سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت ( قسمت دوم)

همچنین تصمیم اصلاح اسانامه شرکت ممکن است مخالف حسن نیت تلقی گردد در صورتیکه تصمی متخذه به منافع اشخاصی که جزو سازمان شرکت هستند بطور غیر منطقی ضرر برساند (71).

د_ حقوق لوگزامبوک

ماده 1833 قانون مدنی لوگزامبورگ میگوید: هر شرکتی باید قرار داد را در نفع مشتکر اعضاء خود منعقد نماید: بنابراین سوء استفاده از اختیار وقتی مصداق پیدا میکند که اختیارات تفویض شد به اعضاء شرکت بدون توجه به منافع جمع و برنامه سازمانی بکار رود (72) و بطور کلی دو اصل حسن نیت و نفع شرکت در نظر گرفته نشود ( ماده 1134 قانون مدنی).

از طرفی ماده 71 قانون قانون 10 وات 1915 اصلاحی روی شرکتهای تجاری مقرر میدارد:

که هیچکس نمیتواند نه برای خود و نه بعنوان وکیل, در دادن رای به تعداد یهمی که از ؟ سهام منتشر شده و یا از ؟ سهامی که به مجمع عمومی معرفی شده تجاوز نماید, شرکت کند. چنین محدودیتی در دان رای فی الواقع اجرای اصل حمایت سهامداران اقلیت در مقابل سوء استفاده اکثریت میباشد که بطور خاص در قانون بآن تصریح شده ولی رویه قضائی انرا مورد بحث قرار نداده است.

علماء حقوق, سوء استفاده اکثریت را در تصممیات مجمع عمومی که بر پایه منافع شخصی اکثریت و بدون توجه بمنافع شرکت یا سهامداران اتخاذ شده باطل دانسته اند.

بدیهی است که مدیران و یا سایر اعضاء مدیریت شرکتهای مناسب مشاغل خود دارای اختیاارتی هستند که قابل سوء استفاده میباشد در حقوق لوگوزا مبورگ برای جلوگیری از آن متون قانونی خاصی و یا رویه قضائی وجود ندارد.

ولی مدیران در انجام وکالت در مقابل سهامداران و شرکت , بموجب مقررات عمومی ( ماده 59 قانون اوت 1915 اصلاحی) مانند هر وکیلی مسئولیت دارند بعبارت دیگر مدیران باید حساب مدیریت خود را پس دهند زیرا تخلف از آن مستوجب مسئولیت است. از طرفی آنان مکلفند که حساب شرکت را تهیه و پس از دعوت مجمع عمومی انرا ارائه دهند و بالاخره مجبور در حدود سرمایه شرکت به عملیات تجارتی بپردازند ( مواد 163و 166 و 168 قانون 10/8/1915 ضمناً مانند سایر موارد وکالت اگر وکیل در عملیاتی ه منوط به تصویب هیئت مدیره است مواردی مخالف شرکت یا سهامداران احراز نماید باید مراتب را بآگاهی هیئت مذکور رسانیده و در صورت جلسه قید نماید تا در اوین جلسه باطلاع مجمع عمومی برسد. بطور خلاصه , مدیران شرکت باید در عملیات خود حسن نیت داشته و هدف ومنافع جمع را رعایت نمایند (73).

هـ _ حقوق یونان

در حقوق تجارت یونان قاعده خاصی برای سوء استفاده از اختیارات وجود ندارد ( 74) و ماده 281 قانون مدنی یونان قاعده کلی سوء استفاده از حق را بشرح زیر بیان میکند: اجرای حق در صورتیکه بطور وضوح از حدود حسن نیت, اخلاق حسنه, هدف شرکت یا هدف اقتصادی باری همان حق تجاوز نماید ممنوع میباشد (75) در مورد حدود قاعده مذکور رویه قضائی فراوانی وجو دارد شامل حقوق خصوصی و حقوق تجارت حتی در بعضی نکات حقوق عمومی را در بر میگیرد. حقوقدانان یونان قبول دارند که مصادیق احصاء شده در ماده مزبور جنبه ذهنی نداشته بلکه جنبه عینی دارد.
مقررات دیگری در مورد حمایت اقلیت در قانون اصلاحی شماره 1920/2190 شرکتهای سهامی بشرح زیر وجود دارد:

ماده 18 بند 3و4و5 در مورد شرط انتخاب بعضی از اعضاء هیئت مدیره توسط بعضی از سهامداران تا ؟ اعضاء هیئت مزبور؛

ماده 23و23آ. در مورد منع رقابت قروض و تصمیمات شرکت بنفع هیئت مدیره؛

ماده 24و25 مقررات مربوط به تقسیم منافه شرکت و تضمین 6 درصد سرمایه شرکت بعنوان اولین سود قابل تقسیم بین سهامداران,

ماده 29و31 در مورد حد نصاب و اکثریت مجمع عادی و فوق العاده بمنظور اتخاذ تصمیم:

ماده 36 تا 40 در مورد کنترل حقوق اقلیت بطور اخص مانند حق کسب اطلاع.

و _ حقوق بلژیک

در حقوق بلژیک مفهوم شخص حقوقی مورد بحث حقوقدانان قرار گرفته است برخی از آنان عقیده دارند که شخصیت حقوقی شرکتها واقعیتی را تشکیل میدهند زیرا شخص حقوقی مانند شخص طبیعی دارای حالات مختلف شخصیت میباشد بدینترتیب شخص حقوقی واجد فعالیت شخصی و مستقل بوده ودیگر موجود فرضی و مجرد نخواهد بود.

فعالیت و آثار حقوقی مربوط با اراده مقنن مشخص و بمنافع جمع شکل فرضس حقوقی داده میشود این نظریه مجموعه حقوقی را باشخاص حقیقی تشبیه مینماید. از این عمل فرضی بطور محدود نتیجه میوشد و آن اینست وقتیکه اعمال شخص حقوقی دارای نتایج نادرست حتی غیر قبول داشته باشد بطوریکه از هدف خود منحرف و یا از اجرا مقررات اصلی دیگر ممانعت نماید در اینصورت پوشش شخص حقوقی برداشته خواهد شد(76).

ز _ حقوق ایران

همانطوریکه قبلاً گفته شد, در حقق تجارت ایران تعریضی از سوء استفاده از اختیارات نشده و بناچار بهقاعده کلی سوء استفاده از حق در حقوق مدنی مراجعه و آنرا مورد مطالعه قرار دادیم, با این وصفه موادی برای حمایت اقلیت در مقابل اکثریت بمنظور جلوگیری از سوء استفده از اختیارات پیش بینی شده و همچنین مفهوم شخصی حقوقی در حقوق تجارت توصیف گردیده ضمناً میتوان حدود مسئولیت مدیر را در مقبل سهامدار با مقایسه مسئولیت وکیل در برابر مول خود مشخص نمود.

اولاً _ حمایت قانون از اقلیت در مقابل اکثریت

1 _ ماده 111 قانون تجارت ایران اشخاص ذیل را از انتخاب بمدیریت شرکت ممنوع نموده است:

محجورین و کسانیکه ورشکستگی آنها صادر شده است,

کسانیکه بعلت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلا یا بعضا محروم شده باشند در مدت محرومیت,

سرقت_ خیانت در امانت_ کلاهبرداری جنحه هاوی که بموجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است _ اختلاس_ تدلیس تصرف غیر قانون در اموال عمومی.

دادگاه شهرستان بنا به تقاضای هر ذینفع حکم عزل هر مدیری را که بر خلاف مفاد ماده مذکور اینتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد ماده مزوبر گردد صادر خواهد نمود و حکم دادگاه موصوف قطعی خواهد بود.

2 _ ماده 126 قانون تجارت ایران مقرر میدارد که اشخاص مندرج در ماده 111 نمی توانند بمدیریت عامل شرکت انتخاب شوند و همچنین هیچکس نمیتواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرک را داشته باشد . تصمیمات و اقدامات مدیر عاملی که بر خلاف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و مسئولیتهای سمت مدیریت عامل, شامل حال او خواهد شد ضمناً ماده 127 به هر ذینفع حق میدهد که تقاضای عزل چنین مدیر عاملی را که بر خلاف ماده 126 انتخاب گردیده و یا پس از انتخاب مشمول ماده مذکور شده از دادگاه شهرستنان بناید و حکم دادگاه اخیر الذکر در اینمورد قطعی است.

3 _ ماده 118 قانون تجارت ایران طرز کار مدیران شرکت را مشخص نموده و میگوید: جز درباره موضوعاتی که بموجب مقررات این قانون اخذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت میباشند مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا موجب تصممیات مجامع عمومی , فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان کم یکن خواهد بود.

4 _ ماده 128 قانون تجارت ایران ارسال نسخه ای از صورت جلسه هیات مدیره را مشتمل بر نام و مشخصات و حدو اختیارات مدیر عامل بمرجع ثبت شرکتها و درج آن در روزنامه رسمی پس از ثبت الزامی میداند. ملاحظه میوشد که قانونگذاری بنحوی از انحاء خواسته از حقوق اقلیت حمایت نماید ولی مواد مذکور از سوء استفاده اکثریت در مقابل اقلیت جلوگیری نمی کند که ما ناچاریم در هر موردی که بطور صریح در قانون تجارت بآن حکم نشده باشد بمقررات قانون مدنی مراجعه نمائیم (77) شاید بتوان با تجزیه و تحلیل مسئولیت وکیل در برابر موکل و یا مفهوم شخص حقوقی , حدودی برای مسئولیت اکثریت در مقابل اقلیت ترسیم نمود.

ثانیاً _مفهوم شخص حقوقی.

برای روشن شدن مفهوم شخص حقوقی در حقوق تجارت ایران شایسته است تئوریهای مربوط بآنرا اجمالاً مورد مطلعه قرار دهیم (78) دو طرز فکر مخالفت در مورد استناد به قرارداد شرکت یا مفهوم شخص حقوق آن وجود دارد . و حقوقدانان بیشتر مطلب را در ماهیت حقوقی شرکتهای سهامی مورد بحث قرار داده اند (79).

طرز فکر قراردادی

برخی از مولفین معتقدند که شرکت سهامی, مانند هر شرکت دیگر قراردادی بیش نیست, آنان دلایل زیر را ارائه میدهند:

_ شرکاء جزو شرکت محسوب نمیشوند مگر اینکه توافق خود را اعلام نمایند و این تئافق به اساسنامه بشکل پذیره نویسی سهام (sous _ cription) اعلام میشود. ولی پذیره نویسی در واقع امضاء قرارداد شرکت است.

_ شکی نیست که در مجمع عمومی شرکت , اکثریت سهامداران راه حلهای مورد نظر خود را به اقلیت تحمیل میکند, ولی اصل بر اینست که هیچکس نمیتواند دیگری را متعهد کند, اما هیچ چیزی مانع از این نیست که در یک قرارداد قبلاً به شخص ثالثی اجازه داده شود که نحوه اجرای انرا تعیین نماید. قبلاً طرفین همدیگر را ملزم می کنند که باراده اکثریت احتران بگذارند.

بالاخره امور شرکت, توسط نمایندگان دراجرای قواعد وکالت اداره میشود باین طرز فکر انتقادات زیر وارد شده است(80)

_ هر عمل ارادی الزام موجد قرارداد نیست بلکه اعمالی هستند که بامدخلیت ساده اراده شخص را به سک اساسنامه ایکه قبلا تهیه و تنظیم گردیده, پیوند می دهد مانند اینکه کسی در یک اداره دولتی استخدامی میشود بهمین منوال در شرکتی که اساسنامه آن قبلاً وسیله موسسین نوسته شده شخص بآن ملحق میگردد و پذیرع نویسی مانند خرید سهم در بورس است که در آن خریدار شرایط قرارداد شرکت را مورد بحث قرارنمی دهد.

_ سهامداران میتوانند با فروش سهام خود هر لحظه از شرکت خارج و یا با خرید مجدد وارد شرکت شوند واین امر بر خلاف مفهوم قرارداد است.

حال باید دید که مفهوم شخص حقوقی در قانون تجارت ایران بچه نحو توجیه شده است.

در قانون تجارت ایران مصوبه 1311 چون تعریضی از شرکت نشده بود لذا بناچار ماده 571 قانون مدنی که می گوید: (( شرکت عبارتست از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئی واحد بنحو شاعه)) مراجعه می شد. ولی تعریف مذکور بنابد دلایل مندرج در فوق در مورد شرکت های تجاری قابل استفاده نتی باشد زیرا حقوق شرکاء با سهامداران در شرکت تجاری از هم مجزا شده و از طرفی شرکت مدنی ممکن است باستناد بماده 572 ق. م که میگوید: (( شرکت اختیاری است یا قهری)), قهری باشد در حالیکه در رشکت های بازرگانی توافق شرکاء الزامی است. ولی مقنن در سال 1347 وجود شرکتنامه را در شرکت های بازرگانی ضروری ندانسته و ظاهراً فکر تاسیس حقوی را پذیرفته است بعلاوه اشخاص حقوقی در ماده 583 الی 587 پیش بینی شده است.

2 _ فکر تاسیس حقوقی.

طرفداران نظریه تاسیس حقوقی که جایگزین طرز فکر قراردادی شرکت گردیده است سامزان حقوقی را پیشنهاد می نماید که دارای شخصیت حقوقی بوده و با مقررات مستقل و اعضاء داخلی خود بعهدف شرکت تحقق می بخشد. امروزه سازمان شرکت برای جوابگوئی به خصوصیات مذکور که شامل مجامع شرکت, هیئت مدیره , مدیر عامل و غیره می باشد وسیله قانونگذار پیش لینی شده است بعلاوه منظور اط هدف شرکت همان موضوع آن است و مقررات مربوط , اعم از قانون و اساسنامه همانطوریکه اشاره شد باعضاء تحمیل میشود بعبارت دیگر فقط شریک اراده خود را بهنگام پذیره نویسی اعلام میدارد ولی در واقع چنین عملی الحاق به سازمانی است که پیدایش آن وسیله قوانین امره پیش بینی گردیده اشت.

حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی در ماده 588 الی 591 قانون تجارت پیش ینی شده است.

ماده 588 . ت در مورد حقوق وظایف شخص حقوقی مقرر میدارد: (0 شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر و ظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظائف ابوت, بنوت و امثال ذلک)) و برابر ماده 589 قانون مذکور تصمیمات شخص حقوقی بوسیله مقاماتی که بموجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته میشود. ماده 590 .ت اقامتگاه شخص حقوقی را محل اداره شخص حقوقی میداند ولی با در نظر گرفتن ماده 1002 قانون مدنی محل اقامت شرکت مرکز عملیات او خواهد بود.

با عنایت بمواد مذکور ملاحظه میشود که حدود اختیارات و مسئولیت شخص حقوقی همانست که افراد در حقوق مدنی دارند. بهمین دلیل ماده 51 قانون تجارت سابق مسئولیت مدیر را به مشابه مسئولیت وکیل در مقابل موکل خود میدانست.

با در نظر گرفتن این اصل که اگر موردی در قانون تجارت مشخص نشده باشد بایستی بمقررات عام مراجعه نمود قانون تجارت اصلاحی اخیر نیازی به تکرار مقررات ماده 51 ندانسته است.

حال لازم میدانیم بقسمتی از مقررات مربوط به وکالت که از نظر سوء استفاده از اختیارات اهمیت دارد اشاره کنیم, قبلاً یاد آور میشویم که در حقوق ایران سه نوع نمایندگی وجود دارد: اول نمایندگی اختیاری که از توافق آزاد طرفین نتیجه میشود مانند عقد وکالت ودیعه و غیره (82). دوم نمایندگی قانون که موارد آن در قانون پیش بینی شده است ماند ولایت پدر نسبت به فرزند صغیر . سوم نمایندگی قضائی که از تصمیم مقامات قضائی منتج میشود مانند قیم یا میان برای اداره اموال شخص مفقود الاثر. مضافاً , ماده 663 قانون مدنی مقرر میدارد: (( وکیل نمیتواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد)). با در نظر گرفتن مفهوم مخالفت ماده مذکور و تقسیر موسع میتوان گفت که اگر وکیل یا نماینده ای خارج از اختیاراتی را که بموجب قرارداد یا قانون برای او معین شده اقدام کند, از اختیارات خود سوء استفاده کرده است مسئولیت وکیل در مواد 666 و 667 و 668 قانون مدنی بشرح زیر پیش بینی شده است:

ماده 666 میگوید: (( هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی بموکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب میگردد مسئول خواهد بود)).

ماده 667 مقرر میدارد: (( وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و ار آنچه که موکل بالصراحه باو اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیارات اوست تجاوز نکند.))

ماده 668 وکیل را مکلف میکند که حساب مدت وکالت خود را بموکل داده و آنچه را که بجای او دریافت کرده است با و پس بدهد.

از طرف دیگر ماده 231 قانون مدنی معاملات و عقود را فقط درباره متعاملین و قائم مقام قانون آنها موثر میداند ( باستثناء مورد ماده 196)

بنابرایناگر وکیل یا نماینده ای از حدود اختیاراتی که با تعویض شده تجاوز نماید و اعمال حقوقی بنام موکل خود انجام دهد موکل میتواند فقط اعمال مذکور را قبول نکند بدون اینکه بتواند تقاضای ضرر و زیان نماید زیرا وکیل یا نماینده مانند شخص ثالث مفروض گردیده است ولی اگر وکیل در انجام وکالت مرتکب تقصیر شده و در اثر آن خسارتی بموکل وارد سازد بطوریکه عرفا وکیل مسبب آن محسوب گردد در این صورت مسئول خواهد بود. در آنچه گذشت مفهوم سوء استفاده از حق و رابطه آن با تقصیر را در حقوق ایران مورد تجزیه و تحلیلی قرار داده و نتیجه گرفتیم که شرایط لازم برای سوء استفاده از حق عبارت از داشتن حسن نیت در اعمال حق قانونی , داشتن نفع قابل توجه و بالاخره وجود لاضرر , در مقایسه سوء استفاده از حق با سوء استفاده از اختیارات می باشد و قصد انتخاب هدف خارجی عنصر اصلی سوء استفاده از اختیارات را تشکیل میدهد و بعلاوه کلمه ((حق)) در سوء استفاده از حق غیر صریح و دامنه موسعی دارد (83)

ماده 667 قانون مدنی که بآن اشاره شده از نظر ماقبل توجه است زیرا وکیل مکلف است که در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را در نظر بگیرد و منظور از مصلحت موکل همان خیر و صلاح اوست بنابراین وکیل باید در انجام وظائف خود حسن نیت داشته باشد.

ماده مذکور اضافه میکند که : ((... و از آنچه که موکل بالصراحه بو اختیار داده یا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکند)).

بدینترتیب سوء استفاده از اختیارات برای وکیل منع گردیده و بعلاوه در ماده 668 بوی تکلیف شده که حساب مدت وکالت خو را بموکل داده و انچه که بعوض وی دریافت کرده باو مسترد نماید. بنظر میرسد در چنین مواردی, ضمانت اجرای سوء استفاده از اختیارات مدیران, دست اندرکاران شرکت و یا سوء استفاده اکثریت درمقابل اقلیت , در غیر مسئولیت با تقصیر و ماده 143 قانون تجارت که بعلت تخلفات مدیر عامل و یا هیئت مدیر شرکت مسئولیت مدنی پیش بینی گردیده و ماده 154ق.ت در مورد مسئولیت بازرسان حساب در مقابل شرکت و اشخاص و سایر مسئولیتهای جزائی, بهتر است همان بطلان تصمیمات متخذه وسیله مراجع قضائی , با پیروزی از آئین دادرسی مقرر در ماده 153 قانون تجارت و با تصمیم رئیس دادگاه عمومی ؟ اعمال گردد ضمناً حدود اختیارات آنان باید با در نظر گرفتن موازین حسن نیت و رعایت منافع جمع شود.

38) شامل یک سلسله عملیات حقوی است که بمنظور ادغام چندین شرکت یا موسسه تولید اموال و خدمات تجاری صورت میگیرد.

39) قرارداد اجاره ایستکه بموجب آن مالک سرمایه تجاری ( موجر) سرمایه را به شخص دیگری بنام اداره کننده اجاره میدهد تا مستاجر ضمنتقبل خطر و بهره برداری در عوض بمالک مال الاجاره بدهد.

41 ) در این مورد آراء زیر که از دیوان عالی کشور فرانسه صادر شده مراجعه فرمایند

47) ماده 703 قانون تجارت سویس باب سوم صفحه 256

48) ماده 636, 648 قانون تجارت سویس باب سوم صفحات 234 و 238

49) مواد 649 و 655 قانون تجارت سویس صفحات 238 و 241

50) ماده 646 قانون تجارت سویس باب سوم صفحه 237

51) ماده 706 قانون تجارت سویس باب سوم صفحه 256

53) دکتر عرفانی (محمود), بورس, پلی کپی, از انتشارات مدرسه عالی بازرگانی سال 1357 صفحه 30 به بعد مراجعه فرمایند.

57) ماده 706 (بند 1) قانون تجارت سویس, باب سوم , صفحه 256

59) ماده 702 قانون تجارت سویس مقرر میدارد هیئت مدیره تدابیر لازم را برای ملاحظه حق رای سهامداران اتخاذ مینماید. هیئت مزبور در تحریر صورت جلسه از تصممیات و انتصابات مجمع عمومی و همچنین اظهارات شهامدارانی که تقاضای ثبت انرا نموده اند, مراقبت میکند. صفحه 265 قانون تجارت سویس.

61) بآراء مندرج در شماره های 52و56 مراجعه فرمایند.

62) بشماره 57 مراجعه فرمایند.

66) بشماره 64 مراجعه فرمایند

74) بشماره 13 مراجعه فرمایند.

77) عبادی ( محمد علی ), حقوق تجارت, در انتشارات شرکت سهامی چهر, تهران, صفحه 6 به بعد

78 ) دکتر عرفانی ( محمود), بورس, ماخذ یاد شده , صفحه 3 به بعد .

83) اگر در نمایندگی موضوع قرارداد معامله بمال غیر باشد در اینصورت فضولی است( مواد 247 الی 263 مدنی). چنین معامله نوعی سوء استفاده از اختیارات بوده و ضمانت اجرای آن در قانون پیش بینیی شده است.

83) بشماره های 17 الی 22 مراجعه فرمایند.

83مکرر) لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 2.6.1358 اصلاحی 4.12.1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

بخش سوم

حفاظت اشخاص ثالث در مقابل سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل

الف _ حقوق فرانسه(84)

همانطوریکه دیدیم هنگامیکه سوء استفاده از اختیارات در امور داخلی شرکت صورت میگیرد فقط شرکت و شرکاء از آن متضرر میشوند ولی گاهی اتفاق میافتد که در اداره امور خارجی شرکت مانند انعقاد قرارداد توسط یکی از مدیران بنام شرکت با اشخاص ثالث, سوء استفاده واقع شود در اینجا اشخاص ثالث طرف قرارداد ممکن است متضرر شوند بنابراین حقوق فرانسه بمنظور حمایت دوگانه از اشخاص ثالث بآنان اجازه میدهد که علیه شرکت و همچنین مدیران اقامه دعوی نمایند.

اولاً _ اقامه دعوی علیه شرکت(85)

دکترین و رویه قضائی در فرانسه از مدتها پیش پذیرفته اند که اگر نماینده شرکتی با سوء استفاده از اختیارات خود قراردادی بنام شرکت باشخاص ثالث منعقد نماید در این صورت شرکت متعهد و جوابگو خواهد بود. در بدو امر نویسندگان, سوء استفاده از نام شرکت را در زمینه شرکتهای اشخاص مورد بحث و استدلال قرار می دادند ولی هم اکنون تئوری مذکور بانواع شرکتها سرایت پیدا کرده و در دادگاهها در آراء خود انرا مورد تائید قرار داده اند بدین جهت تئوری مو صوف دارای اعتبار میباشد.

با وجود این راه حل مذکور را تکامطوئنی به قانون شرکتها ندارد و تنها مقنن نسبتاً روشنی را در ماده 14 قانون 24 روئیه 1966 در مورد شرکتهای تضامنی بشرح زیر پیش بینی نموده است:

(( در روابط با شخص ثالث, مدیر بواسطه اعمال حقوقی که داخل در موضوع شرکت است, شرکت را متعهد میسازد . در صورت متعهد بودن مدیران, اشخاص اخیر بطور جداگانه دارای اختیارات پیش بینی شده در بند قبل میباشند.

(( اعتراضی مدیری باعمال مدیر دیگر نسبت به اشخاص ثالث اثری ندارد. مگر اینکه اشخاص اخیر از اعمال مذکور آگاهی داشته باشند ضمناً شرایط مندرج در اساسنامه که مربوط به محدود کردن اختیارات در این ماده برای پیش بینی شده از طرف شخص ثالث غیر قابل اعتراض است(86).

در ماده مذکور به رعایت نفع شرکت از طرف مدیر اشاره نشده است بنابر این شرکت , حتی در صورت اقدام مدیر بر خلاف نفع آن در مقابل اشخاص ثالث جوابگو خواهد بود.

از طرف دیگر قانونگذار مدیران شرکتهای سهامی و با مسئولیت محدود را نیز به سبب اعمالی که در داخل در موضوع شرکت نباشد مسئول میداند هرچند که اعمال مذکور در جهت نفع شرکت انجام شود( مواد 255 _ 124 _ 113_ 98 _ 49 قانون تجارت فرانسه)

اما این استدلال که بر مبنای قانون جدید است قطعیت ندارد در حالیکه تئوری مربوط به سوء استفاده از اختیارات قدیمی است بنابراین شایسته است به تئوریهای کلی, که مسئولیت شرکت را در صورت سوء استفاده از اختیارات بیان میکند, استناد کنیم:

1 _ بعضی ها دفاع کرده اند که شرکت نسبت به عمل شخص دیگر بر مبنای ماده 1384 قانون مدنی مسئول است ماده مذکور میگوید: هرکس نه تنها مسئول ضرری است که شخصاً وارد میکند بلکه نسبت به ضرر شخصی که باید از طرف او جوابگو باشد و یا اشیائیکه تحت محافظت دارد نیز مسئولیت دارد(87). اما اگر مدیر شرکتی مانند کارگر آن شرکت تلقی شود اشخاص ثالث مواجه با اشکال خواهند شد زیرا طبق رویه قضائی کارفرما بهنگامیکه کارگر از اختیارات خود سوء استفاده کند, در مقابل اشخاص ثالث مسئولیتی ندارد.

2 _ میتوان به تئوری ظاهر امر (THeoRIE DE L apparence) (88) کهمطمئن تر است استناد کرد و میتوان گفت چون اشخاص ثالث اعتقاد حاصل کرده اند که نماینده شرکت به نفع آنها اقدام میکند بنابراین شرکت در مقابل آنها مسئول است زیرا از لحاظ ایکه نماینده شرکت, بنام شرکت قرارداد را امضاء میکرد بهیچوجه معلوم نبود که نامبرده از اختیارات خود سوء استفاده میکرده است روی همین اصل اشخاص ثالث می توانند به اشتباه مشروع خود استناد کرده و بر مبنای آن علیه شرت اقامه دعوا نمایند (89).

از مطالب بالا استنباط میشود که وقتی شخصی ثالث سوء نیت داشته باشد در اینصورت شرکت مسئول نخواهد بود ولی بار دلیل بعهده شرکت خواهد بود که سوء نیت را ثابت کند و کافی نیست که ثابت کند که عمل فقط مربوط به شخص نماینده بوده است بلکه باید آگاهی ثالث را از سوء استفاده از اختیارات اثبات نماید و چنین دلیل مشکلی تقریبا هرگز اقامه نشده است.

در مقابل چنین خطری , گاهی شرکت در اساسنامه شرطی در ورد معافیت شرکت در مقابل سوء استفاده از اختیارات نماینده پیش بینی میکند ولی این شرط طبق قاعده هیچگونه اثری نسبت به ثالث ندارد و این موضوع در قانون 1966 روی شرکتها پیش بینی شده و میگوید که هرگونه شرطی که اختیارات نمایندگان شرکت را محدود کند نسبت بثالث بلا است, حتی اگر شرط مذکور انتشار یافته باشد(91)

ثانیا _ اقامه دعوی علیه مدیران شرکت.

مسئولیت شرکت مانع از این نیست که مدیر در مقابل اشخاص ثالث از نتیجه زیانبخش عمل ارتکابی از سوء استفاده از اختیارات مسئول نباشد . این مسئولیت بر مبنای ماده 1382 قانون مدنی و ماده 244 قانون 24 ژوئیه 1966 میباشد.

ماده 1382 مقرر میدارد: هرگاه کسی در اثر تقصیر موجب خسارت دیگری شود مجبور به جبران ضرر ناشی از آن میباشد.

ماده 244 میگوید: مدیران منفرداً و یا متضا منا بر حسب مورد, در مثابل شرکت خواه بعلت تخلف از مقررات قانونی خواه, بنا به مقررات قابل اجرا در شرکتهای سهامی و یا تخلف از اساسنامه و بالاخره به سبب خطاهای ارتکابی در مدیریت شان مسئول هستند اگر جندین مدیر در یک عمل همکاری داشته اند,

دادگاه سهم هر یک را در تقسیم ضرر معین مینماید(92)

ولی مسئولیت مدیران در مقابل اشخاص ثالث وقتی ظاهر خواهد شد که شرکت بعلت توقف از پرداخت دیون یا تصفیه اموال نتواند بدهی خود را پرداخت نماید.

در اینصورت مطابق قانون 13 ژوئیه 1967 علیه مدیران دو نوع دعوی میتوان اقامه کرد:

1 _ دعوی اولی مربوط به سوء استفاده از اختیارات است که میتوان بااستناد بآن درخواست اداره اموال شرکت با تعیین ناظر قضائی یا تصفیه اموال آنرا از دادگاه نمود مشروط بر اینکه مدیران بنام شخص حقوقی اعمال تجاری به نفع خود انجام دهند, یا اموال شرکت را مانند اموال شخصی خود در اختیار بگیرند و یا با سوء استفاده از آن بهره برداری زیانبخشی نمایند که ممکن است به توقف پرداختهای شخص حقوقی منتهی گردد در اینمورد ماده 101 قانون 13 ژوئیه سال 1967 چنین مقرر میدارد: در صورت تعیین ناظر قضائی برای شخصی حقوقی از ورشکستگی از نظر اداره اموال یا تصفیه آنها ممکن است برای شخص مدیر شرکت اعم از مدیر قانونی یا غیر آن در موارد زیر تدابیری از طرف دادگاه اتخاذ گردد:

_ تحت پوشش شخص حققوی اعمال تجاری به نفع خود انجام دهد,

_ اموال شرکت را مانند اموال شخص خود در اختیار داشته باشد,

_ باسوء استفاده از اختیارات به نفع خود بهره برداری زیان بخش که موجب توقف پرداختهای شخص حقوقی میگردد انجام دهد. بدین ترتیب استفاده از اختیارات به نفع شخصی موجبات تقاضای تصفیه اموال یا اداره آنها را توسط ناظر قضائی ثالث از دادگاه فراهم میگردد. البته عمل واحد مدیران در اینمورد مطمع نظر نیست بلکه اعمال تکراری آنان با سوء استفاده از اختیارات در حکم محکمه موثر خواهد بود و ضمانت اجرائی آن شدیدی است زیرا مدیران شرکت در بدو امر شخصاً و بدون استثناء تمام دیون شرکت را در صورت اثبات در دادگاه توسط مدعیان بعهده خواهند گرفت بعلاوه اگر مدیر شخص حقیقی باشد الزاما ورشکستگی شخصی در مورد آنان اجرا خواهد شد . ( ماده 106 قانون 13 ژوئیه 1967).

2 _ با توجه به مسئولیت شخصی مدیران و اعمال چنین ضمانت اجرائی صدور حکم تصفیه اموال شرکت یا اداره آن وسیله ناظر قضائی در موارد نادر صورت میگیرد و رویه قضائی در عمل نشان داده است که مرحجا دیون شرکت را از اموال شخصی مدیران جبران مینماید.

والنهایه در صورت خودداری مدیران از پرداخت و یا عدم جبران دیون شرکت, دادگاه حکم تصفیه اموال و یا اداره آنها وسیله ناظر قضائی را صادر مینماید.

بطوریکه ملاحظه میشود در حقوق تجارت فرانسه تاسیساتی مانند بازرس حسابها ( commissaire aux comptes) , کارشناسان اقلیت (Expert de minorite) و شورای نظارت (conseil de sur Yailance) در شرکتها صحت عملیات و اقدامات شرکت را کنترل مینمایند ولی اغلب سوء استفاده های مدیران از اختیارات خود زمانی کشف میشود که شرکت بحال ورشکستگی درآمده و سهامداران و اشخاص ثالث متضرر شده اند ولی نمیتوان منکر شد که ضمانت اجرائی متعدد و شدید پیش بینی شده از موارد بسیاری از سوء استفاده از اختیارات و پیش گیری و از حقوق اشخاص متضرر دفاع مینماید.

ب _ حقوق سویس(94)

قبول نسبی اصل استقلال حقوقی شرکت سهامی در حقوق سویس بهنگامیکه شرکت سهامدار واحد داشته باشد بر مبنای سوء استفاده از اختیارات شخص حقیقی بوده که در پشت شخصیت حقوقی خود را مخفی مینماید و بدینترتیب شرکت را از هدف خود منحرف میسازد در همین طرز فکر قانون و رویه قضائی از اشخاص ثالث متضرر و از شرکت در موارد خاصی حمایت نموده است:

اولا_ حمایت قانونی

در حقوق سویس مقنن باصل استقلال حقوقی شرکت استثناآتی وارد میسازد:

1 _ تصویبنامه 23 مارس 1960 دادگاه فدرال در مورد اکتساب اموال غیر منقول توسط اشخاصی که خارج از کشور سویس اقامتگاه دارند در ماده 3 بند ث میگوید:

مرکز اصلی اشخاص حقوقی که در سویس قراردارد اگر اقامتگاه حقیقی آنها در سویس نبوده و یا از نظر مالی در مرکز اصلی بطور قابل توجهی شرکت نکرده باشند اشخاص حقوقی مقیم در خارج محسوب میشوند (95).

2 _ تصویبنامه شورای فدرال در 14 دسامبر 1962 در مورد اتخاذ تدابیر علیه استفاده نامشروع در قراردادهای منعقده وسیله کنفدراسیون بمنظور اجتناب از پرداخت مالیات دو مرحله ای.

ماده 2 در بند 2(ب) میگوید: تخفیف مالیاتی که به شخص حقوقی مقیم در سویس تعلق میگیرد اگر اشخاصی بمتیازات قرارداد ( اعم از جزئی یا کلی) حقی نداشته باشند بطور مساقیم و یا غیر مستقیم بصورت شرکت و یا بطریق دیگر خود را ذینفع قلمداد کنند و یا اینکه به تقسیم منافع متناسب اقدام ننمایند سوء استفاده تلقی خواهد شد.

3 _ قانون نوشاتل 20 فوریه 1962 در مورد مالیات روی سود اموال غیر منقول در ماده 2 میگوید:

هر عملی که باعث واگذاری مالکیت حقوقی یا اقتصادی مال غیر منقول به شخصی ثالث گردد بمنزله انتقال حق مالکیت میباشند. نمونه های فوق هرکدام خصوصیاتی دارند در صورتیکه قانون نوشاتل فقط کنار زدن ساده روپوش شخص حقوقی را پیش بینی مینماید و بدینترتیب خریدار سهام یک شرکت املاک را در حکم خریدار مال غیر منقول می داند. ملاحظه میشود که قانون فدرال فقط خود اعضاء را در تعیین مسئولیت شرکت در نظر میگیرد و مسئولیت را بطور غیر مستقیم متوجه آنها میسازد.

ثانیاً _ رویه قضائی.

همانطوریکه دیدیم قانون, شخصیت حقوقی شرکت سهامی را برسمیت میشناسد و حتی یکنفر میتواند آنرا تشکیل داده و تمام سهام را در اختیار داشته باشد ولی صرف این عمل بمعنای آن نیست که شرکت را متهم به سوء استفاده از اختیارات بکنیم که در اینصورت بایستی تشکیل شرکت را وسیله شخص واحد قبول نکنیم. از طرفی با توجه به قاعده کلی در حقوق مدنی که در قسمت اول ماده 2 مقرر میدارد (( هر کسی مکلف است که حقوق و تکالیف خود را برحسب قواعد حسن نیت اجرا نماید...)) مقررات قانون مدنی بقوت اجرائی خود باقی است ولی قسمت دوم ماده مذکور اضافه میکند((... سوء استفاده آشکار از یک حق مورد حمایت قانون نمیباشد)) (96). استثنائی است که باصل مزبور وارد شده و بقاضی اجازه میدهد خصوصیات مربوط بموارد مشخص را در تعیین سوء استفاده از اختیارات درنظر گرفته و اجرای مقررات اخیر الذکر مخالف با قواعد حسن نیت بوده است.

حال باید دید که کیفیات استثنائی مذکور که موجب میشود تا به سوء استفاده از اختیارات استناد گردد کدام است؟

دادگاه فدرال غالبا در آراء خود یک فرمول بسیار کلی بکار بده و میگوید نبایستی بین اصل استقلال حقوقی شرکت و سهامدار مربوط تفکیک قائل شد مگر اینکه رعایت اصل حسن نیت در روابط با شخص ثالث الزام آور باشد بعبارت دیگر علت چنی تفکیکی ملاحظات ضرر و زیان غیر موجهی خواهد بود که موجبات صدمه بمنافع شخص ثالث را فراهم ساخته است در رویه قضائی نمونه هائی بشرح زیر موجود است:

در رای Wurm سهامدار منحصر بفرد شرکت wild و مدیران شرکت سهامی A متضامنا بدهی بانکی شرکت سهامی اخیر را ضمنات می نماید شرکت سهامی A از پرداخت دیون خود اظهار عجز مینماید که متعاقباً بانک طلب خود را به شرکت دیگری بنام Wurm که زیر نظر wild اداره میشود واگذار میکند. شرکت Wurmمدیر خود یعنی شرکت wild را بجهت تضمینی که داده تحت تعقیب قرار میدهند. دادگاه فدرال عمل شرکت Wurm را علیه مدیر خود تجاوزانه قلمداد مینماید. زیرا شرکت Wurm اگر طلب بانک را قوبل کرده منحصراً به نفع شهامدار اصلی خود شرکت wild بوده است که باو اجازه داده علیه شرکت A در صورتیکه نتواند دین خود را پرداخت کند اقامه دعوی نماید. بنابراین چون اقدام Wurm سوء استفاده محسوب میشود نیازی بحمایت قانونی ندارد(97).

اما در مورد دیگر, چون وضع بمانند رای بالا واضح نبوده, دادگاه با توجه به زیانی که به شخص ثالث وارد شده به استقلال حقوقی شرکت استناد نموده و بدینترتیب منافع مادی و عینی توجیه شده را پذیرفته است در چنین طرز فکری در نظر گرفتن منافع موجود الزامی است و قاضی بایستی علت وجودی و طرز کار شرکت هامی را در نظر بگیرد در رای Muri آقای L وکیل شرکت B وسهامدار منحصر به فرد آن میباشد وکیل مزبور از سهامدار موصوف طلبکار بوده ولی بشرکت مدیون است هو گامیکه شرکت از نامبرده طلب خود را مطالبه مینماید مدیون بواسطه طلبی که از سهامدار منحصر به فرد دارد به تهاتر استناد مینماید اما شرکت باختلاف شخصیت حقوقی خود یا سهامدار استناد می کند دادگاه نظر میدهد که استناد شرکت سوء استفاده از اختیارات محسوب نمیوشد زیرا چنین عملی برای حذف یک تعهد و یا بمنظور اقدام غیر قانونی دیگر نیست و شرکت B از وکیل L در قلمرو عادی امور تجاری طلبکار شده است (98).

در رای Gloor شرکت سهامی A که بطور وسیع تحت سلطه سهامدار B میباشد (496 سهم از 500 سهم) ساخختمانی که درآن حق شفعه (99) (Droit de preemption) بنفع شخص ثالثی داده شده خریداری مینماید دو سال بعد بعلت احتیاج به پول سهامدار شرکت B سهام خود را میفروشد ولی با شرط اینکه سهام مذکور را در ظرف حداکثر 5 سال با پرداخت قیمت و هزینه مربوط مجددا خریداری نماید, ولی این حق بمورد اجرا گذاشته نمیشود, دارنده حق شفعه درخواست کسب مجدد ملکیت ساختمان را مینماید, شرکت به استقلال حقوقی خود استناد می کند, دادگاه فدرال از این استقلال حمایت کرده و میگوید:

سهامدار B با فروش سهام خود و بجهت اینکه نیاز بپول داشته برخلاف موازین حسن نیت اقدام نکرده و نخواسته به حق شفعه شخص ثالث خدشه وارد کند چون بهنگام فروش سهام با قید شرط, قصد خرید مجدد انها را نیز داشته است.

در رای Bohi شرکت سهامی که دارای دو سهامدار است ( سهامدار A 20 سهم و سهامدار B 40 سهم ) سهامدار B یعلت اینکه میخواسته از نظر مالی مداخله اس نداشته باشد سهام خود را به A میفروشد سهامدار اخیر دادخواست بطلان قرارداد فروش را از دادگاه مینماید و در جریان دعوی و سرمایه شرکت را بدو برابر افزایش میدهد دادگاه فدرال عمل شرکت A در مورد افزایش سرمایه را باستناد استقالال حقوقی شرکت پس از تقاضای بطلان قرارداد سوء استفاده تلقی مینماید زیرا تصمیم افزایش سرمایه در مجمع عمومی که فقط سهامدار A بوده اتخاذ گردیده است و سهامدار B منطقا نمیتوانسته حضور داشته باشد بنابراین اط نظر اقتصادی سهامدار A بر شرکت حکومت میکرده است و بدنترتیب میخواسته فقط به سهامدار B با تضعیف قدرت مالی و اقتصادی اش صدمه بزند و بطور ضمنی او را وادار به قوبل تقاضای بطلان کند تا سرمایه جدیدی در اختیار شرکت بگذارد.
بطوریکه ملاحظه میشود رای Bohi اصل نسبی بودن شخصیت حقوقی شرکت را با در نظر گرفتن نفع موجود وحال حاضر ارائه میدهد باید اضافه کرد که قواعد سوء استفاده از اختیارات حدودی دارد. کنار زدن پرده شخصیت حقوق یوقتی قابل توجیه است که وسیله شخصی ثالثی استناد گردد. ( یعنی

ه بوسیله شرکت و نه بوسیله سهامدار واحد).

دادگاه فدرال در اینمورد در رای Gira بطور صریح چنین میگوید: فقط اشخاص ثالث نیستند که مدعی تضرر به سبب جدائی دو شخصیت حقوقی شرکت و اشخاص حقیقی ان میباشند بلکه شرکت خواهان و سهامداران منحصر به فرد او نیز همین وضعیت قرار دارد. اما اگر سهامدار اخیرالذکر برای شرکت خود شکل شرکت سهامی عام را انتخاب کرده باشد مسلما به نفع او خواهد بود اما اگر در مقابل چنین مزایائی معایبی هم وجود داشته باشد خود سهامدار باید مسئولیت آنرا بعهده بگیرد بنابراین خود شرکت و سهامدار منحصر بفرد نمیتوانند بدوگانگی که ناشی از دو شخصیتی بودن شرکت است استناد و یا آنرا رد نمایند.(100)

در مورد تقلب به قانون fraude a la loi و رابطه با سوء نباید برای استفاده در رسیدن به نتیجه ممنوعه باشد مانند اینکه سهام یک شرکت مادر (societe _ mere) که وسیله شعبه آن شرکت اکتساب گردیده نمیتواند در مجمع عمومی شرکت مادر ارائه شود.

بطوریکه ملاحظه شد با اینکه شرکت سهامی با سهامدارد منحصر به فرد از شخصیت حقوقی مستقل بهره مند است اما استثنا آتی به این اصل وارد میشود . غیر از استثناآت قانونی که دیدیم محدودیتهائی از لحاظ منع سوء استفاده از اختیارات و تقلب نسبت به قانون نیزبآن وارد شده است.

نویسنده : دکتر محمود عرفانی

منبع: معاونت حقوقی و امور مجلس