مطالب پربازدید

شرکت در لغت به معنای قسمت و سهم است و در اصطلاح حقوقی نیز، اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه را شرکت می‌گویند

رأی شماره ٩١٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ٩ از مصوبات شماره ٩٣ ١١٩٣4 ٣٠ ١٠٠ ـ ١٣٩٣ ١ ٢٩ نیرو وزارت ١5 ١٢ ١٣٩٣ ـ ١٠٠ ٣٠ 4٨٩5٧ ٩٣ و١٣ 6 ١٣٩٨ ٩4٠٠١٧٣ شماره

اداره کل حقوقی قوة قضائیه به چند سوال حقوقی پاسخ داد

رأی شماره ٣٢١ ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه46 از مصوبه شماره 4 5٠١ـ١٣٩٢ ١١ ١4 شورای اسلامی شھر فلاورجان درخصوص تعیین عوارض در قبال آنتنھای اشخاص حقیقی یا حقوقی

در برخی موارد ابطال یا اصلاح سند با حکم دادگاه انجام می‌شود

رأی شماره 604 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند1 جدول شماره 4 بخشنامه شماره 14593 200ـ 1388 02 21 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

رأی شماره ١٨٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ١6 تعرفه عوارض سال ١٣٩٣ و ماده ١5 تعرفه عوارض سال ١٣٩4 با عنوان عوارض حذف و کسری پارکینگ و بھای خدمات حذف پارکینگ ناشی از کسری یا حذف آن در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آئیندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال١٣٩٢

تا قبل از تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی، سیستم قانونی ایران جرم محور بود و نوع تقسیم‌بندی جرایم بر مبنای جرم طبقه‌بندی می‌شد اما بعدها نظام قضایی از سیستم قبل فاصله گرفت و تحولات زیادی در این عرصه رخ داد و نظام کیفری و قانون جزایی ایران از جرم محوری به مجازات محوری روی آورد

البته در حال حاضر بسیاری از فقها این مسئله را پذیرفته اند که این کار اشکال شرعی ندارد هرچند مباحث حقوقی زیادی در این مورد پیش می آید می توان گفت که مقتضی مرد شدن و زن شدن در افراد در عمل تغییر جنسیت به حالت فعلیت می رسد هیچ دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد چون عمل حرامی انجام نمی شود بنابراین اصل اولیه حکم بر جواز یک موضوع می دهد بنابراین حضرت امام (س)حکم بر جواز تغییر جنسیت داده اند چه اضطرار داشته باشد و چه اضطرار نداشته باشد

به موجب قانون آیین دادرسی مدنی، پرداخت هزینه دادرسی برای همه خواهان‌ها اعم از اشخاص حقوقی دولتی یا غیردولتی و اشخاص حقیقی تکلیف و مقرر شده و ماده 529 از قانون آیین دادرسی مدنی تمامی قوانین مغایر مقدم‌التصویب اعم از عام و خاص را ملغی کرده و بر این مبنا تبصره ذیل ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 که اداره اوقاف را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کرده، ملغی شده است

رسیدگی فرجامی از لحاظ قانونی عبارت است از تشخیص منطبق بودن یا منطبق نبودن رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی که قانونگذار در ماده 366 قانون آیین دادرسی مدنی بدان پرداخته است

یک وکیل دادگستری گفت درجه‌بندی مجازات‌ها در قانون جدید مجازات اسلامی، توانایی و قدرت را به قاضی داده است که از بین درجات متعدد بتواند تخفیفات را قائل شود

جدیدترین نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه منتشر شد

چنانچه در فرضی شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری شناخته شود، به عنوان مثال به پرداخت دیه در حوادث کاری یا در حوادث دیگر محکوم شود، نحوه تعیین مجازات شخص حقیقی چگونه است؟

یک حقوقدان معتقد است که اصل 142 قانون اساسی به مرحله اجرا در نیامده و اگر مسئولی زندگی سالمی در دوران مسئولیتش داشته به دلیل ترس از برخورد این قانون نبوده است

در این مقاله فکرحکومت قانون بصورت پنج اصل جداگانه تشریح خواهد شد این اصول حاوی محدودیتهای مهمی هستند که بر نحوه عمل دولت و چگونگی کار قدرت سیاسی اعمال می شوند برخی از این اصول ریشه های باستانی دارند و بعضی دیگر به دوره های جدیدتر مربوط می شوند ولیکن در مجموع نشانگر استنباط غرب از حکومت قانون طی قرون متمادی می باشد

اهمیت چک در مبادلات روزمره، ضرورت آگاهی شهروندان از مواد و یا تبصره های قانونی مرتبط با آن را اجتناب ناپذیر کرده است از این رو و با هدف اطلاع رسانی به شما خوانندگان محترم در ادامه راه های رفع سوء اثر از چک برگشتی اشخاص را بر اساس قانون جدید چک بیان می کنیم

قانون حمایت خانواده بخش دادگاه خانواده در ماده 4 بیان می‌کند رسیدگی به امور و دعاوی در 18 مورد در صلاحیت دادگاه خانواده است

حق دسترسی به اطلاعات یکی از مهم‌ترین حقوق بشری شهروندی انسان‌ها است که در اسناد بین‌المللی و قانون اساسی ضمانت شده و این حق در عرصۀ قانونمند ساختن دولت، جلوگیری از فساد ادارای و سوء استفاده از امکانات عمومی از سوی مسئولین و پاسخگو و مسئول ساختن حکومت نسبت به جامعه حائز اهمیت است

در ماده 621 قانون مجازات اسلامی آمده است هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر شخصی را برباید یا مخفی کند یا گروگان بگیرد به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد