مطالب پربازدید

رای شماره 155 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند2-5 ماده بخشنامه شماره 96 25805 30 100-نیرو وزارت 7 5 1396

چگونگی اقدام در برابرخلف وعده و بدقولی کارفرما در پرداخت حق و حقوق کارگر، از جمله مسائلی است که مورد پرسش بسیاری افراد قرار می‌گیرد اگر کارفرمایی بجای پرداخت حق‌وحقوق کارگر به او اهانت هم بکند، تکلیف چیست؟

هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه، تکلیف شعب دیوان در رسیدگی به تقاضاهای اعاده دادرسی در مجازات‌های بدنی و سالب حیات، موضوع تبصره ذیل ماده 478 قانون جدید آئین دادرسی کفیری مصوب سال 92 را مشخص کرد

رأی شمارههای 54 ـ 53 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عمومیت مصوبات شورای اسلامی شهر تهران بهشمارههای 16257 ـ 460 ـ 160 مورخ 1382 11 12 و 21154 ـ 701 ـ 160 مورخ 1384 12 21 و ابطال بند 2 مصوبه شماره 21031 ـ 609 ـ 160 مورخ 1383 11 11 در خصوص تعیین عوارض تابلو و کسب و پیشه و عوارض پایه شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری

دعوای تصرف عدوانی، چه در بعد کیفری و چه در بعد حقوقی، از دعاوی مبتلابه جامعه است در دعوای تصرف عدوانی فرد می‌تواند از طریق حقوقی یا کیفری اقدام کند و در انتخاب آنها تا حدودی اختیار دارد؛ اما نحوه اثبات و اقدامات فرد در هر یک از این انتخاب‌ها متفاوت است از این ‌رو او باید با توجه به ادله اثباتی خود یکی از این دو راه را انتخاب کند تا از اتلاف وقت خود و مراجع قضایی بکاهد

هنگامی که سرقتی اتفاق می‌افتد سارق باید مالی که دزدیده است را بفروشد یا به اصطلاح، آن را آب کند به همین دلیل افرادی هستند که کار خرید و فروش اموال مسروقه را هم انجام می‌دهند که در قانون به آنها مال‌خر گفته می‌شود طبق قانون، خرید مال مسروقه جرم است و اگر کسی چنین اقدامی را آگاهانه انجام دهد، برابر قانون مجازات اسلامی، تنبیه خاصی برایش در نظر گرفته می‌شود

شرکت‌های تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند؛ یعنی مانند هر یک از افراد جامعه می‌توانند طرف حق و تکلیف قرار بگیرند و شخصیت آنها غیر از شخصیت اعضایشان است با وجود این چون این شخصیت به صورت فرضی برای شرکت‌ها به وجود آمده است قاعدتا باید افرادی به عنوان مغز متفکر شرکت تصمیمات آن را اتخاذ کنند

شرکت با مسئولیت محدود از شرکت‌هایی است که بیشتر اشخاص حقیقی برای آنکه فعالیت و شغلی داشته باشند مبادرت به تشکیل شرکت مذکور می‌نمایند از این جهت است که نگارنده بر آن شد تا مقایسه‌ای پیرامون تشکیل این شرکت در قانون قدیم و لایحه قانونی جدید به عمل آورده پیشنهادهای خود را به سمع و نظر خواننده برساند باشد که دست اندر کارانی که مسئولیت تدوین لایحه قانون جدید را دارند مراتب را مد نظر خود قرار دهند تا انشاء الله اینگونه نباشد که در جهت رفع نواقص قانون جدید هر ساله متممی داده شود

سازمان بهداشت جهانی ماده مخدر را این‌گونه تعریف می‌کند «هر ماده‌ای که پس از وارد شدن به بدن بتواند بر یک یا چند عملکرد از عملکردها تأثیر بگذارد مخدر است »

مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت در 6 ماه اول سال 94 طلاق توافقی با 81 هزار و 982 مورد اولین و مهریه با 67 هزار و 82 مورد بیشترین دعاوی مربوط به حوزه خانواده را به خود اختصاص داده‌اند

رییس قوه قضاییه در اجرای تبصره 1 ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحیه آن «آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان» را ابلاغ کرد

دادستان عمومی و انقلاب سمنان گفت برای سهولت انجام تکالیف قضات اجرای احکام کیفری باید مطابق مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موارد مرتبط را از این قانون استخراج کنیم

اداره کل حقوقی قوه قضائیه با صدور نظریه­‌ای مشورتی تاکید کرد که تحصیل، از حقوق مدنی آحاد جامعه است

رای شماره 744 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند یک مصوبه 346 جلسه مورخ 11 12 1389 شورای اسلامی رشت

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت مجازات‌‌های جایگزین حبس، از آسیب‌‌های مجازات حبس، از جمله دوری از محیط خانواده و جامعه، دشوار بودن امکان بازپروری مجرمان و نیز همنشینی و مجاورت با مجرمان خطرناک و سابقه‌‌دار جلوگیری می‌کند

شورای نگهبان طرح اصلاح تبصره (2) ماده (96) قانون اجرای احکام مدنی را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست

از جمله معاملاتی که افراد در هنگام انعقاد آن، دچار نگرانی و اضطراب و در مواقعی حتی ضرر و زیان می‌شوند، معاملات مربوط به املاک است که البته اختلافات حاصله از این معاملات، بخصوص در مواقعی که بازار مسکن دچار نوساناتی است، افزایش می‌یابد در این زمینه، پرونده‌های متعددی در دادگاه‌ها تشکیل و اختلافات زیادی به دادگاه‌ها ارجاع می‌شود که ممکن است موجب ورود خسارات به افراد شده و تا اندازه زیادی هم به حجم کار دادگاه‌ها افزوده شود

قانونگذار در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23 4 1394، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به و استیفای محکومٌ‌به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند

پس از این که نکاح به طور صحیح واقع و صیغه جاری شد، طبق حقوق ایران باید در دفتر رسمی ازدواج به ثبت برسد و مراتب در شناسنامه زن و مرد قید گردد

رأی شماره79 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مواد 2 و 3 تعرفه عوارض محلی سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه خلاف قانون نیست و ابطال نمیشود تبصره 2 ذیل بند 5 ماده 12 تعرفه عوارض محلی سال 1388 مبنی بر تعیین عوارض کسر پارکینگ خلاف قانون است و ابطال میشود