مطالب پربازدید

دانش «جرم‌شناسی» یا «بزه‌شناسی» (‏Criminology‏) به صورت علمی در سال 1876 میلادی با تألیف کتاب «انسان جنایتکار»1 توسط «سِزار لُمبروزو»2 (1909ـ 1835م) به وجود آمد البته در ابتدا، دانش جرم‌شناسی با عنوان «انسان‌شناسی جنایی» نامیده می‌شد تا این که اصطلاح «جرم‌شناسی» برای نخستین بار در سال 1879 میلادی توسط «توپینار»3 به کار برده شد و «رافائِل گاروفالو»4 (1934ـ1852 م) هم در سال 1885 میلادی نخستین کتاب با عنوان «جرم‌شناسی» را تألیف کرد امّا به هر حال غالب مؤلّفان، مؤسس علم جرم‌شناسی را «سزار لمبروزو» می‌دانند

زمانی درمزاری، محمدرضا - دادگستری و قوه قضائیه بعنوان مرجع رسیدگی به دعاوی و تظلمات مردم و مرجع رسیدگی به شکایات و اختلافات حقوقی و کیفری مردم برابر قانون اساسی می باشد آیت الله شاهرودی از آن بعنوان ویرانه ای یاد کرد! به راستی، آیا می توان از یک ویرانۀ مورد توصیف ریاست قبلی قوه قضائیه، انتظار پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی مردم و تحقق بخشیدن به عدالت را برابر اصول مقرر در قانون اساسی داشت و آنرا بعنوان مرجع تظلم و شکایات مردم طبق اصل یکصد و پنجاه و ششم و نهم آن قانون قلمداد نمود؟ آیا وضعیت قوه قضائیه در زمان ریاست بعدی آن دگرگون شده است؟ این یاداشت بر آن است جایگاه قانونی و وضعیت واقعی آن را در طی چند قسمت، به بهانه هفته قوه قضائیه مورد نقد و بررسی حقوقی قرار دهد قسمت نخست آن در نوشتار حاضر ارائه می شود

نشست علمی «بررسی فاجعه منا از منظر موازین حقوقی بین‌المللی و اندیشه اسلامی» روز شنبه -11 مهرماه - در کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران برگزار می‌شود

رأی شمارههای 275 الی 293 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ عوارض استقرار بانک، عوارض و بهای سالیانه، عوارض بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه، عوارض و بهای خدمات شروع به کار و عوارض نصب و سالیانه عابربانک خلاف قانون است

مدیرکل حوزه ریاست سازمان زندان‌ها و روابط عمومی درباره ضوابط حقوقی اعطای مرخصی‌های اضطراری گفت این مرخصی‌هادر صورت فوت اقوام درجه یک زندانی با ارائه مدارک مربوطه به شرط رفتار مناسب در زندان و همچنین عدم وجود منع در اعطای مرخصی، پس از دریافت وثیقه مناسب از طریق مرجع قضایی به میزان لازم به زندانی تعلق می‌گیرد که معمولا از سه تا پنج روز است

بیش از یک دهه از تهیه و تدوین لایحه پیشگیری از وقوع جرم می‌گذرد و روز گذشته 21 شهریور ماه، مجمع تشخیص مصلحت نظام به اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در برخی مواد این قانون پایان داد تا پیشگیری از وقوع جرم بالاخره قانون‌دار شود

اصلاح تبصره (2) ماده (25) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران

تصویب نامه درخصوص تفویض وظایف و اختیارات وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی در راستای تراکم زدایی فعالیتهای اجرایی و تبیین خط مشی اجرایی دولتبه واحدهای استانی متناظر

وزرای دادگستری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نشستی مشترک راهکارهای بهبود وضعیت بهداشتی و درمانی محکومین را مورد بحث و بررسی قرار دادند

جایگاه علم حقوق در گرایش به رویکرد مطالعاتی علوم انسانی

ممنوعیّت شکنجه در حقوق کیفری ایران در ماده واحده «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب 15ر2ر1383 مجلس شورای اسلامی ـ که در تاریخ 16ر2ر1383 به تأیید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره 17249ـ2ر3ر1383 درج شده است ـ نیز به صورت صریح (مثلاً در بند 6، 7 و 9) یا به طور ضمنی (مثلاً در بند 10) مورد اشاره قرار گرفته است مطابق مصوبه مذکور «از تاریخ تصویب این قانون، همه محاکم عمومی و انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قوّه قضائیه مکلّفند در انجام وظایف قانونی خویش، موارد ذیل را به دقّت رعایت و اجرا کنند

رای شماره 348 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع لزوم تحت کفالت بودن والدین شهید جهت برخورداری از پاداش پایان خدمت شهید

حکمی که مراجع قضایی علیه یک شخص صادر می‌کنند، می‌تواند در خصوص موضوعات مالی یا غیرمالی باشد محکومیت‌های مالی و نحوه‌ اجرای این محکومیت‌ها، از جمله موضوعات بسیار پرکاربرد حقوقی است که اشخاص در مرحله‌ اجرای حکم با آن مواجه می‌شوند ازاین‌رو، آشنایی با نکات حقوقی آن اهمیت بسزایی دارد

منظور از وجه التزام این است که هرگاه به علتی بیع قطعی انجام نشد، این مبلغ به عنوان جریمه از طرفی که عدم انجام معامله مستند به عمل اوست، اخذ شود و به طرف دیگر تعلق گیرد

سازمان جهانی دریانوردی معمولا همه ساله در هفته آخر سپتامبر (مصادف با اوایل مهر ماه) روز جهانی دریانوردی را گرامی می‌دارد

مهلت ثبت نام آزمون قضاوت در سال 1394 حداکثر تا ساعت 24 روز یکشنبه مورخ 5 مهرماه 1394 تمدید شد

رییس مرکز حفاظت و اطلاعت قوه قضاییه دربازدید از دادسرای عمومی و انقلاب ساری ، دادسرا را خط مقدم مجموعه دستگاه قضایی خواند و گفت آسیب پذیری در دادسرا به لحاظ خط مقدم بودن، بیشتر از دادگاه و همچنین تجدیدنظر است

حقوق متهم در قانون جدید آیین دادرسی کیفری

ابلاغ اوراق قضایی به دو شکل؛ ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی تقسیم می گردد که چنانچه اوراق در اشخاص حقیقی به خود مخاطب ودر اشخاص حقوقی حقوق عمومی ( ادارات دولتی ) به رئیس دفتر یا قائم مقام او و در اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (شرکت ها) به مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضا ابلاغ گردد ودر برگ دیگر رسید اخذ می شود، ابلاغ واقعی ودر غیر موارد آن شامل خودداری اشخاص از تحویل اوراق به بستگان ؛ تحویل اوراق به مسؤول دفتر در شرکت ها ؛ الصاق اوراق به محل به علت نبودن اشخاص در محل آگهی در روزنامه در موارد مجهول المکان بودن خوانده و ) ابلاغ قانونی محسوب می شود