مطالب پربازدید

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره به اهمیت کار نیروی انتظامی گفت یک مامور پلیس باید مهارت حقوقی و کلامی و اخلاق حرفه‌ای داشته باشد، بدون تبعیض عمل کند و به هرکسی که ستم شد برای رفع آن تلاش کند

رأی شماره 1215 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 41 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

شخصی که مالی را معامله می‌کند، اعم از خریدار یا فروشنده، باید مالک مال بوده یا از سوی مالک سمت قانونی جهت معامله را دارا باشد منظور از سمت قانونی اعم از وکالت، ولایت، وصایت یا قیمومت است

جمله معروفی در همه فیلم‌ها وجود دارد مبنی بر اینکه «می‌توانی سکوت کنی و هر حرفی بزنی ممکن است بعدا علیه خودت در دادگاه استفاده شود » هرکسی ممکن در صحبت‌هایش از امری خبر بدهد که به نفع دیگران و به ضرر خودش باشد در دعاوی حقوقی و کیفری به چنین سخنی، اقرار گفته می‌شود اما اقرار حقوقی از نظر قانون دارای شرایط خاصی است و تفاوت‌هایی با اقرار کیفری دارد

رأی شماره 1229 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کد تعرفه شماره 0104019 موضوع عوارض حقالنظاره (ساختمان) مهندسین ناظر شورای اسلامی شهر همدان در سال 1392

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور گفت در 9 ماه گذشته بیش از 16 میلیون سند به صورت الکترونیکی در دفاتر اسناد رسمی کشور ثبت شد

رأی شماره 1202 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبههای شماره 6540 ش الف د ـ 10 5 1379 و شماره 14731 ش الف د ـ 5 10 1384 شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر تعیین عوارض به مأخذ 1% درآمد قطعی شده و بهای خدمات بانکها

هر دعوایی دو طرف دارد، خواهان و خوانده اصلی دعوا؛ شاید کسانی هم مانند وکیل، وصی، قیم، ورثه یا قائم‌مقام هم در دعوا نقش داشته باشند اما آنها هم در واقع به تبع همان خواهان و خوانده اصلی وارد دعوا می‌شوند اگر غیر از خواهان و خوانده اصلی (وابستگان آنها)، شخص دیگری هم در دعوا ذی‌نفع باشد، باید با عنوان «ثالث» وارد دعوا شود؛ «ورود ثالث» یا «جلب ثالث» دارای مقررات خاصی خواهد بود

سجل کیفری در لغت به معنی عهدنامه یا نامه احکام است و در فرهنگ لغات از آن به‌عنوان صورت‌مجلس یا نامه‌ای که قاضی در آن صورت دعاوی را می‌نوشت یاد کرده‌اند اما از جهت حقوقی سجل کیفری همان شناسنامه کیفری است که در آن پیشینه و سوابق کیفری افراد و برخی از محکومیت‌های مدنی آنان ثبت و ضبط می‌شود

طی‎ ‎سال‎های‎ ‎اخیر‎ ‎مسائلی‎ ‎چون‎ ‎شتاب‎ ‎تحولات‎ ‎محیطی،‎ ‎عدم‎ ‎اطمینان‎ ‎به‎ ‎آینده،‎ ‎افزایش‎ ‎هزینه‌‎ها،‎ ‎بزرگ شدن‎ ‎بی‌‎اندازه‎ ‎سازمان‌‎ها‎ ‎و‎ ‎نیز‎ ‎محدودیت‎های‎ ‎قانونی‎ ‎سبب‎ ‎شده‎ ‎است‎ ‎سازمان‎‎ها‎ ‎در‎ ‎الگوی‎ ‎فکری‎ ‎خود تجدید‎نظر‎ ‎کنند ‎آنها‎ ‎ناگریزند‎ ‎برای‎ ‎دستیابی‎ ‎به‎ ‎مزیت‎ ‎رقابتی‎ ‎در‎ ‎دنیای‎ ‎کنونی‎ ‎کسب‎ ‎و‎ ‎کار‎ ‎به‎ ‎استراتژی‌های نوین‎ ‎روی‎ ‎آورند

رأی شماره 1030 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 2 و 4 از تعرفه عوارض تغییر کاربری و عوارض نقل و انتقال و ابطال بند ب ماده 13 عوارض ابقای ساختمان در کاربری غیرمرتبط معادل یک و نیم برابر عوارض احداث بنا

یکی از موضوعاتی که از عرف وارد قوانین شده، حق سرقفلی است که رسم و رسوم تجار و بازرگانان آن را به وجود آورده و سپس وارد قوانین و مقررات شده است

رأی شماره345 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص بازنشستگانی که براساس قانون بازنشستگی پیش از موعد دولت مصوب سال 1386 بازنشسته شدهاند

اصلاح بند (6) مندرجات ذیل یادداشت فصل (85) جدول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

هیات عمومی دیوان عدالت اداری دو بخشنامه از معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) و معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور را ابطال کرد

در‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬مسئولیت،‭ ‬چون‭ ‬عمل‭ ‬ارتکابی‭ ‬مخل‭ ‬نظم‭ ‬عمومی‭ ‬نیست،‭ ‬جامعه‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬دفاع‭ ‬نمی‌کند‭ ‬و‭ ‬متضرر‭ ‬از‭ ‬جرم‭ ‬باید‭ ‬زیان‭ ‬وارده‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬مرتکب‭ ‬مطالبه‭ ‬کند‭ ‬

برخی به دلیل ضعف اخلاقی حاضر می‌شوند در مراجع قضایی به عنوان شاهد حاضر شوند و دروغ بگویند عملکرد این افراد باعث شده است شهادت که در طول تاریخ یکی از دلایل اثبات ادعا محسوب می‌شده است، گاهی کارکرد منفی داشته باشد و حقیقت را وارونه جلوه بدهد در قانون راه‌های مختلفی برای جلوگیری از ارایه چنین شهادتی وجود دارد که در بسیاری از موارد نیازمند هوشیاری و همکاری طرف مقابل دعوا با دادگاه است به هر حال نمی‌توان منکر آن شد که برخی از آرای قضایی با حضور و دخالت شاهدان دروغین صادر می‌شوند آیا راهی وجود دارد که این آرا را دوباره به مسیر حق و حقیقت برگردانیم؟ قطعا چنین امکانی با استفاده از اعاده دادرسی وجود دارد؛ اما چطور و چگونه؟ با نگاهی به یکی از آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به بررسی این موضوع می‌پردازیم

سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب می‌شود ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند بیان می‌کند «سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد » طبق این تعریف، دو عنصر «نوشته بودن» و «قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع» از ارکان متشکله سند محسوب می‌شود

با توجه به تبصره یک ماده 82 مکرر 3 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی به این شرح «تبصره یک (اصلاحی 1386) اعضای شوراهای مذکور و وابستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری، سازمان‌ها، و شرکت‌های وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع است

خرید و فروش سکه‌های طلای بانکی از دیرباز در طلافروشی‌ها و صرافی‌ها مرسوم بوده اما در سال‌های اخیر، فعالیت برخی مراکز غیررسمی موجب عرضه برخی سکه‌های تقلبی در بازار شد به طوریکه مردم همواره نگران هستند که آیا سکه واقعی می‌خرند یا تقلبی! اما قانون‌گذار در موادمختلف قانون برای کسانی که اقدام به قلب سکه کرده و سکه‌های تقلبی را عرضه می‌کنند مجازات‌های خاصی را در نظر گرفته است هوشنگ امیرافشار، حقوقدان، در گفت‌وگو با «حمایت» به بررسی این موارد پرداخته است