مطالب پربازدید

در اجاره هر واحدی باید مدت اجاره معین باشد که معمولاً این مدت برای یک سال تا سه سال تعیین می‌شود و آغاز آن از روزی خواهد بود که مورد توافق موجر و مستأجر واقع شده و اگر هنگام تنظیم قرارداد ابتدای مدت تعیین نشود، از زمان انعقاد قرارداد محسوب خواهد شد

هرکسی بدون سِمَت رسمی یا اذن از طرف دولت، خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است، دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد

قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید مطابق اطلاعات جامع نوع کار یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال داشته باشد، تنظیم شود

با عنایت به پیشرفت وگسترش علوم در حوزه‌های مختلف امروزه مسائل حقوقی و قضایی نیز در کشور رشد و تغییرات چشم‌گیری داشته است، لذا انتخاب وکیل آن هم متخصص و توانمند برای افرادی که نیاز به وکیل دارند و تاکنون تجربه حضور در مراجع قضایی و انتظامی را نداشته‌اند، دشوار شده است باروش وکالت تضمینی که شرح آن در ذیل خواهد آمد می‌توان شیوه‌ای را برای کمک به افراد در انجام معاملات و قرارداد‌ها به کار گرفت

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25 3 1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ شد این قانون مشتمل بر 124 ماده و 39 تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 22 9 1390 مجلس شورای اسلامی تصویب شد وموادی از آن که مورد بحث بود، سرانجام 25 3 1392 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید

یکی از روش‌هایی که قانونگذار برای حمایت از زنان در نظر گرفته، پرداخت حقوق مالی زن در صورت جدایی یا حتی در طول زندگی و پس از مطالبه آن است مهریه، نفقه، اجرت‎المثل و نحله از جمله حقوق مالی هستند که قانونگذار برای حمایت از زنان پیش‌بینی کرده است

حلقه علمی بررسی طرح شورای حل اختلاف با حضور حقوقدانان، اساتید و شخصیت‌های علمی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی برگزار و پیشنهادات و اصلاحات مورد نظر نیز به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ارسال شد و حجت الاسلام والمسلمین احمد رضا عابدی عضو علمی این حلقه پیرامون طرح، معایب و مزایا و تفاوت های آن با قانون حاکم سخن گفت

رأی شماره 832 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 33278 ش الف س ـ 1392 04 20 شورای اسلامی شهر شیراز

رأی شماره ٣١٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده ٢٨ آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالی منطقه شمال شرق کشور مصوب مورخ ١٣٨6 4 ٩ دوازدھمین نشست از دوره سوم ھیأت امناء به لحاظ مغایرت با قانون ابطال میشود

مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات، عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا خواه این ضرر از شکستن پیمان و نقض عهد حاصل آید یا از تخطی از تکلیف عمومی احتیاط و عدم اضرار به غیر بر این پایه، مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد مسئولیت قراردادی و الزام‌های خارج از قرارداد

سید محمود ‌کاشانی فرزند آیت الله کاشانی متولد سال 1321 خورشیدی در تهران، یکی از حقوقدانان کشور است در سال 1350 از دانشگاه تهران دکترای حقوق خصوصی گرفت و یک سال پس از آن به عضویت هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی درآمد ایشان با انتخاب وکلا در چهار دوره ، عضویت هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز را بر عهده داشته است دکتر محمود کاشانی در دوران عضویت خود در کانون وکلا پیشگام اعتراضات وکلای دادگستری نسبت به اجرای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه بود ‌در همین راستا در نامه ای به شورای نگهبان با استدلال های حقوقی خواستار اعلام مغایرت این ماده از برنامه پنج ساله سوم با قانون اساسی شد فرصتی فراهم شد تا با ایشان در بارة لایحه جامع وکالت که از سوی قوه قضائیه تدوین شده و موضوع بحث روز شده است به گفتگو بنشینیم که در ادامه متن آن را می خوانید

جمهوری اسلامی به دلیل ملتزم بودن به ارزش‌های اسلامی که در قانون اسای تبلور یافته است حفظ و حفاظت از حقوق شهروندان را همواره بر خود فرض ‌دانسته است در گفت‌وگو با دکتر «منصور رحمدل» حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری به بررسی برخی از ابعاد قانونی این موضوع پرداخته‌ایم

رأی شماره ٨٨١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ٣٠ 6٠5٢ ـ ٣٠٩ ٣ مورخ ١٣٩5 ٢ ١١ معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شھید و امور ایثارگران استان اصفھان

رأی شماره ٢١١5 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ١٨ تعرفھ عوارض و بھای خدمات سالھای ١٣٩4 الی ١٣٩6 شورای اسلامی شھر قم در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢

در فروردین ماه امسال 108 نفر متقاضی دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند که این تعداد در مقایسه با سال قبل کاهش یافته است

در صورت فوت انسان، اموال وی به وراثش منتقل می‌شود اما لازم است منحصر بودن و سهم‌الارث هر یک از وراث در دادگاه بررسی و اثبات شود تا آنها بتوانند سهم‌الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند انحصار وراثت به معنای معلوم کردن تعداد وراث متوفی توسط مراجع ذی‌صلاح است و هر یک از وراث و اشخاص ذی‌نفع در ترکه می‌توانند صدور گواهی انحصار وراثت را درخواست کنند البته اشخاص ذی‌نفع حتی در صورت وجود ورثه نیز می‌توانند درخواست انحصار وراثت کنند

اجاره از جمله عقود معینی است که امروزه با گسترش زندگی اجتماعی کاربرد فراوانی دارد ماده 466 قانون مدنی در تعریف اجاره می‌گوید اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود اجاره‌دهنده را موجر؛ اجاره‌کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره می‌گویند

منوط کردن اجرای صیغه طلاق به ارجاع از طرف سرپرست مجتمع قضایی خانواده مغایر با قانون است

پرداخت دیه از سوی شرکت‌های بیمه‌گذار دارای سازوکارهای متعددی است و بر اساس قانون آنها بخشی از دیه را پرداخت می‌کنند