مطالب پربازدید

هنگامی که در جامعه، جرمی ارتکاب می‌یابد، دستگاه‌های انتظامی و قضایی برای کشف آن اقدام می‌کنند اما صرف کشف جرم باعث بازگشت نظم به جامعه و جبران آسیب‌های وارده به متضرران جرم نمی‌شود؛ بلکه مطلوب زمانی به دست می‌آید که مرتکبان واقعی جرایم نیز دستگیر و مجازات شوند

رأی شماره 644 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اشتهارد مبنی بر تعیین ارزش معاملاتی ساختمان

ضمین اصل حاکمیت قانون و حقوق شهروندان در برابر تصمیمات و اقدامات اداری

وزیر دادگستری گفت در نگارش قانون ازدواج سرپرست با فرزندخوانده شبهه شرعی وجود داشت، اما در ماده و تبصره آن به صراحت اعلام شده بود که قانون‌گذار با ازدواج سرپرست با فرزند خوانده مخالف است مگر در موارد نادر که با حکم دادگاه انجام شود

رئیس کل دادگستری‌ استان تهران گفت ‌ در سال 93 یک و نیم میلیون پرونده توسط قضات دادگستری استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت

کانون وکلای دادگستری با قدمت قریب یک قرن ، با قانونی اداره می شود که در سال 1331 تدوین گردید و در زمان خود یکی از مترقی ترین قوانین کشور محسوب می گردید

رأی شماره 774 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویب‌نامه‌های شماره 97378 ت40439ک ـ 16 6 1387 وزیران عضو کمیسیون ماده1 آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و عدم ابطال مصوبه شماره 223189 ت4598هـ ـ 6 10 1389 هیأت وزیران

از میان 40 حادثه طبیعی که درجهان به ثبت رسیده،‌ 30 مورد آن در ایران رخ می‌دهد و همین عدد ایران را جزو 10 کشور برتر در حوزه کشورهای بلاخیز قرار داده است، در این میان موردی که مطرح می‌شود این است که آیا دولت مسئولیت مدنی در صورت بروز بلایای طبیعی در قبال مردم دارد یا خیر؟ در ابتدا باید این نکته ذکر شود که مسئول دانستن دولت، نسبت به تصمیمات اتخاذی و اقدامات انجام‌ یافته در چارچوب مشخص و تعریف شده قرار دارد و نمی‌توان موضوعی فراتر از آن را عنوان کرد و توقع بیشتری داشت

جمعه در پیش روی، ایران گزارش UPR خود را به سازمان ملل ارایه می‎دهد UPRمخفف universal periodic review))است؛ یعنی بررسی دوره‌ای و جهانی حقوق بشر کشورها در سال‎های گذشته جمهوری اسلامی ایران تعامل همه جانبه‌ای با شورای حقوق بشر در قالب مکانیسم UPR داشته است و جای هیچ بهانه‌ای را برای مدعیان حقوق بشر باقی نگذاشته است از همین روی؛ شب گذشته هیاتی متشکل از اعضای ستاد حقوق بشر به ریاست دکتر محمدجواد لاریجانی عازم ژنو شد

طلاق ناشی از عسر و حرج یکی از روش‌هایی است که می‌تواند در پایان دادن به یک زندگی مشقت‌بار خانوادگی به زوجه کمک کند برخلاف مردان، بانوان برای طلاق باید به شرایط و مواردی که در قانون و قباله نکاح ذکر شده است استناد کنند یکی از این موارد عسر و حرج است که به شرایط سخت و غیرقابل تحمل در زندگی زناشویی اطلاق می‌شود

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

رای وحدت رویه شماره 733 هیات عمومی دیوان عالی کشور ، موضوع نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتیکه مبیع مستحق للغیر باشد

انتخابات هیات رییسه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) سه‌شنبه - 7 آبان ماه - در بیست و یکمین همایش اسکودا در اراک برگزار می‌شود

رییس بنیاد امید ایرانیان گفت به‌زودی نمی‌توانیم کسی را جایگزین استاد کاتوزیان کنیم

واژه سقط برای توصیف هر نوع ختم حاملگی به کار می‌رود در این میان سقط جنین یا به‌صورت خود به خود رخ می‌دهد که به آن معمولا سقط جنین غیرعمدی(ناخواسته) گفته می‌شود، یا می‌تواند عامدانه باشد که در مورد دوم بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که اخیرا نسخ شده است، قانون تعزیرات مصوب 1375 و قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 عملی مجرمانه بوده و واجد وصف مجازات می‌شود؛ اما قانون‌گذار در سال 1384 طی ماده واحده‌ای، ارتکاب این عمل یعنی سقط جنین را در مواردی و تحت شرایط خاصی، مجاز و قانونی اعلام کرد

مقتضیات فرهنگی جامعه ما تصویب قوانین و مقررات خاصی را لازم دارد که در دیگر کشورها یا وجود ندارد یا به این شکل نیست؛ از جمله خرید و فروش و نگهداری لوح‌های فشرده که با فرهنگ ما سازگاری ندارد و اصطلاحا مبتذل نامیده می‌شود با مجازات‌هایی در جامعه ما همراه است در قالب تحلیل یکی از پرونده‌هایی که در این خصوص مطرح و منتهی به صدور رای شده است به این جرم، نحوه رسیدگی به آن و مجازاتی که در این خصوص صادر می‌شود آشنا خواهیم شد

در قانون جدید مجازات اسلامی حبس خانگی از طریق استفاده از دستبند الکترونیک به عنوان مجازات جایگزین زندان در نظر گرفته شده که نگاه اصلاح‌طلبان‌های را نسبت به مجرم فراهم آورده است

هر کس به موجب سند رسمی، نسبت به عین یا منفعت مالی، حقی به شخص یا اشخاص داد و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی، معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کرد، به حبس با اعمال شاقه از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد

در بخش اول بحث حاضر (که در تاریخ 1ر7ر92 در صفحه یازدهم همین روزنامه) باستحضار خوانندگان گرامی رسید، گفته شد که قانونگذار از جهت حفظ مجرمین اتفاقی و در نتیجه سالم‌سازی جامعه و استفاده از نیروی کار اینگونه مجرمان راههای مختلفی را مدنظر قرار داده تا ضمن اینکه مجرم را از تکرار جرم بر حذر می‌دارد، در عین حال حداقل برای یک بار به او فرصت دهد تا در فکر خودسازی و تزکیه نفس بوده و جلوی از هم پاشیدگی خانواده او گرفته شود

به تازگی سخن از طرح قانونی است که به جای آن که راه به اصول و بنیاد حقوق برد، به بیراه می­رود و آن­گونه که نام زنگی را کافور نهاده­اند، آن را «قانون جامع وکالت» نامیده­اند، اما ژرف­کاوی در نهان و برون آن ما را وامی­دارد بر آنچه در شاهین ترازو و داوری ریخته و بیخته شده، نام «قانون مانع وکالت» نهیم؛ زیرا بند و بست و چینش و گزینش آن به گونه­ای است که آزادی دفاع و پشتیبانی امتیازات انسانی را از وکیل می­گیرد و شیوه حقوق­بانی مردم را در هم می­شکند، سامانه مورد نیاز نگهبانی از حقوق مردم را نادیده می­گیرد و به روشنی با یک بررسی تحلیلی می­توان گفت شایسته نام قانون نیست؛ زیرا قانون واجد شرایط و اوصافی است که در این حکم زورمند، ذره­ای از آن به چشم نمی­خورد این گفته نیاز به دلیل و استدلال دارد؛ پس بیاییم دادورزانه آن را بنگریم و سپس به داوری نشینیم