مطالب پربازدید

با نظر به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1390 و رأی شماره 199 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که حسب آن مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداری‌ها در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین صدور رأی بر اساس استحقاق یا عدم استحقاق مالکان اراضی مزبور به دریافت معوض یا بهای آن را دیوان عدالت اداری دانسته است، آیا در تمام مواردی که واحدهای دولتی و شهرداری‌ها با مجوز و انجام تشریفات قانونی یا بدون آن به تصرف اراضی و املاک مردم برای اجرای طرح جاده فضای سبز، تصفیه‌خانه آب و فاضلاب ایستگاه برق و اقدام کرده‌اند و مالک نظربه مطالبه قیمت اراضی یا معوض آن را داشته باشد، ابتدا باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کند؟

احمدرضا اسعدی‌نژاد تغییر کاربری اراضی مسکونی به تجاری یکی از موضوع‌های محل بحث در سال‌های اخیر بوده است این تغییر کاربری‌ها به عقیده برخی به مقاصد انتفاعی برای شهرداری‌ها تبدیل ‌شده است

معامله فضولی معامله‎ای است که فروشنده مالک آن مال نباشد چنین معامله‎ای غیرنافذ است و برای بقای خود به تنفیذ مالک نیاز دارد

اگر مسیر یک پرونده قضایی را از اول تا آخر پیموده باشید محال است که در این مسیر کارتان به «دادورز» یا مأمور اجرا نیفتد در شعبه‌های حقوقی هر دادگاهی معمولاً یک نفر به عنوان دادورز حضور دارد در این بسته حقوقی از وظایف و حدود اختیارات این مأمور آگاه می‌شوید همین اول مطلب یادآور می‌شویم که نباید به هیچ عنوان مرحله اجرای رأی را دست کم بگیرید؛ زیرا طی کردن این مرحله نیازمند عبور از مراحل و تشریفات متعددی است

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت پس از ثبت واقعه طلاق ابتدا برای مشمول معافیت موقت صادر می‌شود و پس از گذشت 30 ماه از زمان طلاق، معافیت دائم صادر خواهد شد

معنای حق حبس زوجه و شرایط اعمال آن از سوی او مورد بررسی قرار گرفته اند

دادستان عمومی و انقلاب زرند گفت شیوه کلاهبرداری از طریق دستگاه‌های خودپرداز همچنان قربانی می‌گیرد و این امر، لزوم دقت بیشتر شهروندان در مواجهه با شگردهای کلاهبرداری را می‌طلبد

رأی شماره ١٣٩٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفھ شماره ٩ با عنوان عوارض کسر پارکینگ برای واحدھای مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی و غیره از تعرفھ عوارض شھرداری دلیجان مصوب شورای اسلامی شھر دلیجان در سال ١٣٨٨ شماره

در زندگی امروزی که آپارتمان‌های چندطبقه جای خانه‌های ویلایی باصفای گذشته را گرفته است زیاد عجیب به نظر نمی‌رسد که ساکنان همسایه‌هایشان همدیگر را نشناسند و یک اختلاف کوچک را تبدیل به یک دعوای قضایی کنند گاهی آنچه منشای بروز دعواست تغییرات یکی از همسایه‌ها در ملک خود است به نحوی که کل ساختمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد باز کردن پنجره جدید و نرده‌کشی و مواردی از این دست ممکن است باعث به وجود آمدن اختلاف شود در ادامه با تحلیل یک پرونده قضایی خواهیم دید که این اختلافات در دادگاه چه سرنوشتی دارند

اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد که هرگاه تعهدات مالی در زمان‌های مقرر ایفا نشود، به ازای هر 10 میلیون ریال، در هر ماه سیصد هزار ریال به مبالغ مزبور افزوده شود، آیا خسارت در طول مدت عدم پرداخت به اصل مبلغ تعلق می‌گیرد یا به اصل مبلغ به اضافه سود ماهیانه؟

اگر فردی چکی داشته باشد که پس از برگشت، مفقود و سابقه در بانک مرکزی برای وی درج شده باشد، چگونه می‌تواند آن را از سابقه‌اش پاک کند؟

اگر در عقد نامه شرط شود که دارایی زوج بعد از ازدواج نصف شود، صحیح است اما چند مطلب وجود دارد

هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده‌است یا به هر طریق بدست آورده سو استفاده نماید به یک تا سه‌سال حبس محکوم خواهد شد

رأی شماره ١٧٧٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ١ تفاھم نامھ مورخ ١٣٨5 ٩ ١٣ فی مابین شھرداری چادگان و سازمان عمران زاینده رود و تصمیم مورخ ١٣٩٠ ٨ ١١ ھیأت حل اختلاف و رسیدگی بھ شکایات شوراھای اسلامی استان اصفھان

سؤال رسیدگی به مقررات کیفری مندرج قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در صلاحیت دادگاه خانواده است آیا دادگاه رأساً به این امور رسیدگی می‌نماید یا با کیفرخواست دادسرا؟

طبق ماده 1133 قانون مدنی پیش از سال 1381 مرد می‌توانست هر وقت بخواهد همسر خود را طلاق دهد؛اما با اصلاح این قانون شوهر با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را دهد

وضعیت خاص حقوقی دوران نامزدی و روابط دختر و پسر در این ایام موضوع اصلی بحث ما در «کافه قانون» امروز است

رابطه موجر ومستاجر هنگامی که طرفین حاضر به انجام تعهدات قراردادی یا قانونی خود نیستندیا هنگامیکه با موضوعیت عین مستاجره با یکدیگر اختلاف پیدا می‌کنند موضوع دعاوی متعددی در دادگاه‌ها می‌شود

درسال 1384 زمانی که مستمع مذاکرات جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف بودم این سؤال ایجاد شد که در شرایطی که نقش هیأتهای تشخیص و حل اختلاف در اعاده به کار کارگرکمرنگ یاتشریفاتی می شوند چه مرجعی مستقیم یا غیرمستقیم می تواند موجب اعاده به کار کارگر اخراج شده باشد و کدام مرجع از حقوق کارگردفاع خواهد کرد؟ اینجاست که زوایای پنهان قانون پیچیده کار به ذهن متبادر وجایگاه رفیع نهاد دیوان عدالت اداری بیش از پیش پررنگ خواهدشد

عبور از خط قرمزهایی که قانون با قید مجازات آنها را ممنوع کرده است، جرم محسوب می‌شود و مجازات مقرر در قانون را به همراه دارد ارتکاب جرم، نه تنها پای مرتکب را به دادگاه کیفری باز می‌کند بلکه شرکا و معاونان جرم هم محاکمه شده و در صورت ثبوت اتهام مجازات می‌شوند