مطالب پربازدید

رییس حفاظت اطلاعات دادگستری لرستان گفت تعامل شایسته و مساعدت جمعی حوزه‌‎های قضایی لرستان گام بلندی در راه دستیابی به اهداف عالیه دستگاه قضایی محسوب می‌شود

مشاور معاونت اجتماعی دادگستری کل استان تهران معتقد است فضای علمی و رسانه‌ای کشور از تحقیقات، مقالات، یادداشت‌ها و اظهارنظرها درباره پدیده طلاق پر شده است؛ اما با بررسی کلی می‌توان سه راهکار را برای پیشگیری از این پدیده معرفی کرد

نظریه مشورتی

تعلیق تعقیب فقط در جرایم تعزیری درجه شش توسط دادستان می‌تواند صادر گردد

جامعترین راه کارهای قانونی تغییر نام و نام خانوادگی

سرقت در علم حقوق از مباحث حقوق جزای اختصاصی است و سرقت مستوجب حد نیز یکی از انواع سرقت‌هاست که مجازات آن در فصل هفتم قانون مجازات اسلامی بیان شده‌است

رأی شمارههای 367ـ366 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 18 و شقهای الف٬ ب٬ ج٬ د آییننامه تقسیط وتعرفه عوارض و لایحه درآمدی شهرداری قروه مصوب شورای اسلامی شهرستان قروه و ابطال بند 8 مصوبه جلسه شماره 30ـ1393 10 13 شورای اسلامی شهر قروه و بند5 موضوع نامه شماره 6533 1 14 5618 ـ 1393 10 24 فرمانداری شهرستان قروه مبنی بر دریافت کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط شهرداری خلاف قانون است و ابطال میشود

معامله عبارت است از توافق یک یا چند شخص با یک یا چند شخص دیگر برای انجام یا عدم انجام کار یا تعهدی معمولا در معامله بین خریدار و فروشنده تبادل دارایی و وجه صورت می‌گیرد؛ بنابراین با تغییر در وضع مالی دو یا چند بنگاه یا فرد سر و کار دارد

یک کارشناس مسائل مذهبی گفت یکی از عوامل کم‌رنگ شدن ازدواج در بین جوانان، نفوذ فرهنگ بیگانه است، جوان ما وقتی می‌بیند جوانان در کشورهای غربی تا آخر عمر مجرد باقی می‌مانند و برای رسیدن به لذت‌های دنیایی به هر رابطه‌ای تن می‌دهند بدون شک از این فرهنگ تأثیر می‌پذیرد

اگر کسی که حضانت طفل به او عهده اوست پس از اتمام زمان حق حضانت، از دادن طفل به شخصی که قانوناً حق مطالبه دارد، خودداری کند، برابر قانون به مجازات 3 تا 6 ماه حبس و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد

برای اینکه دادخواست و ضمیمه‌های آن به دست خوانده برسد یا اصحاب دعوا از تصمیمات دادگاه مطلع شوند تشریفات خاصی وجود دارد که به آن ابلاغ می‌گویند

در اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی آمده است «قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است

تغییر شرایط اقتصادی یا اوضاع مالی کارفرما یا شرایط دیگر هرکدام می‌تواند دلیلی باشد تا کارفرما تصمیم به کاهش هزینه‌ها و تعدیل کارگران بگیرد در واقع ساده‌ترین راه حل برای کاهش هزینه‌های تولید، کاهش تعداد کارگران است؛ اخراج کارگران ساده‌ترین راه پیش روی صاحبان سرمایه و کارگاه است البته اخراج کارگران همیشه در نتیجه اقدام کارفرمایان نیست و گاهی برخی کارگران هم از کارایی لازم برخوردار نیستند و کارفرما مجبور است برای بهبود امور تصمیم به اخراج کارگر و جذب کارگر توانمند دیگری بگیرد از نظر قانون کار، اخراج کارگر مستلزم طی مراحل و داشتن دلایل موجه برای این اقدام است

در مقررات جاری سند به دو گونه رسمی و عادی تعریف و تقسیم شده است از نظر قانونی سند رسمی، سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین رسمی دولت در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد و سایر اسناد عادی محسوب می شود اما سند عادی عبارت از نوشته‌ای است که به وسیله افراد تنظیم شده باشد، بدون آنکه مأمور رسمی طبق مقررات قانونی در آن مداخله داشته باشد

گاهی اوقات در مسیر رسیدگی دادگاه‌ها به دعاوی و اختلافات میان طرفین، موانع و ایراداتی قابل مشاهده است که مانع از ادامه پیدا کردن روند دادرسی می‌شود برخی از این ایرادات موجب می‎شود دعوی از یک دادگاه به دادگاه دیگر منتقل و در آنجا رسیدگی شود برخی ایرادات نیز موجب می‎شود مانعی برای رسیدگی به ماهیت دعوی ایجاد شود که این مانع می‎تواند موقت یا دایمی ‎باشد

آیت‌الله مکارم‌شیرازی در پاسخ به استفتایی نظر خود را درباره خرید و فروش قبر بیان کرد

نطریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در رویه قضایی، گاه، دعوایی با عنوان ابطال عملیات اجرایی و به طور خاص، ابطال مزایده، دیده می شود هدف این است که به بهانه هایی مانند نقض مقدمات (ارزیابی) مزایده یا فروش همه مال به جای بخشی از آن، اقدامات به حال قبل بازگردد؛ این دعوا تنها طرفین اجرا را هدف قرار نمی دهد بلکه سبب ابطال انتقال بعدی و گرفتاری دیگران می شود و از این رو، تحلیل آن امری بایسته است

محمدعلی اسفنانی در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران،‌ در رابطه با اظهارات رئیس قوه قضایی مبنی بر خلاف قانون بودن برخی مواد قانون مجازات اسلامی گفت ماده 39 و 40 قانون مجازات بر اساس فتاوای فقهای مشهور بوده و به هیچ وجه خلاف قانون اساسی نیست

رییس‌کل دادگستری اردبیل گفت هیچ مساعدت، اغماض و رأفتی در قبال مجرمان و محکومان مواد مخدر به ویژه مواد مخدر صنعتی وجود ندارد غلامعلی رضایی با اشاره به خطر‌های بیشتر مواد مخدر صنعتی در مقایسه با موادمخدر سنتی، گفت برای حمل و نگهداری بیش از سی گرم مواد مخدر صنعتی، مجازات اعدام صادر می‌شود