مصوبه شورای اسلامی شهر تهران ابطال شد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت شرکت گاز استان تهران مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر وضع عوارض بر فعالیت شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به بنیادها و نهادهای مستقر در شهر تهران را ابطال کرد.

شرکت گاز استان تهران به موجب دادخواستی ابطال مصوبه 21 بهمن ماه سال 86 شورای اسلامی شهر تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: شهرداری تهران در اجرای مصوبه مورخ 21 بهمن ماه سال 86 شورای اسلامی شهر تهران به شماره 19552/1018/160 تحت عنوان مشاغل ( مجوز اخذ عوارض از فعالیت شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به بنیادها و نهادهای مستقر در شهر تهران) مبادرت به صدور قبوض عوارض و مطالبه مبالغ هنگفتی تحت عنوان عوارض مشاغل کرده است. در حالی که با استناد به ادامه ذیل الذکر بی اعتباری مصوبه موصوف از زاویه عدم رعایت قوانین ناظر بر موضوع محرز بوده، لذا تقاضای رسیدگی والنهایه ابطال مصوبه مورد استدعاست.

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " به استناد تبصره (1) ذیل ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب مجلس شورای اسلامی با رعایت قانون لغو ماده (90) قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 و مواد (3) و (14) آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 7/7/1378 و در راستای سیاست تمرکز زدایی و جلوگیری از سرشکن شدن هزینه های عمرانی وخدماتی شهر تهران ناشی از حضور و فعالیت شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به بنیادها و نهادهای مستقر در شهر تهران بر اقشار آسیب پذیر و سایر شهروندان، شهرداری تهران موظف است از ابتدای سال 1387 نسبت به وصول عوارض فعالیت از موسسات فوق الذکر در شهر تهران به شرح ذیل اقدام کند.

تبصره: آن دسته از شرکتهای دولتی که مشمول عوارض کسب و پیشه هستند مشمول این مصوبه نخواهند بود.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه مورخ 14 اردیبهشت ماه سال 92 توضیح داده است که: همان گونه که مستحضرید، حسب مندرجات بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب یکم خرداد ماه سال 75 و اصلاحات بعدی آن، « تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن» در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.

همان گونه که مستحضرید بر مبنای تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است.

همچنین در زمان تصویب مصوبه مورد بحث، بر مبنای مفهوم مخالف ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22 دی ماه سال 81 معروف به قانون تجمیع عوارض و منطوق تبصره 1 آن که بهترین دلیل بر وجود این مفهوم مخالف است، وضع عوارض برای عناوینی که در ماده 4 این قانون تکلیف آن روشن نشده بود به عهده شورای اسلامی شهر تهران قرار داده شده بود. بند «ب» ماده 1 و ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض مصوب 28 اسفند ماه سال 81 هیأت وزیران مندرج در روزنامه رسمی به تاریخ 23 فروردین ماه سال 82 نیز به وضوح مؤید پیش بینی صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها در وضع این گونه عوارض بوده است.

در خصوص مندرجات بند 1 دادخواست شاکی، همان گونه که مستحضرید عنوان « عوارض» ماهیتاً با عنوان «بهای خدمات» تفاوت دارد. قانونگذار نیز از « عوارض» در بند 16 ذیل ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب یکم خرداد ماه سال 75 سخن گفته و عنوان « بهای خدمات» در بند 26 ذیل ماده 71 این قانون ذکر شده است.

در بند 2 دادخواست شاکی به ماده 4 اساسنامه شرکت گاز استان تهران استناد شده است. در شماره های ذیل مستندات قانونی این لایحه ملاحظه فرمودید که وضع عوارض در خصوص مورد بر مبنای مستندات قانونی صورت گرفته است.

در بند 3 دادخواست شاکی به تبصره 1 ذیل ماده 5 قانون تجمیع عوارض و ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده استناد شده است: همان گونه که در شماره (3-1) لایحه حاضر به استحضار رسانده شد، در قانون تجمیع عوارض تکلیف خاصی برای شرکتهای دولتی تعیین نشده است و در نتیجه به استناد مراتب معروض در شماره 3-1 لایحه حاضر، شورای اسلامی شهر مرجع صالح بر عوارض در خصوص مورد است.

در متن بند 3 دادخواست شاکی به ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17 مهر ماه سال 87 استناد شده است. در حالی که مصوبه مورد اعتراض در سال 1386 به تصویب رسیده است و در نتیجه این قانون ناظر به مقررات مصوب قبلی نخواهد بود. صرف نظر از این ایراد، همان گونه که در لایحه شماره (2-1) حاضر به استحضار رسانده شد، در خصوص مورد تکلیفی در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین نشده و در نتیجه شورای اسلامی شهر صالح وضع عوارض مورد اعتراض خواهد بود.

در شماره 4 دادخواست شرکت گاز استان تهران به دادنامه 361 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استناد شده است. همان گونه که در ذیل موارد یاد شده ملاحظه می فرمایید، خروج آیین نامه موضوع دادنامه یاد شده از مقررات قانون تجمیع عوارض غیر قانونی اعلام شده است. در مانحن فیه، هیچ گونه خروجی از مقررات صورت نگرفته و ادعای یاد شده بلاوجه است.

در شماره 5 دادخواست شرکت گاز استان تهران ادعا شده فعالیت این شرکت ملی است. بهترین دلیل برای رد این ادعا ملاحظه عنوان این شرکت است. محدوده فعالیت این شرکت استان تهران است و فعالیت شرکت ملی گاز دخالتی در تعیین حوزه فعالیت شرکت گاز استان تهران ندارد. و مندرجات بند 6 دادخواست شرکت گاز استان تهران ادعای بلادلیل است.
با توجه به موارد معروضه مبنی بر صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع عوارض برای فعالیت شرکتهای دولتی، رد دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرد که در رای دیوان آمده است:  به موجب ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381، برقراری هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون مجاز است و مطابق ماده 5 قانون مذکور، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4 این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است همچنین بـرقراری عوارض بـر درآمدها و مـأخذ محاسبه مالیات، سـود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است و در تبصره 1 ماده 5 قانون مزبور، وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط مذکور در تبصره یاد شده در صلاحیت شورای اسلامی است.

نظر به مقررات قانونی یاد شده که تا زمان لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، معتبر و مجرا بوده است و توجهاً به این که حوزه فعالیت مشمولان مصوبه مورد شکایت به صورت کشوری است و مالیات و عوارض آنها در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 و قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده است و تلقی شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به بنیادها و نهادها به عنوان واحد صنفی صحیح نیست، لذا وضع عوارض محلی مطابق مصوبه معترضٌ به خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود.