مطالب پربازدید

رأی شماره 51 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تصویب عوارض خارج از ضوابط مقرر در قانون مدیریت پسماند از حدود اختیارات شورای شهر زرقان خارج است

رأی 649 شماره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 6959 93 223 ـ 1393 05 25 رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

رییس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت که ما پایبند به استقلال وکلا هستیم

رئیس‌جمهور، لایحه الحاق فصل سی و یکم به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد

از زمان مشروطیت قانونگذاری در کشور ما آغاز شد و هم اکنون بیش از یک قرن از آن زمان می -گذرد مجالس قانونگذاری از همان زمان اقدام به قانونگذاری نموده و هر مجلس بیشتر بر تعداد مصوبات خود بیفزاید مجلسی بهتر و مورد اعتماد تر است ؛این تعداد مصوبه در طول قانونگذاری ما گر چه طنز آمیز جلوه می کند ولی همانند عرف عملی در نزد قانونگذاران تبعیت می شود وشاید عدم توجه جدی مجالس به مشکلات روزمره زندگی مردم سبب این حجم مصوبه باشد؛یکی از این موارد قانون چک است که در سال 1312نخستین مقررات جزایی درمورد چک وضع شد،بعد در سال 1331 که البته این قانون در سال 1337 ملغی گردید ؛درسال 1344قانون جدید وضع شد و در سال 1355 قانون جدید چک جایگزین قانون قبلی شد و همین قانون اخیر در سالهای1376و1382 تغییراتی نمود

رأی شماره641 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به آراء صادرشده در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 در صلاحیت شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است

جرم خیانت در امانت در قوانین ما جرم محسوب شده است جرم مزبور به چهار طریق عمده رخ می‌دهد این چهار طریق عبارتند از اتلاف، مفقود کردن، استفاده و تصاحب حال یک سوال مهم در مورد رفتار مجرمانه یا همان عنصر مادی جرم خیانت در امانت به ذهن خطور می‌کند؛ سوال اینجاست که آیا تمامی مصادیق رفتار خیانت در امانت به شکل فعل مثبت و ایجابی قابل تحقق است یا با ترک فعل و به صورت سلبی نیز قابل تحقق است؟

قوانین موضوعه اسلامی احکامی هستند که توسط علمای اسلامی به طور منجز و با استنباط از قرآن و سنت تبیین شده است اینکه قوانین موضوعه اسلام چگونه بر اساس قوانین ثابت و لایتغیر، حقوقی را برای انسان در نظر گرفته‌اند موضوعی است که در گفت‌وگو با دکتر محمدجواد جاوید، عضو هیات علمی دانشگاه تهران به آن پرداخته‌ایم که در پی‌ می‌آید

نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

از آن جایی که دیوان عدالت اداری بر اساس اصول 170 و 173 قانون اساسی مرجع تظلم خواهی افراد در مقابل واحد‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیر دولتی است در نتیجه می‌بایست واجد اختیارات کافی برای احقاق تظلم خواهان باشد

ضرب و جرح از جمله جرائمی است که به تمامیت جسمانی دیگری آسیب وارد می کند و در زمره جرائم علیه اشخاص می باشد شدت وضعیت آسیب ها بر حسب شرایط زمانی و مکانی و خصوصیات طرفین درگیر، متغیر می باشد این جرم از زمان های بسیار دور در بین جوامع بشری وجود داشته و به لحاظ ضعف و فقر فرهنگی یا کمبود مسائل اقتصادی و اجتماعی به اشکال مختلف بروز کرده است امروزه نیز عوامل مختلفی چون خصوصیات محیطی، قومی، فردی و مزاجی و غیره در بروز این جرم موثر بوده و بر روی بزه دیده و اطرافیان او و اشخاصی که ناظر چنین صحنه های خشونت آمیزی هستند آثار مختلفی می گذارد

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت بخش اعظمی از اطاله دادرسی‌ها به خاطر تراکم پرونده‌هاست،‌ متاسفانه در کشور ما ورودی پرونده‌ها به دادگستری با استانداردهای جهانی متفاوت است و چندین برابر این استاندارد در کشور پرونده داریم

قائم‌ مقام رئیس سازمان‌بازرسی کل‌کشور گفت رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه‌ها بدون هیچ گونه تشریفاتی توسط سازمان‌بازرسی انجام می‌شود

در قانون کار حقوق مختلفی برای کارگران شناخته شده است که پیگیری این حقوق در هیات‌های که «هیات تشخیص» نام دارد، صورت می‌گیرد در صورت وقوع هر یک از موارد زیر، «هیات تشخیص» حق دارد به موضوع رسیدگی کرده و اتخاذ تصمیم کند

سیدمهدی احمدی‌میانجی، درباره تبدیل قانون شورای حل اختلاف از آزمایشی به دائم، اظهار کرد متاسفانه هنوز مجلس شورای اسلامی رسیدگی به قانون شورای حل اختلاف را در دستور کار خود قرار نداده است

شورای نگهبان بخش‌هایی از ایرادات لایحه بودجه سال 1393 کل کشور را اعلام کرد

رییس منتخب اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، تدوین منشور حقوق شهروندی را مثبت ارزیابی کرد و گفت مساله بسیار مهم جدی گرفتن حقوق شهروندی از جانب مردم به عنوان صاحبان حقوق و مجریان قانون به عنوان عاملان اجرای این حقوق است

حق مالکیت برای مالک این امتیاز را فراهم می‌کند که از ملک خود استفاده کند مالکیت انحصاری است و تعلق حق مالکیت به یک نفر به معنی آن است که دست دیگران از آن مال کوتاه است حالا فرض کنید که شخصی غیر از مالک، آن مال را بفروشد، در این صورت چه پیامدی در انتظار اوست؟ انتقال اموال دیگران، موضوعی مبتلابه در جامعه است

اولین شرط صحت هر تصمیم یا اقدام اداری این است که توسط مأمور یا مقام صالح اتخاذ و یا انجام شده باشد ملاک اصلی برای تشخیص صلاحیت هر مأمور یا مقام اداری نیز قانون (به مفهوم عام شامل قانون اساسی، قانون عادی، آیین نامه و ) است؛ بنابراین برای تعیین حوزه صلاحیت هر مقام یا مأمور حتی وزیر باید به شرح وظایف یا حدود اختیاراتشان مراجعه کرد که به همین دلیل قوانین برای مقامات اختیارات خاصی پیش بینی کرده است تا مقامات فوق‌الذکر در آن چارچوب حرکت کنند

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت هزینه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی سالانه باید افزایش یابد