در چند روزگذشته دادستان کل کشور موضوع برگزاری دادگاههای رسیدگی به جرم مفسدان مالی به صورت علنی را مورد تاکید قرارداد وی همچنین عنوان کرد که برای محقق شدن این امرنیاز به تدوین قانون داریم درگفتوگو با کارشناسان قضایی وحقوقی ابعاد برگزاری علنی دادگاه مفسدان اقتصادی را مورد بررسی قرارداده ایم
معاون دادسرای انتظامی قضات در امور نظارت و ارزشیابی گفت نزدیک به 10 هزار نفر در کشور امر قضاوت را بر عهده دارند ضمن اینکه به حدود 4000 نفر دیگر در این زمینه نیازمندیم
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت یکی از بازیگران در اجرای عدالت اجتماعی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی هستند این امر موجب تقویت معاملات اقتصادی و نظام مندی روابط حقوقی می شود
همچنان که استحضار دارید محاکم عمومی که عهده دار امر رسیدگی در مرحله مقدماتی می باشند چنانچه از توانمندی کافی جهت رسیدگی برخوردار نباشند علاوه بر اینکه موجبات تضییع حقوق افراد و مراجعین به دادگستری را فراهم می نمایند این امر نیز باعث تراکم کار بیشتر در محاکم تجدیدنظر می گردد
مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی گفت پیشنهاد بخشودگی جرائم بیمهای کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی در بودجه سال 1394 کل کشور از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شد
حضانت به معنای حفظ کردن، در کنار گرفتن، پرورش دادن، نگهداری و تربیت اطفال است به موجب قانون مدنی، نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است بنابراین نمیتوان حق نگهداری و تربیت فرزند را بدون دلیل موجه و حکم دادگاه از پدر و مادر سلب کرد از سوی دیگر، پدر و مادر نمیتوانند از نگهداری و تربیت فرزند خود سر باز زنند در حقیقت پدر و مادر مکلفند در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و سهلانگاری در نگهداری و تربیت کودک موجب سقوط حق حضانت میشود در ذیل، جزییات پروندهای با موضوع حضانت را بازخوانی میکنیم
معاون جرائم جنایی پلیس آگاهی گفت حدود 53 درصد قربانیان پروندههای جرائم جنسی مذکر هستند که بخش اعظمی از این 53 درصد کودکان و نوجوانان هستند که این رقم نسبتاً چشمگیر است
یک وکیل دادگستری گفت رفع ابهامات قانونی در چارچوب مسائل مرتبط با خشونت خانگی علیه زنان و همچنین مشارکت سازمانهای غیر دولتی و مردمی میتواند راهکاری مناسب برای مقابله با این نوع خشونت باشد
نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصدوسی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس تصویب و در حال حاضر در دستور کار صحن علنی قرار گرفته و همچنین در خصوص قانون اعسار، ایراداتی که بر این قانون واقع بود، در لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی رفع شده است
سؤالات اصلی و موردبحث آن بود که در مواردی که به هر علت راننده مقصر حادثه رانندگی شناخته میشود احقاق حق بزه دیده در خصوص پرداخت دیه وی از شرکتها بیمه یا صندوق تامین خسارتهای بدنی چگونه است؟ آیا دادسرا میتواند یا مکلف است بزه دیده را برای پرداخت خسارت به شرکتهای بیمه معرفی کند یا این دادگاه عمومی جزایی است که مکلف به صدور حکم یا دستور یا اخذ تصمیم در خصوص پرداخت دیه از طریق بیمه است؟
بایدها و نبایدهای برگزاری علنی دادگاه
در چند روزگذشته دادستان کل کشور موضوع برگزاری دادگاههای رسیدگی به جرم مفسدان مالی به صورت علنی را مورد تاکید قرارداد وی همچنین عنوان کرد که برای محقق شدن این امرنیاز به تدوین قانون داریم درگفتوگو با کارشناسان قضایی وحقوقی ابعاد برگزاری علنی دادگاه مفسدان اقتصادی را مورد بررسی قرارداده ایم
ادامه مطلب ...ضرورت بهره برداری از ایده های نخبگان حقوقی کشور
ظرفیت نخبگان حقوقی کشور در جهت تولید آثار علمی در موضوعات مورد نیاز سازمان قضایی نیروهای مسلح به کار گرفته میشود
ادامه مطلب ...وضعیت لوایح پلیس قضایی،وکالت و جرم سیاسی
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری گفت کشور باید به میزان کمی و ترکیب متناسب جمعیت خود توجه داشته باشد
ادامه مطلب ...90 درصد شکایات از قضات ، فاقد وجهه قانونی است
معاون دادسرای انتظامی قضات در امور نظارت و ارزشیابی گفت نزدیک به 10 هزار نفر در کشور امر قضاوت را بر عهده دارند ضمن اینکه به حدود 4000 نفر دیگر در این زمینه نیازمندیم
ادامه مطلب ...ثبت اسناد رسمی موجب تقویت معاملات اقتصادی می شود
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت یکی از بازیگران در اجرای عدالت اجتماعی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی هستند این امر موجب تقویت معاملات اقتصادی و نظام مندی روابط حقوقی می شود
ادامه مطلب ...نکاتی درباره محاکم بدوی
همچنان که استحضار دارید محاکم عمومی که عهده دار امر رسیدگی در مرحله مقدماتی می باشند چنانچه از توانمندی کافی جهت رسیدگی برخوردار نباشند علاوه بر اینکه موجبات تضییع حقوق افراد و مراجعین به دادگستری را فراهم می نمایند این امر نیز باعث تراکم کار بیشتر در محاکم تجدیدنظر می گردد
ادامه مطلب ...شرایط اختصاص حق سرقفلی به مستاجران املاک تجاری
یک کارشناس مسائل حقوقی گفت در صورت صدور حکم تخلیه توسط دادگاه مستأجر مستحق دریافت حق کسب پیشه یا حق سرقفلی به صورت وجه نقد خواهد بود
ادامه مطلب ...پیشنهاد بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان از دستور کار مجلس خارج شد
مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی گفت پیشنهاد بخشودگی جرائم بیمهای کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی در بودجه سال 1394 کل کشور از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شد
ادامه مطلب ...تکلیف حقوقی حضانت فرزندان مشترک ( بازخوانی یک پرونده حقوقی)
حضانت به معنای حفظ کردن، در کنار گرفتن، پرورش دادن، نگهداری و تربیت اطفال است به موجب قانون مدنی، نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است بنابراین نمیتوان حق نگهداری و تربیت فرزند را بدون دلیل موجه و حکم دادگاه از پدر و مادر سلب کرد از سوی دیگر، پدر و مادر نمیتوانند از نگهداری و تربیت فرزند خود سر باز زنند در حقیقت پدر و مادر مکلفند در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و سهلانگاری در نگهداری و تربیت کودک موجب سقوط حق حضانت میشود در ذیل، جزییات پروندهای با موضوع حضانت را بازخوانی میکنیم
ادامه مطلب ...طرح مجازت اعدام برای اسیدپاشان در مجلس شورای اسلامی کلید خورد
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از امضای طرحی در این کمیسیون مبنی بر تعیین مجازات اعدام مطابق با حکم محاربه برای اسیدپاشان خبر داد
ادامه مطلب ...نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
ادامه مطلب ...آئین داوری مرکز داوری اتاق ایران
آئین داوری مرکز داوری اتاق ایران
ادامه مطلب ...آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی- مصوب 1389
وزارت نیرو ـ وزارت نفت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
ادامه مطلب ...بیانیه کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران به مناسبت روز کودک
کارگروه حقوق کودکان کمیسیون حقوق بشر اسلامی در روز ملی کودک - 16 مهر ماه - بیانیهای را صادر کرد
ادامه مطلب ...53 درصد قربانیان پرونده های جرائم جنسی ، مذکر هستند
معاون جرائم جنایی پلیس آگاهی گفت حدود 53 درصد قربانیان پروندههای جرائم جنسی مذکر هستند که بخش اعظمی از این 53 درصد کودکان و نوجوانان هستند که این رقم نسبتاً چشمگیر است
ادامه مطلب ...ضرورت رفع ابهامات قانونی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان
یک وکیل دادگستری گفت رفع ابهامات قانونی در چارچوب مسائل مرتبط با خشونت خانگی علیه زنان و همچنین مشارکت سازمانهای غیر دولتی و مردمی میتواند راهکاری مناسب برای مقابله با این نوع خشونت باشد
ادامه مطلب ...نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)
نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصدوسی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ادامه مطلب ...لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی در دستور کار صحن قرار گرفت، رفع ایرادات قانون اعسار
سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس تصویب و در حال حاضر در دستور کار صحن علنی قرار گرفته و همچنین در خصوص قانون اعسار، ایراداتی که بر این قانون واقع بود، در لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی رفع شده است
ادامه مطلب ...جلسه تعامل قضات و تحلیل ماده 10 و 22 قانون بیمه اجباری
سؤالات اصلی و موردبحث آن بود که در مواردی که به هر علت راننده مقصر حادثه رانندگی شناخته میشود احقاق حق بزه دیده در خصوص پرداخت دیه وی از شرکتها بیمه یا صندوق تامین خسارتهای بدنی چگونه است؟ آیا دادسرا میتواند یا مکلف است بزه دیده را برای پرداخت خسارت به شرکتهای بیمه معرفی کند یا این دادگاه عمومی جزایی است که مکلف به صدور حکم یا دستور یا اخذ تصمیم در خصوص پرداخت دیه از طریق بیمه است؟
ادامه مطلب ...ناسازگاری در درون خانواده، عاملی اصلی بزهکاری در جامعه
یک وکیل دادگستری گفت که ناسازگاری در درون خانوادهها عامل اصلی بزهکاری در جامعه است
ادامه مطلب ...