مطالب پربازدید

سقط جنین موضوعی است که امروزه تقریباً به یک معضل اجتماعی در تمامی کشورها تبدیل شده و در هر کشوری موافقان و مخالفان زیادی را به خود اختصاص داده است از طرفی رهبران مذهبی و مکان های مقدسی چون کلیسا اغلب سقط را منع نموده و حتی گاه مطلقاً مجوزی برای آن صادر نمی کنند و قتل جنین را به عنوان قتل یک انسان قلمداد می کنند و از سوی دیگر برخی گروه های فمینیستی تنها برای مادر و حق انتخاب او ارزش قائل شده و در راه آزادی قانونی سقط جنین مبارزه می کنند

وقتی چیزی را به دیگری می‌بخشیم، شاید تصور اینکه پشت این بذل و بخشش چه مباحث حقوقی و قضایی نهفته است برایمان دشوار باشد؛ اما نباید فراموش کرد که بخشیدن یک مال مترادف با انعقاد عقد هبه است و این قرارداد شرایط خاصی دارد

سرپرست معاونت نوسازی ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور از تغییر شرایط واردات خودرو خبر داد

در بعضی کشورها مثل آمریکا استفاده از سلاح برای شهروندان بعد از گرفتن مجوز مجاز دانسته شده است استدلال نظام کیفری این کشورها این است که در برابر جنایتکاران تا بن دندان مسلح، شهروندان هم باید سلاح داشته باشند البته قتل‌عام‌هایی که گاه و بی‌گاه در محل‌های عمومی مثل مدارس این کشور اتفاق می‌افتد باعث شده است که این راهکار منتقدانی جدی داشته باشد

هنگامی، بین دو دعوی ارتباط کامل موجود است که صدور رأی در یکی از دو دعوی موجب بی‌نیازی از انشای رأی در مورد دعوای دیگر باشد یا اثبات یکی از دو دعوی موجب اثبات یا رد دعوای دیگر شود؛ به این ارتباط، ارتباط کامل گفته می‌شود

ممکن است در جریان رسیدگی به یک دعوا بعضی ایرادها وجود داشته باشد که دادگاه با استناد به آنها بدون آنکه وارد رسیدگی به ماهیت شود، دعوا را رد کند؛ در چنین حالتی دادگاه به ادعاهای دو طرف رسیدگی نمی‌کند بلکه چون دعوا از نظر شکلی ایراد دارد از ورود به ماهیت خودداری می‌کند به این ایرادها اصطلاحا «ایرادات دادرسی» می‌گویند

پس از کشف جرم دادسرا که هیأتی است مرکب از دادستان و دادیار و بازپرس به ریاست دادستان وظیفه تعقیب متهم و انجام تحقیقات مقدماتی را در بیشتر جرایم بر عهده دارد اصولاً جز در موارد استثنایی که توسط قانون مشخص شده است تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم در دادسرا صورت می گیرد جرایم ارتکابی از سوی اطفال یا جرایم زنا و لواط و نیز جرایمی که مجازات قانون آنها کمتر از 3 ماه حبس یا کمتر از یک میلیون ریال جزای نقدی است مستقیماً در دادگاه طرح می شود و تحقیقات مقدماتی آنها نیز در دادگاه صورت می گیرد بنابراین جز در اینگونه موارد تحقیقات مقدماتی در دادسرا صورت می گیرد

یکی از شرایط عقد این است که تسلیم یا انجام مورد معامله مقدور باشد وجود این شرط به طور اجمال ، در سیستمهای حقوقی دیگر ـ نظیر حقوق فرانسه ـ نیز پذیرفته شده است

دادخواست عبارت است از تقاضای کتبی و رسمی خواهان از دادگاه برای رسیدگی به پرونده قضایی در قالبی خاص و با شرایطی که قانون پیش‌بینی کرده است

در جریان طرح هر دعوایی در دادگاه‌ها توسط خواهان به عنوان مدعی، ممکن است طرف مقابل دعوا نیز که خوانده نام دارد، به اقامه دعوای دیگری اقدام کند که به آن دعوای متقابل گفته می‌شود ویژگی اصلی دعوای متقابل این است که باید با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ باشند یا ارتباط کامل داشته باشند

حدود 7 سال پیش و در اول مرداد 1385، هیات وزیران به پیشنهاد قوه‌قضاییه، لایحه‌ای تحت عنوان «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» را در 9 ماده به تصویب رساند و دولت فعلی در اجرای ماده 140 آیین‌نامه داخلی مجلس در جلسه 21 خرداد 1391 هیات وزیران آن را مصوب کرد این لایحه به منظور رفع نیازها و نیز حبس‌زدایی از محکومان مالی و در اجرای بند 2 اصل 158 قانون اساسی تقدیم مجلس شد و در دستور کار قرار گرفت این لایحه در 10 تیر 1391 در مجلس نهم اعلام وصول و برای بررسی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد و در این کمیسیون تصویب شد

سرقت عبارت است از اینکه انسان مال دیگری به طور پنهانی برباید با اینکه تنها در بیشتر ابواب فقه در ابتدا به تعریف موضوع می پردازد اما در خصوص سرقت ارائه تعریف آن به بیان شرایط مستلزم حدّ پرداخته و تنها برخی از فقها سرقت را تعریف نموده اند که آنها هم جامع و مانع نیست برای تحقق جرم سرقت عناصری از قبیل ربودن مال دیگری منقول بودن و تعلق مال به غیر ضروری است از آنهایی که در کتب فقهی از سرقت حدّی به طور مفصل بحث شده است نسبت به سرقتهای تعزیری از سوی فقها توجه کمتری شده است و بلکه سکوت اختیار کرده اند جز اینکه عناوینی مانند متلب، محتال و به عنوان جرائم قابل تعزیز بحث نموده اند

کفالت یک عقد مثل اجاره و بیع است که مقررات آن در قانون مدنی بیان شده؛ اما این عقد ارتباط زیادی با رسیدگی به جرائم پیدا می‌کند و در دادگاه‌های کیفری بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد

اگر نگاهی به اخبار روزهای گذشته انداخته باشید، شاید مطالب مربوط به درگیری بانوان محجبه‌ای را که قصد امربه معروف و نهی از منکر زنان بدحجاب را داشتند؛ اما مورد ضرب و جرح قرار گرفتند، خوانده یا شنیده باشید این اخبار و اتفاقات سبب شد تا در مورد برخورد قانونی با بدحجابی با سیدرضا جواد موسوی، دادیار دادسرای استان سیستان و بلوچستان، گفت‌وگویی داشته باشیم، که در ادامه می‌خوانید

بدهکاری که از پرداخت بدهی خود خودداری می‌کند، سرانجام از سوی دادگاه مجبور به پرداخت اصل دین خود می‌شود؛ اما با تاخیر در پرداخت ، علاوه بر اصل پول باید خسارت تاخیر در پرداخت طلب خود را هم بپردازد به این خسارت، «خسارت تاخیر تادیه» می‌گویند ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی برای مطالبه آن، شرایطی را بیان کرده است اما به‌دلیل نحوه انشای قانون در این باره، درک این ماده مهم برای برخی دشوار است در گفت‌وگو با کارشناسان به این موضوع پرداخته‌ایم

قتل از جرایم مهم و دارای مجازات شدید است و زمانی‌ که کودکی به‌عنوان یکی از طرفین جرم یعنی قاتل یا مقتول در آن وارد می‌شود، اهمیت آن دوچندان می‌شود به همین دلیل تأثیر سن و کودک بودن در جرم قتل بررسی خواهد شد

پس از پیروزی انقلاب و تغییر رویکرد مقنن در جرم انگاری اعمالی که به لحاظ شرعی قبیح و گناه محسوب می گردند؛ سیاست کیفری قانونگذار بر این مدار قرار گرفت تا روابط خصوصی افراد جامعه را که صبغه جنسی داشت؛ حتی در آنجا که مبتنی بررضایت طرفین باشد به قید مجازات ممنوع نماید

مجازات جایگزین در میدان بحث‌های کارشناسی و حتی گاه عمل، موضوع تازه‌ای نیست اما به تازگی قالب قانونی به خود گرفته است در گفت‌وگو با حسن تردست، قاضی بازنشسته دادگاه کیفری استان تهران، به بررسی این نوع مجازات‌ها پرداخته‌ایم

نیروهای نظامی و انتظامی با توجه به موقعیت و جایگاهی که از آن برخوردارند، باید در خصوص وظایفی که قانونگذار برای آنها پیش‌بینی کرده است، به فرماندهان بالادست خود گزارش دهند و وقوع هرگونه جرم و محل اختفای متهم را نیز به مراجع قضایی اعلام کنند در غیر این صورت، هرگونه قصور از این وظیفه، می‌تواند «گزارش خلاف واقع» یا «کتمان حقیقت» قلمداد شده و برای مامور مذکور ضمانت اجراهای قانونی در پی داشته باشد

قبل از تشکیل مجالس قانونگذاری احکام شرعی و قواعد عرفی بر روابط مردم حکومت می‌کرد؛ از این رو ثبت وقایع ازدواج و طلاق ضرورتی نداشت و صرف رعایت تشریفات شرعی کفایت می‌کرد اما به تدریج با گذشت زمان و پیشرفت جوامع برای نظارت بر امر حساس ازدواج و طلاق در جامعه و تسهیل اثبات آن در دعاوی احتمالی، ثبت این وقایع ضروری شد و به دنبال آن دفاتر ازدواج و طلاق مسئول ثبت این وقایع شدند