مطالب پربازدید

مجازات در واقع نوعی واکنش اجتماعی در مقابل پدیده مجرمانه است؛ جامعه برای تنظیم روابط اجتماعی میان مردم و حفظ اساسی‌ترین ارزش‌های حاکم بر روابط آنان، ناچار است که در مقابل افراد هنجارشکن واکنش نشان دهد این واکنش باید بر اساس اصول دقیق و بر پایه قانون باشد امروزه کارشناسان بر این باورند که کیفر حبس همیشه و درباره همه مجرمان کارآیی چندانی ندارد و در برخی مواقع آثار زیان‌بار آن بیشتر از فواید و منابع اجرای آن است به همین دلیل جایگزین‌هایی مناسب برای کیفر حبس پیش‌بینی‌ کرده‌اند تا این جایگزین‌ها بتوانند آثار زیان‌بار کیفر حبس را از بین ببرند یا اینکه از آن بکاهند

رأی شماره‌های 1034 الی 1039 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبه مورخ 19 11 1390 شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شاهد، مبنی بر تجویز کسر نمره ارزشیابی به لحاظ تأخیر در دفاع از پایان‌نامه

حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی گفت باید این سوال که آیا مردم از فرآیند دادرسی‌ها و وکالت‌ها راضی هستند یا خیر را از خودمان به طور جدی بپرسیم و خود را به میز بازخواست بکشانیم چرا که همه ما مسئولیم و باید پاسخ دهیم

لغو مجوز برخی موسسات متخلف در حوزه نشر کتاب این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که تشکیل و فعالیت این موسسات به چه ترتیب است و چه تخلفاتی ممکن است کار یک انتشاراتی را به تعطیلی و لغو مجوز بکشاند پاسخ به این سوال با مراجعه به آیین‌نامه‌های مربوط مشخص می‌شود صدور پروانه نشر، نظارت بر فعالیت ناشران و ابطال پروانه آنها از جمله وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است (بند 22 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) بنابراین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را باید موثرترین سازمان در حوزه نشر و اتفاقات موجود در آن دانست

یک حقوقدان گفت فلسفه‌ وکالت، استقلال است، به طوری که استقلال وکیل و کانون وکلا یکی از پایه‌های اصلی دادرسی عادلانه در دستگاه قضایی و یکی از عناصر مهم و جهانی صدور احکام و آراء قضایی است

فلسفه وجود و حضور هیأت منصفه درجرائم مطبوعاتی و رسانه‌ای ناشی از این تفکر است که مرتکبین این نوع جرائم، به نوعی متولی انعکاس اخبار در میان افکار عمومی هستند

رئیس پلیس فتای غرب استان تهران درباره احتمال سوء استفاده بزهکاران در فضای مجازی همزمان با ایام منتهی به نوروز هشدار داد

کارگران و کارفرمایان مخاطب مستقیم قانون کار هستند و این در حالی است که خانواده‌های آنها نیز به صورت غیر مستقیم از مقررات حوزه حقوق کار تاثیر می‌پذیرد بنابراین در نشست حقوق کارگران، کارشناسان به تشریح حقوق شهروندی کارگران پرداخته شد

جرم خیانت در امانت از گذشته‌های دور در جوامع بشری جرم‌انگاری شده است در اسلام نیز آیات و روایات زیادی وجود دارد که انسان‌ها را به رعایت امانت‌داری و رد امانت سفارش کرده است امانت در اصطلاح عبارت است از مالی که به وسیله یکی از عقود امانی یا به حکم قانون، نزد شخصی باشد

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و با تکیه بر اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اندیشه اجرای کامل احکام شرعی و فتاوای فقهی در روابط خانوادگی مطرح شد بر این اساس، قوانین متعددی در حوزه حقوق خانواده وضع شد که بیش‌تر آنها به منظور تغییر و اصلاح قوانین سابق بود

رئیس کانون وکلای مرکز گفت وجود سابقه کیفری موجب می‌شود اشخاص تا مدت معین از برخی حقوق اجتماعی محروم شوند که چنین حالتی را سابقه کیفری یا سوء سابقه می‌نامند

مطابق ماده 183 قانون جلب متهم باید طی روز انجام شود، مگر در مواردی که فوریت داشته باشد و تشخیص این فوریت نیز برعهده مقام قضایی است

رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت که این کمیسیون در جریان بررسی لایحه وکالت نظرات حقوقدانان و وکلا را نیز دریافت خواهد کرد

رای شماره 608 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبدیل واحد دوبلکس بر خلاف مفاد پروانه ساختمانی به دو واحد مستقل مسکونی

قانون تفسیر تبصره (4) ماده (9) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی

رییس سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از کاغذبازی در کشور آن را مانعی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی خواند و گفت باید دستورالعمل‌های زائد از طریق دیوان عدالت اداری ابطال شوند تا افراد به‌سوی قاچاق نروند

تحول مثبت از دیدگاه ما آن است که استقلال کانون و وکیل بیش از پیش حفظ شود و توسعه یابد و در عین حال نظارت عالیه- بدون دخالت- قوه قضاییه وجود داشته باشد هر تحول مثبتی و پیشرو و نوآوری‌ای باید در این محدوده مورد نظر قرار بگیرد و چنین نیز خواهد بود یکی از گام‌هایی که باید برداشته شود ارتباط هرچه بیشتر با سازمان‌های بین‌المللی وکــلا است

قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

وزیر دادگستری گفت 37 هزار حوزوی و دانشگاهی برای تصدی منصب قضاوت در سال جاری ثبت نام کرده‌اند

مطابق ماده 1262 قانون مدنی کسی که در محضر دادگاه سوگند یاد می‌کند، باید بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد