مطالب پربازدید

نظر به اینکه ماده‌واحده لایحه قانون راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 27 آذر سال 1358 قانون خاص و مقدم بر تصویب ماده 690 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 (قانون عام) بوده، خواهشمند است اعلام کنید که آیا با وجود ماده 690 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، ماده‌واحده مصوب 27 آبان سال 1358 لازم‌الاجرا است یا خیر؟

در زندگی امروزی که آپارتمان‌های چندطبقه جای خانه‌های ویلایی باصفای گذشته را گرفته است زیاد عجیب به نظر نمی‌رسد که ساکنان همسایه‌هایشان همدیگر را نشناسند و یک اختلاف کوچک را تبدیل به یک دعوای قضایی کنند گاهی آنچه منشای بروز دعواست تغییرات یکی از همسایه‌ها در ملک خود است به نحوی که کل ساختمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد باز کردن پنجره جدید و نرده‌کشی و مواردی از این دست ممکن است باعث به وجود آمدن اختلاف شود در ادامه با تحلیل یک پرونده قضایی خواهیم دید که این اختلافات در دادگاه چه سرنوشتی دارند

رأی شماره 74 مورخ 1398 1 27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

وضعیت خاص حقوقی دوران نامزدی و روابط دختر و پسر در این ایام موضوع اصلی بحث ما در «کافه قانون» امروز است

دادگاه‌های عمومی همان‌طور که از نامشان برمی‌آید دادگاه‌هایی با صلاحیت عام هستند به این معنی که هرگونه دعاوی حقوقی یا جزایی را رسیدگی می‌کنند مگر آن دعاوی که رسیدگی به آنها به موجب قوانین خاص در صلاحیت دادگاه‌های دیگری قرار گرفته باشند برای آشنا شدن با صلاحیت‌های دادگاه‌های عمومی و چگونگی فرآیند اعتراض به آرای صادره، به گفت‌وگو با کارشناسان پرداخته‌ایم

با توجه به ماده 22 قانون حمایت خانواده، اگر دادگاه احراز کرد که زوج ملائت 200 قطعه سکه بهار آزادی را دارد اما از پرداخت آن خودداری می‌کند، آیا می‌تواند برای 200 قطعه سکه، زوج را بازداشت کند یا اینکه فقط برای 110 سکه حق بازداشت دارد و نسبت به مازاد (90 سکه) ولو اینکه زوج ملائت دارد و پرداخت نمی‌کند، حق بازداشت ندارد؟

رأی شمارهھای ٢44ـ ٢4٣ـ ٢4٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 6 و ٧ آئیننامه انتخاب اعضای ھیأتھای حلاختلاف و ھیأتھای تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

رأی شماره 2103 مورخ 1397 12 1 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

وقتی که سند مالکیتی از بین برود، مثلاً دچار آتش سوزی و حریق گردد و اثری از آن باقی نماند یا گم شود، مالک می تواند از اداره ثبت محل وقوع ملک، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نماید

قانون اساسی مالکیت را محترم می‌شناسد اصل‏ چهل و هفتم قانون اساسی می‌گوید «مالکیت‏ شخصی‏ که‏ از راه‏ مشروع‏ باشد محترم‏ است ضوابط آن‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند » یکی از ضوابطی که برای احترام به مالکیت افراد پیش بینی شده این است که تجاوز به اموال دیگران مجازات خواهد داشت

داوری را می‌توان در اصطلاح حقوقی «فصل اختلاف بین طرفین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاصی که طرفین یا ثالث، آنها را در این جهت انتخاب کرده باشند» دانست

تجدیدنظر در لغت به معنای «در امری یا نوشته‌ای دوباره نظر کردن و آن را مورد بررسی مجدد قرار دادن» آمده و مفهوم اصطلاحی تجدید نظر نیز از معنی لغوی آن دور نیست در حقیقت تجدید نظر، دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوی است

رأی شماره4٩5 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 5 مصوبه شماره ٢١٣٠ شورای اسلامی شھر خارک مبنی بر اخذ عوارض از «تجھیز کارگاه» از مصادیق عوارض مضاعف است و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر است

رای وحدت رویه شماره 725-726 مورخ 2 8 1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره 1353 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج درخصوص برقراری عوارض حمل بار

ماجرای این پرونده همان است که در قالب شرح یک دعوی، نتیجه یک دعوی و نتیجه نهایی یک دعوی در ستون تجربه های یک وکیل در سایت گروه وکلای کاسپین ، سایت سیمرغ عدالت وهمین وبلاگ خوانده اید مسئولیت مدنی ناشی از اهداء عضو و قصور تقصیر وزارت بهداشت در عدم وضع مقرراتی جهت احراز هویت هنگام انجام آزمایش خون اهداء کننده، آلودگی گیرنده عضو(کلیه) به ایدز، مرگ او و آلودگی همسرش و مرگ تدریجی او

احمدرضا اسعدی‌نژاد تغییر کاربری اراضی مسکونی به تجاری یکی از موضوع‌های محل بحث در سال‌های اخیر بوده است این تغییر کاربری‌ها به عقیده برخی به مقاصد انتفاعی برای شهرداری‌ها تبدیل ‌شده است

معاون دادگستری استان تهران اعلام کرد در حال حاضر 480 قاضی در شوراهای حل اختلاف استان فعال هستند که تعداد آنها فعلا کافی است

تأثیرگذاری و نقش عمده‌ای که امروز مطبوعات در جامعه ایفاء می‌کنند، بر کسی پوشیده نیست، به‌طوری که مطبوعات را رکن چهارم دموکراسی می‌نامند هرچه میزان تأثیرگذاری موضوعی بر حوزه اجتماع بیشتر باشد، علی‌القاعده باید برای آن موضوع و اصحاب مرتبط با آن مسئولیت قوی‌تری تعریف کرد افراد متعددی از قبیل نویسنده، مدیر مسئول، صاحب امتیاز، خبرنگار، ناشر، توزیع‌کننده و … در امور مطبوعاتی دخیل هستند که هر کدام به فراخور وظایف و اختیاراتی که دارند، ممکن است دارای مسئولیت باشند در این مقاله با نگاهی به حقوق کشورهای فرانسه و انگلیس به مسأله مسئولیت مدنی اصحاب مطبوعاتی در ایران می‌پردازیم

این روزها آمار ازدواج و طلاق به دغدغه‌ای برای مسئولان و سیاستگذاران کشور تبدیل شده است آماری که گاهی حکایت از انتخاب نامناسب شریک زندگی توسط زوج ها دارد، همراهی که قرار است یک عمر همراه باشد، اما نبود تناسب در زمینه فرهنگی، اجتماعی، اعتقادی یا اقتصادی روزگار را جور دیگری رقم می‌زند نتیجه آن آمار و ارقامی می‌‎شود که در طول سال از سوی نهادها و سازمان‌های مسئول در حوزه جوانان و سنجش جمعیت کشور اعلام شده است