

در راستای برخورد با سربازان فراری جلسه‌ای در سازمان قضایی نیروهای مسلح اصفهان با حضور فرماندهان ارشد دژبان یگان‌های نظامی و انتظامی برگزار شد

نظریه مشورتی

رأی شماره 748 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آیین نامه استخدامی شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع مصوب 6 7 1382 مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران

کند و کاو در این دو دیدگاه (فصل خصومت یا اجرای عدالت؟!) که محور اصلی حرکت ـ چرخهای دستگاه قضاوت است نه در توان و منزلت علمی این حقیر است و نه جرأت پای نهادن در این راه، زیرا این مبحث که عمیق‌ترین برخوردها را از طرف اساتید مجرب و متعهد علم حقوق چه در دانشگاهها و چه در منصب قضا و وکالت طلب می‌نماید

بر اساس ماده 1085 قانون مدنی، زن می‌تواند تا زمان پرداخت مهریه از سوی زوج، از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر آنکه مهر وی حالّ باشد و این امکان امتناع از انجام تعهد تا ایفای تعهد طرف مقابل در عقود معاوضی را حق حبس می‌گویند

معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان از تعیین و قطعی شدن هیات‌های نظارت بر انتخابات در تمامی شهرستان‌ها خبر داد

قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان در جلسه علنی روز یکشنبه ۹۹ ۰۶ ۱۶ تصویب شد و طی نامه شماره ۷۸۳۱۸ مورخ ۹۹ ۰۷ ۱۰ توسط رییس جمهور ابلاغ گردید

دبیر مرجع ملی حقوق کودک با بیان اینکه سند ملی حقوق کودک تنظیم شده است، گفت در تلاش هستیم که این سند در شورای هماهنگی تصویب و با بررسی در دولت و مراجع ذی‌ربط قانونی شود

رای شماره 815 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 50698 42990 - 5 3 1389 شورای اقتصاد

نیروی انتظامی مهمترین ضابط عام دادگستری در قانون محسوب می‌شوند که به عنوان بازوی اجرایی دستگاه قضایی در کشف جرم، تحقیقات مقدمانی، یافتن متهمان و ابلاغ اوراق قضایی محسوب می‌شود نیروی انتظامی در عین اینکه وظیفه سلبی در برخورد با جرم و مجرمان را دارد، در عین حال نقش مهمی برای مقابله اجتماعی به جای برخوردهای سلبی با ریشه‌های بروز جرم دارد