دو نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضائیه

اداره کل حقوقی قوه قضائیه به دو سوال حقوقی پاسخ داد.

 متن سوالات و پاسخ به آنها به شرح زیر است:

سؤال

آیا ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 18/ 10/ 1392 نسبت به قانون سابق اخف است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اصولاً ملاک تشخیص اشّد و اخف بودن مجازات، میزان حداکثر مجازات است؛ زیرا اگر حداکثر مجازاتی بیشتر باشد، دادگاه اختیار تعیین مجازات بیشتری دارد و قانونی که میزان حداکثر مجازات آن کمتر است، قانون اخف به شمار می­‌آید.

سؤال

محکومی به موجب دادنامه مورخ 16 /9/ 1393 صادره از شعبه 102 عمومی گرمسار به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد عین یا مثل قیمت اموال مسروقه محکوم می‌شود مجازات حبس محکوم به مدت دو سال معلق می‌شود. این رأی به تاریخ 15/ 10/ 1392 به محکوم ابلاغ واقعی می‌شود محکوم به تاریخ 13/ 11/ 1392 مرتکب جرم مواد مخدر می‌شود و حسب دادنامه 12/ 12/ 1392 به تحمل 51 ماه حبس و57 ضربه شلاق محکوم می‌شود. از آنجایی که در ایام تعلیقی مرتکب جرم شده است اجرای احکام کیفری گرمسار اجرای ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پرونده را جهت صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی به شعبه انقلاب می‌فرستد که دادرس شعبه انقلاب به این استدلال که دادگاه صلاحیت ذاتی در لغو قرار تعلیق صادره از محاکم عمومی را ندارد پرونده را اعاده می‌کنند و این اجراء پرونده را جهت صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی به شعبه 102 دادگاه جزایی ارسال می‌دارد که ریاست محترم شعبه 102 به این دلیل که حکم تعلیقی قطعی نشده است و محکوم، به سجل کیفری معرفی نشده است از صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی امتناع کرده است. از آنجایی که استدلال هر دو مرجع مطابق مواد 52 و54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونی به نظر نمی­‌رسد موضوع جهت صدور نظر مشورتی پیرامون سؤالات زیر مطرح می‌شود:

1- آیا اختلاف صلاحیت دو دادگاه انقلاب و عمومی تأثیری در صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی که صرفاً یک دستور می‌باشد نه تصمیم قضایی دارد و آیا این امر خلاف اطلاق ماده 54 نیست.

2- آیا حکم تعلیقی نیاز به قطعیت رأی دارد؟ در صورتی‌که دادگاه بدون اطلاع محکومٌ‌علیه مبادرت به صدور حکم تعلیقی کند آیا نیاز و معرفی به سجل کیفری دارد و اساساً در چنین مواردی زمان شروع تعلیق چه زمانی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

پس از صدور قرار تعلیق، آزادی محکومٌ­‌علیه منوط به قطعیت حکم صادره نیست ولی در هرحال حکم مزبور باید با رعایت قسمت اخیر ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به محکومٌ­‌علیه ابلاغ و تفهیم شود و منظور از عبارت « دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می‌کند»، در قسمت اخیر ماده 54 قانون فوق­‌الذکر، درج مراتب مزبور در رأی صادره است و نه لزوماً تفهیم حضوری آن در هنگام صدور رأی. مستفاد از تبصره 1 ماده 25 قانون مارّالذکر، کلیه­ محکومیت‌های قطعی کیفری می­‌باید در پیشینه کیفری محکوم (در اداره سجل قضایی) درج شود.

با توجه به قسمت اول ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، محاسبه زمان (مدت) تعلیق از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، صورت می‌پذیرد.