مطالب پربازدید

مزاحمت‌های تلفنی که با یک شوخی یا وقت‌گذرانی کوچک آغاز می‌شود ممکن است به نتایج تکان‌دهنده‌ای ختم شود و سرنوشت غم‌انگیزی به دنبال داشته باشد اگر پیگیر اخبار حوادث باشید، متوجه خواهید شد که برخی از جرایم ریشه در یک مزاحمت تلفنی کوچک داشته‌اند حتی اخبار ناگواری که برای یک تفریح کوچک منتقل می‌شود ممکن است به قیمت زندگی یک نفر تمام شود

رأی شماره 473 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر سمنان مبنی بر وضع عوارض حق تشعشع در قبال دکلهای مخابراتی و برق خلاف قانون است و ابطال میشود

«آیا نصب دوربین مداربسته جرم است؟» این پرسشی است که بسیاری از مشتریان دوربین‌های مداربسته مطرح می‌کنند

رأی شماره623 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه مورخ 1394 03 25 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر تعیین مرز حریم اسلامشهر با احمدآباد مستوفی منطبق با قانون نیست و ابطال می شود

پس از آنکه ماده 187، در لابلای قانون موقتی برنامه پنج ساله سوم توسعه و در بی خبری محض جامعه حقوقی کشور بتصویب رسید و عملاً نطفه مرکز امور مشاوران وابسته به قوه قضائیه بسته شد، کم نبودند پیشکسوتان و صاحبنظرانی که تشکیل یک نهاد موازی وابسته جهت تصدی امر دفاع را در کنار کانون های وکلای دادگستری امری مضر و غیرلازم تشخیص و بر ضرورت برچیده شدن هرچه زودتر مرکز موازی سازی شده ای که موجبی برای ایجاد و بقای آن وجود نداشت پای فشردند تا آنجا که در واکنش به چنین تشخیص کارشناسانه ای، ردیف بودجه این مرکز توسط نمایندگان ملت حذف و تلاش وافری از ناحیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حذف ماده 187 و انحلال مرکز مربوط به آن نیز صورت گرفت که مع الوصف بواسطه مقاومت بی بدیل شورای نگهبان در طول تاریخ فعالیت آن نهاد در قبال یک مصوبه مجلس، حذف این نهاد موازی شده میسر نگردید و جالب آنکه حتی با انقضاء مدت اعتبار ماده 187 در سال 1383 نیز مرکز امور مشاوران با قانون گریزی و عدم پایندی به ضوابط قانونی معینی که برای جملگی حقوقدانان و حتی حقوق خوانان در خصوص مدت اعتبار قوانین موقتی وجود دارد و بدون آنکه موجب و محملی برای ادامه فعالیت آن مرکز وجود داشته باشد؛ همچنان به فعالیتی که دیگرغیرقانونی محسوب می گردید ادامه داد و با توسعه آن مرکز مبادرت به جذب بی ضابطه تعداد کثیری مشاور حقوقی نمود

توهین وهتک حرمت شرعا ممنوع و موجب «حد »است که «قذف» نامیده می‌شود

ماده 35 قانون مدنی که مقرر داشته تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود

مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟

بخشی از اطاله دادرسی و بار پرونده دادگاه‏ها ناشی از برخی رویه‌‏های رسیدگی به دعاوی در دادگاه‏های حقوقی است که رسیدگی اولیه قضایی را به عنوان یک اصل قلمداد می‏کند

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران با اشاره به این‌که بار دیگر خورشید عدالت بر پرونده‌های حقوقی هموفیلی‌ها تابید،گفت شعبه 12 دادگاه تجدید نظر در اقدامی عدالت جویانه، کارشناسی‌ غیرعادلانه پزشکی قانونی تهران طی دو سال گذشته را رد و اصلاح کرد

ماده 1115 قانون مدنی می‌گوید اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند منزل علیحده اختیار کند و مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور باشد نفقه به عهده شوهرش خواهد بود

خواندن عباراتی نظیر پارک مساوی با پنچری این تصور را ایجاد می‌کند که هر کس می‌تواند به راحتی با ادعای حفظ حقوق خود، به حقوق دیگر شهروندان خدشه وارد سازد اما قانون اجازه برخورد خود سرانه را به این افراد نمی‌دهد

همان‌گونه که متهم دارای حقوقی است که باید مورد توجه قرار گیرد، شاکی نیز حقوقی دارد که باید محاکم به آن توجه داشته باشند از جمله این حقوق، امکان طرح شکایت فوری و سهولت دسترسی به مقامات انتظامی و قضایی برای دادخواهی است با توجه به این حق، مقامات دادسرا مکلف شده‌اند تا شکایت شاکیان را در همه اوقات قبول کنند

مصوبه دولت درباره ایجاد شرایط لازم توسط بانک مرکزی برای تبدیل ریال به ارز با نرخ رسمی به منظور بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی تولیدکنندگان برق بخش خصوصی در روزنامه رسمی کشور منتشر شد

اعاده دادرسی از جمله روش‌های فوق‌العاده شکایت از احکام است که راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی محسوب می‌شود، اما استفاده از آن بسیار محدود و تنها در مواردی است که قانون مقرر کرده است

رأی شماره 411 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 3 مصوبه شماره 257902 ت48663هـ ـ 1391 12 23 هیأت وزیران از تاریخ تصویب

رأی شماره 4١٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره ٩4 4٧٠٣ ص ـ ١٣٩4 ٩ ١٧ شورای اسلامی شھر شیراز در خصوص ھزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورداستفاده فعالان اقتصادی به استثنای مشمولین قانون نظام صنفی از حیث تسری و شمول مصوبه مذکور به بانکھای کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب ابطال میشود

رأی شماره 314 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره الف بخشنامه شماره 5000 29924 9000ـ 1395 03 12 معاونت منابع انسانی قوه قضائیه

واخواهی روشی است که به موجب آن کسی که حکم غیابی علیه او صادر شده است، به آن اعتراض کند و همان دادگاه صادرکننده حکم به آن رسیدگی کرده و در مورد آن رأی مقتضی صادر کند

معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت همه متقاضیان ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در شهر تهران که واجد شرایط باشند از 31 تیر به مدت 10 روز فرصت ثبت نام دارند