شرح ماده 1284 قانون مدنی

در موقع تنظیم سند رسمی نیز بموجب ماده 61 قانون ثبت هر گاه طرفین معامله زبان فارسی را ندانند و مسئول دفتر نیز زبان آنها را نداند اظهارات آنها بوسیله مترجم رسمی ترجمه خواهد شد گاهس ضرورت قانونی بکار بردن زبان فارسی در تنظیم سند شامل خارجیان مقیم ایران نیز می شود چنانچه ثبت هر شرکت خارجی محتاج تقدیم اظهارنامه ثبت است و اظهار نامه ثبت باید بررسی نوشته شود و نیز از طرف خارجیان (اظهار نامه که برای ثبت اختراع ساده می شود باید بفارسی تنظیم شده دارای تاریخ و امضا بوده و حاوی نکات ذیل شده:

اسم و شغل و اقامتگاه درخواست کننده

اما بنظر می رسد قانونگذار توجه باین امر داشته که توصیف اختراع با توجه باصطلاحات خاص فنی بزبان فارسی همیشه مقدور نیست . لذا تجویز کرد که

(…. اگر تنظیم آن بفارسی برای درخواست کننده میسر نباشد می تواند توصیف کامل را بفرانسه یا انگلیسی و خلاصه آنرا بفارسی ضمیمه نماید ) همچنین است نام و نشانی درخواست کننده مقیم خارجه که اگر بحروف فارسی نوشته شود قرائت صحیح آن مشکل است و در مساله ابلاغ اوراق و اخطار تولید اشکال مینماید بنابراین قانونگذار می گوید (تنظیم نام و نشانی درخواست کنندگان مقیم خارجه باید علاوه بر فارسی بحروف لاتین باشد و با همان حروف نیز ثبت و آگهی خواهد شد نمایندگان ایران در خاجع اعم از سفارت و کنسولگری ملزمند در مهر خود زبان فرانسوی را بکار برند مده سوم آئین نامه تعرفه حقوق کنسولی مصوب 6/11/1327 چنین مقرر می دارد (تصدیق اسناد در خارجه از وظائف خاصه کنسولگری ها می باشد علیهذا در پایتخت هائیکه دولت شاهنشاهی در آنجا سفارت داشته لیکن کنسولگری ندارند و امور مربوط به کنسولگری در خود سفارت انجام می شود لازم است عین دفار و اوراقی که برای کنسولگریها تنظیم می شود برای سفارت نیز ترتیب و علاوه بر مهر رسمی سفارت که استعمال آن در اوراق تصدیقی ممنوع می باشد مهر مخصوص شیر و خورشید که عینا شبیه بمهر کنسولگریها می باشد و در حاشیه آن بفرانسه

Service Consularie de L' Ambassade Imperiale de de li Legation Imperiale de I'Iran a
و در زیر حاشیه اسم شهر بلاتین و در زیر شیر و خورشید بفارسی شعبه کنسولی سفار حک گردیده جهت سفارت تهیه شود.

ماده 12 همان آئین نامه نمونه تصدیقات را بفارسی و فرانسه تنظیم کرده و کسولگری را در انتخاب هر یک از دو زبان مخیر گردانیده است.

اسناد بین المللی بچند زبان نوشته می شود و قید می گردد که در صورت بروز اختلاف یک متن معتبر است مانند قانون حمل و نقل بین المللی از طریق جاده ها بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی مصوب 20/9/1356 که بسه زبان فارسی و رومانی و انگلیسی تنظیم گردیده و در صورت بروز اختلاف در تفسیر متن انگلیسی معتبر خواهد بود . و نیز ممکنست بیک زبان خارجی نوشته شود مانند موافقت نامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری تونس مورخ 11 دسامبر 1976 که فقط بزبان فرانسوی تنظیم گردیده است.

دیوان بین المللی دادگستری که بموجب منشور ملل متحد بعنوان رکن مهم قضائی سازمان تاسیس شده حد اعلای آزادی صاحب دعوی را در انتخاب زبان رعایت کرده حتی هر یک از اصحاب دعوی را در انتخاب یک زبان مخیر گردانیده و در صورت استعمال دو زبان در یک محاکم حکم دیوان نیز بدون زبان صادر خواهد شد و این وسعت آزادی در جریان محاکمه در هیچ دادگاهی سابقه ندارد عین ماده 39 اساسنامه دیوان مذکور ذیلا نقل می گردد:

1-زبانهای رسمی دیوان بین المللی دادگستری فرانسه و انگلیسی است هر گاه طرف دعوی موافقت نماید که تمام جریان کار بزبان فرانسه بعمل آید حکم نیز بزان فرانسه امضا خواهد شد هرگاه اطراف دعوی توافق نمایند بر اینکه جریان کار بزبان انگلیسی بعمل آید حکم بزبان انگلیسی داده می شود .

2- در صورت نبودن موافقتی برای تعیین زبانی که باید استعمال شود اطراف دعوی می توانند در تقریرات خوو هر یک از این دو زبان را که ترجیح می دهند بکار برند حکم دیوان نیز بفرانسه و انگلیسی داده خواهد شد در این صورت خود دیوان دیوان معین می کند که کدام یک از این دو نص معتبر خواهد بود .

دیوان بدرخواست هر طرفی اجازه خواهد داد که آنطرف زبانی غیر از فرانسه یا انگلیسی بکار برد .

ناگفته نماند که گاهی در محاکن ایران اسنادی بصورت وصیت نامه یا وقف نامه یا سند انتقال ابزار می گردد که بزبان عربی نوشته شده و یا مشحون از عبارات و کلمات عربی است قسم اول که بندرت دیده می شود و در محاضر کجتهادان در زمانهای سابق تحریر یافته احتیاج بترجمه رسمی دارد که بحثی در آن نیست اما قسم دوم را نمی توان درخواست ترجمه نمود زیرا سند بهر تقدیر بزبان فارسی نوشته شده منتهی قدما برای منظورهائی و به پیروی از عرف زمان عباراتی از قبیل اناشا هد بذلک و ماند آن در متن و حاشیه سند می نوستند اما گاهی قدما و معاصرین در بکار برد الفاظ و عبارت عربی حقوق چاره ای نداشته و ندارند زیرا معادل اکثر کلمات حقوق عربی در زبان فارسی وجود ندارد و اصطلاحات حقوقی مانند مصطلحات ادبی نیست که عواطف و تخیلات دامنه دار را فرا می گیرد در روابط حقوقی جامعه که بوسیله نوشته ای مسجل می شود باید اصطلاحات خاص آن نوشته که معمول و متبادر بذهن باشد بکار رود تا ایجاد اشکال و تردید ننماید تعصب سره نویسی در تدوین قوانین و انشای احکام و تنظیم اسناد نظم حقوقی جامعه را بهم می زند . بعضی از اصطلاحات حقوقی عربی که داخل در فارسی شده نه تنها بفارسی بلکه بفرانسوی نیز قابل ترجمه نیست مانند خلع و مبارات ومهر المثل که در ترجمه مواد 1146 و 1147 و 1087 قانون مدنی ایرانی بودن ما بر نمی خورد که اصطلاحات حقوق عربی را در زبان فارسی بکار می بریم زیرا اصطلاخات مورد بحث آنچنان شناسنامه ایرانی گرفته که خود عربها نیز آنها را بکار نمی برند ملاحظه فرمائید کلمات زیر که در حقوق ایران بکار می ردود عربی است:

مالیات – مال الاجاره– تبعید –حق الوکاله – سند رسمی – نیابت قضائی اما عربها بجای لغات یاد شده لغات زیر را بکار می برند :

اتاوه – اجره الاجاره - اتعاب المحامی – صک شرعی – انابه القضائیه برای رعایت بچند مثال اکتفا شد این مطلب را تفضیلا در مقاله ای با موضوع علیحده جای دیگر نوشته ام . سخن درباره کلمه (نوشته) مندرج در ماده 1284 قانون مدنی بدارازا کشید با این وصف در خاتمه این بحث ناگزیرم درباره امضا و مهر و اثر انگشت که نوشته ها را از هر قبیل (حتی نقشه و خطوط و تصاویر و امثل اینها) اعتبار می دهد ولو باختصار مطلب را ادامه دهم گرچه تاریخ پیدایش امضا و مهر و استفاده از اثر انگشت از مباحث بسیار شیرین و جالب است در این مقام از ذکر آنها برای رعایت اختصار خودداری و همینقدر یادآوری می شود که هر نوشته بمعنی اعم کلمه باعتبار امضا یا مهر یا اثر انگشت سندیت پیدا می کند چنانکه ماده 1291 قانون مدنی اسناد عادی رادر دو مورد برخوردار از اعتبار اسناد رسمی دانسته و در بند دوم می گوید:

(هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آنرا تکذیب یا تردید کرده فی الواقع امضا یا مهر کده است )

اما همیشه این طور نیست حتی دیده می شود قانونگذار مندرجات بدون تاریخ و امضا یا خط خورده و باطب شده را در ذیل یا حاشیه یا ظهر سند که حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید علیه ابراز کننده همان سند معتبر دانسته است (ماده 1302 قانون مدنی ) ولی این قبیل نوشته ها یا بقول قانونگذار (مندرجات) باعتبار انضمام و ارتباط آن بنوشته دیگر معتبر است نه بالاستقبال مگر در مورد ادهای جعل که تراشیدن و خراشیدن و حذف و الحاق و غیره مورد ادعا باشد .

علاوه بر مراتب مذکور ملاحظه یم شود که در اوایل ورود حقوق جدید بایران نوشته بدون امضا یا مهر اثر انگشت متعاملین که امروزه قابلیت استناد ندارد نه تنها سند عادی بلکه سند رسمی شناخته شده چنانکه ماده 78 قانون ثبت اسناد مصوب 12 جمادی الاولی 1329 قمری مطابق 21 ثور 1289 می گوید: (هر گاه طرف یا طرفین معامله بواسطه بیسوادی یا جهات دیگری نتوانند امضا نماید شخص دیگری بامر ایشان امضا نموده و مطلعین نیز جهات را قید و امضا مینمایند) و ماده 82 قانون مذکور می گوید:

(مقصود از ثبت اسناد موافق ترتیباتیکه در این قانون مقرر است رسمی کردن اسناد ثبت شده است یعنی قطعی کردن تاریخ سند و ضبط خط و مهر و اقرار و حفظ مندرجات سند از تغییر و تبدیل )

از ملاحظه دو ماده فوق مراتب زیر مستفاد می شود:

اولا- سند موصوف در ماده 78 سند رسمی بوده زیرا ماده 82 کلیه اسناد مقرر در قانون مورد بحث را رسمی دانسته است.

ثانیا – با اینکه پیدایش امضا بزمانهای باستانی می رسد در اوایل مشروطیت در ایران معمول نبوده چنانکه ماده 82 (قطعی کردن تاریخ سند و ضبط خط و مهر و اقرار) را مورد بحث قرار داده و نمی از امضا نبرده و ماده 78 علاوه بر بیسوادی (جهات دیگری ) را نیز برای عجز از امضا قید کرده و آن جهات جز ندانستن امضا نبوده زیرا در مورد اشخاص کور و کر و خارجیان مواد دیگری در آن قانون انشا شده است.

رابعا – تکلیف سند رسمی موضوف در ماده 78 پس از نسخ ماده مذکور چه می شود ؟ آیا باید نوشته بدون امضا یا مهر یا اثر انگشت متعاملین را اعتبار سند رسمی داد؟ شخص مامور بامضا را وکیل متعاملین تلقی کرد؟ و یا اینکه باستناد ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی دلائلی را که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات اقامه می شود تابع قوانینی دانست که در موقع انعقاد مجری بوده است ؟ بنظر میرسد اگر مامور امضا از طرف متعاملین را وکیل آنان بدانیم با توجه بماده 656 قانون مدنی که می گوید (وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید) اشکال مندفع می شود زیرا ماده 65 قانون ثبت اسناد نیز که فعلا معمول به است می گوید (امضای ثبت سند پس اط قرائت آن بتوسط طرفین معامله یا وکلای آنها دلیل رضایت آنها خواهد بود) و لیکن تفویض وکالت شفاهی برای تنظیم سند رسمی خالی از اشکال نخواهد بود . بهر تقدیر با گذشت زمان در عرف مردم و قوانین ایران اهمیت امضا هر چه بیشتر افزایش یافته امروز نوشته بدون امضا یا مهر یا اثر انگشت را نمی تواند سند نامید حتی دیده می شود که قانونگذار گاهی نوعی از سند را با امضای دو نفر مسئول اعتبار داده چنانکه ماده 27 قانونی پولی و بانکی کشور کلیه اسناد تعهدآور بانک مرکزی را با دو امضای مجاز قانونی دانسته و نیز تبصره یک ماده 18 قانون تاسیس اطاق صنایع و معادن ایران مصوب 15/9/43 می گوید: (چکها و اسناد مالی علاوه بر امضا رئیس باید دارای امضا خزانه دار نیز باشد)

رونوشت و گراور و فتوکپی سند باعتبار امضا یا مهر تصدیق کننده معتبر شناخته می شود حتی وقتی ماشین های الکترونیکی بخدمت اداره ثبت درآمد این تبصره در تاریخ دی ماه 49 بذیل ماده 31 آئین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1317 با اصطلاحات بعدی اضافه شد.

تبصره – دفاتر اسناد رسمی مکلفند وضعیت املاک ثبت شده حوزه ثبت تهران را از لحاظ بازداشت و عدم شمول مقررات لایحه قانونی اراضی دولت و شهرداریها و بانکها و اوقاف مصوب مرداد 1335 و قانون اصلاحی سال 39 استعلام نمایند پاسخها رسیده از ماشین های الکترونیکی که روی برگهای مخصوص منعکس و با مهر مخصوص ثبت مربوط مهمور گردیده نیز معتبر خواهد بود .

بنا بمرتب یاد شده نوشته های بدون امضا یا اثر انگشت در مورد اشخاص حقیقی و بدون مهر در مورد اشخاص حقوقی معتبر نیست و اگر رونوشت یا گرراور یا فتوکپی سند باشد باید انطباق آن با اصل سند در دفتر دادگاه یا شورای داوری یا از طرف وکیل دادگستری در مورد اسناد مربوط بمورد وکالت تصدیق شود در هر صورت مطابقت رونوشت با اصل از ابزار کننده سند اخذ می گردد (ماده 961 قانون آئین دادرسی مدنی ) و اگر عکس و فیلم سند بدون تصدیق معتبر شناخته شود نظر باینکه این اعتبار خلاف اصل است باید آنرا قانونگذار تنصیص نماید چنانکه بموجب مواد 27 و 33 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 عکس و فیلم اوراق بازگانی و دفاتر بانک مرکزی که طبعا فاقد تصدیق و امضاست حکم اصل سند را در دادگاه دارد .

2-مقام دعوی یا دفاع

سخنی از ماده 1284 قانون مدنی است که می گوید: سند عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد . حال توضیح این مطلب لازم است که مقام دعوی یا دفاع کجاست؟
آیا فقط محاکم قضائی اعم از حقوقی و کیفری و عمومی و اختصاصی و دادسراها اعم از شهرستان و استان و دیوانکشور و دادسراهای اختصاصی اعم از دیوانکیفر و نظامی و انتظامی قضاوت و وکلا می باشد ؟ در این صورت کمیسیونهای دارائی و ماده صد شهرداری و شورایعالی ثبت و نظائر اینها که اسناد طرفین را مورد رسیدگی قرار می دهند و دبستانها و دانشکده ها که روی نمره محصل سرنوشت تحصیلی او را معین می نمایند و سایر ادارت دولتی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک که پس از رسیدگی باسناد متقاضی سند مالکیت می دهد مقام دعوی یا دفاع نیستند؟ و یا محاضر اسناد رسمی را که سندی را باعتبارنامه نمایندگان رسیدگی می نمایند و یا مراجع بین المللی را که بعهد نامه ها و مقاوله نامه ها و قوانین موضوعه دولتها استناد می کنند نمی توان مقام دعوی یا دفاع گفت ؟ جواب تمام سئوالات مثبت است .

برای تسهیل مطالعه مقام دعوی یا دفاع را در پنج مرجع قانونی دانسته و هر یک را در فضلی جداگانه مورد بحث قرار می دهیم بشرح زیر:

فصل اول – قوه قضائیه – فصل دوم – قوه مقننه – فصل سوم – قوه مجریه – فصل چهارم – دفاتر اسناد رسمی – فصل پنجم – مراجع بین المللی

فصل اول – قوه قضائیه در وهله اول متبادر بذهن از (مقام دعوی یا دفاع) قوه قضائیه است زیرا بحکم اصل 71 متمم قانون اساسی دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند بنابراین تمام دادگاهها اعم از حقوقی و جزائی و عموی و اختصاصی که بدعاوی حقوقی و جزائی و حتی تخلفات قضائی رسیدگی می نمایند تحت عنوان قوه قضائیه بدعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی با حفظ حق دفاع باز هم اشخاص حقیقی و حقوقی رسیدگی و فصل خصومت و قلع ماده نزاع می نمایند و بمعنی اخص کلمه مقام دعوی یا دفاع می باشند در جوار مقامات مذکور باید از شورای داوری و خانه ای انصاف نام برد که بحکم قانون و در حد نصاب معین بدعاوی حقوقی و کیفری رسیدگی می نمایند
فصل دوم – قوه مقننه این قوه علاوه بر قانونگذاری که وظیفه اصلی آنست در موارد خاصی مقام دعوی یا دفاع نیز می باشد زیرا اصل 65 متمم قانون اساسی می گوید: مجلس شورای ملی یا ستا می توانند وزرا را در تحت مواخذه و محاکمه درآورند و تبصره اصل 69 قانون مذکور در مورد وزرا می گوید:

مادامی که محکمه تمیز تشکیل نیافته است هیئتی منختب از اعضای مجلسین بعده متساوی نائب محکمه تمیز خواهد شد .

بدیهی است وقتی قوه مقننه اختیار (محاکمه) پیدا می کند و نائب مناب محکمه تمیز می شود باید قبول کنیم که در عین وظیفه قانونگذاری (مقام دعوی یا دفاع) نیز می باشد وقتی که وزرا بموجب اصل 59 متمم قانون اساسی مسئول مجلسین هستند و بموجب اصل 27 قانون اساسی وزیر مسوول باید جواب استیضاح را بدهد غالبا اسناد است که مورد ادعا یا دفاع قرار می گیرد . و رسیدگی باسناد از هر نوعی که باشد جز در مقام دعوی یا دفاع قرار می گیرد . و رسیدگی باسناد از هر نوعی که باشد جز در مقام دعوی یا دفاع معقول نیست علاوه بر مراتب مذکور قوه مقننه مرجع رسیدگی باعتبار نامه های اعضای خود می باشد برای مثال مادتین 28 و 33 قانون انتخابات مجلس سنا مصوب 1328 ذیلا درج می گردد.

ماده 28 – بکسانیکه بعضویت مجلس سنا انتخاب می شوند باید بامضای اعضای نظارت و فرماندار اعتبار داده شود این اعتبار نامه بدبیرخانه مجلس سنا تسلیم خواهد شد.

ماده 33- همینکه مجلس سنا افتتاح شد هئیت رئیسه خود را انتخاب نمود شروع برسیدگی باعتبار نامه های اعضای انتخابی خود می نماید.

موجع رسیدگی عبارت اخرای (مقام دعوی یا دفاع ) می باشد .

فصل سوم – قوه مجریه این قوه در مقام انجام وظائف دولتی اسناد ابزاری را مورد رسیدگی و اتخاز تصمیم قرار می دهد و یا بموجب قانون در موارد خاصی عهده دار وظیفه قوه قضائیه می شود بنابراین شرح این فصل مقتضی بحث در دو بخش جداگانه است .

بخض اول – قوه مجریه در مقام انجام وظائف اداری اسناد اعم از عادی و رسمی در ادارات دولتی مورد رسیدگی قرار گرفته و آثاری بر آنها مترتب می شود از قبیل اسناد استخدامی و مدارک تحصیلی و لیست حقوقی و نیز قوه مجریه صلاحیت اشخاص را برای اموری مانند استخدام و احراز مقامی و دادن امتیازی و یا خروج از کشور و تصدی کارهای تخصصی با رسیدگی بمدارک آنان قبول یا رد می نماید که شرح تمام آنها نه ضرورت دارد و نه در حوصل این مقاله است اما در جنب قوه قضائیه دو سازمان مهم منشعب از قوه مجریه قرار دارد که هر دو از لحاظ رسیدگی مقدماتی بامور کیفری و حقوقی و تنظیم اسناد قضائی در درجه اول اهمیت قرار دارند دو مرجع مذکور دادسرا و سازمان ثبت اسناد و املاک است که هر یک از لحاظ اینکه مقام دعوی یا دفاع می باشند مورد بحث قرار می گیرد و لذا شرح سازمان و وظائف هر یک از آنها ارتباطی باین بحث ندارد.

دادسرا- ماده 53 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 7 تیر 1306 با اصلاحات بعدی می گوید: (اداره مدعیان عمومی در تحت ریاست فائقه وزیر عدلیه و دارای سه شعبه است شعبه دیوان تمیز شبکه محکمه استیناف – شعبه محکمه ابتدائی ) بسه شعبه مذکور یعنی دادسراهای دیوانشکور و استان و شهرستان باید دادسرای عالی انتظامی قضات را اضافه کرد ضابطین عدلیه نیز تحت نظر دادسنتان انجام وظیفه می نمایند در دادسرا بدعاوی کیفری عموما و بدعاوی حقوق در موردیکه قانون معین کرده ماند امور محجورین و غائب مفقودالاثر و رفع تصرف عدوانی و غیره رسیدگی می شود و تمام دادسراها در انجام وظائف قانوی خود (مقام دعوی یا دفع) می باشند و نسبت باسناد ابرازی نفیا و یا اثباتا اظهار عقیده می نمایند گرچه تصمیمات دادسرا غالبا بدون فصل خصومت پرونده را آماده برای رسیدگی ماهوری در محاکم قوه قضائیه می کند ولیکن اسناد اصحاب دعوی در این مرجع قانونی مورد استناد و رد یا قبول قرار می گیرد.

سازمان ثبت اسناد و املاک این سازمان از حیث تنوع وظیفه حتی در میان وزارتخانه ها مقام اول را دادر بطوریکه تمام افراد کشور بنحوی با این دستگاه سر و کار دارند و ملاحظه می شود که هر روز دسته دسته از مردم با در دست داشتن انبوهی از مدارک و اسناد در شعبات مختلف ثبت ببخث و فحص و مطالعه پرونده و ملاحظه دفاتر املاک و دقت در نقشه های می پردازند و در آنجا مباحثات و گفتگوهای مردم و بطور کلی سخن در اطراف سند رسمی و عادی و اجرئیه و ثبت املاک و انتقالات موروثی و قهری و تقسیم و افراز و دیون استقراضی و رهنی و شرطی و وثیقه و ثبت ازدواج و طلاق و شرکتهای تجارتی و دفاتر بازرگانی و اختراعات و اکتشافات و مجامع دینی و پروانه دلالی و ثبت املاک خارجیان و غیره و عیره دور می زند. مسائل مذکور در محدوده سازمان ثبت راکد نمی ماند بلکه مانند امواج خروشان از آنجا خارج شده و در مسیر لوایح وکلای دادگستری و اصحاب دعوی و نظرات کارشناسان رسمی بجانب پرونده های بیشمار دادگاهها و دادسراها و ادارات دولتی سرازیر گردیده و پس از سالها جریان و گردش و مشبع شدن از آرا قضائی و تصمیمات اداری بجایگاه اصلی خود یعنی پرونده های ثبتی و دفاتر املاک بر می گردد و این حرکت و تموج لا ینقطع ادامه دارد و از طرف دیگر پای مراجعان و مهندسان و نقشه برداران و سایر ماموران ثبت در تمام نقاط کشور بدشت ها و بیابانها و سواخل دریاها و اراضی بائر و دائر روستاها و راهها و چاهها و قنوات و خیابانها و کوچه ها و پشت بامها روی دیوارها و حتی آسمان کشور برای نقشه و عکس برداری هوائی کشیده می شود و این تکاپو ها و تموجات و تحرکات بموازات تغییرات اساسی در زیر بنای اقتصادی کشور و نحوه مالکیت بصورت تدوین قوانین اصلاحات ارضی و ملی شدن جنگلها و نظار اینها روزبه روز افزایش می یابد.

باین ترتیب می توان گفت که با اینهمه کثرت مراجعین و تنوع اسناد و وظائف بعد از قوه قضائیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دومین مقام دعوی یا دفاع می باشد گرچه دعوی یا دفاع در این مرجع قانونی مانند محاکم منتهی بفصل خصومت نمی شود (منظور شورایعالی ثبت و هیئت نظارت نیست) وگرچه اداره امور ثبت املاک و اداره امور ثبت اسناد درباره کسب تکلیف در مورد اشکالات مربوط به ثبت املاک و تنظیم اسناد و اجرا دستورهای مقتضی صادر می نمایند ولی دو اداره مذکور از پرونده های ثبتی ملاحظه می شود بنچاق و قبالجات مربوط بچند نسل گذشته وسیله فئودالهای بزرگ که اکثرا منکوب قوانین انقلابی مانند اصلاحات ارضی شده اند زیر بنای اسناد مالکیت بزرگ واقع شده و ادعاها و مدافعات و تحقیقات محلی و استماع شهادت شهود و صورت مجلس تحدید حدود و گزارش موثر و خلاصه رسیدگیها زیر نظر مامورین ثبت انجام یافته است .

درد بیسوادی اکثر متصرفان ک اصلا مفهوم آگهی ثبتی و روزنامه رسمی را نمی توانستند درک نمایند و بی اطلاعی آنان از تشریفات ثبت املاک صدور سند مالکیت را بسود دارندگان بنچاق و قبالجات دوران قاجاریه خاتمه داده و تصرفات صاحبان باغ و اراضی مزروعی و سایر مستحدثات قدیمه تاب معارضه با اسناد مذکور را پیدا نکرده است تا اینکه قوانین اصلاحات ارضی و نظائر آن خط بطلان بر اینگونه اسناد کشید.

ملاحظه فرمائید ماده 23 آئین نامه قانون ثبت املاک مصوب 1317 با اصلاحات بعدی می گوید:

(دهنده اظهارنامه باید اسناد و قبالجات و بنچاق ملک و مدارک راجعه بمالکیت و تصرف خود را بادار ثبت ارائه دهد تا رونوشت یا خلاصه آن ضمیمه اظهارنامه و در پرونده عمل بایگانی شود …)

(در قدیم ارزشیابی بنچاق ها و دلالت آن بر مالکیت از مسائل دشواری بود که بر عهده صاحب نظران و دارندگان مقام شامخ اجتهاد گذاشته بود لکن با تاسیس ادارات ثبت مسئله ارزشیابی بنچاق ها بعهده رئیس ثبت محل نهاده شد …) ادامه دارد.

پی نوشت :

ماده 5 و 6 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد ماه …با اصلاحات بعدی
2- ماده 22 آئین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات مصوب 1337 با اصلاحات بعدی
3- ماده 25 همان آئین نامه
4-تبصره ذیل ماده یک همان آئین نامه
5- جلد دوم کتاب Lgislation Iranienne a ctuelle چاپ پاریس سال 1951
6- روزنامه اطلاعات شماره 15406 مورخ 14 شهریور 1356
7-ظاهر ماده نامی از اثر انگشت نبرده و طوری انشا شده که بنظر می رسد مهر بتنهائی در ذیل سند بدون امضا یا اثر انگشت کافیست چنانکه قسمت اخیر ماده 26 آئین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1337 نیز امضا یا مهر را کافی دانسته چنین مقرر می دارد: (نقشه ها با مرکب و از روی مقیاس متری تهیه شده و باید دارای امضا یا مهر درخواست کننده و یا وکیل او باشد)
ولیکن ناچار باید قبول کرد که مهر مخصوص اشخاص حقوقی است و اگر اشخاص حقیقی قادر بامضای خود نباشد نمی تواند فقط از مهر استفاده نماید زیرا مهر قابل تغییر و تبدیل و در معرض گم شدن و جعل است این ملاحظات در نظر بوده است که قسمت اخیر ماده 67 قانون ثبت گفته (..معامله کننده بیسوار نیز باید علامت انگشت خود را ذیل ثبت سند بگذارد)
و نیز تبصره ماده 2 نظامنامه قانون ازدواج مصوب آبان 1310 می گوید: (هر گاه زن و شوهر یا بعضی از شهود سواد نداشته باشند بجای امضا علامت انگشت خواهند گذارد )
در دو ماده اخیر الذکر که تکلیف اشخاص بیسواد را معین کرده نامی از مهر برده نشده زیرا که معر مخصوص اشخاص حقوقی است که در ماده 1291 قانون مدنی ذکر شده و اشکالی ندارد که توام با امضا یا اثر انگشت از طرف اشخاص حقیقی نیز بکار رود.
8- در باب ششم از کتاب دانیال تورات چنین آمده : ( پس ای پادشاه فرمان را استوار کن و نوشته ها را امضا فرما تا موافق شریعت مادیان و فارسیان که منسوخ نمی شود تبدیل نگردد.
9-آموزگار یادبیر استاد که کارمند دولت باشد و در حدود صلاحیت خود و بر وفق مقررات مدرسه یا دانشکده برای شاگردی که قانونا حق شرکت در امتحان دارد نمره بدهد بموجب ماده 1287 قانون مدنی آن نمره سند رسمی محسوب است .
10- ماده 33 لایحه قسمتی از اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 14 اسفند 1333
11-نقل از کتاب حقوق ثبت جد اول تالیف آقای دکتر محمد جعفری لنگرودی صفحه 38
بهرام یاری
وکیل پایه یک دادگستری
سایت قوانین ایران
تاریخ انتشار مقاله : 1357