مطالب پربازدید

رأی شماره ١٨٨٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ذیل بند (٢) ماده واحده مصوبھ شماره ٣ 654 ش ـ ١٣٨٧ ٢ ٢٣ شورای اسلامی شھر مشھد

آنچه در ماده 1085 قانون مدنی به عنوان حق زوجه در برابر عدم دریافت مهریه مطرح شده، امتناع از «ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد» است اما در خصوص اینکه این وظایف شامل تمکین عام است یا خاص، بین حقوقدانان نظرات مختلفی وجود دارد

چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی داده شده است، مجدداً حق اقدام کیفری زائل می‌شود

اعسار به ناتوانی مالی گفته می‌شود و انواع مختلفی دارد؛ کسانی که با مسایل حقوقی آشنایی دارند کم‌ و بیش تا این اندازه با مفهوم اعسار ‌آشنا هستند؛ اما باید خاطرنشان کرد که در میان انواع مختلف اعسار، بیشتر اعسار «محکوم‌به» را شناخته شده است که به معنی ناتوانی مالی از پرداخت مالی است که به موجب حکم دادگاه باید پرداخت شود در این فرض حکمی صادر شده است و بر اساس آن مالی باید پرداخت شود؛ اما محکوم ادعا می‌کند که توانایی مالی پرداخت آن را ندارد و باید به صورت قسطی پرداخت کند و از دادگاه درخواست قسط‌بندی می‌کند

هر دادنامه قبل از ابلاغ باید دارای مشخصات و ویژگی‌هایی باشد که در ماده 59 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بیان شده است

در پرونده‌ای که دارای سه مالک مشاع به اسامی (الف، ب، ج) است به لحاظ عدم امکان افراز برابر درخواست احد از مالکان مشاع (الف) دستور فروش ملک مشاع صادر شده است

یک حقوقدان گفت اعدام مجدد فردی که حکمش یک بار اجرا شده نه تنها مبنای قانونی ندارد بلکه بازداشت او در حال حاضر از نوع بازداشت غیرقانونی است

انتقال مال غیر، جرمی مستقل است و با کلاهبرداری فرق دارد اما مجازات این دو جرم یکسان است، بنابراین کسی که اقدام به انتقال مال غیر می‌کند به همه ی مجازات‌های زیر (که مجازات جرم کلاهبرداری هم هستند) محکوم می‌شود

با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 که در ماده 22 آن صرفا مهریه تا سقف 110 سکه را مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دانسته و در خصوص مازاد، ملائت زوج را ملاک پرداخت دانسته است این ابهام وجود دارد که اولا مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده در خصوص مازاد 110 سکه چیست؟

ماده 88 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اعلام داشته در مورد اطفال و نوجوانان در صورت ارتکاب جرم تعزیری، چنانچه سنشان 9 تا 15 سال تمام شمسی باشد، دادگاه یکی از تصمیمات مندرج در ماده 88 را در نظر می‌‌گیرد و تبصره 2 ماده 88 نیز اعلام کرده است که هرگاه نابالغ یکی از جرایم تعزیری یا حدی یا قصاص را انجام دهد، در صورتی که 12 سال قمری داشته باشد، به یکی از اقدامات ماده 88 محکوم می‌‌شود حال ابهامات ماده جهت رفع ابهام اعلام می‌شود؛ بین ماده 88 که سن مسئولیت کیفری را 9 تا 15 سال شمسی اعلام داشته با تبصره 2 آن که سن مسئولیت کیفری را 12 تا 15 سال قمری عنوان کرده است، تعارض وجود دارد؟ آیا قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای نابالغ مسئولیت کیفری قائل شده است یا خیر؟ آیا سن مسئولیت کیفری با سن بلوغ متفاوت است؟ چنانچه متفاوت نباشد، جمع ماده 88 با ماده 147 چگونه امکان‌پذیر است؟

با توجه به مقررات ماده 356 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به ماده 24 از‌‌ همان قانون آیا دعوای تعدیل تقسیط محکوم‌به، لزوماً باید در دادگاهی که رأی به تقسیط صادر کرده است، مطرح شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا‌‌ همان شعبه به سبب سابقه اظهار نظر مشمول موارد رد نیست؟

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با قوانین و مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری رای وحدت رویه‌ای صادر کرد

طبق قانون تجارت، شرکت تضامنی توسط مدیر یا مدیرانی که به‌وسیله شرکا انتخاب می‌شوند اداره می‌شود بنابراین انجام هر فعالیتی توسط شرکت، بدون انتخاب مدیر غیرممکن خواهد بود و هر معامله‌ای که به‌نام شرکت انجام شود، چه توسط شریک و چه توسط مدیر شرکت، فضولی بوده و تابع مقررات معامله فضولی است و باید همه‌ شرکا آن‌ را تنفیذ کنند

رأی شمارههای 375 الی 381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص دادخواهی تعدادی از سردفتران دفاتر اسناد رسمی به خواسته ابطال اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

رأی شماره ھای 4٨6 ـ 4٨5 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ٠ ٩١ ١٩١٣١ ـ ١٣٩١ 6 ٢٠ دبیر ستاد ھدفمند کردن یارانه ھا مبنی بر برقراری آبونمان ثابت ماھیانه برای مشترکین گاز طبیعی

یک حقوقدان گفت بر طبق ماده‌ی 681 قانون مدنی، حتی اگر وکیل از وکالت استعفا بدهد، تا زمانی‌که موکل قرار‌داد وکالت را بر‌هم نزده است، وکیل می‌تواند در کار‌های موکل دخالت کند

همواره یکی از بزرگترین دغدغه‌های مدیون این بوده است که دسترسی به اموال طلبکار داشته باشد تا بتواند از محل آن اموال، طلب خود را وصول کند

رأی شماره 277 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 14022 1494 160ـ 1389 10 05 شورای اسلامی شهر تهران درخصوص وضع عوارض برای کلیه تابلوهای منصوب در سطح شهر تهران

در مرحله رسیدگی بدوی، خوانده در جلسه نخست دادرسی اقدام به جلب شخص ثالثی می‌کند و دادگاه با رسیدگی به موضوع دعوی به این نتیجه می‌رسد که مسئول انجام تعهد در قبال خواهان، شخص ثالث است نه خوانده حال با این توصیف آیا دادگاه بدوی باید نسبت به محکومیت شخص ثالث در قبال خواهان حکم صادر کند؟

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که مقررات اعاده دادرسی مصرح در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در دیوان عدالت اداری قابل اعمال نیست