سوء استفاده از اختیارات یا شاغل در حقوق تجارت (قسمت اول)

مقدمه

سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل Abus de pruvoirs ou de fonction تا کنون در حقوق تجارت کشورهای مختلف بطور مشروح مورد مطالعه قرار نگرفته است از طرفی زندگی تجاری نشان داده است که اشخاصی مانند نماینده تجاری (2) (Agent commercial قائم مقام تجاری (3) (Represent ant de commerce) تاجر حق العمل کار (4) (commissionaire) تاجر دلال (5) (courtier) و مدیران در شرکتهای سهامی و غیر سهامی gerants _ ad inistrateurs ماموریت دارند که منابع دیگران را حفظ و اداره نمایند و گاهی اتفاق می افتد که بعضی از این اشخاص اختیارات تفویض شده را با تغییر هدف مورد نظر به نفع شخصی بکار برند.

سوء استفاده از اختیارات در حقوق شرکتها مورد توجه بیشتر قرار گرفته است زیرا مدیران و سایر اعضاء شرکتها از اختیارات وسیعی در اجرای مشاغل خود برخوردارند که این امر بلحاظ سوء استفاده خطرناک بوده و ممکن است موجب تضرر اشخاص متعدد گردد بنابر این علاوه بر حفاظت شرکت در مقابل چنین خطری حمایت از حقوق اشخاص ثالث هم ضروری است(6) قوانین اغلب کشورها تعریفی از سوء استفاده از اختیارات و مشاغل ننموده اند ولی علماء حقوق و رویه قضائی مصادیق و عناصر تشکیل دهنده آنرا مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند.

1) انجمن هانری کاپیتان که از دوستان فرهنگ حقوق فرانسه تشکیل شده است در کنگره سال 1977 که از 16 تا 21 مه (26 تا 31 اردیبهشت 1356) در آتن دسالونیک یونان تشکیل شد و موضوع مهم حقوقی تحت عنوان سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل مورد مطالعه حقوقدانان کشورهای مختلف قرار گرفته بود که ما گزارشهای عمومی در مورد حقوق تجارت را بشرح فوق بکمک منابع دیگر مورد مطالعه قرار داده و سپس آنها را با حقوق تجارت ایران مقایسه مینمائیم.

2) نماینده تجاری عبارت از واسطه تجاری است که بعنوان وکیل حرفه ای مستقل و بدون اینکه مرتبط بقرار دادکار باشد پس از مذاکره قراردادها را بنام و بحساب تجار منعقد مینماید

(Guillien(R) et VINCENT (j) , lexeque de termes iuridiques D. 1977 .p .18

3) قائم مقام تجاری واسطه ایست که بطور دائم برای یک یا چند نفر بحساب آنان جلب مستری کرده و قرارداد فروش تنظیم مینماید بدون اینکه شخصاً در اینمورد تعدی کرده و قرارداد فروش تنظیم مینماید بدون اینکه شخصاً در اینمورد تعهدی داشته باشد.

(Guilline et VINCENT(J) . op . cit . p . 302

4) حق العمل کار _ تاجری است که عملیات تجاری را بنام خود و بحساب تاجر دیگر انجام میدهد.

5) دلال _ تاجری است که انجام معامله و انعقاد قرارداد را بین دو یا چند نفر تسهیل می نماید.

بخش اول

مصادیق و عناصر تشکیل دهنده سوء استفاده از اختیارات

الف_ حقوق فرانسه

پرفسور کاله _ اولوی فرانسه برای تعریف سوء استفاده از اختیارات دو نمونه ارائه میدهد: اولین نمونه سوء استفاده از اختیارات در یک شرکت که در قلمرو حقوق جز است(7) عبارت از سوء استفاده ایست که وسیله اعضاء شرکت مانند مدیران, هیئت مدیره رئیس هیئت مدیره و هیئت مراقبت که اختیارات لازم از شرکاء یا سهامداران کسب نموده اند, صورت میگیرد(8). دومین نمونه سوء استفاده از اختیارات که سبب صدور آراء متعددی گردیده, (9) تحت عنوان سوء استافده اکثریت ( Abus de majorite) شناخته شده است. بنظر میرسد ذکر دو نموده مذکور برای تعریف سوء استفاده و عناصر تشکیل دهنده آن مورد توجه قرار گیرد.

ب ) حقوق سویس

پرفسور رولادن رودن (Roland Ruedin) سویسی در بحث قرار داده و اصل استقلالی موجب انحراف از هدف مورد نظر قانونگذار میگردد لذا اصل استقلال حقوقی مذکور را در مواردیکه شرکت سهامدار واحد داشته باشد بطور نسبی قبول می کند زیرا سهامدار ممکن است با تغییر هدف, خود را در پوشش شخصیت حقوقی مخفی نماید(10).

در نظریه فوق اساسی قراردادی بو.دن شرکت سهامی مورد تردید قرار گرفته و بطور محدود برابطه سهامدار و شرکت و داشتن هدف انحرافی اشاره شده است در مقام مقایسه با قاعده سوء استفاده از حق ( Abus de droit) که در قانون مدنی مفاهیم روشنی داشته و به حسن نیت یا اخلاق حسنه توجه دارد مشخص میشود که مفاهیم روشنی داشته و به حسن نیت یا اخلاق حسنه توجه دارد مشخص میشود که مفاهیم ذهنی اخیر قلمرو وسعتری از سوء استفاده از اختیارات (Ar us de pounoirs) دارد و نتیجه عملی چنین طرز فکری در تقسیم بار دلیل در سوء استفاده از اختیارات , بین سهامدار اقلیت ( در اثبات عدم رعایت تساوی) و شرکت ( در اثبات غیر قابل انطباق بودن عدم رعایت تساوی با سوء استفاده از ختیارات) ظاهر میگردد.

ج_ حقوق هلند

برفسور ژ. وان. ولیه (J . Van vi vi iet) بطور کلی اساس قراردادی بودن شرکت سهامی وشرکت با مسئولیت محدود را در میکند و در تائید نظریه پرفسور گرنتون Grinton موقعیت سهامداران را با یکدیگر تابع قواعد حسن نیت عینی و نوعی Regles de bonne fol objoctive) میداند که میبایستی جوابگوی الزامات عقل و انصاف باشد(1). بطوریکه ملاحظه میشود, قلمرو سوء استفاده از اختیارات محدود به رعایت قواعد حسن نیت عینی و عقل و انصاف گردیده است و در واقع قصد اضرار (L intention de nuire ) و یا سایر اعمال ناشی از خطا (Faute) مورد توجه قرار نگرفته است. بنظر میرسد مفاهیم حسن نیت عینی و عقل و انصاف قابل بحث بوده و میبایستی رویه قضائی حدئود و مصادیق آنرا تعیین نماید و در اینجا این سوال مطرح میشود که آیا حقوق هلند شکل خاصی به سوء استفاده از اختیارات داده و آنرا نوعی از سوء استفاده از حق دانسته است؟

د _ حقوق لوگزامبورک

پرفسور فابری فمن نوئن در سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل دو اصل نیت la bonne foi و نفع شرکت (L interet social) را مورد توجه قرار داده اند بعبارت دیگر هر شرکتی بایستی کلیه تصمیمات خود را با در نظر گرفتن منافع شرکت اتخاذ نماید(12).

بدینترتیب در صورتیکه تصمیمات متخذه بر مبنای شخصی باشد سوء استفاده از اختیارات محسوب خواهد شد. میتوان گفت که در اینجا سوء استفاده از اختیارات در بسیاری از جهات قابل قیاس با تئوری کلی سوء استفاده از حق میباشد.

هـ _ حقوق یونان

در حقوق یونان, قاعده کلی در مورد سوء استفاده از حق در قانون مدنی وجود دارد که میگوید: چنانچه اجرای حقی از حدود معینه ایکه وسیله حسن نیت, اخلاق حسنه bonnes moeurs هدف شرکت یا هدف اقتصادی برای همان حق تعیین شده تجاوز نماید ممنوع میباشد.

قلمرو قاعده مذکور بسیار وسیع بوده و نه تنها شامل کلیه موارد حقوق خصوصی و حقوق تجارت میشود بلکه بعضی از نکات حقوق عمومی را هم در بر میگیرد(13).

و _ حقوق بلژیک 14)

حقوقدانان بلژیک بین مفاهیم سوء استفاده از اختیارات و تجاوز از اختیارات (l exces de pouvoirs) از یکطرف و بین و سوء استفاده از اختیارات و سوء استفاده از حق از طرف دیگر l abus de pouvoire وجه تمایز قائل شده اند.

سوء استفاده از اختیارات در اصل وجود اختیار رسمی را فرض مینماید در حالیکه در تجاوز از اختیارات شخص دارای شغل خاصی است ولی خارج از اختیار خود عمل میکند. سابقاً تئوری سوء استفاده از حق در حقوق بلژیک قلمرو وسیعی داشته و مفهوم آن اساساً ذهنی و شخصی (subjectif) بوده است. کسی که از حق خودش سوء استفاده میکرده قصد اضرار دیگران را داشته و در واقع مرتکب خطای جرمی (faute delictuelle) میشده و در صورت وجود رابطه, ممکن بود مطابق مواد پیش بینی شده در قانون مدنی محکوم گردد. این نظریه در دکترین بلژیک متروک گردیده است و هرگاه فردی بدون هرگونه قصد اضرار به دیگران از حق خود سوء استفاده نماید دارای مسئولیت شبه جرمی است. Quasi delictuelle دیوان عدالی کشور بلژیک, عمل ملک مغازه ای را که, بدون سوء نیت, تابلوی نورانی تهیه و نصب نموده بنحویکه مانع رویت تابلوی همسایه مجاور گردیده بود, نامشروع تشخیص داده و او را بر طبق ماده 1382 به حذف تابلو محکوم نموده است ( رای 12 ژ.ئیه 1917).

در مورد مذکور بنظر کانزوف, (Ganshof) دادستان پرونده, کسی که ازحقی استفاده میکند باید بوضع کسی که آثار اجرائی آنرا تحمل میکند توجه نماید. بهر حال حقی که بزیان دیگری بکار میرود چنانچه نفع قابل توجهی برای صاحب حق نداشته باشد در واقع حقی وجود نخواهد داشت بدینترتیب حقوقدانان بل/یکی به سوء استفاده از حق مفهوم عینی داده اند ولی نظریه مخالف هم در اینمورد وجود دادر.

اما در مورد سوء استفاده از اختیارات بایستی قصد دیگری غیر از هدفی با قصد متقلبانه ( Intention malicieuse) تفاوت دارد.

سوء استفاده از اختیارات عبارت از استقاده از اختیار به منظوری غیر از آنچه که بخاطر آن اختیار تفویض شده است. در اینجا عنصر قصد بدون سوء نیت مورد لزوم بوده و دارنده اختیار باید قصد انتخاب این هدف خارجی را داشته باشد.(15).

ز_ حقوق ایران

در حقوق تجارت ایران تعریضی از سوء استفاده از اختیارات نشده است ولی به سبب ارتباطی که حقوق تجارت با حقوق مدنی دارد میتوان آنرا با قاعده کلی سوء استفاده از حق در بعضی جهات قابل قیاس دانست(16).

سوء استفاده از حق در اصلاح حققی چنین تعریف شده است ((بکار بردن, حق, خواه بطور مادی و خواه در ضمن یک عمل حقوقی بضرر غیر که شاهرا بعنوان استفاده از حق مشروع بکار میرود ولی صاحب آن حق بقصد اضرار بغیر حق خود را بکار می برد. این اصطلاح مخصوص حقوق جدید ایران است ولی این بحث در فقه در قاعده ((لاضرر)) و در قانون مدنی در ماده 132 مطرح شده است)) (17) در تعریف بالا ( استفاده از حق مشروع) را میتوان مترادف با حق قانونی دانست و نه به تعبیر حقوق اروپائی که مفهومی موسع تر از آن دارد. و اما کلمه (( قصد اضرار بغیر)9 با توجه برویه قضائی نوین در حقوق کشورهای مختلف بطوریکه اشاره شده در بحث تفصیلی نیز خواهیم دید از مصادیق سوء استفاده از حق محسوب نمیشود در مورد قاعده لا ضرر (18) که ماده 132 قانون مدنی مطرح شده فقط قسمتی از ماده مذکور را میتوان با سوء استفاده از اختیارات قابل قیاس دانست زیرا ماده مزبور میگوید کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضر همسایه شود مگر تصرفی که بقدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر باشد.

قسمت اول ماده که مقرر میدارد کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود... مسئولیت با تقصیر است(18) ولی تقصیر که مبنای آن زیان است ممکن است عمل عمدی (acteintentionne) و یا غیر عمدی ( actenon intentionnel) که در حالت اول تقصیر جرمی faute delic tuelle و د رحالت دوم تقصیر شبه جرمی faute quasi delictuelle گفته میشود در سوء استفاده از حق اصولا ماهیت قضائی تقصیر مورد بحث علماء حقوق کشورهای مختلف قرار گرفته (19) و سوء استفاده از حق وقتی تحقق پیدا میکرد که شخص قصد اضرار بدیگران داشته باشد پرفسور و پاژ (De page) از این سیستم دفاع کرده معتقد بود که ( سوء استفاده از حق بیشتر برای تضرر دیگران است تا استفاده خود شخصی (20) ولی این نظریه شدید مورد انتقاد قرار گرفته و امروزه از طرف علماء حقوق مطرود شده است. بنظر علمای معاصر کسی که با قصد اضرار بدیگران مرتکب تقصیر جرمی شود بنحوی از انحاء از حق خود تجاوز کرده و در صورت برقراری رابطه سببیت باید بر طبق موارد پیش بینی شده در قانون مدنی محکوم گردد و اما سوء استفاده از حق مستلزم مسئولیت شبه جرمی است که در خارج از هر گونه قصد اضرار یابی احتیاطی و یا عدم توجه بعواقب اجرای حق صورت میگیرد. بنابراین تقصیر در حقوق مدنی ایران اعم است از تعدی و یا تفریط( ماده 953 ق.م) ماده اخیر در مقام بیان تقصیر عمدی است اما ماده 328 قانون مدنی از نظریه علیت صحبت میکند و نه تقصیر میگوید: (( هر کسی مال غیر را تلف کند ضامن انست و باید مثل یا قیما آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا دون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص آن مال است))که نقش عمل زیان آر با وجود سه شرط: ضرر, عمل علیت بین ضرر و عامل موجب مسئولیت است(21). منظور از تعدی تجاوز از حدود اذن یا متعارف است نسبت بمال یا حق دیگری ولی تفریط عبارتست از ترک عملی که بموجب قرارداد با عرف برای حفظ مال غیر لازم است ( مواد 951و 952 ق.م) و ماده 335 قانون مدنی تقصیر غیر عمدی را نیز بیان مینماید و بالاخره قانون مسئولیت مدنی ایران مصوبه 1339 تقصیر را به عمد_ بی احتیاطی تقسیم مینماید (22). تضرر مندرج در ماده 132 ق.م ممکن است با حسن نیت صورت گیرد در اینصورت باز مورد از مصادیق سوء استفاده از حق محسوب و عامل مکلف به جبران خسارت میباشد.

قسمت دم ماده میگوید((... مگر تصرفی که بقدر متعارف و برای رفع حاجت وی ا رفع ضرر باشد)) این قسمت از نظر تئوری جدید سوء استفاده از حق حائز اهمیت است زیرا تصرف بایستی باند از ایکه عرف یا قانون معین مینماید باشد و بعلاوه صاحب حق نفع قابل توجه از اعمال حق خود داشته باشد (22 مکرر).

بطور کلی میتوان ماده 132 را با در نظر گرفتن تئوریهای جدید چنین تفسیر نمود : اگر کسی در حدود قانون یا عرف در ملک خود تصرفی نماید بنحویکه موجب تضرر همسایه شود بایستی این تصرف با حسن نیت بوده و تصرفی برای صاحب حق نفع قابل توجه داشته باشد و در غیر اینصورت از حق خود سوء استفاده نموده است پس شرایط لازم برای سوء استفاده از حق عبارتند از:

1 _ داشتن حسن نیت در اعمال حق قانونی ( عنصر عینی)

2 ( داشتن نفع قابل توجه اعمال حق قانونی( عنصر عینی)

3 _ وجود ضرر ( عنصر عینی

اما در سوء استفاده از اختیارات دارنده حق از اختیارات به منظوری از آنچه که علت وجودی اختیار بوده استفاده مینماید. بدینترتیب دارنده حق چنین هدف خارجی را انتخاب کرده اما بدون اینکه سوء نیت داشته باشد. در چنین تعریفی از مفاهیم ذهنی تقصیر پرهیز شده است. جهات اشتراک تجاوز از حق و سوء استفاده از اختیار وجود تضرر و داشتن حسن نیت است ولی وجوه افتراق آنها قصد انتخاب هدف خارجی است که عنصر اصلی سوء استفاده از اختیارات را تشکیل میدهد که در صوء استفاده از حق وجود ندارد و بعلاوه کلمه حق غیر صریح و سوء استفاده از حق را به تمام امتیازات حقوقی از قبیل: آزادی بیان _ آزادی تجارت و صنعت ( رقابت غیر قانونی ) تسری میدهد.

16 ) سوء استفاده از حق یا ( Abus de droit) را بعضی از استادان حقوق ایران , تجاوز از حق ترجمه فرموده اند.

17) استاد دکتر جعفری لنگرودی ( محمد جعفر): ترمینولوژی حقوقی شماره 2951 چاپ ابن سینا تهران 1346.

18) درباره قاعده لاضرر در موثقه زد اره از ابی جعفر ( امام محمد باقر علیه السلام) آمده که سمره فرزند جندب در حیاط یکی از انصار درخت حرمائی داشت که بدون اجازه انصاری به درخت مذکور مرور میکرد انصاری برسول خدا اصلی الله علیه و آله و سلم شکایت کرد, و سپس رسول خدا سمره را احضار و از او خواست که بهنگام سرکشی بدرخت خود از انصاری اجازه بگیرد ولی سمره قبول نکرد در این هنگام پیامبر اسلام با او معامله پولی فرمودند ولی باز سمره خودداری کرد و حتی حضرت درختی در بهشت برای سمره ضامن شدند باز او نپذیرفت بالاخره پیغمبر اکرم به مرد انصاری فرمئد تو و نه اصرار است به سمره لاضرر و لاضرار فی الاسلام از مکاسب شیخ مرتضی انصاری در رساله فی قاعده نفی الضرر صفحه 372 به بعد چاپ تبریز 1375هـ ق)

18مکرر) استاد دکتر امیری قائم مقامی ( عبدالمجید), حقوق تعهدات قانونی مدنی چاپ دانشگاه تهران بشماره 1475 چاپ دوم صفحه 190 به بعد.

21) استاد دکتر امامی ( سید حسن) _ نشریه دانشکده حقوق دانشگاه ملی ایران , شماره سوم نظریه تقصیر صفحه 10 به بعد

22) استاد دکتر کاتوزیان ( ناصر) عقود معین جلد اول چاپ دانشگاه شماره های 182و 241 استاد دکتر امیری قائمم مقامی( عبدالمجید), حقوق تعهدات ماخذ اشاره شده صفحه 187 به بعد.

22 مکرر) علامه حلی در کتاب تذکره و شهید در کتاب دروس , در نفی ضرر بر عموم الناس مسلطون علی امولهم تصرفی را قید کرده اند که مخالف عادت نباشد و همچنین محقق ثانی جواز با اضرار بغیر را منوط به حاجت شدید دانسته است. و علماء شیعه بطور قطع گفته اند: کسی که آتش بیش از احتیارج بر افروزد با تصور اینکه ممکنست آتش به همسایه ها سرایت کند ضامن ضرر همسایگان میشود و چه بسا مبنای ضمانت بر تعدی عرفی باشد و اما اضرار برای جلب منفعت باشد بر حسب ظاهر مشهور جواز است ولی مکروه میباشد( نقل از مکاسب شیخ مرتضی انصاری, ماخذ یاد شده صفحه 375)

بخش دوم

حفاظت شرکت در مقابل سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل

الف _ حقوق فرانسه

وقتی یکی از اعضاء شرکت, از اختیارات خود بمنظوری یا در جهتی غیر از منافع شرکت سوء استفاده نماید در نتیجه آن شرکت که شامل سهامداران یا شرکاء میباشد ممکن است متضرر شود. حقوق در برابر چنین خطری دو نوع عکس العمل نشان میدهد بدینترتیب که ابتدا سعی میکند از سوء استفاده پیش گیری نماید و سپس در صورت تحقق آن ضمانت اجرائی آنرا تعیین کند:

اولاً _ اقدامات تامینی.

بعضی از مقررات راجع بانتخاب اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل (23) بمنظور جلوگیری از تجاوز از اختیارات تنظیم گردیده است بنابراین اشخاصی که محکومیت جزائی تحت عنوان تجاوز باموال دیگران پیدا کرده و یا شخصاً ورشکسته شده اند (24) نمیتوانند مشاغل مذکور را در شرکتها انتخاب نمایند(25).

همچنین برای جلوگیری از تجاوز از اختیارات رعایت بعضی مقررات مربوط به طرز عمل (Regle de conduite) برای مدیران لازم الاتباع میباشد مثلاً مدیر شرکت مکلف است قبل از امضاء قرارداد با شرکت یا اشخاصی دیگر, موافقت هیئت مدیره را کسب نموده و بعداقرارداد مورد نظر را بتصویب مجمع عمومی برساند (26) و یا اینکه مدیر شکرت نمیتواند قرض و اعتبار دیگری را بنام شرکت اخذ نماید (27) و سهام آنان را در شرکت باید اسمی باشد و یا سهام خود را نزد موسسه مالی بگذارد زیرا در غیر اینصورت مدیران شرکتها ممکن است بااطلاعاتی که از امور شرکت دارند روی سهام بضرر سهامداران دیگر سودجوئی نمایند(28).

از سال 1970 باینطرف, کنترل رعایت مقررات مذکور بعهده کمیسیون عملیات بورس گذاشته شده است که مقر آن در پاریس میباشد (29).

بالاخره سوء استفاده ممکن است بهنگام تصفیه اموال شرکت صورت گیرد بنابراین قانون انتقال دارائی شرکتها را بمدیران سابق شرکت فقط با نظر دادگاه تجاری تجویز مینماید و ضمناً انتقال اموال شرکت به مدیر تصفیه یا بستاگانش شدیداً منع شده است (30).

ثانیاً ضمانت اجرای سوء استفاده از اختیارات و نحوه تعیین آن

اقدامت تامینی تا حدودی از سوء استفاده از اختیارات جلوگیری میکند آنرا بکلی از بین نمی برد . از این رو دادگاهها بهنگامی که سوء استفاده از اختیارات درداخل شرکت تحقق پیدا می کند ضمنات اجرائی پیش بینی شده را اعمال میکند.

اولین نمونه سوء استفاده از اختیارات در یکشرکت عبارت از سوء استفاده ای است که وسیله اعضائی مانند مدیران هیئت مدیره و رئیس آن و هیئت مراقبت conseil de sur v eillance که اختیاارت خود را از شرکاء کسب نموده اند, صورت میگیرد. رویه قضائی در اینمورد بخصوص در حقوق جزا وجوددارد: مانند سوء استفاده از اموال شرکتها و اختیارات شرکتها که با شرایط خاص, جرائم پیش بینی شده در قانون راتشکیل میدهند (31). با اینکه رویه قضائی مدنی را در اینمورد کمیاب و غیر واضح است ولی منطقی بنظر میرسد از موقعیکه مدیر شرکتی, در امور مدنی, از اختیارات خود در هدفی غیر از منافع شرکت استفاده کند عمل ویرا سوء استفاده از اختیارات تلقی کنیم بدینترتیب سوء استفاد در عنصر قصد ونیت تجلی میکند و از اشتباه در مدیریت ( Erreur de gestion) تمیز داده میشود.

دومین نمونه سوء استفاده از اختیارات در مورد شرکت که رویه قضائی مدنی فراوانی را ایجاد کرده تحت عنوان سوء استفاده اکثریت (Abus de majorite) شناخته شده است (32), اکثریت در مجمع شرکاء ( Assemblees d associes) یا در مجمع سهامداران ( Assemblees d actionnaires) مبین اراده جمع میباشند ولی احتمال دارد که این اختیار مانند هر اختیار دیگر از هدف اصلی خود منحرف شده و منتهی به سوء استفاده اکثریت گردد (33), مقنن از تعریف سئء استفاده اکثریت خودداری کرده است (34) اما در سال 1961 دیوان عالی کشور در اینمورد چنین تعریف کرده است: ( تصمیممتخذه علیه منفعت عمومی شرکت و در تنها قصد بهبود وضع اکثریت با اضرار باقلیت ) (35).

بدینترتیب دیوان مزبور با طرز تفکر مضیق سوء استفاده اکثریت را با توجه بموارد زیر پذیرفته است:

1)تصمیم مخالف با منفعت شرکت وقتی که هدف ایجاد عدم تساوی بین شرکا نباشد فاقد ضمانت اجرا خواهد بود بهمین جهت دیوان کشورتصمیات برخی از دادگاههای استیناف را که میخواستند در سیاست اکثریت مداخله نمایند نقض کرده است پرفسور شمیت بطور صریح میگوید که: نقش قاضی عبارتست از حل و فصل تعارض منافع ایجاد شده بمنظور اظهار نظر در عدم رعایت تساوی بین سهامداران بدون اینکه در چگونگی سیاست متخذه وسیله اکثریت اعتراض نماید (36).

گرچه عدم رعایت تساوی شرط لازم میباشد ولی کافی نیست زیرا تصمیم مطابق با منفعت شرکت, هرگز سوء استفاده اکثریت را تشمیل نمیدهد حتی اگر تصمیم مزبور به بعضی از سهامداران امتیازاتی به نسبت دیگران بدهد (37), البته در اینمورد عقاید مخالفی نیز ابراز شده که وسیله دیوان کشور مردود تلقی گردیده است. آرائی که سوء استفاده اکثریت را احراز نموده بشرح زیر میباشد:

جذب شرکت وسیله شرکت دیگر

بعهده گرفتن دیون شعب وسیله شرکت مادر,

اجاره دادن سرمایه به یکنفر اداره کننده (39)

در تمام این حالات دیوان کشور موجودیت دو شرط مندرج در بالا را قید نموده است (40).

2) در مورد گروه شرکتها

تعیین سوء استفاده از اختیارت مشکلات بزرگی را ایجاد کرده است در دعوائی که موجب , تفسیرهای متعدد شده سهامداران شرکتی در مورد میزان تضمینی که شرکا را جزو شعب شرکت دیگر قرار میداد اعتراض کرده بود دیوان عالی کشور ضمن نقض رای دادگاه رن اظهار نظر نموده که در مانحن فیه شرایط سوء استفاده از اختیارات اکثریت جمع نبوده است.

در دعوای دیگری که زیاد مشهور نیست, سهامداران اقلیت شرکت, (Fruchauf _ france) به تصمیم شرکت مادر ( آمریکائی ) مبنی بر دست کشیدن از بازار مهمی, اعتراض کرده اند, دادگاه پاریس در رای خود تصمیم مزبور رای برای شعبه فرانسوی فاجعه انگیز دانسته است. رای مزبور قابل انتقاد می باشد, باین عبارت که نفع یک شعبه شرکت همیشه منطبق با نفع گروه نیست و امکان دارد که تصمیم گروه بضرر شعبه باشد (41). آیا میتوان ادعاکرد که چنین تصمیمی سوء استفاده از اختیارات را تشکیل میدهد؟ تا کنون دیوان عدالت کشور فرانسه هیچگونه حوابی در اینمورد نداده است اما در گزارش پیشنهاد شده که شرط لازم چنین تصمیمی باید با قبول تضمین مالی باقلیت تحقق پذیرد. در مورد ضمانت اجرائی که در حقوق شرکتها, غیر از مقررات جزائی, برای سوء استفاده از اختیارات وجود دارد میتوان بشرح زیر بیان نمود: اولین ضمانت اجرا مسئولیت مدنی اشخاصی است که از اختیارات خود سوء استفاده کرده اند گرچه سوء استفاده از اختیارات خطا را تشکیل میدهد و مرتکب مکلف است پرر و زیان مالی در وجه شرکت یا شرکاء پرداخت نماید ولی در عمل تادیه چنین خسارتی بخصوص از طرف اکثریت مسئول, مشکل است و فقط در موقعیکه سوء استافده از طرف مدیران شرکت صورت میپذیرد, پس از اقامه دعوی پرداخت ضرر و زیان مادی ممکن میگردد.

ضمناً دعوی سوء استفاده اکثریت ممکن است وسیله شرکت و سا گروهی از سهامداران و یا یکی از آنان اقامه شود.

ضمانت اجرای مدنی دیگر عبارت از بطلان تصمیمی است ک موجب سوء استفاده از اختیارات میگردد. چنین ضمانت اجرائی غالباً برای سوء استفاده اکثریت اعمال گردیده است, بطلان مذاکرات شرکت فقط در صورت تخلف از مقررات قانون 1966 وقوانین حاکم بر قراردادها صورت میگیرد (42) و بنابراین بطلان , بعلت سوء استفاده اکثریت از قراردادها منتج میشود که از جمله حقوق عادی است(43). مضافا اساس و پایه بطلان مورد بحث می باشد زیرا عده ای معتقدند که سوء استفاده اکثریت مانند یکی از عیوب رضاست که مانع اراده برای تشکیل شرکت میشود ولی عده دیگر سوء استفاده اکثریت نزدیک به سوء استفاده از حق میدانند و اکثریت مجبور می شوند که خسارت وارده را جبران کرده ویا بطلان تصمیم متخذه را بپذیرند ولی یا مراجعه به رویه قضائی ملاحظه میشود که از نظریات مذکور طرفداری نشده است.

بالاخره بعضی از دادگاهها از چند سال باینطرف ضمانت اجرای سوء استفاد از اختیارات را تعیین یک مدیر موقت دانسته که چنین انتخابی بمثابه تعویض مدیر شکرت میاشد و البته ضمانت اجرائی مزبور جبران خسارت و بطلات رجحان دارد. اما قاضی رسیدگی کننده بفوریت (juge de referes) فقط در موردیکه شرکت بطور اتفاقی بعضی از اعضاء خود را از دست داده باشد مدیر موقت تعیین میکند تا سایر اعضاء شرکت از اختیارات خود سوء استفاده نکرده و شرکت به طرف زیان کشانده نشود.

دیوان عالی کشور تا کنون در مورد ارزش چنین انتسابی از طرف دادگاههای پائین اظهار نکرده است.

منعزل کردن یکی از اعضاء که مرتکب سوء استفاده از اختیارات شده امکان پذیر است در شرکتهای با مسئولیت محدود مدیر عامل نه تنها با تصمیم اکثریت بلکه بنا به علت مشروع ( cause legitime) و بنا به تقاضای هر شریکی از دادگاه قابل عزل میباشد تردیدی نیست که سوء استفاده اکثریت همان علت مشروع را تشکیل میدهد, در مقابل در شرکتهای سهامی عزل مدیران به نظر اکثریت بستگی دارد و روی این اصل عزل اشخاص اخیر که از پشتیبانی اکثریت برخوردار هستند امکان پذیر نمی باشد و عدم امکان عزل مدیران موجب شده که دادگاهها مدیریت موقت انتساب نمایند(44).

در تقاضای انحلال شرکت باستناد ماده 1871 قانون مدنی سوء استفاده از اختیارات از دو جهت قابل توجیه میباشد: یکی اینکه شریکی در انجام تعهدات خود قصور کند و دیگر آنکه با شرکاء خود ناسازگاری نماید بدیهی است که انحلال, ضمانت اجرائی بسایر سنگینی بوده مختص موارد استثنائی است که طرز شرکت کاملا مختل شده باشد (45).

ب _ حقوق سویس(46)

در زمینه مجمع عمومی شرکت سهامی سوء استفاده از اختیار بصورت سوء استفاده اکثریت ظاهر میشود. اصولاً تصمیمات مجمع عمومی باکثریت مطلق آراء به نسبت سهام ارائه شده اتخاذ میگردد (47).

بعلاوه قانون مواردی برای حمایت از اقلیت بشرح زیر پیش بینی کرده است.

_ الزام حضور اکثریت به نسبت ؟ سرمایه شرکت, مندرج در ماده 636 و بند اول ماده 648 قانون تجارت (48).

_ الزام حضور عده معین از سهامداران (49),

_ عدم محرومیت سهامداران از حقوق مکتسبه مربوط به کیفیت شریک بودن بدون توافق آنها (50).

_ طرح دعوی در دادگستری در مورد تصمیمات متخذه مجمع عمومی بر خلاف قانون یا اساسنامه (151)

اما اجرای مقرات مذکور مانع از سوء استفاده از اختیارات نخواهد بود زیرا رای دادگاه فدرال سویس مثبت این ادعا میباشد:

شرکت موسو به (weltwoche _ verlag Karl von schunrachert et coAG)

که ذخیره مهمی دارد و عملا از یک سهامدار اکثریت و یک سهامدار اقلیت تشکیل یافته به سبب داشتن آراء سهامدار اکثریت میخواهد 700 درصد سرمایه خود را با سهام به قیمت مساوی افزایش دهد حق رجحان پذیره نویس سهامداران اکثریت واقلیت رعایت شده است اما در حقیقت سهامدار اقلیت در یک موقعیت بدون امتیاز به نسبت سهامدار اکثریت قرار گرفته است زیرا او میتواند یکی از دو طریق زیر را انتخاب کند:

یا در افزایش سرمایه شرکت سهیم نمی شود که در اینصورت حدود 000/740 فرانک بعلت کمبود سرمایه شرکت ضرر میکند, در مقابل سهامدار اکثریت از عملیات سودآور که ناشی از وضع اقلیت است بهره مند میشود.

یا سهام جدید یکه او حق دارد, پذیره نویسی بشرکت پرداخت میکند در حالیکه در همان رابطه, اقلیت با اکثریت , باقی میماند.

در مثال فوق گرچه تصمیم مجمع عمومی مطابق قانون و اساسنامه اتخاذ گردیده ولی اکثریت از اختیارات خود سوء استفاده نموده است در اینجا این سئوال مطرح میشود که اقلیت چه نوع وسیله دفاعی برای خود دارد؟ با در نظر گرفتن اینکه سهامدار بمحض پذیره نویسی و یا خرید سهم اگاهانه اساسنامه و تبعیت از اراده اکثریت را قبول کرده است بنابراین اگر اکثریت راه بهتر انتخاب نکرده و احتمالاً منابع خود به به منافع شرکت و اقلیت ترجیح داده باشند اقلیت وابسته بآن تصمیمات هستند(52).

اولاً رعایت اصل تساوی

اما برای مبارزه با چنین سوء استفاده های احتمالی رویه قضائی با پشتیبانی دکترین یک اصل کلی غیر مدون را به منظور راه حل در موارد مهم, از قواعد مروبط بشرکتهای سهامی استنتاج کرده و آن عبارت است از اصل در نظر گرفتن تساوی سهامداران . این اصل کلیه موارد عدم تساوی غیر موجه را مورد توجه قرار میدهد ولی اجرای آن بسیار دقیق بوده و دو مشکل اساسی ایجاد مینماید: یکی اینکه چه وقت ممکن است عدم رعایت تساوی بمفهوم رعایت اصل تساوی تا چه حدودی است؟

دیگر اینکه چه وقت رعایت عدم تساوی غر موجه قابل قبول است؟

قلمرو اصل رعایت تساوی, در روابط حقوقی سهامداران با شرکت ظاهر می شود مانند اینکه شرکت سهامی که ذخیره مهمی را در اختیار دارد بهنگام افزایش سرمایه و صدور سهام به قیمت مساوی سهام قبلی, حق پذیره نویسه بعضی از سهامداران را حذف نماید.(53)

اما, عدم رعایت تساوی ممکن است در زمینه های بسیار وسیعتری دیده شود که از روابط محدود قضائی سهامداران با شرکت تجاوز نماید مانند اینکه شرکت سهامی, که سهامدار اکثریتی در بین سایر شرکتها تشکیل داده و از طرفی ذخایر مالی مهمی را نیز در اختیار دادر, با چنین موقعیتی اقدام بافزایش سرمایه با صدور سهام برابر قیمت سهام اولیه مینماید و بهریک از سهامداران خود حق پذیره نویسی به نسبت سهمی که در شرکت دارند اعطاق میکند.

در اینصورت آیا باید برای تعیین عدم رعایت تساوی به مصادیق کاملا قضائی اکتفاء کرد؟ بعبارت دیگر حقوق تمام سهامداران را در مقابل شرکت مورد ببرسی قرارداد؟ یا اینکه و رای ملاحظات قضائی, تما اوضاع و احوال و حتی تصمیمات شرکت و آثار ناشی از آنها را هم مورد توجه قرار داد و با وجود یکه شرکت ضاهر حقوق مساوی برای سهامداران قائل شده ولی ممکن است وضعیتهای نامساوی بین آنان ایجاد کرده باشد.

دادگاه فدرال در اینمورد دچار تردید شده و در مانحن فیه بر مبنای مصادیق کاملا اظهار نظر نموده است مثلاً در رای (KNIT) (54) دادگاه میگوید: که هیئت مدیره در اتخاذ تصمیم مبنی بر فروش 23 سهم (Rolf Knie) مربوط به روابط حقوقی سهامداران نبوده و بالنتیجه عدم رعایت تساوی بین آنان واقع نشده است.

در مقابل, در سال 1969 , وجود عدم رعایت تساوی را دادگاه فدرال با شرکت مورد بحث نبوده و جریان امر بشرح زیر بوده است شرکت ذینفع بنام (B.L.S) که سهامدارانش از سه گروه: کنفدراسیون, کانتون برن و بخش خصوصی , مجموعه بهره برداری واحدی را که مرکب از سه شعبه راه آهن بودن تشکیل میدهند, واحد بهره برداری اخیر دارای پازده منفی داشته و توسط کانتون برن اداره میشد.

در سال 1966 مجمع عمومی سهامداران شرکت مذکور قرار دادی را مبنی بر اداره واحد بهره برداری فوق توسط کنفدراسیون با نرخی که ایجاد سود نمی کند تصویب می نماید بنابراین عدم رعایت تساوی در دادگاه از موارد زیر نتیجه میوشد:

1 _ مندراسیون, تمام شرکت را با قیمت نازل بدست میآورد,

2 _ کانتون برن در مقابل عملیات زیان بخش , 3 راه آهن با زده منفی داشته فاقد هر گونه تعهدی میشود.

3 _ سهامداران خصوصی در مقابل قیمت کمتری که بآنها پرداخت شده جبران نشده اند. ملاحظه میوشد که دادگاه فدرال در آخرین رای خود به مصادیقحقوقی اظهار عقیده کرده در حالیکه روابط حقوقی سهامداران با شرکت مربوط در بین نبوده است. دادگاه مذکور میگوید اگر شرکت, تمام سهامداران بیک نحو در نظر بگیرد باید هر سهامدار بتواند قسمتی از سهام جدید را پذیره نویسی نماید که چنین امکانی بهر یک از سهامداران داده نشده است بدینترتیب دادگاه تفسیر مضیقی از عدم رعایت تساوی نموده و قلمرو اجرائی رعایت تساوی را در زمینه سوء استفاده شرکتهای پیوسته محدود کرده است ولی این نظریه شدیداً مورد انتقاد قرار گرفته است (55)

ثانیاً _ قبول عدم رعایت تساوی

تصمیمات مجمع عمومی مبنی بر قبول عدم رعایت تساوی در روابط حقوقی سهامداران با شرکت الزاماً باطل نمیشود زیرا برابر رویه قضائی منظور اط رعایت تساوی تامین تساوی مطلق بین سهامداران نیست بلکه در موارد ضروری برای اامه هدف شرکت بنفع کلیه سهامداران باشد اصل مذکور رعایت میشود و هنگامی عدم تساوی قابل قبول است که برای رسیدن بهدف مشروع وسیله مناسبی باشد (56).

عدم رعایت تساوی بایستی دارای عناصر زیر باشد تا مورد قبول دادگاه واقع شود:

1 _ داشتن ضرورت مطلق_ چنین توصیف محدو, بدون شک خصوصیت استثنائی بودن قبول اصل عدم رعایت تساوی را نشان میدهد:

2 _ رسیدن بهدف شرکت_ مراجعه باصل رعایت تساوی فقط تا اندازه ای ممکن است که مجمع عمومی در حدود هدف شرکت باقی بماند اگر تصمیم شرکت از حدود هدف مذکور خارج شود بعلت تخلف از اساسنامه باطل خواهد بود؛ (57)

3 _ وجود نفع تمام سهامداران ( منظور نفع شخصی هر یک از سهامداران نیست بلکه نفع دراز مدت همه سهامداران یا بعبارت دیگر نفع شرکت میباشد.

وسیله مناسل بودن_ عدم رعایت تساوی باید وسیله رسیدن بهدف مورد نظر باشد.

5_ رسیدن بهدف مشروع _ هدف مورد نظر باید مورد حمایت قانون باشد البته احراز وجود منافع , در حال, حاضر غالباً ضروری است.

دو عنصر اخیر مشکل خاصر را ایجاد میکند در صورتیکه برای رسیدن بهدف مشروع استفاده از وسائل متعدد امکان پذیر باشد؛ آیا شرکت باید وسیله ای را انتخاب کند که باقلیت لطمه کمتری وارد سازد بعبارت دیگر اصل نسبی بودن عدم تساوی را رعایت نماید یا خیر؟ دادگاه فدرال در رای (Affida) اظهار نظر نموده که وسیله انتخابی لزومی ندارد بهترین آنها باشد بلکه انتخاب وسیله مرحج کافی است بعبارت دیگر اگر انتخاب شرکت از نظر وسیله فاقد هدف نباشد شرط مورد بحث حاصل شده است (57).

در رای (FUX) , حتی رجحان پذیره نویسی سهامدار اقلیت, صرفاً حذف شده و ظاهرا افزایشی سرمایه بارزش مساوی اولیه انجام میشود در حالیکه شرکت دارای ذخایر مالی مهمی بوده است.

دادگاه فدرال در اینمورد اظهار نموده که: شرکت میتوانست از آثار زیان بار مذکور با تعیین صرف سهام از سهام جدید بمبلغی که با ارزش داخلی سهام مطابقت میکرده با محاسبات دقیق جلوگیری نماید در رای دادگاه مزبور گرچه از دیدگاه دیگری به مساله توجه شده ولی امکان داشت این سئوال مطرح شود که آیا تضعیف موقعیت سهامدار اقلیت در شرکت بدون جبران ضررمالی او قابل قبول بوده یا خیر؟ با اینکه مساله بطور بسیار واضحی مطرح شده ولی لاینحل مانده است (58) در جای دیگر دادگاه فدرال اظهار نظر نموده که اجرای حق بطوریکه ضرر کمتری بدیگری وارد شود مورد توجه نیست در این جا نکته مهم اینست که بدانیم در چه معیاری سهامداران اکثریت میتوانند رعایت حال اقلیت را بنمایند بدون اینکه علیه منافع خود و شرکت اقدام کرده باشند ضمناً قاضی فقط موقعی مداخله میکند که سهامداران اکثریت بطور آشکار از اختیاریکه ماده 702 (59) قانون تجارت بآنها تفویض کرده سوء استفاده کرده باشند. قاضی چنین صورتی در محدوده بررسی عدم رعایت تساوی تحت زاویه سوء استفاده از اختیارات و نه اصل رعایت تساوی, نظر خود را اعلام میکند. بنابراین ممکن است در آینده تا حدودی استقلال اصل نسبی بودن عدم رعایت تساوی را در رابطه با اصل رعایت تساوی پذیرفته شود همنطوریکه استقلال اصل رعایت تساوی را تا حدی در رابطه با سوء استفاده از اختیارات قبول کرده اند .

ثالثاً _ رابطه بین اصل رعایت تساوی و اصل سوء استفده از اختیارات ( ماده 2 قانون مدنی سویش)

همانطوریکه دیدیم شرایط اجرائی اصل رعایت تساوی با شرایط اجرائی سوء استفاده از اختیارات تطبیق مینماید. حال باید دید بین دو اصل مذکور چه رابطه ای برقرر است.

ماده 2 قانون مدنی سویس مقرر میدارد (( هر کس مکلف است که حقوق و تکالیف خود را بر حسب قواعد حسن نیت اجرا نماید. سوء استفاده آشکار از یک حق مورد حمایت قانون نمیباشد)) ارتباط قاعده اخیر الذکر با اصل رعایت تساوی حقوق مورد توجه دادگاه فدرال سویس بوده و در آراء خود بطور مکرر برای روشن ساختن مفهوم رابطه مذکور چنین بیان داشته باشد: در رابطه با منع سوء استفاده از حق مندرج در ماده 2 قانون مدنی سویس, اصل رعایت تساوی حقوق قانون خاصی است ( Lex specialis) , بنابراین بی مورد است در هر مورد, قبلاً مساله را بر طبق ماده 2 قانون مذکور بررسی کنیم.

مع الوصف دادگاه فدرال در آرا متعددی (61) مسئله را تحت دو زاویه و شامل رعایت تساوی و سوء استفاده از حق و یا سوء استفاده از حق و دعایت تساوی , مورد بررسی قرار میدهد. بنظر مولفین اختلاف اساسی بین اصل رعایت تساوی و سوء استفاده از حق وجود ندارد اصل رعایت تساوی ممنوعیت سوء استفاده از حق را بنحو خاصی در زمینه شرکتهای سهامی بیان میکند ولی بنظر ولان فدرال مشکل است, از این نظریه که مخال با تائید مکرر دادگاه فدرال است طرفداری کنیم و لازم است که معنی صحیح اظهارات دادگاه مذکور را جستجو نمائیم. مشکل اساسی در رای دادگاه همان معنی غیر واضح قاعده خارج از قانون ( Lex specialis) است. اما با توجه به تفسیری که در رای بدنبال کلمات مذکور آمده بروشن شدن موضوع کمک می نماید . برای دادگاه فدرال ( Lex specialis) چنین معنی میدهد که لزومی ندارد در هر مورد موضوع را برحسب ماده 2 قانون مدنی سویس بررسی کنیم . دادگاه فدرال در آخرین رای به تفسیر کلمات مذکور می پردازد و میگوید که: قاعده خارج از قانون بعبارت دیگر اصل رعایت تساوی حقوق, مجزا از سوء استفاده از حق میباشد بنابراین در قلمرو اجرائی اصل رعایت تساوی جائی برای سوء استفاده از حق وجود ندارد و روی این اصل بیهوده خواهد بود که در هر مورد موضوع را از نقطه نظر ماده 2 قانون مدنی مورد بررسی قرار دهیم.

حال باید دید چه نتایجی بر اصل استقلال رعایت تساوی حقوق مترتب است.

همانطوریکه دادگاه فدرال در رای (Affide) (62) اظهار نظر نموده سهامدار میتواند نسبت به رعایت تساوی غیر موجه برای منافع شرکت اعتراض کند. در اینجا این سئوال مطرح میشود که چه نتایج عملی به بیان استقلال اصل رعایت تساوی از سوء استفاده از اختیارات بار میشود این نکته راباید تذکر داد که نتایج عملی توصیف شده وسیله دادگاه فدرال ناظر به شرایط مادی که منتهی باخذ بطلان تصمیم مجمع عمومی میگردد, نیست بلکه در اینمورد اصل رعایت تساوی صرفنظر از اینکه بستگی به قواعد سوء استافده از اختیارات داشته باشد یا خیر مورد توجه قرار گرفته است و بهمین جهت سهامدار اقلیت فقط در شرایط زیر مورد حمایت قرار میگیرد

_ عدم تساوی وجود داشته باشد.

_ این عدم تساوی موجه نباشد.

بدینترتیب عملی توصیف شده وسیله دادگاه فدرال روی روش کار بالاخص دلایل ظاهر گردیده است و اگر اصل تساوی حالی از سوء استفاده از اختیارات باشد, سهامدار متضرر باید دو مورد را ثابت کند:

1 _ عدم تساوی .

2 _ غیر قابل موجه ( بی اساس ) بودن این عدم تساوی.

چون اصل رعایت تساوی مستقل از سوء استفاده از حق است, سهامدار متضرر فقط باید عدم رعایت را ثابت نماید. این دلیل نسبتا ساده است زیرا عدم تساوی فقط در زمینه روابط حقوق سهامداران با شرکت ظاهر میگردد. راجع به عامل دوم مادی, بعلت اهمیت کمتر وجودش بنوعی مفروض شده است.
در تمام حالات , بعهده شرکت خوانده است که ثابت نماید که عدم تساوی, سوء استفاده از اختیارات را تشکیل نمیدهد گرچه دادگاه فدرال سوء استفاده از اختیارات راتشکیل نمیدهد گرچه دادگاه فدرال نکته اخیرالذکر را بطور صریح بیان نکرده است ولی در عمل بطور ضمنی آنرا با تقسیم بار دلیل پذیرفته است (63). در رای, (FUX) (64). دادگاه فدرال بیان داشته که: آنچه خواهد نسبت به آنها اعتراض کرده قابل بررسی نیت و بعد اضافه میکند که خوانده مذکور هیچگونه دلیل ارزنده ای مبنی بر استثنائی بودن نتایج اصل رعایت مساوات بین سهامداران استناد نکرده است (65) باید اضافه کنیم که اگر اصل نسبی بودن عدم رعایت تساوی را بپذیریم در این صورت ادله مربوط به ضرر کمتری که مکن است به سهامدار اقلیت داشته باشد باید اقامه گردد.

رابعاً اجرای قواعد مربوط به سوء ایتافده از حق

همانطوریکه در بالا ملاحظه شد, شرایط کلی تخلف از اصل رعایت تساری, با شرایط سوء استفاده از حق تطبیق مینماید و تذکر چند نکته در اینمورد ضروری است:

1 _ مفهوم عدم رعایت تساوی در سوء استفاده از حق خیلی موسع تر از خود اصل رعایت تساوی است در آنجا عدم دعایت تساوی فقط مربوط به روابط حقوقی بین سهامداران و شرکت نیست بلکه مربوط به هر نوع عدم رعایت تساوی با در نظر گرفتن وضع کلی سهامداران مختلف است, بخصوص در مورد روابط خاصی که در یک گروه شرکتها ایجاد شده است . و یا هنگامی است که اکثریت امتیازات غیر موجه بحساب اقلیت بدست آورده اند و یا بعبارت دیگر منافع خصوص, بمنافع کلی شرکت و اعضاء ترجیح داده میشود.

با توجه بملاحظات فوق نتجیجه میشودکه سوء استفاده از حق ماننده اصل رعایت تساوی, سهامدار اقلیت را فقط در مورد عدم رعایت تساوی حمایت مینماید, اما مفهوم عدم رعایت تساوی بطرقی موسعتری توصیف شده است که اقلیت نمیتوانند , در صورت تحقق پیدا نکردن عدم رعایت تساوی, تصمیم نامناسب حتی زیان بار بشرکت اسناد نمایند.

باید اضافه کرد که شرایط قبول عدم رعایت تساوی در مورد سوء استفاده از حق مانند شرایط قبول عدم رعایت مساوات در مبحث رعایت تساوی میباشد که باید قابل توجیه باشد.

از طرف دیگر طبق قاعده کلی ماده 8 قانون تجارت سویس, سهامدار اقلیت مکلف است در صورت استناد به سوء استفاده از حق باید دلیل مربوط به غیر موجه ( بی اساس) بودن عدم رعایت تساوی را اقامه کنند (66).

با توجه به موارد فوق دو نوع قاعده, به اقلیت اجازه میدهد که علیه سوء استفاده اکثریت در زمینه مجمع عمومی شرکت سهامی مبارزه کنند.

اولی, اصل رعایت تساوی که در زمینه روابط حقوقی سهامداران با شرکت اعمال میشود, دومی قواعد مربوط به سوء استفاده از حق وقتی قابل اعمال است که صرفاص خاجر از قلمرو باشد و همچنین در مورد اصل رعایت مساوات بارد دلیل بعهده سهامدار اقلیت است ولی در مورد پایه اساس عدم رعایت تساوی اقامه دلیل با شرکت خواهد بود (67).

ج – حقوق هلند سئوالی که قبلاً مطرح شد این بود که آیا حقوق سوء استفاده از اختیارات را با در نظر گرفتن مصادیق عینی, نوعی از سوء استفاده از حق میداند؟ برای پاسخ باین سئوال بایستی قبلاً روابط بین سهامدار و شرکت را مراجعه برویه قضائی مورد مطالعه قرارداد و دیوان عالی کشور هلند در سال 1959 میگوید حق رای یک سهامدار حقی نیست که در نفع دیگران آنرا بکار ببرد بلکه حق اختصاصی است که از آن در شرکت بنفع خود استفاده میکند (68).

ضمناً قراردادهائیکه بموجب آن اشخاص مجبورند از این بهره مند شوند بشرطی مجاز است که مخالف با حسن نیت نبوده و مشاور تصمیم بایستی مفید بحال شرکت باشد بعضی ها اضهار نظر نموده اند که سهامدار فقط به نفع شخصی خود توجه داشته باشد ولی مولفین جدید با نظر مذکور چندان موافقتی ندارند.

قانون مدنی در ماده 7 از کتاب دوم تحت عنوان اشخاص حقوقی مقرر میدارد: (( طرز عمل شخص حقوقی اعم از اعضاء صاحبان سهام یا گواهی سهام که با همکاری شرکت صادر شده, و یا اشخاصی که جزو سازمانهای وابسته هستند, بنحوی باشد که با الزامات عقل و انصاف در مقابل همدیگر جوابگو باشند)).

ضمانت اجرای عدم رعایت الزامات عقل و انصاف درماده 11 قانون مدنی در کتاب دوم پیش بینی شده و عبارت از انحلال تصمی مجمع عمومی است که مخالف حسن نیت اتخاذ شده باشد و ماده مذکور وقتی اجرا میوشد که مجمع بطور غیر قانونی و یا غیر منطقی اتخاذ تصمیم نماید ضمناً دکترین در حقوق هلند تصمیم سهامدارانی را که اتخاذ تصمیم نماید ضمنا دکترین در حقوق هلند تصمیم سهامدارانی را که تمام منافع شرکت را ذخیره کنند و یا بهنگامیکه تقلیل ارزش اسمی سهام نسبی و مساوی نبوده و در نتیجه آن بعضی از سهامداران متضرر شوند مخالف با حسن نیت می داند (70). بطوریکه ملاحظه میشود ماده 7 مارالذکر سهامدار را مجبور نمی کند که نفع شرکت را در نظر بگیرد بلکه بکار بردن عقلائی اختیار را بوی تجویز مینماید دادگاه روئر موند در اینمورد چنین اظهار نظر می کند : سهامدار یک اکثریت سهام در اختیار داشته و بدون ذکر دلائل از تائید حساب عملکرد سالیانه خودداری نموده است بایستی ایرادات خود را بطور صریح در مجمع عمومی آتی سهامداران بیان کند و الا بعنوان ممتنع از رای محسوب خواهد شد.

نویسنده: دکتر محمود عرفانی
منبع: معاونت حقوقی