مطالب پربازدید

دکتر حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در شصت و ششمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد 31 شهریور ماه راهی مقر این سازمان در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا خواهد ‌شد

بر اساس قانون برای درخواست تخلیه ملک باید به یکی از مراجع قضایی مراجعه کرد

رئیس هیئت تخصصی- اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در دومین نشست هم‌اندیشی حقوق شهروندی مؤدیان مالیاتی که صبح امروز در ساختمان شماره 3 قوه قضاییه برگزار شد در خصوص مزایای اجرای مالیات بر ارزش افزوده گفت جلوگیری از اصراف رونق تولید و صادرات از مزایای اجرای این قانون است

عضو کمسیون قضایی مجلس نهم گفت در قانون اساسی به حقوق شهروندی به صورت کامل و جامع پرداخته شده و در ارتباط با این مهم کمبود قوانین وجود ندارد و این در حالی است که کشور ما در ارتباط با این مهم نسبت به کشورهای دیگر جهان در حد استاندارد قرار دارد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه‌ای تاکید کرد که در صورت ذکر مدت در قرارداد کار حتی اگر طبیعت کار جنبه مستمر داشته باشد، قرارداد کار موقت تلقی می‌شود

رای شماره 1215 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای 3 و 2 بخشنامه شماره 28341 2401 232-18 7 1385 ستزمان امور مالیاتی کشور

برای رسیدگی به بزه کلاهبرداری الکترونیکی در مواردی که مبدا انتقال وجه و مقصد آن در حوزه‌های قضایی مختلف باشد، بین دادسراهای شهرستان‌ها اختلاف در صلاحیت ایجاد می‌شود و شعب دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف و تعیین دادسرای صالح با استنباط از ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری آرایی صادر کردند

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به دخالت دادگاه‌های بدوی در پرونده‌های ارجاع به داوری از به روز نشدن قوانین ابراز گلایه‌ کرد

مدیرکل امور آموزشی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت به همت معاونت آموزشی و پژوهشی، سایت آموزش مجازی سازمان پزشکی قانونی کشور به منظور تسهیل در ارائه آموزش از راه دور راه‌اندازی شد

آیا ضامن پس از پرداخت پول به بانک می تواند پول خود را از وام گیرنده پس بگیرد؟

توانایی‌های انسان در طول دوران رشد یکسان نیست؛ در دوران کودکی و کهولت قدرت تحلیل می‌رود و همین دلیل در این دوران حمایت‌های قانونی برای انسان پیش‌بینی می‌شود بیشتر این حمایت‌ها مربوط به دوران کودکی است؛ اما شاید جالب باشد که بدانید این حمایت‌ها نیز نتوانسته حق مطلب را ادا کند و آن گونه که در حقوق اسلامی به حقوق کودک توجه شده است، حقوق آنان را برآورده کند

شورای نگهبان به نامه‌هایی از سوی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره تفسیر برخی قوانین و مقررات مربوطه پاسخ داد

در جای‌جای قانون مجازات اسلامی، مقنن با در نظرگرفتن مصالحی و به‌ منظور حمایت از اقشار خاص در جامعه با وضع مواد و مجازات‌هایی سعی در ایجاد چتر حمایتی ویژه‌ای برای برخی افراد داشته است اینکه در مقام اجرا‌ی این قانون چه مشکلات و موانعی وجود دارد و نیز اینکه آیا صرف وجود یک مقرره قانونی توانسته است چتر حمایتی مد نظر مقنن و مورد انتظار جامعه را بگستراند؟

رای شماره 1500 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع برقراری حکم بازنشستگی مستخدمان رسمی دولت براساس سنوات خدمات

در شماره بیستم تازه های ملل متحد که ویژه شهریور ماه است و انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد آن را منتشر نموده است می خوانیم

به برداشت غیر قانونی اموال دولتی یا غیردولتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می‌گیرد، اختلاس گفته می‌شود اختلاس گونه‌ای از کلاهبرداری محسوب می‌شود که بیشتر به صورت برنامه‌ریزی‌شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران صورت می‌گیرد

بهزیستی 130 مؤسسه خدماتی حمایتی و در عین حال 5 الی 6 مرکز نگهداری از زنان را دارد ولی این تعداد کفایت نمی‌کند

بیشترین نگرانی که موقع برنامه‌ریزی برای سفر ذهن افراد را به خود مشغول می‌کند،‌ محل اقامت است؛ خصوصا در زمان‌های شلوغ که پیدا کردن هتل و اقامتگاه مشکل‌ساز است اما خرید خانه یا آپارتمان دوم در شهری دیگر برای کمتر کسی مقدور است به همین دلیل مدتی است که نظامی پیش‌بینی کرده‌اند به نام مالکیت زمانی یا Time Sharing که افراد متعددی در طول یک سال بتوانند مالک یک ملک باشند به این ترتیب هزینه خرید ملک بین یک گروه تقسیم می‌شود و پرداخت آن آسان‌تر خواهد بود حال باید دید از دیدگاه حقوقی، مالکیت زمانی در چه قالبی می‌گنجد آیا افراد به صورت مشاع مالک عین ملک هستند یا اینکه مالک منافع آن می‌شوند این امر نیازمند بررسی نظام حقوقی حاکم بر مالکیت زمانی است

اقرار در لغت به معنای با گفتار خود ثابت کردن کاری یا امری، اعتراف کردن و سخن را واضح و آشکار بیان کردن است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از اخبار به حقی برای غیر بر ضرر خود، بنابراین اقرار، اخباری در رابطه با حق بوده که به نفع غیر و به زیان اقرارکننده است ماده 1275 قانون مدنی می‌گوید «هر کس اقرار به حقی برای غیر کند، ملزم به اقرار خود خواهد بود» و در ماده 1277 قانون مذکور آمده است «انکار بعد از اقرار مسموع نیست»، در ماده 1278 قانون مدنی نیز می‌خوانیم «اقرار هر کس نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست »